تبعات قیمت‌گذاری دستوری در بازار ارز

رییس سابق اتاق بازرگانی ایران، به تبعات قیمت‌گذاری دستوری در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر آثار قیمت‌گذاری دستوری در کشور، به‌طور کامل نمایان است، از این واضح تر نمی‌توان تبعات قیمت‌گذاری دستوری را همانند دوره‌ای که اکنون در آن قرار داریم، در کشور ببینیم.

به گزارش تجارت‌نیوز ، محسن جلال‌پور، بیان کرد: با توجه به جو موجود کاملا مشخص است که قیمت‌گذاری دستوری بر روی نرخ ارز، چه بلاهایی را بر سر بازار، فضا و بخش های اقتصادی اعم از صادرات، واردات و تولید وارد کرده است.

جلال‌پور با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری اجباری، بحث تعزیراتی کردن و نیز نظارت دولت باعث ایجاد سه مساله اساسی در بازار خواهد شد، افزود: در ابتدا قیمت‌گذاری دستوری، علاوه بر اینکه باعث برهم خوردن نظم و تعادل بازار می‌شود، به شدت بازار را دچار تنش‌های فراوان و تاثیرگذاری نامتعال می‌کند.

وی افزود: مساله بعد در قیمت‌گذاری دستوری، فراهم کردن زمینه ایجاد فساد بسیار جدی در کشور و باز کردن راه‌های فساد برای افراد واجد شرایط است که منجر به شکل گیری یک جریان فسادی در کشور می‌شوند و مساله آخر وارد شدن صدمه جدی بر بازار، رقابت، اقتصاد و تولید خواهد بود.

رییس سابق اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اکنون شاهد سه مساله مطرح شده در بازار هستیم، اظهار داشت: برخی معتقد بودند که ارز ٤٢٠٠ تومانی نوعی خدمت به تولید است و در واقع باعث حمایت و پشتیبانی از تولید می‌شود اما درحال حاضر علیرغم صحبت‌های مطرح شده شاهد بیشترین لطمه به قسمت تولید هستیم.

به گفته جلال‌پور، اکنون با توجه به شرایط فعلی، تولیدکنندگان نسبت به باقی بخش‌ها بیشترین ضرر را متقبل شده‌اند و وضعیت حاکم در بازار منجر به شکایت و گله‌مندی تولیدکنندگان شده است.

وی خاطرنشان کرد: واردکنندگان و صادرکنندگانی که مسیر درست و واقعی کشور را طی می‌کردند و شرایط سالم کار را در نظر گرفته بودند در حال حذف از چرخه فعالیت هستند و تنها عده‌ای که قادر به دستیابی ارز ٤٢٠٠ تومانی بودند و از رانت‌های مربوطه برخوردارند در فضای بازار ماندگار خواهند بود.

جلال‌پور، خدشه دار شدن فضای تولید در کشور را نتیجه به کار گرفتن قیمت‌گذاری دستوری در کشور دانست و افزود: همه مردم ایران نظاره‌گر فسادی هستند که کل فضای اقتصادی کشور را فرا گرفته است، طی دو ماه اخیر عده‌ای خاص قادر به دستیابی چند صد میلیارد تومان رانت از طریق ارز ٤٢٠٠ تومانی بودند و شرکت‌هایی که واردکننده نبودند یا واردکننده کالای دیگری بودند از موقعیت کنونی و نیز قیمت‌گذاری دستوری به خوبی استفاده کرده‌اند.

رییس سابق اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فضای امروز اقتصاد کشور مصداق بارز قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: رانت و استفاده از منابع موجود به عده‌ای خاص تعلق می گیرد، تولیدکننده‌ای که عملا دستش از همه جا کوتاه است باید شامل قیمت‌گذاری دستوری شود که این امر باعث ایجاد ضربه واقعی بر پیکره تولید کشور خواهد شد و چنین جوی در کشور به دنبال قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد فضای اجباری به وجود می‌آید.

وی با توجه به وضعیت کنونی کشور به نقش بورس کالا در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: به جای آنکه از کارایی بورس کالا در زمان‌های التهاب بازارها بیشتر بهره ببریم، شاهد اعمال قیمت‌های دستوری در این بورس هم هستیم. بورس کالا به معنای کشف قیمت‌ها در تقابل عرضه و تقاضا و ایجاد بستری سالم و شفاف برای مبادلات است که شاهد هستیم با ارائه یک قیمت خاص و تعیین کردن کف و سقف قیمت، به بورس کالا لطمه می زنیم.

جلال‌پور اظهار داشت: اگر دستور و اجبار را از بورس کالا دور کنیم، آن زمان است که می‌توانیم کارایی بالای بورس کالا را در تنظیم بازار و جلوگیری از رانت گسترده در مبادلات کالاها مشاهده کنیم که امیدوارم مسئولان در مسیر بکارگیری اقتصاد بازار و بهره‌گیری از ظرفیت بورس کالا قدم بردارند.

منبع: مهر