افزایش مزد بیش از تورم نباشد

حسین سلاح ورزی گفت: همه ساله در اسفندماه و بر اساس قانون، دستمزد سال بعد کارگران توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود که بر این اساس نحوه تعیین دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار بوده و البته یکی از اصلی ترین معیارهای تعیین آن در شورای عالی کار تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: قاعدتا افزایش دستمزد سال ۹۷ نیز حول تورم نقطه به نقطه خواهد بود که در پایان سال توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود.

این در شرایطی است که در پایان سال ۹۷ و در زمان تعیین دستمزد سال ۹۶ به منظور تقویت قدرت خرید کارگران این نرخ بیش از تورم اعلامی و حدود ۱۴.۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که مورد توافق اعضای شورای عالی کار قرار گرفت و تصویب شد.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و فشارهای وارده به بنگاه‌های اقتصادی و با توجه به ضرورت حفظ توان تولید و اشتغال موجود انتظار فعالان اقتصادی و جامعه کارفرمایی این است که افزایش مزد برای سال آتی بیش از تورم نباشد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در رابطه با حدس و گمان‌هایی مبنی بر اینکه دولت ممکن است برای جلب رضایت و کسب محبوبیت از افزایش قابل توجه دستمزد در سال ۹۷ حمایت کرده و پیشنهاد افزایش ۱۵ تا ۱۶ درصدی را داشته است، خاطرنشان کرد: طرح این موضوعات بیشتر بر مبنای حدس و شایعات است و سازوکاز تعیین دستمزد به صورت سه جانبه در شورای عالی کار انجام خواهد شد ضمن اینکه به نظر می رسد دولت درک درست و واقع بینانه‌ای به نظام تولید و حفظ بنگاه ها و اشتغال موجود داشته و امسال معیار تورم را قرار دهد.

به گفته سلاح ورزی نماینده کارفرمایی ضمن احترام به شرکای اجتماعی امسال با تحمیل هزینه‌های اضافی به واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی موافقت نخواهند کرد.

منبع: مهر