مشکلات ارزی، تحریم بانکی و موانعی که پیش روی توسعه قرار دارد
اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در نشست خرداد ماه خود با توجه به مشکلات اقتصاد کشور مسایل متعددی از جمله سیاست‌های ارزی، تحریم بانکی و موانع توسعه در ایران را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در نشست نمایندگان بخش خصوصی، چهره‌هایی چون فرهاد نیلی، اقتصاددان و نماینده ایران در بانک جهانی و محمد فاضلی استادیار دانشگاه شهید بهشتی نیز به صورت غیرحضوری و حضوری سخنرانی داشتند و نظرات و ایده‌های خود را با حاضران در این نشست به اشتراک گذاشتند. همچنین رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در این نشست در خصوص ابهامات مربوط به سامانه نیما و تامین ارز سخن گفت.
به گزارش تجارت‌نیوز ، در آغاز این نشست، رئیس اتاق بازرگانی تهران با تبریک عید سعید فطر، به سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی اشاره کرد و یاد او را گرامی داشت.
مسعود خوانساری همچنین به اثرات بسیار مثبت پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در مقابل مراکش در جام جهانی اشاره کرد و گفت: جمعه گذشته شاهد یک پیروزی بسیار بزرگ بودیم و مهمترین درسی که می‌توان از این پیروزی و شادمانی جمعی پس از ان گرفت، اتحاد و اجماع ملی است. در این روز؛ همه ایرانی‌ها از پیر و جوان، با هر عقیده و مسلکی در داخل و خارج از کشور حول یک محور که پیروزی ایران بود، متحد شدند و با به نتیجه رسیدن آن جشن گرفتند و شاد شدند.
خوانساری افزود: امیدوارم بتوانیم چنین پدیده‌هایی را شناسایی کنیم و به جای اختلاف و تفرقه مردم را حول یک سری از این شاخص‌ها که می‌تواند باعث اتحاد مردم شود، جمع کنیم و هر روز شادی بیشتری را برای مردم و کشور به وجود بیاوریم. امیدوارم در بازی تیم ملی ایران با اسپانیا نیز شاهد بازی خوب و شادی مجدد مردم باشیم.
نرخ رشد سرمایه‌گذاری مثبت اما بسیار پایین است
رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت‌های خود به مهمترین مسائل روز اقتصادی کشور پرداخت و گفت: همان‌طور که در نشست قبلی هیات نمایندگان اشاره شد به نظر می‌رسد همان مشکلات تکراری و مسبوق به سابقه، کماکان وجود دارد. بلاتکلیفی در بحث تولید، صادرات، محیط کسب و کار و… همچنان پابرجا است. این مشکلات عمدتا ریشه‌های داخلی دارد و تحت تاثیر فشارهای خارجی هم قرار می‌گیرد. دولت باید زودتر برای کاهش بار این مشکلات تدبیری بیندیشید.
همان‌طور که بارها، فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اعلام کرده‌اند قسمت اعظم این مشکلات به دلیل ساختار داخلی اقتصاد کشور است.
او ادامه داد: رشد سرمایه‌گذاری از سال 1390 منفی بود که خوشبختانه در یک فصل گذشته مثبت شد اما کماکان این نرخ رشد بسیار پایین است. رقم سرمایه‌گذاری در سال گذشته (1396) 300 هزار میلیارد تومان، یعنی حدود 19.7 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور بوده است که در مقایسه با کشورهای درحال توسعه که این رقم حدود 32.5 درصد برآورد می‌شود، رقم بسیار پایینی است.
باتوجه به نرخ بیکاری بالایی که کشور با آن روبه‌روست باید برای جذب سرمایه‌گذاری فکری اساسی صورت گیرد و گرنه چالش‌های جدی را در آینده خواهیم داشت.
رئیس اتاق تهران در ادامه به مشکلاتی ارزی و بلاتکلیفی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: حدود یک ماه پیش نامه‌ای به آقای رئیس‌جمهور نوشتیم و در عین تشکر از تلاش دولت برای کنترل نسبی هیجانات بازار، به اشکالات سیاست ارزی اتخاذ شده پرداختیم و پیشنهادهایی برای بهبود آن مطرح کردیم.
از نظر اتاق تهران، قیمت تعیین شده برای ارز، واقعی نیست و همین مساله باعث شده است که تقاضا برای ارز افزایش پیدا کند، خود دولت هم اعلام کرده است که ظرف حدود دو ماه نزدیک به 20 میلیارد دلار تقاضای باز شدن ال‌سی وجود داشته است. ما هم در اتاق به شکل دیگری شاهد همین موضوع هستیم تا جایی که تقاضا برای تمدید و صدور کارت بازرگانی افزایش یافته است که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، افزایش تقاضا برای کارت بازرگانی مقداری جای سوال دارد.
مسعود خوانساری همچنین ممنوع کردن خرید و فروش ارز و قاچاق تلقی کردن آن را دلیلی دیگر بر افزایش قیمت خواند و گفت: پیشنهاد ما این بود که خرید و فروش ارز کالاهای صادراتی با قیمت توافقی صورت گیرد که می‌تواند منجر به کاهش قیمت ارز در بازار آزاد شود و به جای تهدید به فرصتی برای افزایش صادرات تبدیل شود.
کما اینکه در دهه‌های گذشته تجربه‌ای که ترکیه در این زمینه داشت بسیار موفق بود و باعث شد که حجم صادرات آنها که حدود 3 میلیارد دلار بود امروز به 160 میلیارد دلار برسد.
او با تاکید بر این که ارز تخصیص یافته دولتی باید به کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد، افزود: قطعا دولت نمی‌تواند تضمین کند که همه تقاضای ارزی کشور را با نرخ 4200 تومان تامین می‌کند. من یک مثال ساده را مطرح می‌کنم که چند روز پیش با آن برخورد کردم، در یکی از پیام‌های تبلیغاتی برای تورهای خارجی نوشته بودند 7 شب تور مالزی با اقامت در هتل 4 ستاره 2 میلیون و 500 هزار تومان.
اگر دو نفر به این سفر بروند مجموعا باید 5 میلیون تومان پرداخت کنند در شرایطی که دولت به هر کدام از این افراد 1000 یورو هنگام خارج شدن از کشور می‌دهد و اگر آنها این مبلغ را در بازار به فروش برسانند حدود 2 تا 3 میلیون تومان مازاد به دست می‌آورده اند و عملا نه تنها هزینه تورشان رایگان می‌شود که یک میلیون تومان هم در سود می‌برند.
یعنی عملا به خاطر مابه‌التفاوت ارزی، سفر خارجی برای آنها رایگان خواهد بود. دولت باید بداند که هرچه دیرتر برای اصلاح سیاسیت ارزی تصمیم بگیرد، بیشتر ذخایر کشور خالی می‌شود.
افزایش نقدینگی روزانه هزار میلیارد تومان
موضوع دیگری که رئیس اتاق تهران نسبت به آن هشدار جدی داد، افزایش روز به روز نقدینگی در کشور است که از آن به عنوان بهمن یاد کرد و گفت: بارها به موضوع افزایش نقدینگی اشاره کرده‌ایم؛ این بهمنی است که وجود دارد و هر روز حمله آن به یک سو را شاهدیم، یک روز بازار ارز، روز دیگر بازار خودرو، سکه و.. این میزان نقدینگی یک خطر بزرگ برای اقتصاد کشور است که هر چه سریع‌تر دولت برای آن باید تصمیم بگیرد.
برآوردها نشان می‌دهد روزانه حدود هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود و اگر این مهار نشود، قطعا می‌تواند یک روز اقتصاد کشور را کلا به شکل دیگری عوض کند.
خوانساری برای نشان دادن اثرات مخرب افزایش نقدینگی بر اقتصاد کشور گفت: در ماه‌های گذشته دولت برای اینکه بتواند هیجانات بازار را کنترل کند، پیش‌فروش سکه را آغاز کرد و ظرف کمتر از یک ماه بیش از 7 میلیون قطعه سکه پیش‌فروش کرد که اگر هر سکه را حدود 8 گرم در نظر بگیریم حدود 60 تن طلا به قیمت حدود 10 هزار میلیارد تومان ظرف کمتر از یک ماه فروخته شده است.
این 10 هزار میلیارد تومان فقط معادل 10 روز ورود نقدینگی به بازار است و حالا در نظر بگیرید برای 350 روز دیگر چه اتفاقی در حال رخ دادن است. فروش 60 تن طلا در کمتر از یک ماه رقم بسیار بالایی است و اگر بخواهیم این را به سال گسترش دهیم ببینید چند هزار تن طلا نیاز داریم تا بتوانیم نقدینگی را جمع‌آوری کنیم.
بحث نقدینگی بسیار مهم است و دولت قطعا باید به این موضوع بپردازد که چرا مردم به دنبال سرمایه‌گذاری نیستند و فضای کسب و کار بهبود پیدا نکرده است و راه‌حل‌های این موضوع چیست؟ هر روزی که دیرتر به مساله نقدینگی بپردازیم قطعا ماجرا پیچیده‌تر خواهد شد.
مسعود خوانساری در بخش دیگری از سخنانش، به سیاست خارجی و خروج آمریکا از برجام پرداخت و گفت: علاوه بر ساختار داخلی اقتصاد کشور که دچار مشکل است؛ فشارهای خارجی مزید بر علت شده و اقتصاد را بیشتر دچار چالش کرده است.
آمریکا، اقتصاد برتر جهان است و دست بالا را دارد، بیش از 25 تا 30 درصد اقتصاد جهان را آمریکا هدایت می‌کند و طبیعی است که بسیاری از کشورها منافع‌شان در گرو حفظ رابطه با آمریکا تعریف می‌شود. اینکه فکر کنیم اروپا بتواند برای ما مشکل‌گشا باشد مقداری خام‌اندیشی است چون خود اروپا هم با تصمیماتی که اخیرا آقای ترامپ گرفته دچار مشکل شده و گرفتار افزایش تعرفه‌های تجاری از سوی آمریکاست.
او افزود: در این بین کشورهایی مانند ترکیه، روسیه، چین، کره‌جنوبی هم که با ما دوست و شریک محسوب می‌شوند و در دوره قبلی تحریم‌ها به اقتصاد ایران کمک می‌کردند، به نظر می‌آید که در حال پیش‌دستی هستند و زودتر از فرصتی که رئیس‌جمهور آمریکا برای آغاز تحریم‌ها اعلام کرده است، ارتباطات‌شان را کاهش داده‌اند. این اقدام آنها یا به دلیل نگرانی نسبت به آینده و تحریم‌هاست و یا اینکه می‌خواهند هزینه مبادله را برای ما اقتصاد تحریم‌شده ما بالا ببرند. به هر حال به نظر می‌رسد که تحریم‌های دو تازه، مشکل‌تر از قبل خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد که اگر قرار به مقابله با تحریم‌ها باشد سناریوهای پیش رو را ترسیم و براساس آن تصمیم‌گیری کرد.
مسعود خوانساری با بیان این که حداقل سه سناریو پیش روی ما قرار دارد گفت: نخست اینکه مجدد از حربه دور زدن تحریم‌ها و اداره اقتصاد کشور از این طریق استفاده کنیم که با توجه به شناخت آمریکایی‌ها از این راه‌ها، به نظر می‌رسد کار پیچیده‌تر شده است. سناریوی دوم این است که تحریم‌ها بسیار شدید شود و به مرحله نفت در برابر غذا برسد که باید برای آن هم فکر کرد. سناریوی سوم هم این است که آیا امکان مذاکره وجود دارد یا خیر.
او با بیان این که برای هرکدام از این سناریوها باید بحث و بررسی صورت گیرد و مشخص شود که تا کجا می‌توان در هر سناریو پیش رفت؛ گفت: قطعا اتخاذ چنین رویکردی با بررسی همه گزینه‌ها بهتر از این است که در مقابل عمل انجام شده قرار بگیریم.
مسعود خوانساری در پایان گفت: فکر می‌کنم مهمترین نیاز کشور اتحاد درونی است و باید در داخل کشور یکپارچگی به وجود بیاید تا شاهد این نباشیم که هر روز یک جناح به جناح دیگر در اهانت و توهین‌های رنگارنگ نثار کند. اگر قرار باشد با هر کدام از سناریوهایی موجود پیش برویم، مهمترین نیاز وحدت است.
خواب مسئولان دولتی؟
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در این نشست، ابتدا با اشاره نزدیک بوده به روز بزرگداشت صنعت و معدن در دهم تیرماه، از برگزاری همایشی در اتاق تهران با موضوع سیاست‌های کلان صنعتی کشور طی همکاری مشترک کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی خبر داد.
مهدی پورقاضی سپس با پخش کلیپی از سخنان انتخاباتی رییس‌جمهوری و معاون اول مبنی بر برنامه‌های دولت دوازدهم برای ایجاد آرامش و رونق در اقتصاد کشور، به نقد سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی دولت دوازدهم پرداخت.
او با اشاره به آمار اعلام شده از سوی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت مبنی بر ثبت سفارش نزدیک به 20 میلیارد دلاری در دوماه نخست سال، گفت: باید پرسید که این میزان از هجمه برای ثبت سفارش و استفاده از دلار 4200 تومانی برای واردات به چه معنی است و آیا باید منتظر واردات بیش از 150 میلیارد دلاری برای سال جاری باشیم و تولید داخلی را تهدید شده بدانیم؟
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به فعالیت سامانه نیما، گفت: متقاضیان دریافت ارز با مراجعه به سامانه نیما، با سختی و دشواری‌های زیادی برای دریافت ارز مورد نیاز خود مواجه می‌شوند.
پورقاضی افزود: با توجه به شرایط پیش آمده برای اقتصاد کشور، به راستی آیا مسئولان دولتی نمی‌دانند که تصمیماتی که اتخاذ کرده‌اند، منجر به این اتفاقات شده است. از نظر من مسئولان دولتی خود نیز می‌دانند که وضعیت چگونه است اما برخی خود را به خواب زده‌اند و کسی که خود را به خواب زده نمی‌توان بیدار کرد.
تحمیل هزینه به مردم
دومین نطق پیش از دستور سی و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران را محمد امیرزاده ایراد کرد. او گفت: ما می‌دانیم که مدیران دولتی با کمترین امکانات، کار را ادامه می‌دهند و گله‌مندی بخش خصوصی، مربوط به شخص مدیران دولتی نیست. بخش خصوصی از نگرش دولتی حاکم بر اقتصاد گله‌مند است؛ چنانکه کار کشور تحت تاثیر این نگرش به جایی رسیده که اقتصاد فلج شده است.
امیرزاده در سخنان خود به هزینه‌های ناشی از ورود دولت به پروژه‌های عمرانی در حوزه‌های انرژی، راهسازی ، تونل‌سازی و سایر پروژه‌های عمرانی پرداخت و گفت: در هر پروژه‌ای که دولت به آن وارد شده است، خسارت‌های ناشی از تاخیر و افزایش هزینه‌های آن به مردم تحمیل شده است.
او با اشاره به نتایج مطالعه‌ای که این هزینه‌ها را در بخش‌های مختلف محاسبه کرده است، گفت: برای مثال اجرای فازهای 9 و 10 پارس جنوبی با سه سال تاخیر و سایر فازهای آن با 7 سال تاخیر مواجه شده است و اگر مجموعه خسارت‌های ناشی از این تاخیرها را محاسبه کنیم به رقمی معادل 207.5 میلیارد دلار می‌رسیم.
او افزود: منابعی که می‌تواند در بخش خصوصی بازدهی ایجاد کند، در این پروژه‌ها قفل شده است. از طرفی ما با قوانین کاسب‌کارانه‌ای مواجه هستیم که در آن منافع صنفی دیده شده است. من از مسئولان اتاق بازرگانی درخواست دارم حتما نسبت به شناسایی قوانین مزاحم کسب و کار و اعلام آنها به دولت و مجلس به طور شفاف اقدام کند.
راهکارهایی برای مقابله با تحریم‌های تازه
رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران نیز در این نشست به تحلیل طرح جدید دولت ایالات متحده آمریکا برای ایجاد مشکل اقتصادی در ایران پرداخت و راهکارهایی برای برون‌رفت از مشکلات ارائه داد.
محمدرضا نجفی‌منش با بیان اینکه بر اساس طرح جدید ترامپ، از 15 مرداد ماه سال جاری تحریم صنعت خودروی ایران آغاز می‌شود و سه ماه بعد تحریم‌ها به بخش نفت و انرژی کشور گسترش می‌یابد، گفت: هدف اصلی تحریم‌های پیش رو، وارد کردن ضربه مهلک و کاری به ایران است و این تحریم‌ها، بخش حمل و نقل دریایی، مواد اولیه و نیز بانک‌های طرف قرارداد را مورد هدف قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه این تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری‌های مشترک را متوقف و ضرر و زیان زیادی را به بخش قطعه‌سازان ایرانی تحمیل می‌کند، گفت: از جمله نتایج این تحریم‌ها، تعدیل و کاهش نیروهای شاغل و افزایش بیکاری و در نتیجه آن، اعتراضات اجتماعی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس به بیان راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با تحریم‌های آتی پرداخت و افزود: در گام نخست باید ستاد مقابله با تحریم‌ها یا ستاد ویژه اقتصادی در حوزه معاون اول ریاست‌جمهوری ایجاد شود به‌گونه‌ای که این ستاد با همکاری وزارت امور خارجه مسائل سیاسی را پیگیری کند.
نجفی‌منش ادامه داد: همچنین باید ارتباط مستمر با شرکت‌های خارجی شکل بگیرد در حالی که با فعالان اقتصادی در داخل نیز ارتباط لازم برای شناسایی مشکلات آنان و حل این مشکلات برقرار شود.
تسهیل‌گری در اموری مانند گمرک، استاندارد، نظام مالیاتی، تامین اجتماعی، بانک‌ها و همچنین همکاری ویژه با کشورهای اروپایی و تهیه فهرستی از شرکت‌های کوچک و متوسط خارجی که امکان همکاری با ایران را دارند، از دیگر راهکارهای پیشنهادی رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار بود.
نجفی‌منش با تاکید بر تصویب پیوستن به FATF و ایجاد کانال جریان نقدینگی، همکاری با کشورهای همراه با ایران از جمله هند، چین و برخی کشورهای اروپایی را در کاهش بار تحریم‌های آنی موثر دانست. او همچنین پرداخت مطالبات قطعه‌سازی کشور به منظور توان تامین مواد اولیه را ضروری دانست و بر حذف قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت و تعیین قیمت در حاشیه سود بازار تاکید کرد.
بخش خصوصی، اصلاحات اقتصادی و موانع آن
در ادامه این جلسه، محمد فاضلی، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، پشت تریبون ایستاد تا دلایل جامعه‌شناختی عدم پیشرفت اصلاحات در ایران را با اعضای پارلمان بخش خصوصی در میان بگذارد و راهکارهایی برای توفیق اصلاحات به آنان پیشنهاد دهد.
فاضلی، سخنان خود را با این عبارت آغاز کرد که مانع اصلی توسعه در ایران، آن است که اساسا دست به اصلاحات اقتصادی نمی‌زنیم و به همین سبب مجموعه‌ای از تصمیمات نگرفته شده در کشور وجود دارد. او گفت: نتیجه این عدم تصمیم‌گیری، هم‌آیندی بحران‌هاست. یعنی مجموعه‌ای از بحران‌ها نظیر، بحران بانکی، کسری بودجه، محیط زیست و کمبود آب به سمت لحظه‌ای همگرا شده که آن لحظه احتمالا همین امروز است.
او با بیان اینکه اصلاحات، نیازمند تعدیل‌های پرهزینه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای رسیدن به منافع در درازمدت است، ادامه داد: در درازمدت نیز معمولاً منافع به صورت منصفانه تقسیم نمی‌شود. بنابراین در بهترین حالت هم، برندگان و بازندگان وجود دارند و کسانی که کمتر از مواهب اصلاحات بهره‌مند می‌شوند.
این جامعه‌شناس در ادامه به معرفی عوامل مقاومت در برابر اصلاحات پرداخت و گفت: بازندگان اغلب قدرتمند هستند (سیاسی یا اقتصادی) که با مخالفت خود اصلاحات را کند می‌کنند یا از اساس مانع شروع آن می‌شوند. مقاومت در برابر اصلاحات پدیده تازه‌ای نیست اما اگر راه‌هایی برای تقسیم منافع بین برندگان و بازندگان پیدا شود، مقاومت به حداقل می‌رسد.
فاضلی «ممانعت از اصلاح به دلیل رانت‌جویی اقتصادی»، «ممانعت از اصلاح به دلیل حفظ قدرت سیاسی» و «مقاومت به دلیل شدت ریسک‌های موجود در اصلاحات» را سه دلیل اصلی برای مقاومت در برابر اصلاحات برشمرد و افزود: کسانی غیر از ذینفعان مادی هم ممکن است به دلایل ایدئولوژیک با اصلاحات مخالفت کنند. این گروه در ایران به دلیل ماهیت سیاست و جامعه، اهمیت خاص دارند. مثلاً از حدود صد سال گذشته تاکنون، گروهی از موضع روشنفکری چپ، معمولا در برابر اصلاحات اقتصادی در ایران مقاومت کرده است با این که ممکن است خودشان جزو گروه‌های برخوردار باشند.
او با اشاره به اینکه مقاومت در برابر اصلاحات تنها مختص جامعه ایران نیست، به نتایج مطالعه ای اشاره کرد که نشان می‌دهد، اصلاحات در هر بخشی با سه عامل جدی «خصوصیات توزیعی اصلاحات (یعنی برندگان و بازندگان احتمالی)»، «قدرت سیاسی گروه‌های اصلی (به‌ویژه آن‌هایی که بر اثر اصلاحات زیان خواهند دید)» و «طراحی نهادهای موجود دولتی» که هر سه در ایران وجود دارد، مواجه است.
مدیران خاطرات‌محور در ساختار دولتی ایران
محمد فاضلی در توضیح طراحی نهادهای دولتی گفت: می‌توان مدیران دولتی ایران را به دوگروه مدیران خاطرات و مدیران مخاطرات تقسیم کرد. گروه نخست معمولا در تجربیات گذشته خود گرفتار هستند و اما گروه دوم ریسک‌پذیر بوده و بیشتر ماهیت استارت‌آپی دارند. حال آنکه طراحی دستگاه‌های دولتی ایران به‌گونه‌ای است که بیشتر پذیرای مدیران خاطرات بوده است.
او سپس با بیان اینکه اصلاح‌گران در چنین وضعیت‌هایی با چند سؤال مهم روبه‌رو می‌شوند، به طرح این پرسش‌هایی پرداخت و گفت: پرسش نخست آن است که زیان افرادی که از اصلاحات زیان می‌برند (به شرط مشروع بودن مطالبه‌شان) چگونه جبران می‌شود؟ دیگر آنکه، نفع‌برندگان مشروع را چگونه علیه نفع‌برندگان نامشروع بسیج کنند؟ زمانبندی و طراحی تاکتیکی اصلاحات را چگونه انجام دهند که به موفقیت برسند؟ چگونه میان گروه‌های مختلف ذینفع و بالاخص در بالاترین سطوح سیاسی وفاق و اجماع ایجاد کنند؟ و در نهایت اینکه اصلاحات را از چه بخش‌های کلیدی (و نه همه بخش‌ها) آغاز کنند که کمترین مقاومت و بیشترین اثرگذاری را داشته باشد؟»
فاضلی در ادامه جدولی را در برابر دیدگان فعالان اقتصادی به نمایش گذاشت که آن را نقشه راه اصلاحات می‌نامید. او عنوان کرد که اصلاحات مد نظر بخش خصوصی زمانی می‌تواند به سرانجام برسد که ابتدا مشخص کند، گروه‌های برنده و بازنده این اصلاحات چه کسانی هستند، عوامل تعیین‌کننده هزینه‌های سیاسی چه مواردی است، هزینه‌های اقتصادی، فناورانه آن به چه میزان است، سازو کارها و ملزومات اجماع چه مواردی خواهد بود، و اینکه چه زمانبندی تاکتیکی برای آن در نظر گرفته شده است.
او ادامه داد: نخستین دغدغه سیاستمدار، حفظ امنیت است و اگر شما نتوانید در حفظ امنیت جامعه و کرسی سیاسی، به او کمک کنید، سیاستمدار در پیشبرد اصلاحات به شما کمکی نخواهد کرد. ضمن آنکه اصلاحات همه‌جانبه، هزینه شکست را بالا می‌برد. بنابراین توصیه می‌شود که این اصلاحات را با گام‌های کوچک آغاز کنید.
او ادامه داد: اصلاحات نیازمند حمایت سیاسی است، لذا شناسایی زیان‌کنندگان بسیار مهم است و البته اصلاحات با مشکل کنش جمعی - یعنی هماهنگ کردن کنش اصلاح‌جویان - هم روبه‌روست. ضمن آنکه باید توجه داشت، منافع اقتصادی تنها دلیل مقاومت در برابر اصلاحات نیست. حفاظت از قدرت و کاستن از اثرات خارجی (ریسک‌ها) هم بسیار مؤثرند. اصلاحات اقتصادی یا حتی توسعه فناوری‌های جدید، بر توزیع قدرت سیاسی اثر می‌گذارد؛ برای مثال، تلگرام. افزون بر این موارد، همه برنامه‌های اصلاحات به درجاتی غیرقابل پیش‌بینی بوده و بنابراین حاوی ریسک‌های بیرونی هستند.
مخالفان اصلاحات، اطلاعات را مخدوش می‌کنند
استاد جامعه‌شناسی در ادامه به نوع عملکرد مخالفان در برابر اصلاحات پرداخت و توضیح داد: مقاومت‌کنندگان در برابر اصلاحات دو دسته اقدام انجام می‌دهند؛ یکی از این اقدامات ارائه اطلاعات به سیاستگذاران و ارائه اطلاعات به مردم و بسیج کردن آنهاست. گروه‌های مقاومت‌کننده معمولاً عدم‌تقارن اطلاعاتی هم دارند و می‌توانند جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. مخالفان معمولاً اطلاعات را مخدوش می‌کنند.
او از ضرورت ارائه اطلاعات به سیاستگذاران سخن گفت و افزود: دولت یا برخی گروه‌های ذینفع ممکن است اطلاعات برتری درباره اصلاحات و نتایج آن داشته باشند، اما ممکن است قادر نباشند آن را با توده مردم (طرفداران اصلاحات) به اشتراک بگذارند. این اطلاعات برای کاهش عدم قطعیت‌ها مناسب است.
فاضلی افزود: اصلاحات زمانی امکان‌پذیر می‌شود که برندگان بتوانند بازندگان را متقاعد کنند که متعهد به جبران حداقل بخشی از باخت‌های آنها هستند. لذا بدون داشتن برنامه‌های بازتوزیعی، عدم قطعیت‌های فردی سبب گرایش به حفظ وضع موجود می‌شود. به دلیل مناقشه بر سر تقسیم هزینه‌های اصلاحات، ممکن است اصلاحات تا مدت‌های طولانی به تعویق بیفتد در حالی که همه نیاز به آن‌را احساس می‌کنند. وقتی اصلاحات هزینه‌های نامتقارن دارد، تعهد به جبران کردن، برای قابل قبول کردن اصلاحات برای بازندگان بسیار مهم است. ممکن است بازندگان اعتماد نداشته و خواستار جبران قبل از اصلاحات باشند
این استاد جامعه‌شناسی با بیان اینکه عدم‌قطعیت درباره نتایج اصلاحات را می‌توان از طریق کمپین اطلاع‌رسانی فعال حامیان اصلاحات کاهش داد، ادامه داد: کاهش مخاطره اصلاحات می‌تواند از طریق طراحی گام‌های کوچک اما متوالی که هر گام، اطلاعاتی درباره اثر گام‌های بعدی را آشکار کند، انجام گیرد. همچنین مقاومت در برابر اصلاحات را می‌توان با طراحی سازوکارهای جبرانی برای بازندگان کاهش داد.
او سپس پیشنهادات مشخصی برای توفیق بخش خصوصی در مسیر ایجاد اصلاحات ارائه کرد و گفت: اطلاعات مردم و اطلاعات مخالفان اصلاحات دارای عدم تقارن است، بنابراین بخش خصوصی باید نسبت به تولید دانش مشترک اقدام کند. تولید تعهد مشترک، طراحی سازوکارهای جبرانی، اتخاذ رویکرد هم‌بسته، یعنی گروه‌ها یکدیگر را در یک طرف میز ببینند و در نهایت یارگیری از میان اصلاح‌جویان و ارتقای آنها جزو راهکارها به شمار می‌آید.
فاضلی گفت: فوتبال ایران به این دلیل موفق‌تر از اقتصاد عمل کرده است که تیم ملی در برابر نظارت مستقیم هزاران تماشاچی بازی می‌کند و چنانچه بازیکنی برای مثال در دو بازی عملکرد غیر قابل دفاعی داشته باشد، افکار عمومی برای تغییر این بازیکن فشار وارد می‌کند. اما مساله این است که بروکرات‌های دستگاه‌های دولتی خود را تحت فشار افکار عمومی نمی‌بینند. بنابراین، اقتصاد و بخش خصوصی نیازمند ارتباط با مردم هستند و در واقع، اکنون عمومی کردن دانش اقتصادی یک ضرورت است.
نیاز به اصلاحات در کشور درک نشده است
پس از سخنان محمد فاضلی، برخی اعضای هیات نمایندگان سوالات خود را با وی در میان گذاشتند. کوروش پرویزیان این پرسش را مطرح کرد که آیا عمق مشکلات در کشور که حجیم و گسترده است، نیاز به اصلاحات تدریجی را پاسخ می‌دهد یا آنکه باید اصلاحات در سطح گسترده شکل گیرد؟
حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه به نظر می‌رسد که نظام فکری در حاکمیت کشور، هنوز نیاز به اصلاحات را درک نکرده است، افزود: در کشوری مانند ایران که نظام حزبی مستقر نیست، آیا می‌توان از تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی انتظار داشت که کارکرد حزبی داشته و برای بررسی مشکلات اقدام کند؟
مقدمات بروز اصلاحات
محمد فاضلی نیز در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده، گفت: تا زمانی که هزینه اصلاحات در کشور مشخص نشده باشد، در دوره پیشااصلاحات قرار داریم.
وی به ایجاد رفرم و اصلاحات در نظام کمونیستی چین اشاره کرد و افزود: در دهه هفتاد میلادی، نظام حاکم بر کشور چین در شرایطی اصلاحات را در پیش گرفت که از سال‌های پیش از آن، اذهان سیاسی و عمومی در این کشور آماده اصلاحات شده بودند، بنابراین اصلاحات بزرگ در چین به یکباره از درون حزب کمونیست آغاز نشد.
فاضلی افزود: من معتقدم که در نظام بروکراتیک دولتی ایران، مقامات خواهان توسعه هستند و کسی مخالف با آن نیست اما راه‌حل‌ها برای ایجاد توسعه، متفاوت است.
وی افزود: اتاق بازرگانی باید با مردم و جامعه ارتباط تنگاتنگی برقرار کند و از طرفی، از دورن دولت نیز با افرادی که کنش‌های اصلاح‌گرایانه دارند، یارگیری کرده و برای ارتقا این افراد تلاش کند.
بانک‌ها، بازیکنان ناآماده عرصه بین‌المللی
در ادامه این نشست، «فرهاد نیلی» اقتصاددان و نماینده ایران در بانک جهانی، از طریق یک پیام ویدئویی که در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران پخش شد، به مساله تحریم بانکی و راهکارهای آن پرداخت. او با اشاره به معذوریت‌هایی که در صحبت مستقیم در این باره دارد عنوان کرد که از تمثیلی فوتبالی برای تبیین اوضاع سود می‌برد.
نیلی در آغاز سخنان خود گفت: واقعیت این است که شیرین‌ترین فضایی که اکنون در میان ایرانی‌ها وجود دارد، مساله فوتبال و جام جهانی است و شاید تلخی‌های فضای سیاست و فضای مالی با شیرینی‌های فوتبال قابل تلطیف و قابل جبران باشد. می‌دانیم که برابر برنامه مسابقات، فردا تیم ملی ایران به مصاف تیم قدرتمند اسپانیا می‌رود.
من از این که نتیجه بازی را پیش‌بینی کنم اجتناب می‌کنم اما می‌توان یک سری پیش‌فرض‌ها و احتمالات را در مورد این بازی مرور و بررسی کرد. برای مثال می‌توانیم بگوییم که اسپانیا در رده‌بندی فیفا در جایگاه دهم و ایران در رتبه سی و هفتم قرار گرفته است و این 27 رتبه فاصله میان دو تیم، در دنیای فوتبال بسیار زیاد است. در نتیجه بر اساس همین رده‌بندی فیفا، احتمال وقوع برخی گزینه‌ها کمتر و احتمال وقوع برخی گزینه‌ها بیشتر می‌شود.
او افزود: نکته دوم اینکه برای این بازی ما به یازده بازیکن نیاز داریم که پیش از این از داور کارت قرمز دریافت نکرده یا تعداد کارت‌های زرد آنها از دو کارت بیشتر نشده باشد.
در واقع آنها باید از نظر مقررات شایسته و واجد شرایط برای حضور در میدان باشند. مهم‌تر اینکه این بازیکنان و به طور کلی این تیم باید برای کسب آمادگی لازم برای حضور در چنین میدانی، قبلا به میزان کافی مسابقه مسابقه تمرینی و آزمایشی برگزار کرده باشد تا بازیکنان برای مقابله با حریف آماده شده باشند.
فرهاد نیلی در ادامه سخنان خود اشاره کرد که احتمالا با مرور برنامه‌های تیم حریف به این نتیجه می‌رسیم که حریف، بازی‌های تدارکاتی بسیار بیشتری پیش از این مسابقه برگزار و خود را آماده کرده در حالی که تیم ایران بازی تدارکاتی بین‌المللی مهمی نداشته و در برابر تیم‌های ملی قدرتمند دیگر کشورها قرار نگرفته است.
این اقتصاددان افزود: در مورد داوری نیز می‌توان این فرض را داشت که تاکنون داور بین‌المللی تیم ما را قضاوت نکرده است و این تیم، هر چه داور به خود دیده، داوران داخلی با استانداردها و رفتارهای داخلی بوده است به صورتی که در زمان بازی، می‌شد با برخی صحبت‌ها و تعارفات از برخی سوت‌های داور گذشت یا کارت‌های قرمز و زرد را بعد از بازی به‌گونه‌ای بخشید و حل و فصل کرد و به این دلیل که داور خودی است، اخطار داور را چندان جدی نگرفت.
اما مسابقات جام جهانی، بازی‌های بین‌المللی است. تیم‌های مقابل تیم‌های قدری هستند که سال‌های طولانی مسابقات بین‌المللی برگزار کرده و خود را آزموده و آماده کرده‌اند و تیم ما مانند آن تیمی است که برای نخستین بار در مقابل تماشاچیان بین‌المللی بازی می‌کند.
او با مرور این مقدمات به این نتیجه رسید که پیش‌بینی نتیجه این بازی، تاحدودی از حالت شانس خارج شده و بر اساس احتمالات می‌توان به نتیجه واقعی بازی نزدیک‌تر شد.
فوتبال بین‌المللی، روابط بانکی بین‌المللی
نماینده ایران در بانک جهانی پس از این سخنان تمثیل فوتبالی خود را به فضای بانکی و مالی مرتبط کرد و گفت: به طور مشابه برای حضور در روابط بانکی بین‌المللی، ما باید بانک‌هایی داشته باشیم که کارت قرمز نگرفته‌اند، بانک‌هایی باشد که دو کارت زرد یا احتیاطاً یک کارت زرد هم نگرفته باشند چرا که بازی روابط بانکی، خلاف بازی فوتبال، قرار نیست که بعد از 90 دقیقه تمام شود و بعد از شروع، برای آن پایانی متصور نیست.
این بازی سوت پایانی ندارد. در این صورت، نکته اول آن است که ما بتوانیم بازیکنانی به زمین بفرستیم که واجد شرایط و آماده این مسابقه باشند.
او سپس این سوال را مطرح کرد که بانک‌های ما به عنوان بازیکنان این بازی چه وضعیتی دارند و ادامه داد: بانکی که سال‌هاست هیچ حسابرس بین‌المللی حساب‌های آن را بررسی نکرده و صورت‌های مالی آن را امضا نکرده است؛ بانکی اصولا صورت‌های مالی خود را بر اساس استانداردهای مورد قبول جامعه بین‌المللی تنظیم نکرده و اساسا با یک سری از این استانداردها آشنایی ندارد؛ بانکی که نمی‌تواند نسبت کفایت سرمایه خود را اعلام کند به این دلیل که این نسبت، اصلا قابل دفاعی نیست؛ بانکی که نسبت مطالبات معوق خود را به این دلیل که سال‌هاست که از حد نصاب‌های بین‌المللی فراتر رفته، نمی‌تواند اعلام کند؛ بانکی است که با مدیریت ریسک در اندازه‌های بین‌المللی حتی اندازه‌های منطقه‌ای آشنایی ندارد و اساسا یک سری از ریسک‌ها را نمی‌تواند اندازه‌گیری کند؛ بانکی که حتی اگر این ریسک‌ها را اندازه‌گیری کند، ابزار لازم برای تخفیف و مدیریت این ریسک‌ها را ندارد؛ بانکی که اساسا در اندازه بین‌المللی و منطقه‌ای ظاهر نشده است؛ بانکی که صورت‌های مالی خود را منتشر نکرده است و به طور کل صورت‌های مالی قابل انتشاری ندارد؛ نه به دلیل اینکه بانک بدی است بلکه به دلیل که بانکی است که اصولا تاکنون وارد چنین مسابقه‌ای نشده و برای چنین مسابقه‌ای تمرین ندیده است.
فیفا، FATF و مقررات نافذ بین‌المللی
فرهاد نیلی توصیف کرد که تاکنون قاعده بازی برای بانک‌های ما قاعده بازی‌های محلی و داخلی بوده است؛ به نوعی از بازی قبل از بازی، حین بازی و بعد از بازی تعارفات و روبوسی در جریان بوده و چون بازی اصلا جدی نبوده، دعاوی و اختلافات و خطاهای این هم بازی با پادرمیانی پیش داور و صحبت‌های مربی‌ها قابل حل و فصل بوده است.
او سپس در توصیف عملکرد حریفان ما در عرصه بانکی گفت: سال‌ها پیش، زمانی که ما برای تیم‌های مقابل کری می‌خواندیم، زمانی که نفت بالای 110 دلار می‌فروختیم و وضع مالی ما بسیار خوب این بود، حریفان ما تمام مقررات خود را، بازی‌های تمرینی خود را براساس استانداردهای فیفا تدوین و تمرین کردند. همان مقرراتی که باید در داخل زمین از آن تبعیت بکنیم.
در آن زمان ما غافل بودیم که ما هم دست آخر در بازی بین‌المللی باید با آن مقررات بازی کنیم نه مقررات داخلی خودمان. حالا اگر بگوییم مقررات بازی بین‌المللی منصفانه نیست کسی حرف ما را نمی‌پذیرد چون مقررات به قوانین فیفا تبدیل شده است؛ حالا فیفا یا اف‌اِی‌تی‌اف (FATF) یا یک نهاد بین‌المللی دیگر، تفاوتی نمی‌کند. مهم این است که آن نهاد بین‌المللی آن مقررات مصوب را می‌پذیرد و مسوول نیست که ما در مورد منصفانه بودن یا نبودن این مقررات صحبت کنیم.
ما هم باید آماده شویم
این استاد اقتصاد با اشاره به نافذ بودن مقررات بین‌المللی و مورد پذیرش بودن آن توسط بازیکنان، تماشاگران و حتی بینندگان تلویزیونی گفت: برابر مقررات اگر بازیکنی کارت قرمز بگیرد، باید زمین بازی را ترک کند. اگر بازیکن ما بازی قبل کارت قرمز یا دو کارت زرد گرفته باشد اصلا نمی‌تواند برای بازی وارد میدان شود. کند. بنابراین شاید اولین اولویت ما این است که ترکیب تیم‌مان را طوری بچینیم که به تعداد کافی بازیکن برای بازی داشته باشیم.
فرهاد نیلی ادامه داد: شما باید ببینید چند بانک دارید که می‌توانند در فضای بین‌المللی با دیگر بانک‌ها وارد روابط کارگزاری شوند. ما اگر داریم به اروپایی‌ها فشار می‌آوریم که باید کانال مطمئنی ایجاد و از روابط مالی ما و خودشان محافظت و این روابط را برقرار کنند باید توجه کنیم که روابط مانند یک بازی فوتبال دو طرف دارد: طرف مقابل و طرف خودی. همه‌چیز برعهده طرف مقابل نیست و طرف خودی هم باید بتواند این روابط را برقرار کند و آمادگی لازم را داشته باشد.
کمپین بانک سالم و قدرتمند
نیلی با بیان این که اگر چه امروز دیر است اما هنوز از فردا زودتر است، عنوان کرد: اتاق تهران، اتاق ایران و تمامی اتاق‌های بازرگانی باید کمپینی را آغاز کرده و اعلام کنند که ما به بانک‌های سالم در مقیاس بین‌المللی احتیاج داریم؛ نه فقط سالم در مقیاس داخلی؛ ما احتیاج به بانک‌های قوی داریم؛ ما احتیاج به بانک‌هایی داریم که مدیریت ریسک را بشناسند؛ ما احتیاج به بانک‌هایی داریم که بتوانند به زبان بین‌المللی صحبت کنند؛ ما احتیاج به بانک‌هایی داریم که تراز قابل دفاع داشته باشند.؛ ما احتیاج به بانکداران بین‌المللی داریم.
او افزود: این کمپین باید هم‌اکنون، هرچند فکر کنیم دیر شده، شروع شود. تا حداقل برداشت این‌گونه نباشد، که بنگاه‌های ما صرفا به دنبال تسهیلات ارزان‌قیمت، نرخ ارز ارزان و گرفتن وام و تسهیلات بدون اعتبارسنجی هستند. قطعا نه بنگاه‌های ما و نه اتاق بازرگانی که در واقع بنگاه‌های ما را نمایندگی می‌کند، دنبال این خواسته‌ها نیستند.
او با اشاره به تداوم مساله تحریم‌ها و پیگیری آن از سوی خزانه‌داری آمریکا گفت:ما برای مواجهه با این شرایط باید بانک‌های قوی داشته باشیم، بانک‌هایی که حداقل تماشاگران بپذیرند واجد شرایط و بدون کارت قرمز هستند و می‌توانند وارد زمین بازی شوند.
نماینده ایران در بانک جهانی همچنین اتاق بازرگانی را تشویق کرد تا هنگامی که که نمایندگان مجلس و سیاسیون در تصمیم‌گیری تردید دارند، به عنوان مرجع تخصصی بنگاه‌داری و مرجع تخصصی فعالیت‌های اقتصادی در کشور وارد شود و پشتیبان بانکداری سالم، به‌روز، مدرن و قابل دفاع باشد. او گفت: در غیر این‌صورت احتمالا سیاستگذارات سیاسی و اقتصادی نتوانند تصمیمات درستی بگیرند. و ممکن است یک مساله اقتصادی وجه‌المصالحه مسایل سیاسی قرار گیرد.
زندگی در اکوسیستم جدید نیازمند توانایی‌های جدید است
فرهاد نیلی در پایان سخنان خود گفت: ما در حال وارد شدن به یک اکوسیستم کاملا جدید هستیم که در این اکوسیستم نفس کشیدن، کار کردن و به خصوص کار مالی انجام دادن، احتیاج به توانایی‌هایی دارد که ما قبلا آن را نیاموخته‌ایم. تنها توصیه‌ای که من می‌توانم بکنم این است که در اکوسیستم جدید ما احتیاج به بازیکنان قوی داریم. بازیکنانی که بتوانیم آنها را به زمین بفرستیم؛ بازیکنانی که باید به طور کامل آنها را آماده کنیم. شاید برای این بازی یازده بازیکن آماده و واجد شرایط در اختیار نداشته باشیم اما شاید بتوانیم حداقل چند بازیکن آماده و خوب به زمین بفرستیم.
در این‌صورت است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم در بازی حرفی برای گفتن داشته باشیم. با داشتن چنین بانک‌هایی است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم روابط متقابل بانکی شکل بگیرد و قابل دوام باشد و من امیدوارم که آینده روشنی پیش روی ما باشد.
توضیحات رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص عملکرد سامانه نیما
در ادامه سی و نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت، عملکرد سامانه نیما را تشریح کرد.
مجتبی خسروتاج در این نشست گفت: به دنبال راه‌اندازی سامانه ارزی نیما، این پرسش مطرح است که آیا تمرکز پاسخ‌دهی به نیازهای ارزی فعالان اقتصادی در یک سامانه مطلوب است یا آنکه باید شرایطی را فراهم کرد که دارندگان ارز و متقاضیان آن، خود بتوانند در تعامل با یکدیگر این امکان را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 80 درصد ارز صادراتی کشور در گروه‌های صادراتی مشخص، از طریق سامانه نیما عرضه می‌شود، افزود: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، فهرست 466 قلم کالا در حوزه محصولات پتروشیمی و معدنی تعیین شده است که ارز حاصل از صادرات این بخش باید به سامانه نیما وارد شود.
خسروتاج با اشاره به اینکه طبق دستورالعملی که ابلاغ شده است، صادرکنندگان این 466 قلم کالا باید طی مهلت شش ماه ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند، گفت: شاید نیاز به تجدیدنظر برای کاهش این مهلت زمانی وجود داشته باشد چرا که در حال حاضر در سامانه نیما با انبوه تقاضا برای ارز و عرضه محدود آن مواجه است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس به آخرین آمار ارز مبادله شده در سامانه نیما اشاره کرد و افزود: در سامانه نیما تا تاریخ 22 خرداد ماه سال جاری، معادل حدود 750 میلیون یورو، درهم از صادرکنندگان خریداری شده در حالی که میزان مبادله یورو و دلار نیز در این سامانه به ترتیب معادل 424 میلیون یورو و 250 میلیون یورو بوده است.
به گفته خسروتاج، در مجموع حدود 1.5میلیارد یورو طی یک ماه‌ونیم اخیر در سامانه نیما ارز مبادله شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس با اشاره به آمار تجارت خارجی کشور طی مدت 3 ماهه سال جاری، گفت: بر اساس آمار گمرک ایران، ارزش صادرات غیرنفتی کشور طی این مدت حدود 11.5 میلیارد دلار و ارزش واردات قطعی نیز 9.9 میلیارد دلار بوده است که به ترتیب 21 درصد رشد و 5.6 درصد کاهش در این دو بخش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اتفاق افتاده است.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه طی سه ماه ابتدای سال جاری حدود 28 میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته است، به انتقاد از برخی اظهارنظرها در خصوص حجم بالای ثبت سفارش برای واردات پرداخت و گفت: این میزان ثبت سفارش تا زمانی که ارز برای آن تخصیص نیافته و تامین نشده، هیچگونه ارزشی ندارد.
خسروتاج در ادامه افزود: در حال حاضر در ستاد اقتصادی دولت موضوع 20 درصد گروه‌های کالایی که خارج از محصولات پتروشیمی و معدنی بوده و الزامی برای وارد کردن ارز حاصل از صادرات این بخش به سامانه نیما وجود ندارد، مطرح است و باید بررسی شود که اگر ارز صادراتی این گروه از کالاها در بازار آزاد عرضه و مبادله شود چه میزان بر روی نرخ ارز اثرگذار خواهد بود.
فعالان اقتصادی را بلاتکلیف گذاشته‌اید
در ادامه این نشست، محمد لاهوتی با اشاره به سخنان خسروتاج گفت: شما به این نکته اشاره داشتید که این میزان ثبت سفارش، تعهدی برای واردات ایجاد نمی‌کند. اما قانونی تحت عنوان قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار وجود دارد که که دولت را به ایجاد شفافیت و رفع بلاتکلیفی فعالان اقتصادی مکلف می‌کند. اینکه به میزان 20 میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته و شما می‌گویید که این میزان واردات قطعی نیست، نافی شفافیت است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه گفت: دولت نه پیمان‌سپاری ارزی و نه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها واردات را به طور رسمی اعلام می‌کند. اینکه فعالان اقتصادی را حدود دو یا سه ماه برای واردات بلاتکلیف بمانند، پسندیده نیست.
لاهوتی در ادامه به مشکلات صادرکنندگان پرداخت و گفت: اگر صادرکنندگان بتوانند نهاده‌های خود را با نرخ 4200 تومان تامین کنند، مشکلی برای فروش کالای خود بر مبنای 4200 تومان ندارند. اما آنان مواد اولیه خود را با ارز 7 هزار تومانی تهیه می‌کنند. امروز حتی نرخ کالاهایی که وابستگی به مواد اولیه خارجی ندارد، با ارز بازار آزاد تعیین می‌شود.
او با اشاره به عواقب اعلام نرخ‌های دستوری برای ارز گفت: هرگاه نرخ ارز به صورت دستوری تعیین شود، به طور حتم نرخ ثانویه دیگری هم در کنار آن شکل خواهد گرفت. بنابراین درخواست ما این است که در تصمیم‌گیری‌ها به این مسایل توجه شود.
بی‌اطلاعی دولت از وضعیت اقتصادی کشور
فرهاد فزونی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی با بیان اینکه دولت دوازدهم نیز شیوه آزمون و خطا را در حل مسائل اقتصادی کشور در پیش گرفته است، گفت: مهمترین دغدغه امروز کشور، ندانم‌کاری دولت است و باید گفت که شاهد بی‌اطلاعی دولت از وضعیت اقتصاد کشور و اینکه اصولا در اقتصاد امروز ایران چه می‌گذرد، هستیم.
فعالان اقتصادی را سرکار گذاشته‌اید
پورقاضی هم با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد، دولت علت پدیدار شدن این مشکلات اقتصادی را اقتصادی نمی‌داند افزود: گویا این رسانه‌ها هستند که این مشکلات را ایجاد کرده‌اند. این نگرش به مشکلات اقتصادی، راهگشا نیست و وارد کردن اتهام به رسانه‌ها، به حل مشکلات کمکی نمی‌کند.
او ادامه داد: کجای دنیا مشکلات ارزی را با بخشنامه حل کنند؟ بنابراین برای حل این مشکلات، پذیرفتن مکانیزم بازار، یک پیش‌شرط است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به سخنان رییس سازمان توسعه تجارت در مورد ثبت سفارش کالا و واردات آنها گفت: شما یک عده بازرگان و مدیر صنعتی را سرکار گذاشته‌اید. ساز و کارهای تجاری قفل شده و در عین حال نه می‌توانیم کالا بخریم و نه بفروشیم. نگران آن هستیم که موجودی مواد اولیه در انبارهایمان تا یک ماه آینده به پایان برسد و نتوانیم وارد کنیم. باید بگویم، وضعیت کاملا بحرانی است.
توقف صادرات غذایی به فروشگاه‌های خارجی
حسن فروزان‌فرد دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: بخشی از صادرات کشور در حوزه مواد غذایی به صادرات کالاهای مصرفی فروشگاه‌های ایرانی خارج از کشور برمی‌گردد در حالی که کالاهای این بخش توسط نمایندگان این فروشگاه‌ها در داخل ایران به صورت ریالی خریداری می‌شود و هیچگونه ارزی مبادله نمی‌شود و به دلیل مشکلات و ابهامات پیش آمده در بازار ارز کشور، از ابتدای امسال تاکنون صادرات این بخش عملا متوقف شده است.
به پیامدهای اجرایی تصمیمات توجهی نشده است
علی سنگینیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز گفت: به نظر می‌رسد در مورد تبعات اجرایی تصمیماتی که در دولت و بانک مرکزی اتخاذ شده، فکری نشده است و این تصمیمات بیشتر برای کنترل بازار ارز صورت گرفته است.
او با اشاره به مشکلاتی که برای واردکنندگان ایجاد شده گفت: کسانی که پیش از تاریخ صدور نخستین بخشنامه یعنی 21 فروردین ماه 1397 نیز اقدام به ثبت سفارش کرده بودند، موظف شده‌اند درخواست خود را با ارز متقاضی ثبت کنند و این فرآیند طولانی شده است.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: پیش از این 60 تا 70 درصد تجارت کشور از طریق صرافی‌ها صورت می‌گرفت. حال چگونه ممکن است که ظرف دو تا سه ماه، این نقل و انتقالات مالی تجارت به سیستم بانکی منتقل شود. این مسایل موجب نگرانی در مورد پدید آمدن کسری کالا در ماه‌های آینده می‌شود.
او در بخش دیگری از سخنانش در مورد خروج سرمایه از کشور گفت: اگر کسی درآمد مشروعی دارد و می‌خواهد از کشور خارج کند، به چه دلیل جلوی آن گرفته می‌شود؟ بنلابراین ضرورت دارد برای این مسایل راه‌حل‌هایی پیش‌بینی شود.
سیاست‌های دولت، تقاضای ارز را افزایش داده است
پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت گفت: رویکرد دولت و بانک مرکزی باید مدیریت تقاضا و حتی‌الامکان کنترل آن باشد نه اینکه تقاضا را افزایش دهد. سیاست‌های دولت به گونه‌ای است که به تقاضاهای ارزی فزونی بخشیده است و در صورت تداوم این سیاست‌ها، قیمت ارز همچنان افزایش خواهد یافت. به طوری که اکنون شاهد افزایش‌هایی در حد 200 تومان در یک روز هستیم و این به ناطمینانی در بازار دامن می‌زند.
سلطانی از ضرورت به رسمیت شناختن نرخ ارز بازار آزاد توسط دولت سخن گفت و از پدید آمدن مسایل مالیاتی برای صادرکنندگان ابراز نگرانی کرد. او با اشاره به برخی نگرانی‌ها در مورد گران بودن ارز 4200 تومانی برای تولید گفت: آنچه برای تولید مساله ایجاد می‌کند، عدم تامین سرمایه در گردش است و دولت باید نرخی را به رسمیت بشناسد که ایجاد شفافیت کند و موجب رقابت‌پذیری تولیدات کشور شود.
سلطانی ادامه داد: از یک سو مقامات ارشد نسبت به مدیریت سفرهای خارجی توصیه می‌کنند و از سوی دیگر دولت به سفرهای خارجی ارز تخصیص می‌دهد. بدیهی است که وقتی افراد برای سفر، یارانه دریافت می‌کنند، حتما به سفر خواهند رفت. بنابراین تخصیص ارز4200 تومانی برای سفرهای خارجی باید حذف شود. ما در ماه‌های آینده به این ذخایر ارزی نیاز داریم.
ما قائل به نقش بازار آزاد هستیم
در ادامه خسروتاج در پاسخ به موارد مطرح شده گفت: وزارت صنعت به دنبال آن نیست که برای ثبت سفارش‌های صورت گرفته، ارزی تخصیص ندهد. اما وقتی به بانک مرکزی مراجعه می‌کنیم، می‌گویند، ارزی وارد سیستم نشده که تخصیص دهیم. آنها به ما می‌گویند که به صادرکنندگان اعلام کنید ارز خود را اظهار کنند.
او از فعالان اقتصادی درخواست کرد که از قضاوت‌های یکجانبه پرهیز کنند و افزود: امروز و در این جلسه، برخی توصیه کردند که دولت، مکانیزم بازار را برای ارز به رسمیت بشناسد و البته این انتقاد هم شنیده شد که چرا نرخ ارز از 3 هزار تومان به 7 هزار تومان رسید. ما راه میانه را برگزیدیم و اعلام کردیم که 80 درصد فرایند‌ها از طریق سامانه نیما انجام شود و 20 درصد را به بازار آزاد بسپاریم.
خسروتاج افزود: از یک طرف گفته می‌شود که دولت نیازهای ارزی را نادیده گرفته و از سوی دیگر این پیشنهاد مطرح می‌شود که ارز مسافری حذف شود. در شرایط فعلی، بسیاری از اقتصاددانان قائل به دخالت دولت در بازار ارز هستند.
منبع: اتاق بازرگانی
نظرات