تورم نسخه سفر را پیچید/ تفریح متعارف دست نیافتنی شد
تورم و افزایش نرخ ارز بازارها را تحت‌تاثیر خود قرار داده و گزینه‌های یک زندگی طبیعی را یکی‌یکی حذف می‌کنند. این بار هم نوبت به سفر رسیده است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، بر اساس گزارشی که مرکز آمار از میزان سفرها در سال 1400 منتشر کرد تنها 30درصد از خانوارهای کشور در این سال به سفر رفتند که نمایانگر حذف 70درصدی سفر از زندگی خانوارهاست.
به نقل از دنیای‌اقتصاد، آنچه در این گزارش بسیار قابل‌توجه است این است که از این جمعیت 30درصدی که به سفر رفتند تنها 42درصد، سفر با اقامت شبانه داشته و 58درصد سفری یک‌روزه را تجربه کرده‌‌‌اند. نکته مهم‌تر اینکه از این 42درصد با اقامت شبانه حدود 76درصد در خانه اقوام و بستگان خود اقامت کردند و 12درصد در ویلاهای شخصی خود و تنها 3درصد از مسافران در اقامتگاههای عمومی اقامت شبانه داشتند.
این گزارش نشان می‌دهد که 39میلیون نفرشب اقامت در بازار سفرهای 1400 به ثبت رسیده است که از این میان 29/7میلیون نفرشب اقامت در خانه آشنایان و بستگان بوده، پس از آن 4/5میلیون نفرشب در ویلا و آپارتمان‌‌‌های شخصی و 2/1میلیون نفرشب اقامت هم در ویلا و آپارتمان‌‌‌های اجارهای بوده و در این میان سهم اقامتگاههای عمومی تنها یک‌میلیون نفر شب بوده و بیش از 1/5میلیون نفرشب هم به اقامتگاههای سازمانی، چادر و کمپ شخصی و سایر اقامتگاه‌‌‌ها تعلق گرفت.
باتوجه به اینکه میانگین هر خانوار در ایران 3/2نفر برآورد می‌شود، در واقع خانوارها در سفرهای خود از این 39میلیون نفرشب اقامت به‌‌‌ازای هر فرد، بین یک دو تا شب اقامت شبانه داشتند که بیش از 90درصد این اقامت‌‌‌ها خارج از عرف شکل سفر در همه جای جهان (به جای سکنی در هتل یا سایر اقامتگاههای عمومی) بوده است. آنچه عمدتا در سفر و گردشگری در جهان متعارف شده این است که مسافران از مراکز اقامتی همچون هتل‌‌‌ها، مسافرخانه‌‌‌ها، متل‌‌‌ها، اقامتگاههای بومگردی و خانه‌‌‌های اجارهای استفاده کنند و در شکل طبیعت‌‌‌گردی و کوهنوردی آن به شکل کمپ اقامت شبانه داشته باشند. این در حالی است که در ایران، بیشترین شکل اقامت شبانه در خانه اقوام و بستگان و پس از آن در ویلاهای شخصی است. این شکل از «معادله اقامت مسافران» 2 پیام به‌‌‌همراه دارد که به بررسی آن پرداخته‌ایم.
2 پیام برای تحولات شکل سفر در ایران
پیام اولی که این موضوع با خود به‌‌‌همراه دارد اینکه شکل اقامت در ایران به اجبار «نامتعارف» شده است که عمده‌‌‌ترین دلیل آن را باید در تورم عمومی دانست که بر معیشت و اقتصاد خانوارها تاثیر مستقیم و چشمگیری گذاشته و سفر را از سبد مصرفی خانوارها حذف کرده است و دلیل دیگر آن را باید در سفرهای گران دانست که نتیجه آن، در استطاعت نبودن سفرها برای خانوارها می‌شود.
گرانی سفرها را باید در عدم‌سرمایه‌گذاری لازم و کافی در بازار سفر دانست که منجر به کاهش عرضه می‌شود. کمبود عرضه و نبود رقابت در میان فعالان بخش گردشگری منجر به گران‌‌‌شدن سفرها و در نتیجه به انصراف خانوارها از سفر منجر می‌شود که این نشان می‌دهد سفرها در استطاعت خانوارها نیست و جهت کاهش هزینه سفرها که بیشترین آن به بخش اقامت تعلق می‌گیرد در خانه اقوام و بستگان ساکن می‌‌‌شوند و باتوجه به تضعیف اقتصاد خانوارها و کاهش معیشت آنها، دیگر خبری از اقامت‌های یک‌‌‌هفته‌‌‌ای و بیشتر در خانه اقوام نیست.
پیام دوم را باید در چرایی عدم‌استقبال از اقامتگاههای عمومی دانست که علاوه بر خانه اقوام، ویلاهای شخصی جایگزین این اقامتگاه‌‌‌ها در سفرها شده است. طی یک دهه اخیر شاهد افزایش خانه‌‌‌های دوم و چندم از جمله در میان تهرانی‌‌‌ها در شهرهای دیگر بوده‌‌‌ایم که جهت تفریح و سفر، خانه‌‌‌های دوم یا چندم را خریداری کردند تا مجبور به استفاده از اقامتگاههای عمومی نشوند. دلیل اصلی افزایش ویلاها را باید هزینه «صفر» تعریف شده برای مالکان بیش از یک خانه دانست که مالکان جهت نگهداری این خانه‌‌‌ها هیچ مبلغی پرداخت نمی‌کنند و تمامی بار هزینه‌‌‌های شهر بر ساکنان دائم و بومی شهرها و مناطق توریستی تحمیل می‌شود.
این موضوع منجر به عدم‌استقبال از اقامتگاههای عمومی شده که این امر بر گرانی سفرها و کسادی بازار گردشگری دامن زده است. در حالی که اگر خانه دومی‌‌‌ها مجبور به پرداخت مالیات برای خانه‌‌‌های تفریحی خود بودند، بسیاری از مالکان با توجه به اعمال هزینه‌‌‌های نگهداری، ویلاهای خود را فروخته و در سفرها احتمالا از اقامتگاههای عمومی استفاده می‌کردند. از این رو، دو راهکار برای ایجاد تمایل مسافران به استفاده از اقامتگاههای عمومی در سفرها مطرح می‌شود که در صورت تحقق آن، سفرها از شکل نامتعارف خارج شده و مانند جهان، مراکز اقامتی عمومی به‌‌‌عنوان محل اقامت مسافران در سفرها مورد استفاده قرار می‌گیرند.
2 راهکار برون رفت از شکل نامتعارف سفر
اولین راهکار در اعمال قوانین «پرداخت هزینه واقعی خانه تفریحی» با توجه به هزینه اداره شهرها و روستاهای کانون این خانه‌‌‌ها برای مالکان خانه‌‌‌های تفریحی و ویلاهای شخصی است تا مالکان هزینه نگهداری خانه‌‌‌های خود را پرداخت کنند. پرداخت مالیات بر خانه دوم، بسیاری از مالکان را مجبور به فروش ویلاهای خود می‌کند یا اگر اقدام به فروش نکردند دیگر هزینه‌‌‌های اضافی بر مردم بومی جهت هزینه‌‌‌های نوسازی و… تحمیل نخواهد شد.
راهکار دومی که می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای اقامتگاههای عمومی شود و افزایش تقاضا، رقابتی شدن و افزایش سرمایه‌گذاری‌‌‌ها و در نتیجه ارزان‌‌‌تر شدن هزینه‌‌‌ها را به‌‌‌همراه داشته باشد، «افزایش تعطیلات آخر هفته» است که منجر به توزیع سفر در طول سال می‌شود.
ویکند دو روزه منجر به افزایش سفرها در طول سال و تثبیت آن در سبد هزینه‌‌‌های خانوار می‌شود، زیرا تنظیم سفرها و توزیع آن در طول سال، بر ایجاد انگیزه برای فعالان این عرصه برای افزایش عرضه خدمات اقامتی تاثیر مستقیم خواهد داشت که در نتیجه میل در سرمایه‌گذاری در این صنعت افزایش یافته و علاوه بر بالا رفتن کیفیت محصولات، به‌‌‌دلیل رقابتی شدن بازار در جهت جذب مشتری، هزینه‌‌‌ها کاهش می‌‌‌یابد و کاهش هزینه منجر به ایجاد سفرهای در استطاعت خانوارها شده و سفرها مجددا به سبد اقتصادی خانوارها بازمی‌گردد.
اما آنچه در تعطیلات دو روزه آخر هفته بسیار حائز اهمیت است و اگر به‌‌‌شکل صحیح به اجرا درنیاید می‌تواند اثرات منفی غیرقابل جبرانی بر گردشگری وارد کند، اجرایی شدن «تعطیلات برابر» برای تمامی شهروندان کشور است و نباید تنها محدود به یک گروه خاص همچون کارکنان دولتی شود. لایحه جدیدی که از سوی سازمان اداری و استخدامی مبنی بر دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته برای کارمندان دولتی جهت تصویب مطرح شده، می‌تواند به‌‌‌عنوان تهدیدی جدی برای صنعت توریسم محسوب شود که حتی منجر به حذف کامل بخش خصوصی و در انحصار کامل درآمدن گردشگری به دولت شود.
اگر سیاستگذاران به مطالعه و بررسی روند دو روزه و بعدها سه روزه شدن تعطیلات در کشورهای دیگر بپردازند و زمانی را جهت مطالعه و تحقیق در این زمینه اختصاص دهند، متوجه خواهند شد که در این کشورها، ابتدا طرح تعطیلات آخر هفته ابتدا در چند شرکت خصوصی بزرگ به‌‌‌صورت آزمایشی اجرایی شد و پس از موفقیت و نتیجه دادن، دولت‌‌‌ها آن را در تقویم رسمی کشور گنجانده و کارکنان دولت نیز از آن بهره‌‌‌مند شدند. این موضوع نشان می‌دهد که بخش دولتی آخرین بخشی بوده که از این موضوع منتفع شده نه اولین و تنها بخش.
نظرات