تفکیک وزارت صنعت اشتباه بزرگی است

سیدعلاءالدین خادم نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با ادغام چند وزارتخانه هزینه‌هایی را برای دستگاه اجرایی کشور به وجود آوردیم، گفت: اینکه بدون مطالعه و بر اساس لابی وزارتخانه‌ای را ادغام کنیم و سپس دست به تفکیک آن بزنیم بدون آنکه تبعات آن را برای کشور بررسی کنیم، اشتباه بسیار بزرگی است که مدیریت کشور را با چالش روبه‌رو می‌کند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، نماینده سپیدان با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده وزارت بازرگانی در کنار وزارت صنایع و معادن موفق نبوده است، گفت: کاغذ بازی‌های بسیاری را شاهد بودیم و ادغام این وزارتخانه‌ها باعث کاهش مشکلات شده است.

خادم با اشاره به اینکه برخی مواقع ساختار را بدون هدف کیفی تغییر می‌دهند که این رویکرد برای اقتصاد کشور هزینه دارد، اظهار داشت: اینکه یک وزارتخانه را دو شقه کنیم بدون آنکه به دنبال کیفی‌سازی آن باشیم و تنها ساختار را بزرگ کنیم تجربه ثابت کرده که به غیر از هزینه چیز دیگری ندارد.

وی با مخالفت شدید با تغییرات سریع ساختار وزارتخانه‌ها گفت: بزرگترین لطمه این کار هزینه‌هایی است که به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. همان‌طور که هنگام ادغام وزارتخانه‌ها باید هزینه کنیم، هنگام تفکیک هم باید هزینه کنیم و این پذیرفته نیست که بگوییم هزینه‌ای ندارد بلکه هزینه کلانی هم دارد.

عضو کمیسیون کشاورزی مشکل دوم را اتلاف وقت دانست وگفت: همان طور که هنگام ادغام یک سال وقت مردم را گرفتیم تا یک وزارتخانه پاسخگو تعریف کردیم اکنون نیز باید یک سال وقت مردم را بگیریم تا شاید بتوانیم دو وزارتخانه پاسخگو تعریف کنیم. بنابر این تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت اشتباه بزرگی است که تاوانش را مردم می‌دهند.

بررسی لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت در رابطه با «ادغام وزارتخانه‌ها» نیز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

دولت یازدهم در اواسط خردادماه سال ۹۶ لایحه اصلاح ساختار دولت را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که براساس این لایحه، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» تبدیل خواهد شد.

همچنین در لایحه ارائه شده دولت به قوه مقننه، وزارت ورزش و جوانان نیز به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» و وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه‌های «راه‌وترابری» و «مسکن و شهرسازی» تبدیل خواهد شد.

بررسی دو فوریت این لایحه در جلسه علنی روز یکشنبه (۲۱ خردادماه) در دستور کار مجلس قرار گرفت، اما دو فوریت این لایحه تنها ۱۰۵ رای موافق از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر را کسب کرد و به تصویب نرسید و در نهایت یک فوریت این لایحه با ۱۲۴ رأی موافق ، ۷۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

اسفندماه سال ۹۶ بررسی این لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

منبع: مهر