محافظ صادرات در دوره تحریم

به گفته برخی از متولیان تجاری ارزیابی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که پس از دولت دهم روند صادرات به دلیل ثبات قوانین و مقررات، رشد اقتصادی و روابط مناسب با دنیا، وضعیت مناسبی پیدا کرد. اما در سال جاری با توجه به تغییر پی‌در‌‌پی قوانین تجاری که از آن می‌توان به خودتحریمی یاد کرد، شاهد ایجاد گره‌های صادراتی بودیم.

به گزارش تجارت‌نیوز، این امر روند صادرات را با چالش‌های بسیاری مواجه کرد؛ چالشی که عبور از آن به اصلاح بخشنامه‌های صادره در ماه‌های اخیر گره خورده است. افزایش تعاملات با مشتریان خارجی و حفظ خدمات بانکی یکی دیگر از مواردی است که متولیان این بخش معتقدند می‌توان با اجرایی کردن آن بخشی از گره‌های صادراتی را باز کرد.

اما در میان سپرهای دفاعی پیش‌بینی شده می‌توان به هماهنگی بین متولیان تجارت، تامین مالی صادرات، افزایش پوشش ریسک با توجه به نوع تحریم‌ها اشاره کرد.

چالش‌های مطرح شده مهر تاییدی از سوی صادرکنندگان دریافت کرد. برخی از صادرکنندگان حاضر در این نشست با اشاره به اینکه اعمال ممنوعیت‌های صادراتی موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی شده است و این امر حضور مجدد در این بازارها را با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد کرد، خواهان رفع ممنوعیت‌های صادراتی شدند.

ایجاد یکپارچگی میان تصمیمات صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک توسعه صادرات از دیگر خواسته‌های مطرح شده از صادرکنندگان در این نشست بود، خواسته‌ای که به گفته حاضران در این نشست در برخی موارد نظام پاسخگویی به صادرکنندگان را با چالش مواجه می‌کند. چالشی که در راستای آن رئیس کنفدراسیون صادرات خواستار ادغام صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات شد.

موانع مطرح شده از سوی صادرکنندگان موجب شد تا سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در این نشست به این نکته اشاره کند که این صندوق می‌تواند به‌عنوان سپردفاعی در شرایط کنونی عمل کند و ریسک صادرکنندگان را پوشش دهد.

براساس آمار اعلام شده از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران حجم کل پوشش‌های بیمه‌ای و ضمانتی در سال گذشته به بیش از ۷/ ۱ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۹۵ رشدی ۱۱ درصدی داشته است، برآوردهای صورت گرفته از روند ۶ ماه ابتدای سال جاری حکایت از آن دارد که پوشش بیمه‌ای سال جاری به ۲/ ۲ میلیارد دلار خواهد رسید.

حجم عملکرد پوشش‌های بیمه‌ای و ضمانتی صندوق در ۶ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۷۷ درصدی داشته است، که با این شرایط می‌توان گفت روند پوشش ریسک صادراتی در نیمه اول سال جاری توانسته تا حدودی به اهداف خود برسد، رشد محقق‌شده در حالی است که مدیرعامل این صندوق معتقد است هنوز استفاده از این صندوق در کشور فراگیر نشده است و در بسیاری از کشورهای پرریسک کمتر از پوشش‌های صادراتی استفاده می‌شود و معاملات در این کشورها به‌صورت حضوری صورت می‌گیرد این در حالی است که در کشورهای دارای ریسک کم کاملا به‌صورت برعکس عمل می‌شود.

به گفته مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، تامین مالی و پوشش ریسک دو بال صادرکنندگان در مسیر صادرات هستند بنابراین صندوق‌های ضمانت صادرات دنیا این وظیفه را دارند که صادرکننده بتواند با اتکا به موسسات، پوشش ریسک دهد؛ به گفته سیدعلی، در این زمینه نیز کارمزد پوشش ریسک برای صادرکنندگان عراق و افغانستان یک درصد شده است.

سیدعلی همچنین با اشاره به اینکه تحریم رسما شروع شده، عنوان کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران به‌عنوان یک سپر دفاعی می‌تواند مجموعه صادرکنندگان را در این جنگ اقتصادی یاری کند. وی افزود: موضوعات مربوط به نفت عمده مسائلی بود که از طریق آمریکا قرار بود، به‌عنوان تحریم علیه ایران اعمال شود که خوشبختانه عقب‌نشینی آمریکا درخصوص فروش نفت ایران به کشورهای مختلف این نوید را می‌دهد که ما می‌توانیم صادرات نفت داشته باشیم.

سیدعلی با اشاره به اینکه کشورهای مختلف خریدار محصولات پتروشیمی، خشکبار و… هستند، بیان کرد: ما می‌توانیم کمک کنیم تا کلیه وجوه صادرکنندگان در موعد مقرر پرداخت شود و اگر پرداخت نشود ما به‌عنوان صندوق ضمانت صادرات، وظیفه پوشش ریسک این پرداخت‌ها را انجام خواهیم داد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران بیان کرد:‌ بنابراین هر چقدر که تحریم‌ها بیشتر شود، وظیفه صندوق صادرات ایران به لحاظ پوشش ریسک صادرکنندگان افزایش می‌یابد. سیدعلی گفت: امسال تراز تجاری کشور ۴ تا ۵میلیارد دلار مثبت خواهد شد؛ بنابراین اتفاقات تحریم نرخ ارز را بالا برد و واردات را کم و صادرات را بیشتر کرد؛ البته مشکلات مختلفی بر جامعه اعمال شده است.

پیمان‌سپاری ارزی

این مقام مسوول درباره برخی اعتراض‌ها به بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز با اشاره به اینکه این رویه‌ای معمول در بیشتر کشورهای جهان از جمله ایتالیا و کره جنوبی محسوب می‌شود، گفت: صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را با نرخ نیمایی به کشور برگردانند. وی تاکید کرد: وقتی با مشکلات سیاسی و سایر مشکلات اقتصادی در کشور روبه‌رو هستیم، همه باید ملی فکر کنند که این مساله به‌ویژه مشمول صادرکنندگان و واردکنندگان می‌شود.

سیدعلی همچنین درباره درخواست برخی صادرکنندگان به عراق برای معافیت از پیمان‌سپاری ارزی، این موضوع را بحق دانست، زیرا به اعتقاد وی صادرات با پول محلی انجام می‌شود و باید به یاری این گروه از صادرکنندگان شتافت.

از بین رفتن بازارهای صادراتی

اما در کنار وعده‌های حمایتی که از سوی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران به صادرکنندگان داده شد، رئیس کنفدراسیون صادرات به طرح گره‌های صادراتی حال‌حاضر صادرکنندگان پرداخت و در این‌خصوص با اشاره به اینکه با بخشنامه‌های صادراتی ماه‌های اخیر، تعهد صادرکنندگان خدشه‌دار شده است، گفت: صادرکنندگان شناسنامه‌دار با وضعیت کنونی از میدان به در شدند.

محمد لاهوتی با اشاره به ثبات قوانین و مقررات، رشد اقتصادی و روابط مناسب با دنیا در سال گذشته گفت: این عوامل به رشد صادرات انجامیده است؛ ضمن اینکه در این شرایط نیز صندوق ضمانت صادرات نقش‌آفرینی کرده است. صدور ضمانت‌نامه موقت ورود یکی دیگر از مواردی است که رئیس کنفدارسیون صادرات ایران به آن اشاره کرد و افزود: به‌رغم تلاش صادرکنندگان و صندوق ضمانت صادرات، گمرک هنوز متقاعد نشده است این ضمانت‌نامه را بپذیرد.

ادغام صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات یکی دیگر از راهکارهایی است که لاهوتی معتقد است به واسطه آن می‌توان مسیر صادرات را هموار کرد.

به گفته مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، بحث ادغام صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات همچنان خواسته صادرکنندگان است؛ البته این ادغام باید با رعایت اصول مهم صورت گیرد.

لاهوتی با بیان اینکه اگر بخواهیم از صادرکنندگان حمایت کنیم باید اصلاح سیاست‌های شش ماهه گذشته را در دستور کار قرار دهیم، گفت: انفجار نرخ ارز منجر به این شد که صادرات ۵/ ۱۳درصد رشد یابد ضمن اینکه بازار چین نیز که یکی از بازارهای مهم صادراتی ایران بود، جای خود را به عراق داده است؛ این نشانگر مشکل در شرایط صادراتی کشور است.

وی گفت: صدور مکرر بخشنامه‌ها برای صادرات توانسته به برندسازی در بازارهای داخلی و خارجی لطمه بزند ضمن اینکه ممنوعیت صادرات نیز سبب شده تا تعهد صادرکنندگان در بازارهای هدف خدشه‌دار شود؛ این در حالی است که صادرکننده برای دستیابی و سهم‌خواهی در بازار هزینه کرده که اگر بازار از دست برود، شرایط سخت خواهد بود. لاهوتی با تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: امروز روش تعهدنامه‌های ارزی و قیمت پایه غیرمنطقی عملا فضا را به افرادی می‌دهد که در این حوزه خبره نیستند؛ لذا باید اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دهیم.

وی با بیان اینکه باید پذیرفت امروز ارز نیمایی اگر در اختیار واردکننده‌ای قرار می‌گیرد؛ اما کالای او با این نرخ به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد؛ گفت: پس به جای پنج نرخ امروز، باید حداقل دو نرخ را بپذیریم چرا که در غیر این‌صورت در شرایط تحریم که صادرات نفت کاهش یافته نباید روزنه ارزآوری صادرات را بست.

اظهارات مطرح شده از سوی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از سوی علی صالح‌آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات نیز مورد تایید قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه باید از صادرات حمایت کرد گفت: برند در صادرات و بازارهای جهانی بسیار مهم است و نباید به هیچ دلیلی اجازه داد که کمبود داخلی، جلوی صادرات را بگیرد، بنابراین تحت هر شرایطی باید صادرات را گسترش داد.

به گفته صالح‌آبادی، صادرات غیرنفتی یکی از مزیت‌های ایران است و با ٤٠میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، کشور با مشکلی مواجه نخواهد شد؛ البته وارداتی که منجر به صادرات می‌شود نیز باید مورد حمایت واقع شود. وی عنوان کرد: در استان‌های مختلف حضور یافته و از نزدیک با صادرکنندگان دیدار کرده‌ایم؛ البته بر این باور هستیم که تعاملات خود را با مشتری بیشتر کنیم ضمن اینکه حفظ سطح خدمات بانک در شرایط جدید نیز در دستور کار است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات اظهار امیدواری کرد: در سال‌های اخیر با تعامل با بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، خطوط اعتباری دریافت کرده و در جذب منابع بتوانیم موفق عمل کنیم؛ پس تلاش داشته‌ایم که هیچ تقاضایی به خاطر محدودیت منابع بی‌پاسخ نماند.

وی ادامه داد: در بخش تولید با توجه به افزایش نرخ ارز، قیمت تمام شده تولید افزایش می‌یابد و تلاش داریم تعامل لازم را بین بانک و صادرکننده انجام دهیم؛ البته رابطه بانک با صندوق ضمانت صادرات ایران بسیار حسنه است و بالای ٥٠درصد پرتفوی صندوق نیز بانک توسعه صادرات است. البته با صندوق توسعه ملی نیز روابط خوبی برقرار شده است.

اثرات نرخ ارز در نظر گرفته شود

مجتبی خسروتاج نیز در مراسم تقدیر از صادرکنندگان منتخب که در پایان این نشست برگزار شد، گفت: ایران با مجموع پتانسیل‌هایی که در اختیار دارد، به سمت خودکفایی گام برداشته و سیاست‌های خودکفایی بیش از صادرات موفق بوده است؛ پس می‌توان ظرفیت‌های داخلی را گسترش داد. رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه بازار عراق و افغانستان برای ایران بسیار مهم است، گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران باید در این دو کشور شعبه داشته باشد.

معاون وزیر صنعت افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس اساسنامه خود، در شرایط قطع ارتباط با برخی کشورها یا محدودیت در نقل و انتقال ارز می‌تواند ریسک صادرات را کاهش داده و صندوق ضمانت صادرات نیز در این حوزه نقش‌آفرینی کند.

وی تصریح کرد: در کشور امروز ۱۰ هزار فعال اقتصادی در حوزه صادرات فعال هستند ولی ٥٠٠ شرکت ٨٠ درصد صادرات را به عهده دارند؛ پس باید نوع خدمات صندوق را برای شرکت‌های کوچک و متوسط صادراتی تشریح کرد. به گفته خسروتاج، بانک‌ها اولین نهادهایی هستند که در دوران تحریم دچار نگرانی می‌شوند؛ البته بانک‌ها در تحریم به شدت ضربه می‌بینند و اگرچه اروپا در این حوزه آزمایش سختی را به لحاظ کانال ویژه مالی پیش رو دارد ولی صندوق باید با تعامل با همتایان خود در دنیا نقش‌آفرینی بیشتری در صدور ضمانت‌نامه داشته باشد.

وی افزود: باید مدیریت یکپارچه را در جهت حمایت از صادرات داشته باشیم و بنابراین ادغام صندوق نیز مطرح بوده و نیاز به بیشتر شدن وحدت فرماندهی در این حوزه داریم. خسروتاج با بیان اینکه بازار عراق و افغانستان برای ایران بسیار مهم است، گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران باید در این دو کشور شعبه داشته باشد. وی افزود: اکنون شرایط بسیار سختی داریم و مسوولان به آن واقف هستند. باید اثرات نرخ ارز در همه وجوه اقتصاد از تولید و مصرف در نظر گرفته شود.

عملکرد صندوق

اما رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین در نشستی در جمع خبرنگاران به بررسی عملکرد این صندوق پرداخت و خاطرنشان کرد: حجم عملکرد پوششی در بخش بیمه‌نامه‌های اعتبار صادراتی کوتاه‌مدت با رکورد ۳۷۰ میلیون دلاری، رشد ۹۳ درصدی نسبت به سال ۹۵ داشته است. سیدعلی خاطرنشان ‌کرد: عقد قرارداد اتکایی با کنسرسیومی از معتبرترین شرکت‌های بیمه اتکایی جهان به رهبری «مونیخ ری» برای نخستین بار در طول فعالیت صندوق در ۲۰ سال گذشته، یکی از دستاوردهای منحصر به فرد سال ۹۶ به شمار می‌رود.

این مقام مسوول توضیح داد: قرارداد اتکایی مشارکت (Quata share treaty) با بزرگ‌ترین اتکایی‌گر جهان به منزله مهر تایید بر فرآیندهای اعتبارسنجی صندوق و پذیرش خودکار درصدی از ریسک‌های صندوق توسط شرکت‌های مذکور است. به گفته رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران، کارمزد این صندوق برای صادرات به عراق و افغانستان به یک درصد کاهش یافته و میانگین حق بیمه برای صادرکنندگان به ۶۷/ ۰ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران رشد چشمگیری در زمینه بیمه‌نامه‌های اعتبار صادراتی داشته به‌طوری که از ۹۰ میلیون دلار در سال ۹۴ به ۳۷۰ میلیون دلار در سال ۹۶ رسید و در ۶ ماه نخست امسال نیز ۴۱۳ میلیون دلار بوده است. سیدعلی یادآور شد: مجموع پوشش بیمه‌ای و ضمانت‌نامه‌ای صندوق در سال ۹۵ به میزان ۴۳۶ میلیون دلار بوده است، اما در ۶ ماه نخست امسال به ۷۱۲ میلیون دلار رسید.

وی همچنین از کاهش ۴۸ درصدی پرداخت خسارت از سوی این صندوق در مقایسه با سال‌های گذشته خبر داد. رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران یادآور شد: در سال‌های گذشته بیش از ۲۰۰ میلیون دلار به سرمایه‌های صندوق اضافه شده است. وی افزود: سرمایه فعلی صندوق ۱۵۰۰ میلیارد تومان است که هفت تا ۱۰ برابر آن می‌توان به پوشش ریسک پرداخت و امید داریم که سرمایه صندوق افزایش یابد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد