كدام كالاها از گمرک ترخيص مى‌شوند؟

اوایل مرداد ماه بود که محمد‌‌‌‌‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، جزئیات و نحوه پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای تامین کالاهای اساسی و دارو را ابلاغ کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر این اساس به جز۹ قلم کالای اساسی به همراه ۴ قلم اقلام دارویی و سه قلم کالای مورد درخواست وزارت صمت مابقی کالاها ملزم به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز شدند.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف شد از ۱۶ مرداد، بابت ارز کالاهایی که به صورت بانکی یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آنها انجام نشده است، مابه التفاوت ارزی دریافت کند.

موضوع دریافت مابه التفاوت، موجب اعتراض برخی فعالان اقتصادی شد تا جاییکه روسای اتاق بازگانی ایران و تهران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در این ارتباط نامه‌های گلایه آمیزی به مسئولان دولتی نوشتند.

احتمال تغییر لیست مابه التفاوت ارزی

در پی این اعتراض‌ها مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت از احتمال تغییر در لیست کالاهای اساسی و همچنین احتمال حذف مابه‌التفاوت ارزی برای خودرو خبر داد و اعلام کرد: تکلیف مابه‌التفاوت ارزی کالاهای وارد شده مشخص می‌شود و احتمالا با معافیت‌هایی برای ماشین آلات، تجهیزات و برخی مواد اولیه همراه خواهد بود.

حمیدرضا نبی زاده فعال حوزه تجارت اظهار کرد: یکی از تصمیمات اشتباه و عجولانه دولت که به تازگی اتخاذ شده، دریافت مابه التفاوت نرخ ارز است.

وی افزود: هر کسی در آن زمان ارز دولتی دریافت کرده این کار ‌‌را بر اساس قوانین و برنامه دولتی انجام داده است. چرا باید دولت اکنون از این افراد بخواهد که مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را پرداخت کنند.

فعال حوزه تجارت تاکید کرد: فقط تولیدکنندگان در این میان زیان نمی بینند بلکه بسیاری از تجاری که با شرکتهای بزرگ دولتی و وزارتخانه‌هایی همچون وزارت نیرو، نفت و وزارت دفاع قرارداد بسته‌اند،ضرر می کنند زیرا برنامه‌ریزی‌های آنها برای واردات کالا بر اساس نرخ ارز دولتی بوده و قرارداد بسته و ضمانت‌های هنگفت گذاشته‌اند و پول خود را انتقال داده و کالا را وارد کرده اند. اما اکنون که می‌خواهند کالای دریافتی را تحویل وزارتخانه‌های مذکور دهند مجبورند مابه‌التفاوت پرداخت کنند.

نبی‌زاده با بیان این پرسش که چه کسی باید پاسخگوی ضرر و زیان تولیدکنندگان و تجار باشد گفت: سود میانگین واردکننده حدود 20 تا 30 درصد است در حالی که اکنون باید حدود 150 درصد اضافه‌تر بابت تفاوت نرخ ارز به دولت بپردازد.

نبی‌زاده افزود: انباشت کالا در گمرک موجب شده تا دیگر هیچ فردی تمایل به ثبت سفارش و واردات نداشته باشد.

وی تصریح کرد: اولین اتفاقی که در راستای اجرای این دستورالعمل می افتد این است که بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده‌ کوچک و متوسط ورشکست خواهند شد و معمولا شرکت‌های بزرگ با لابی و رانت نجات پیدا می‌کنند.

منبع:‌ باشگاه خبرنگاران