واگذاری موضوعات محلی در برنامه هفتم به استانها
قالیباف گفت: امور تصدیگری و ظرفیتها باید به شورای برنامهریزی استانها واگذار شوند. چراکه در حال حاضر ظرفیتهای بخش خصوصی در کشور خفه شده است و آنها معترض هستند و میگویند به پیمانکاران دست دوم تبدیل شدهاند.
به گزارش تجارتنیوز ، محمدباقر قالیباف عصر روز پنجشنبه ۱۷ آذر، با تأکید بر این که در برنامه هفتم توسعه باید در دو سطح ملی و استانی برنامهریزی کنیم، خواستار واگذاری موضوعات محلی در برنامه هفتم به استانها و بخش خصوصی شد.
وی در بخش دیگری از جلسه خطاب به استاندار فارس تصریح کرد: به خاطر دارید که سال گذشته اعلام کردید که اعتبار تبصره 18 (بودجه ایجاد اشتغال) گره از مشکلات استان باز کرد؟ اما امسال بنا به مسائلی، اعتبار تبصره 18 قانون بودجه به چرخهای برده شد که با وجود گذشت ۹ ماه از سال هنوز یک ریال از آن پرداخت نشده و عملکرد آن صفر است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه باید بحث مربوط به موضوعات استانی و امور تصدیگری در استانها به شورای برنامهریزی استانها واگذار شود، تاکید کرد: در سطح ملی فقط باید برای مسائل ملی و کلان کشور تصمیم گیری و گرهگشایی شود.
لزوم استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی
قالیباف با اشاره به استفاده نکردن از ظرفیت بخش خصوصی در پروژههای بزرگ کشور، به یک نمونه در استان فارس اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال چرا باید اتوبان اصفهان- شیراز را با درآمدهای عمومی کشور بسازیم و از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایهگذاران بخش خصوصی استفاده نکنیم؟ اگر همین اتوبان اصفهان- شیراز توسط بخش خصوصی اجرا می شد، در بدترین شرایط طی 15 سال بخش خصوصی سود خود را برداشت میکرد و یک اتوبان برای تسهیل آمد و شد مسافران این مسیر در اختیار مردم قرار میگرفت.
وی در همین زمینه افزود: در حال حاضر ظرفیت های بخش خصوصی در کشور خفه شده است و آنها معترض هستند و می گویند به پیمانکاران دست دوم تبدیل شده اند در حالی که یکی از افتخارات ما توان کشور در ارائه خدمات فنی است و می توانیم با استفاده از آن نه تنها نیازهای داخل کشور را برطرف کنیم بلکه حتی کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار دهیم.
لازم به ذکر است محمدهادی ایمانیه استاندار فارس در این نشست با اشاره به اینکه مردم استان فارس انتظار دارند عقب ماندگیهای این استان در قانون بودجه تاحدودی جبران شود، به بیان برخی مشکلات این استان در حوزه های مختلف پرداخت.
نظرات