مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در گفتگو با تجارتنیوز:
اعلام غیرقانونی قیمت گندم بدون مصوبه شورا/ نادیده گرفتن نقش شورای قیمتگذاری در تعیین نرخ
امروز سخنگوی دولت در توئیتی نرخ خرید تضمینی گندم را 15 هزار تومان اعلام کرد. مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران اما اعلام این نرخ را بدون تشکیل جلسه شورای قیمتگذاری غیرقانونی دانست.
به گزارش تجارتنیوز ، عصر امروز علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در توئیتی از تعیین قیمت نرخ خرید تضمینی گندم خبر داد و نوشت: 《بنابر پیشنهاد وزارت کشاورزی و با تصویب هیئت دولت قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان تعیین شد.》
جهرمی افزود: 《دولت علاوه بر مبلغ ۱۱۵۰۰ تومان قیمت گندم، ۱۵۰۰ تومان برای بخشی از هزینههای کود و بذر و ۲۰۰۰ تومان نیز جایزه تحویل گندم برای کشاورزان تصویب کرد.》
در حالی بهادری جهرمی خبر از تعیین نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت میدهد، که جلسه شورای تعیین قیمت گندم هنوز برگزار نشده است.
طبق قانون، قیمت گندم باید در شورای تعیین نرخ خرید تضمینی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی بررسی شود و پس از موافقت 9 عضو شورا، وزارت جهادکشاورزی قیمت نهایی را به هیات دولت اعلام کند تا تصویب شود. در واقع نرخ خرید تضمینی گندم با مصوبه شورا وجاهت قانونی پیدا میکند.
جلسه شورا قرار بود در اسفندماه سال قبل برگزار شود که بارها لغو و به هفته بعد موکول شد. در نهایت با برکناری ساداتینژاد، وزیر سابق وزیر جهاد کشاورزی، این جلسه تا به امروز برگزار نشده است. پیگیریهای تجارتنیوز نشان میدهد، زمان برگزاری این جلسه مجدد به دوشنبه هفته آینده موکول شده است.
از سوی دیگر بنیاد ملی گندمکاران و کمیسیون کشاورزی مجلس قیمت 17 هزار تومان را برای قیمت خرید تضمینی گندم پیشنهاد دادهاند. با این وجود کشاورزان همچنان مخالف این قیمت پیشنهادی هستند و عنوان میکنند تعیین قیمت زیر 20 هزار تومان برای کشاورزان زیانده خواهد بود و در صورت تصویب این رقم حاضر به فروش گندم خود به دولت نیستند.
حال به نظر میرسد با اعلام قیمت 15 هزار تومان برای خرید تضمینی گندم باید منتظر واکنش تندتر گندمکاران بود.
اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بدون مصوبه شورا غیرقانونی است
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، در گفتگو با تجارتنیوز درباره اعلام نرخ خرید تضمینی گندم توسط سخنگوی هیات دولت عنوان کرد: 《طبق قانون شورای قیمتگذاری باید قیمت تعیین کند.》
وی با بیان اینکه قرار است جلسه شورا دوشنبه هفته آینده برگزار شود، افزود: 《مصوبهای که شورا ابلاغ میکند قانونی است؛ اینکه دولت یا مجلس برای خود نرخ تعیین کند، که قانونی نیست.》
ایمانی تصریح کرد: 《بر اساس قانون، خرید تضمینی که مصوبه مجلس است تا تشکیل این جلسه شورا این قیمت اعلام شده، قانونی نیست.》
وزارت جهاد کشاورزی در حالی پیشنهاد نرخ خرید تضمینی گندم را به هیات دولت داده است که در این شورا تنها یک رای دارد؛ پس در این میان نقش شورا چیست؟ اگر نقشی ندارد آن را منحل کنند.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران تاکید کرد: 《قیمت پیشنهادی بنیاد ملی گندمکاران 17 هزار تومان بود که کمیسیون کشاورزی مجلس نیز روی این قیمت صحه گذاشت. این قیمت منطبق بر تورم، نرخ بازار جهانی و هزینههای تولید است.》
برای مطالعه بیشتر باز شدن پای دلالان عراقی به نرخگذاری گندم را در تجارتنیوز بخوانید.
نظرات