معاون سازمان ملی استاندارد خبر داد:
تحول نظام استانداردسازی طی برنامه ششم
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران از تحول نظام استانداردسازی کشور طی برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: در سال ۱۳۹۶ طرح پایلوت اولیه نظام استانداردسازی برای سه گروه کالایی پر مصرف مدنظر قرار گرفته و در سالیان آتی تعمیم مییابد.
جهانبخش سنجابی شیرازی با اشاره به اینکه استقرار نظام استانداردسازی مبتنی بر خوداظهاری و خودکنترلی در سه گروه کالایی پر مصرف به تصویب شورای عالی استاندارد و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده و جهت اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شده است، اظهار کرد: این طرح به صورت پایلوت در سال جاری به اجرا درمیآید و تا پایان برنامه ششم توسعه برای کلیه گروههای کالایی اجرایی میشود تا از این طریق شکاف نظام استانداردسازی بین ایران و جامعه بینالملل پر شود.
به گزارش تجارتنیوز، وی در مورد گروههای کالایی که مشمول طرح پایلوت استقرار نظام استانداردسازی در سال ۱۳۹۶ هستند، اعلام کرد: سه گروه کالایی (در چهار ردیف) تجیهزات انرژی بر، مصالح و ساختمان، لوازم و قطعات یدکی خودرو و مواد اولیه و فرآیندشده غذایی که مشمول استاندارد اجباری نیستند، جز گروههای کالایی پرمصرف در نظر گرفته شده جهت اجرای طرح پایلوت نظام استانداردسازی در سال جاری هستند.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه اجرای نظام استانداردسازی در کشور چهار پیامد مثبت به همراه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: با استقرار این نظام به تدریج گسترش پوشش استاندارد کلی کالاها و خدمات داخلی مدنظر قرار می گیرد و علاوه بر این مسئولیت اجرای استاندارد بر عهده نظام تولید و توزیع خواهد بود و آنها مسئولیت تام دارند که در قبال رعایت استانداردها و کیفیت محصول ارائه شده پاسخگو باشند.
سنجابی شیرازی، ادامه داد: همچنین با استقرار نظام استانداردسازی، رقابتپذیری بین واحدهای تولیدی و توزیعی با پذیرش استانداردهای منطقهای و بینالمللی فراهم میشود و این نظام موجب خواهد شد تا تضمین حقوق مصرفکنندگان در دستور کار قرار گیرد، چرا که بر اساس این نظام مصرفکنندگان میتوانند شکایت خود را از نظام تولید و توزیع به سازمان ملی استاندارد به عنوان مرجع ارائه کنند و در صورت اثبات تخلف، برخورد قضایی و حقوقی توسط این سازمان مد نظر قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه استقرار نظام استانداردسازی چندین سال است که در کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای توسعهیافته به اجرا در آمده است، گفت: به دلیل نبود قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در ایران تا سال ۱۳۹۱، چندین سال از مسیر نظام استانداردسازی عقب هستیم و با آغاز و اجرای استقرار نظام استانداردسازی جبران این عقب ماندگی در طول برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار میگیرد.
منبع: ایسنا
نظرات