مناطق آزاد: دروازه‌های واردات یا دروازه‌های جذب سرمایه

مناطق آزاد ایران با اهدافی همچون «جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه همه ‌جانبه و صادرات» به وجود آمدند اما آمارهای رسمی حکایت از عدم توفیق این مناطق در جذب سرمایه‌ و توسعه صادرات دارد، به طوری که عملکرد مقایسه‌یی مناطق آزاد ایران با مناطق آزاد سایر کشورها نشان از ضعف عملکرد این مناطق دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، به عبارت دیگر می‌توان گفت با وجود اعطای امتیازات و تسهیلات متنوع جهت جذب سرمایه‌گذار‌ خارجی در مناطق آزاد اما توفیقی را در این زمینه شاهد نبودیم. این در شرایطی است که سایر کشورها با وجود مشکلات در عرصه بین‌الملل عملکرد بسیار بهتری در جذب سرمایه‌گذار خارجی رقم زده‌اند. به طوری که با نگاهی به مدل تجربی مناطق آزاد سایر کشورها مشاهده می‌کنیم که مناطق آزاد کشور فیلیپین توانسته‌اند به سهم شگفت‌انگیز 85 درصدی در جذب پول خارجی دست یابند.

همچنین مناطق آزاد «مالزی، چین و بندر جبل‌علی» نیز به ترتیب 72، 50 و 40درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در کشورشان را به خود اختصاص داده‌اند. از این رو، مقایسه آماری مناطق آزاد ایران با مناطق آزاد این کشورها به خوبی گواهی می‌دهد، کشور ما آن‌گونه که باید در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی موفق عمل نکرده است.

روند جذب سرمایه در مناطق آزاد

«جذب سرمایه‌گذاری خارجی» همواره یکی از اصلی‌ترین اهداف مناطق آزاد در ایران بوده است. کما اینکه بارها و بارها برخی مسوولان در راستای جذب سرمایه این وعده را نوید ‌داده‌اند؛ به طوری که حتی اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز وجود این مناطق را پیشقراول جذب سرمایه‌گذاری خارجی خوانده بود.

با این حال به گفته فعالان اقتصادی، نبود اطلاعات دقیق از این مناطق، سخن گفتن از میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آنها را قدری مشکل کرده؛ اما وجود برخی آمار و اطلاعات می‌تواند گویای کارنامه این مناطق در دستیابی یا عدم دستیابی به این هدف اصلی باشد. به گزارش فارس؛ مناطق آزاد که پیشقراول جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران لقب گرفته‌اند اکنون تنها سهمی 2.5درصدی از سرمایه‌گذاری خارجی کشور را از آن خود کرده‌اند.

به طوری که براساس آمارها سهم 7منطقه آزاد ایران از کل سرمایه‌گذاری خارجی کشور 2.5درصد گزارش شده است. طبق آمار رسمی منتشر شده توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) در سال 2016 میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در بازه زمانی 2010تا 2016 سالانه معادل 3میلیارد و ۲۵۰میلیون دلار اعلام شد.

این در شرایطی است که براساس آمار منتشر شده توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، میانگین جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های 85 تا 93 در 7منطقه آزاد کشور 84 میلیون دلار برآورد شده است. از سوی دیگر طبق آمارها در ۸ سال منتهی به سال ۹۳ مناطق آزاد تنها موفق به جذب ۳درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شده‌اند و این درحالی است که در برخی کشورها نظیر فیلیپین این سهم به رقم شگفت‌انگیزی همچون ۸۵درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است.

طبق آماری که از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد منتشر شده، میزان سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد در 24سال اخیر برای 7منطقه آزاد کشور سالانه 176میلیون دلار گزارش شده که این‌ رقم برای 5 سال منتهی به 93 به کمتر از 60 میلیون دلار می‌رسد.

دستکاری در آمار؟

این سازمان در عین حال برای سال‌های 94 و 95 گزارشی ارائه کرده که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد با جهش عجیبی همراه بوده به گونه‌یی که آمار این دو سال به ترتیب بیش از یک میلیارد و 3میلیارد دلار گزارش شده است؛ همچنین براساس آخرین برآوردهای سازمان مناطق آزاد، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در 3سال اخیر از 27میلیون دلار در سال 92 به بیش از 3میلیارد دلار در سال 95 رسیده؛ این موضوع درحالی است که به گفته فعالان اقتصادی شاید باورپذیر نباشد اما میزان سرمایه‌گذاری خارجی ارائه شده از سوی این سازمان برای مناطق آزاد در سال95 با میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کل کشور برابری می‌کند. اما به گفته فعالان اقتصادی، علت این رشد چیزی نیست جز تغییر تعریف سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد.

همچنین داده‌های این سازمان نشان می‌دهد، ارزش سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1391 معادل 32میلیون دلار گزارش شده که این رقم در سال 1394 به یک ‌میلیارد و 291میلیون دلار و در سال 1395 به 3میلیارد و 103میلیون دلار رسیده است.

مطابق آمارها بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1394 مربوط به منطقه ماکو به ارزش یک‌ میلیارد و 62 میلیون دلار بوده است. همچنین در سال 1395 بیشترین حجم سرمایه‌گذاری مربوط به منطقه قشم به ارزش 2میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است. از سوی دیگر مجموع میزان سرمایه‌گذاری داخلی بخش غیردولتی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی از 3هزارمیلیارد و 35میلیون تومان در سال 1391 به 8هزارمیلیارد و 377میلیون تومان در سال 1394 و 16هزارمیلیارد و 192میلیون تومان در سال 1395 رسیده است.

فعالان اقتصادی بر این باورند به جای آنکه در محاسبه این آمار از «ارقام واقعی» سرمایه‌گذاری محقق ‌شده در مناطق آزاد استفاده شود از «ارقام مصوب» استفاده شده که در واقع 3میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تحقق نیافته‌اند. در این رابطه جعفر قادری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اعلام مطلب فوق گفته است: آمار ارائه شده دولتی‌ها محل بحث است و این افراد باید به طور دقیق بگویند چه مقدار سرمایه‌گذاری واقعی در کشور انجام شده است. حال باید دید آیا متولیان این سازمان در آمارها دست برده‌اند یا خیر.

نبود آمار جامع

حال در نظر بگیریم که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در 3سال اخیر از 27میلیون دلار در سال 92 به بیش از 3میلیارد دلار در سال 95 رسیده و این آمار نیز درست باشد از یک سو باید پذیرفت هیچ سرمایه‌گذاری خارجی در کشور آن طور که باید در این مناطق انجام نشده که بسیار محال و غیرواقعی به نظر می‌رسد. از سوی دیگر نیز چنانچه این حجم عظیم از سرمایه‌گذاری در کنار سرمایه‌گذاری کل کشور انجام گرفته باشد بنابراین باید شاهد اثرات مثبت آن نه تنها در «آمار» بلکه در «اقتصاد کشور» نیز باشیم.

حال این سوال مطرح می‌شود که آیا چنین اتفاقی رخ داده است یا خیر؟ در پی یافتن این پرسش؛ این ‌بار یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی زبان به اعتراض از عملکرد این مناطق گشود. احمد مرادی در این باره گفته است که مناطق آزاد درحال حاضر به کارهای داخلی جزئی روی آورده‌اند؛ انتظار ما این است که این مناطق در ایجاد اشتغال حرف اول را بزنند و با وجود این مناطق نباید در استان بیکار داشته باشیم. در همین راستا یک کارشناس اقتصادی نیز عنوان کرده که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد طی چند سال اخیر برای ارائه آمارها بسیار بی‌نظم و بی‌برنامه عمل کرده است.

حجت‌الله عبدالملکی با اشاره به برخی آمارهای ارائه شده این مناطق طی سال‌های گذشته اظهار کرد: طی چند سال گذشته در یکی از آمارهای رسمی مناطق آزاد برای یکی از این مناطق 500 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی درج شده بود؛ درحالی که مراجعه به اسناد رسمی نشان داد، سرمایه‌گذاری خارجی در آنجا صفر بوده است.

با توصیف این نوع اظهارنظرهای کارشناسان باید پرسید که چرا دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی پایگاهی برای شفافیت آماری در این مناطق درج نمی‌کند و در راستای شفاف‌سازی قدم برنمی‌دارد به گونه‌یی که موجب سردرگمی میان کارشناسان نشوند. در این زمینه عبدالملکی پاسخ این پرسش را مربوط به «عملکرد نامناسب و نامطلوب مناطق آزاد» می‌داند و می‌گوید: نبود شفافیت برای آن است که با ارائه این آمار نه تنها کارشناسان بلکه مردم نیز به عملکرد نامناسب این مناطق پی خواهند برد.

منبع: تعادل