سخنگوی تعزیرات اعلام کرد:
تشکیل ۶۶۸ پرونده احتکار در ۶ ماه اخیر
سخنگوی تعزیرات خبر داد : ۶۶۸ پرونده با موضوع احتکار به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان در ۶ ماه نخست امسال تشکیل شده است.
سید یاسر رایگانی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه در این بازه زمانی ۴۹۶ پرونده مختومه شد، افزود: ۱۵۱ پرونده احتکار لوازم خانگی داشتیم که بیشتر آن ماشین لباسشویی، اجاق گاز، یخچال، تلویزیون و یخچال فریزر بود.
به گزارش تجارتنیوز، رایگانی گفت: بخش زیادی از این پروندهها مربوط به نمایندگیها نشانهای خارجی بود که در داخل، کار توزیع را بر عهده داشتند و بخشی هم در سطح عرضه بود.
رایگانی ادامه داد: نماینده یکی از برندهای معروف آلمانی در استان البرز ، شهر کرج ۳۰ میلیارد تومان لوازم خانگی را احتکار کرده بود و در اصفهان هم یکی از برندهای کره ای یک و نیم میلیارد تومان، در آذربایجان شرقی هم یک و نیم میلیارد تومان، لوازم خانگی را احتکار کرده بودند که از نمایندگی های توزیعی برندهای خارجی بودند.
وی اضافه کرد: بیشتر مشکلات بازار لوازم خانگی مربوط به عرضه نکردن است و همچنین بارها مشاهده شده قیمت درج شده روی محصول با قیمتی که به خریدار تحویل میشود همخوانی ندارد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در خصوص آزادسازی قیمتها تجربه تلخی داریم و آن قیمت بلیط هواپیماست، متاسفانه بحث آزادسازی با رهاسازی اشتباه گرفته شد و به جای اینکه شرکتهای هواپیمایی در صدد عرضه رقابتی خدمات پروازی باشند اما این آزادسازی قیمت بلیط ها به رهاسازی قیمتها منجر شد و این،کار رسیدگی را سخت میکند.
رایگانی با بیان اینکه وقتی کف و سقف قیمت ها معلوم نباشد رسیدگی تعزیراتی در آن حوزه، سخت می شود، ادامه داد: درباره بلیط هواپیما، پارسال ۷۹ پرونده در بحث اربعین در سازمان تعزیرات سراسر کشور تشکیل شد.
وی افزود: اگر آزادسازی قیمتها با رهاسازی آن اشتباه گرفته نشود خوب است اما معمولا روند رسیدگی به پروندهها را مشکل میکند.
سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی هم با بیان اینکه آزادسازی قیمتها به معنی افزایش قیمتها نیست، افزود: قیمتها بر اساس دستورالعملی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است با رعایت ضوابط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توسط تولیدکنندگان در سامانه ۱۲۴ سازمان اعلام میشود.
حمیدرضا غزنوی ادامه داد: ابتدای سال نظر دولت این بود که بیش از ۹ و ۶ دهم (میزان تورم سال ۹۶) نباید افزایش قیمت داشته باشد اما امسال با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات و ارز، تولیدکنندگان در فشار زیادی قرار گرفتند.
وی گفت: قیمت ها باید منطقی باشد و تولیدکنندگان بر اساس ضوابط می توانند قیمت گذاری کنند این گونه نیست که هر کسی به هر قیمتی که خواست بتواند کالایش را بفروشد.
عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان هم با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: این مشکلات باید مدیریت میشد و معتقدیم مدیریت مناسبی نشد.
محمد محمدی افزود: بیبرنامگی، ناهماهنگی و ناتوانی مسئولان موجب شد تنش بازار بیشتر و مصرف کننده با گرانی بیشتر و کمبود مواجه شود.
وی اضافه کرد: اگر بر قیمت گذاری تولیدکنندگان لوازم خانگی نظارت نظام مند انجام نشود قیمتهای متفاوتی شکل میگیرد و مشکلات، بیشتر می شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی هم با اشاره به اینکه بخشنامه اخیر وزارت صمت مبنی بر آزادسازی قیمت لوازم خانگی، حدود ۱۰ روز پیش صادر شد، گفت: هنوز اثر این بخشنامه در بازار قابل ارزیابی نیست و باید مدتی بگذرد.
محمد طحانپور افزود: تولیدکنندگان میگویند با توجه به کاهش ۴۰ درصدی تولید، قیمتهای قبلی برای آن ها به صرفه نیست.
وی اضافه کرد: آزادسازی قیمتها به معنی رهاسازی قیمتها نیست، قیمتها باید معقول باشد و در سامانه ۱۲۴ ثبت شود.
منبع:صداوسیما
نظرات