موتورهای محرک مصرف سرانه فولاد
آمارهای World steel که اخیرا توسط روزنامه فایننشال تایمز هم منتشر شده است، نشان میدهد که مصرف فولاد ایران برای هر فرد در سال ۲۰۱۶، به میزان ۶/ ۲۳۸ کیلوگرم بوده که این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۹/ ۲۴۵ و در سال ۲۰۱۸ به ۷/ ۲۵۶ کیلوگرم رسیده است و پیشبینی رقم سرانه فولاد برای هر نفر برای سال ۲۰۱۹ هم رقم ۹/ ۲۶۶ کیلوگرم است.
آمارهای World steel که اخیرا توسط روزنامه فایننشال تایمز هم منتشر شده است، نشان میدهد که مصرف فولاد ایران برای هر فرد در سال ۲۰۱۶، به میزان ۶/ ۲۳۸ کیلوگرم بوده که این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۹/ ۲۴۵ و در سال ۲۰۱۸ به ۷/ ۲۵۶ کیلوگرم رسیده است و پیشبینی رقم سرانه فولاد برای هر نفر برای سال ۲۰۱۹ هم رقم ۹/ ۲۶۶ کیلوگرم است.
به گزارش تجارتنیوز، اما کارشناسان داخلی آمار دیگری را ارائه کرده و بر این باورند که مصرف سرانه فولاد ایران در سال ۲۰۱۸ به ۲۰۱ کیلوگرم رسیده است و با توجه به جمعیت کشور و میزان مصرف سالانه کشور به نظر میرسد این رقم منطقیتر باشد. با این اوصاف و با عنایت به شرایط رکودی در اقتصاد کشور باید گفت کاهش مصرف سرانه در پی رکود حاکم بر بخشهای مهم عمرانی از بخش مسکن گرفته تا توسعه زیرساختها همگی کاهش مصرف سرانه کشور را تایید میکنند.
در این رابطه تحلیلگران و فعالان بازار فولاد داخلی بر این باورند که برای افزایش مصرف داخلی فولاد باید از محرکهایی برای تهییج تقاضای این محصول استفاده کرد؛ به این معنا که سیاستگذار با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری شرایط را به گونهای فراهم کند که تقاضا در بازار تحریک شود.
استفاده و ایجاد محرکهای تقاضا برای مسکن یکی از عواملی است که در جهت بالا بردن میزان مصرف سرانه داخلی فولاد مطرح میشود.
کیوان پورشب یکی از تحلیلگران بازار فولاد درخصوص دلایل کاهش مصرف سرانه فولاد در کشور گفت: کاهش مصرف داخلی بیشتر در شهرهای بزرگ محسوس بوده است؛ اما برای بررسی علل ایجاد روند کاهشی در مصرف سرانه فولاد باید دایره بزرگتری را بررسی کرد که آن هم بررسی شرایط حاکم بر اقتصاد طی ماههای گذشته است.
در سالی که گذشت نوسانات ارزی از مهمترین عواملی بود که اقتصاد را به شدت دچار تکانههای جدی کرد، از طرف دیگر در عین حال که قیمت جهانی نفت یک رشد محسوس را بعد از برخی تحولات، از جمله توافقات اوپک تجربه کرد ولی همچنان روند کاهش محسوس قیمت نفت که در حدود ۵ سال گذشته شاهد آن بودهایم، اقتصاد کشور را بار دیگر از خود متاثر کرد.
وی به ادامه رکود داخلی هم اشاره کرد و گفت: این رکود از اوایل سال ۹۰ و قبل از آن شروع شد و بهصورت مستمر تا سال ۹۶ ادامه داشت، هر چند در این میان تحرکاتی را شاهد بودیم ولی این رکود متوقف نشد. اما موضوع بازگشت تحریمهای ناشی از خروج آمریکا از برجام نیز از نظر روانی اثرات خود را در سال جاری میلادی داشته است.
تاثیر رکود فولاد از مسکن
یکی از عواملی که درحالحاضر و در این برهه، ساخت و ساز در داخل کشور را به شدت متاثر کرده و میتوان آن را در ادبیات مسوولان حوزه مسکن هم دید، انتشار اخباری مبنی بر اعمال مالیات بر مسکنهای خالی است که در این میان اگر به دلیل اعمال این دست سیاستها بازار به قدر کافی تحریک نشود و نتوانیم به فروش مسکن و بازار آن فکر کنیم میتواند به رکود «توسعه مسکن و شهرسازی» دامن بزند. این تحلیلگر گریزی نیز بر موضوع صادرات فولاد زد و گفت: در برهه کنونی باید به سمت «توسعه صادرات فولاد» پیش رفت؛ چنانچه این زمان را «زمانی طلایی» برای همه بخشهای اقتصاد و برای صادرات میدانم، در واقع بهطور کلی اقتصاد باید «صادرات محور» باشد.
وی در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که کاهش مصرف داخلی به معنای اتکای بیشتر به صادرات است، اما ریسکهای موثر بر صادرات هم در حال افزایش است، گفت: برای بررسی این موضوع باید گفت تجربههای مختلف زیادی در سطوح جهانی وجود دارد که میتوان به آن استناد کرد.
تجربه کشورهایی که بخش عمدهای از تولیدات خود را به دلیل افزایش قیمت ارز (مانند شرایطی که ایران در این برهه با آن مواجه است و کاهش ارزش پول ملی صادرات را خیلی جذاب میکند) صادر کردهاند و از آن طرف نیاز خود را وارد کردهاند، نشان میدهد که این کشورها بخشی از نیاز خود را از داخل و بخشی از آن را هم از «واردات» تامین کردهاند، در واقع باید نسبتی میان دو مفهوم «مصرف سرانه» و «صادرات» برقرار کنیم.
پورشب ادامه داد: این موضوع بیشتر به مدیریت کلان مصرف سرانه فولاد بازمیگردد که مسوول آن شرکتهای فولادی نیستند، بلکه این مسوولیت متوجه وزارت صمت است؛ چراکه این وزارتخانه متولی اصلی این جریان است. البته در این فرآیند فقط وزارت صمت دخیل نیست، بلکه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و در نهایت دولت هم دخیل هستند.
وی در ادامه این موضوع افزود: در این میان دولت باید سیاستگذاریهایی را انجام دهد تا یک موازنه بین صادرات فولاد (که بسیار جذاب است) و از سوی دیگر «مصرف سرانه» برقرار شود؛ در این باره در درجه اول باید تقاضا تحریک شود به این معنا که سیاستگذار با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری شرایط را به گونهای فراهم کند که بازار تحریک شود، چه محرکهایی برای بازار میتواند ایجاد کند؟ یکی از روشهای ایجاد تحرک در بازار میتواند این باشد که فروش مسکن را به سمت «صندوقهای سرمایهگذاری» که میتوان آن را در بورس عرضه کرد، ببریم؛ بهعنوان مثال به وجود آمدن صندوقهای سرمایهگذاری به منظور شهرکسازیها، (پروژههای بزرگی که در استانهای مختلف و در سراسر کشور میتواند ایجاد شود)، ایجاد و انتشار اوراق مشارکت، اوراق قرضههای رهنی و پشتنویسی کردن این اوراق توسط نهادهای حاکمیتی که بتواند هم موضوع را جذاب کند و هم اعتماد و اطمینان را به جامعه عرضه کند.
وی در پایان افزود: باید از ابزارهای مالی و بازار سرمایه استفاده کنیم، از طرف دیگر دولت میتواند یارانههایی را به این امر اختصاص دهد البته منظور از یارانه در اینجا آن شکلی که دولت در این برهه عرضه میکند نیست بلکه منظور آن است که با وامهای بلندمدت شرکتهای لیزینگ را درگیر فروش مسکن کند. اینها موارد و مثالهایی هستند که دولت از طریق آنها میتواند بستر «تحریک مصرف سرانه فولاد» را ایجاد کرده و افزایش دهد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
نظرات