دو انتقاد به شیوه آزادسازی پهنه‌های معدنی
کند بودن سرعت اینترنت و فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای درج آنلاین اطلاعات متقاضیان ثبت مناطق پرامید معدنی و در عین حال عدم دسترسی به اطلاعات شرکت‌هایی که موفق به ثبت این مناطق شدند، انتقادهایی بود که فعالان معدنی از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتند.
کند بودن سرعت اینترنت و فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای درج آنلاین اطلاعات متقاضیان ثبت مناطق پرامید معدنی و در عین حال عدم دسترسی به اطلاعات شرکت‌هایی که موفق به ثبت این مناطق شدند، انتقادهایی بود که فعالان معدنی از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتند. کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران طی نشستی با حضور نایب‌رئیس اتاق ایران و مدیرکل اکتشافات معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شیوه آزادسازی مناطق پرامید معدنی در پهنه‌های شناسایی شده را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش تجارت‌نیوز، طی روزهای گذشته اعتراض‌های گسترده‌ای نسبت به شیوه آزادسازی این پهنه‌ها وجود داشت، چراکه به اعتقاد فعالان حوزه معدن زیرساخت‌های اینترنتی برای ثبت آنلاین اطلاعات وجود ندارد. از طرفی حذف اطلاعات شرکت‌هایی که توانستند در این مرحله، منطقه‌ای را به نام خود ثبت کنند، انتقاد بخش‌خصوصی را به دنبال داشت.
در این جلسه، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به این انتقادها یادآور شد: این اقدام معاونت معدنی قابل تقدیر بود. بخش خصوصی سال‌هاست که خواستار حضور پررنگ در میدان اجرا بوده است. البته این حضور باید عادلانه باشد به این‌ترتیب که اطلاعات لازم در دسترس همه قرار بگیرد. متاسفانه شیوه عملکرد وزارتخانه در این مرحله آزادسازی شائبه‌برانگیز بود چراکه به نظر می‌رسد تنها شرکت‌های عمومی غیردولتی توانستند در ثبت مناطق پرامید موردنظر خود موفق عمل کنند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: البته این وضعیت در استان‌های مختلف نیز یکسان نبود و مهم این است که بخش‌خصوصی واقعی نتوانست در این مرحله موفق عمل کند. پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در تایید آنچه گفته شد، از لزوم آسیب‌شناسی روند آزادسازی‌ها سخن گفت و تصریح کرد: به نظر می‌رسد عملکرد وزارتخانه در این رابطه خروجی خوبی نداشته و باید برای بهتر شدن وضعیت، آسیب‌شناسی شود. این شیوه اجرا ابهاماتی را در ذهن بخش‌خصوصی ایجاد کرد از جمله تسخیر حوزه اکتشاف توسط شرکت‌های عمومی غیردولتی و از بین رفتن فرصت کاری برای بخش‌خصوصی واقعی.
بر اساس اظهارات وی از یک تاریخی به بعد، اطلاعات مربوط به پهنه‌های معدنی از پرتال وزارتخانه حذف شد. در گذشته اطلاعات مربوط به پهنه‌ها و شناسنامه مالکان آنها در دسترس همگان بود. طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، باید همه متقاضیان، اطلاعات را به راحتی در اختیار داشته باشند.
سلطانی همچنین تشریح کرد: وزارتخانه برای آزادسازی این پهنه‌ها تاریخی تعیین کرد تا متقاضیان بتوانند قبل از آن تاریخ، بررسی و مطالعات لازم را برای ثبت مناطق پرامید موردنظر خود انجام دهند. دو روز قبل از آزادسازی، نقاط پرامید در سامانه موردنظر حذف و بسته شدند؛ بدون توجه به این نکته که بخش خصوصی با این توان اندک مالی ۶ ماه است مطالعات اولیه انجام داده تا بتواند در این مرحله حضور داشته باشد اما متاسفانه موفق نشد.
آیا این شیوه درستی برای مدیریت است؟ اسدالله کشاورز، مدیرکل اکتشافات معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به انتقادهایی که مطرح شد، گفت: درست است که زیرساخت‌های اینترنتی کشور همچنان با مشکلاتی روبه‌روست اما برای جلوگیری از رفت وآمدها، ارتقای سطح شفافیت و تسهیل در امور تصمیم گرفتیم شیوه سنتی را کنار گذاشته و کار را به‌صورت آنلاین دنبال کنیم. وی همچنین در مورد دسترسی همگان به اطلاعات نیز گفت: بخش قابل‌توجهی از اطلاعات تهیه و آماده بارگذاری است، اما متاسفانه به دلیل مشکل اینترنت، نمی‌توانیم اطلاعات را ثبت کنیم چون در این صورت سامانه سنگین می‌شود و دیگر قابل استفاده نیست.
این مقام مسوول همچنین آماری از تعداد پهنه‌های شناسایی و آزاد شده ارائه داد. بر‌اساس اظهارات وی حدود ۱۴۰ پهنه در کشور وجود دارد که ۲۰ مورد قابل آزادسازی نیستند، چراکه یا در محدوده محیط‌زیست هستند یا متقاضی برای آنها وجود ندارد. در این ۱۴۰ پهنه شناسایی شده، نزدیک به ۶۰۰ منطقه پرامید نیز تعریف شده است. کشاورز ادامه داد: قرار بود در این مرحله آزادسازی تنها ۴۰ پهنه آزاد شود اما در روز موعود ۵۳ مورد آزاد شد. در مرحله گذشته ۲۱ مورد آزاد شد و قرار است تا انتهای سال ۴۰ پهنه دیگر هم آزاد شوند.
وی تاکید کرد: این پهنه‌ها تنها برای شناسایی و اکتشاف واگذار شدند و شرکت‌هایی که این مناطق را به ثبت رساندند اجازه حفاری در آنها را ندارند، چراکه برای ورود به این مرحله سازوکار متفاوتی باید طی شود. مدیرکل اکتشافات معدنی این نکته را هم اضافه کرد: حذف اطلاعاتی که موردنظر بخش‌خصوصی است به دلیل برخی اعتراض‌ها از سوی شرکت‌ها، انجام شد. آنها ادعا می‌کردند که ارائه اطلاعات موجب شده بازارهای دلالی شکل بگیرد.
در نهایت سلطانی بر این مطلب تاکید کرد: با توجه به قانون، باید اطلاعات در دسترس همگان باشد و به‌طورحتم شفافیت و ارائه اطلاعات می‌تواند ابهامات و انتقادهایی که وجود دارد را پاسخ دهد. حذف این اطلاعات یک اقدام غیرقانونی است. وی همچنین گفت: متاسفانه در این دوره هم برخلاف آنچه ادعا می‌شد مجددا شرکت‌های عمومی غیردولتی موفق شدند و بخش‌خصوصی واقعی کنار گذاشته شد. این روند باید مورد بازنگری قرار گیرد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
نظرات