کشورها حقوق دولتی معدن را در قالب مالیات دریافت می‌کنند

به گزارش تجارت‌نیوز، محمدرضا بهرامن افزود: برخی کشورهای دیگر مثل استرالیا و کانادا درصدی از عواید ناشی از فعالیت اقتصادی در بخش معدن را دریافت می‌کنند.

وی گفت: یک بخش از این حقوق می‌تواند بعد از بارگیری مواد معدنی و خروج از معدن و یک بخش هم بعد از فرآوری و تبدیل مواد خام معدنی و تبدیل شدن به شمش فولادی دریافت شود.

بهرامن افزود: در ایران هم این‌گونه عمل می‌شد ولی انتظار ما این است که نباید با معدنکار به گونه‌ای برخورد شود که تولید آن آسیب ببیند.

وی گفت: وقتی رکود جهانی مواد معدنی به ویژه سنگ آهن در کشورهای صاحب معدن مثل کانادا، استرالیا، برزیل رخ داد، دولت‌ها وارد عمل شدند. به طوری که اگر کمک دولت‌ها نبود حتی معادن بزرگ از بین می‌رفتند.

بهرامن با اشاره به تغییرات ایجاد شده در حقوق دولتی در ایران از سال ۹۲ افزود: این تغییرات با رکود همزمان شد و همین باعث منفی شدن فعالیت‌ها در بخش معدن شد، در حالی که در زمان رکود انتظار این است که دولت مداخله کند و شرایط را به نفع فعالان تغییر دهد تا با کمترین آسیب به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

وی گفت: عمده واحدهای معدنی ما واحدهای کوچک و متوسط هستند، اگر نگاه حمایتی به این معادن نداشته باشیم، شاهد توقف و ضرر و زیان آنها خواهیم بود.

بهرامن افزود: معادن سنگ آهن در نتیجه شرایط خوب بازار به وجود آمده بودند ولی وقتی رکود جهانی ایجاد شد. این معادن به دلیل پراکندگی و نیز افزایش حقوق دولتی از چرخه فعالیت خارج شدند و این سال‌ها حدود ۶۰ واحد معدنی از ۱۲۵ واحد فعال از چرخه تولید خارج شدند.

وی گفت: این معادن در سال‌های اخیر و در پی تقاضای بازار ایجاد شدند، نه صرفا به دلیل شرایط اقتصادی مطلوب، این فرصت باعث شد فضا برای بخشی از سرمایه کشور که عمدتا در بخش عمرانی بود به سمت معدن سوق پیدا کند.

بهرامن افزود: سیاست‌گذار باید شرایطی را فراهم کند که این معادن با کمترین آسیب بتواند به فعالیت خود ادامه دهند و ما نباید سرمایه‌های ملی را به راحتی از دست بدهیم و تجمیع یکی از راهکارها برای حیات دوباره این واحدهاست.