دریافت مبالغ سنگین از متقاضیان پروانه کسب توسط مراکز بهداشت

به گزارش تجارت‌نیوز ، در حالی که هیات مقررات‌زدایی در دی ماه ۱۴۰۰، با رای تمامی اعضای این هیات از جمله وزیر اقتصاد، معاون دادستان کل کشور، معاون سازمان بازرسی کل کشور، معاون دیوان محاسبات کل کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلام و اتاق های بازرگانی و تعاون، استدلال‌های اتاق اصناف ایران در خصوص ضرورت عدم الزام واحدهای صنفی به عقد قرارداد با دفاتر بهداشت پذیرفته و این موضوع را مصوب کرد، اما همچنان وزارت بهداشت پاسخ استعلامات به تاییده رعایت بهداشت واحدهای صنفی متقاضی دریافت پروانه کسب را نمی‌دهد.

دبیرکل اتاق اصناف ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر وضعیت استعلامات صدور پروانه کسب از وزارت بهداشت گفت: رعایت ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی برای دریافت پروانه کسب برخی از صنوف مصوب است.

محمود بنانژاد ادامه داد: اما در پی اجرای این قانون و بنابر آنالیز گزارش‌های رسیده از سوی اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور به اتاق اصناف ایران، وزارت بهداشت در اجرای این قانون، شرط خوداظهاری را پس از دو سال تصویب در هیات مقررات‌زدایی نادیده می‌گیرد.

محمود بنانژاد اظهار کرد: بنا بر گزارش‌های دریافتی، پاسخ استعلامات از وزارت بهداشت در درگاه ملی صدور مجوزها تایید نشده و واحدهای صنفی متقاضی پروانه کسب مجبور به امضای قرار داد با مراکز بهداشت می‌شوند.

وی افزود: این موضوع هزینه‌های سنگینی را روی دست واحدهای صنفی داوطلب رعایت قانون می‌گذارد و این هزینه‌ها گاها حتی بیشتر از مبلغ حق عضویت در اتحادیه‌ها است. این در حالی است که طبق قانون این واحدهای صنفی می‌توانند رعایت موارد بهداشتی را به طور خوداظهاری اعلام کرده و بازرسان در نظارت‌های پسینی عدم رعایت بهداشت را مشمول جریمه کنند اما در این شرایط هزینه به طوری ابتدایی و قبل از صدور پروانه از همه متقاضیان دریافت می‌شود.

دبیر کل اتاق اصناف ایران گفت: در ماه‌های گذشته سیاست‌گذاری‌ها و همکاری‌های سخت‌کوشانه‌ای به ویژه از سوی بازرسان اصناف برای تشویق واحدهای صنفی بدون پروانه کسب به اخذ پروانه شده است. اما اعمال چنین فشارهایی تمامی این فعالیت‌ها را بی‌اثر کرده و مشوق فعالیت‌های غیرقانونی و بدون پروانه است.

بنانژاد اظهار کرد: لازم به ذکر است نظارت بر واحدهای صنفی بدون پروانه کسب مشمول محدودیت‌هایی است لذا به موجب صیانت از حقوق مصرف کنندگان، اتاق اصناف ایران به عنوان بزرگترین نهاد بخش خصوصی بر خود لازم و واجب می‌داند از ظرفیت‌های موجود برای افزایش قانونمندی در مشاغل صنفی استفاده بهینه کند.

دبیر کل اتاق اصناف ایران تاکید کرد: در این راستا از سایر نهادها از جمله وزارت بهداشت انتظار می‌رود با تسهیل شرایط اخذ پروانه کسب و جلوگیری از افزایش دشواری‌های این فرایند یاری‌گر بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان باشند.

سنگ‌اندازی تاییدیه بهداشت در راه‌‎اندازی مشاغل صنفی مجاز

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اتاق اصناف ایران گفت: برخی از صنوف نیاز است برای دریافت پروانه کسب و پس از دریافت آن، شرایط خاصی را به عنوان شرایط بهداشتی رعایت کنند که تاییدیه رعایت این اصول بهداشتی در زمان پروانه کسب، دردسرساز شده است.

بهروز شفیعی بیان کرد: پیش‌تر واحدهای صنفی مجبور بودند هزینه گزافی را به دفاتر بهداشت بپردازند تا مورد بازرسی قرار گرفته و تاییدیه وزارت بهداشت برای صدور پروانه کسب را دریافت کنند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ با پیگیری‌های اتاق اصناف ایران، هیات مقررات‌زدایی، ضرورت عدم الزام واحدهای صنفی به عقد قرارداد با دفاتر بهداشت را پذیرفته و این موضوع را مصوب کرد و مقرر شد جهت جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین به واحدهای صنفی، خود اظهاری واحدهای صنفی پذیرفته شده و در مراحل بعد مورد بازرسی قرار گیرند و در صورت بروز تخلف، اعمال قانون شوند.

شفیعی گفت: اما همچنان شبکه بهداشت پاسخ مثبت به استعلامات درگاه ملی صدور مجوزها نداده و واحدهای صنفی متقاضی پروانه کسب مجبور به امضای قرار داد با مراکز بهداشت -که شرکت‌های خصوصی هستند- می‌شوند.

وی افزود: این موضوع هزینه‌های سنگینی را روی دست واحدهای صنفی که داوطلب رعایت قانونند، می‌گذارد و این هزینه‌ها گاها حتی بیشتر از مبلغ حق عضویت در اتحادیه‌ها می‌شود.

رئیس اتاق اصناف پاوه بیان کرد: دولت قصد تسهیل صدور پروانه کسب را دارد. بنابراین نباید با این کارها در صدور پروانه کسب، دشواری پیش آید.

منبع: اتاق ایران