اظهارات ضد و نقیض درباره واردات لوازم خانگی/ انحصار به پایان می‌رسد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، امروز بخشنامه‌ای از سوی محمد مخبر، معاون اول رئیس دولت، خطاب به وزارتخانه‌های نیرو، کشور، راه، صنعت، آموزش و پرورش، نفت و سازمان ملی استاندارد، منتشر شده که بر اساس آن تصویب‌نامه سال ۱۳۸۸ اصلاح شده و واردات لوازم و تجهیزات برقی و گازسوز مشمول مقررات و اجرای اجباری استاندارد معیار مصرف و برچسب انرژی، فقط با دو رتبه برتر انرژی و بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ملی معیار مصرف انرژی تجهیزات انرژی‌بر برقی خانگی و گازسوز مشمول مقررات اجرای اجباری، مجاز است و باید از واردات تجهیزات یاد شده با رتبه‌های انرژی پایین‌تر جلوگیری شود.

با وجود ابهامات بسیار در این نامه، برخی رسانه‌ها از آن استنباط کرده‌اند که واردات لوازم برقی و گازسوز خانگی آزاد شده است.

از طرف دیگر صحبت‌های رئیس سازمان توسعه تجارت در حاشیه نشست خبری اکسپو ۲۰۲۴ در جمع خبرنگاران در این رابطه نیز به ابهامات دامن زد. چراکه او گفته «درباره وارات لوازم خانگی معاون مربوطه در وزارت صمت باید توضیح دهد و جزئیات واردات لوازم خانگی بسته به اینکه چه نوع لوازم خانگی باشد و برای اصلاح روند انرژی باشد متفاوت است و اگر الآن بگویم واردات آزاد شده، ممکن است درباره تمام گروه‌های کالایی درست نباشد».

می‌‌توان از این صحبت‌ها این‌طور برداشت کرد که واردات بخشی از گروه‌های کالاهای لوازم خانگی آزاد شده است. اما همچنان نامه مخبر لزوما به معنی آزادسازی واردات نیست. چراکه اولا این بخشنامه به عنوان اصلاحیه مصوبه‌ای در سال ۸۸ عنوان شده که اصلا در آن زمان موضوع ممنوعیت واردات لوازم خانگی مطرح نبوده است. در اصل ممنوعیت واردات لوازم خانگی طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه داشت، اما این تصمیم تاکنون به صورت سالانه تمدید شده، در این بخشنامه اما اشاره‌ای به این موضوع نشده است.

از طرف دیگر در این بخشنامه صراحتا به استانداردهای لوازم برقی و گازسوز خانگی اشاره شده که می‌تواند به واردات اقلامی نظیر کولر گازی که در حال حاضر به صورت محدود از رویه قانونی وارد می‌شود و همچنین واردات احتمالی سایر کالاها در آینده مربوط باشد.

البته ممکن هم هست که این نامه به عنوان مقدمه‌ای برای آزادسازی واردات منتشر شده باشد، اما هرچه که باشد این نامه به طور مستقیم به معنی لغو ممنوعیت واردات نیست  و همچنان برای تعیین تکلیف این موضوع باید منتظر اظهار نظر رسمی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت ماند.

5 سال انحصار تمام می‌شود؟

گفتنی است واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ ممنوع است و در حال حاضر عمده کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق هستند که با گارانتی‌های تقلبی فروخته می‌شوند. پس از تشدید تحریم‌ها علاوه‌ بر ممنوعیت واردات،  دو شرکت کره‌ای ال.جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه‌گذاری کرده بودند و برندهای پرتقاضایی هم در بازار ایران هستند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود. بنابراین کالاهای برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار هم به صورت قاچاق وارد می‌شوند و گارانتی ندارند.

محدود شدن انتخاب مصرف‌کننده، افزایش قاچاق، ایجاد انحصار در بین برخی تولیدکنندگان و حتی ورود غیرقانونی کالا به کشور بخشی از تبعاتی بود که کشور بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی با آن مواجه شد.

با این حال اخیرا عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، در این رابطه صحبت‌هایی کرده که احتمال لغو ممنوعیت واردات را بیشتر می‌کند. او گفته که وقتی ناترازی در ابعاد کیفی، کمی و تنوع برطرف می‌شود، دلیلی برای محدودیت واردات وجود ندارد. محدودیت واردات معمولا برای فراهم کردن فرصت برای تولیدکنندگان داخلی اعمال می‌شود، اما در حال حاضر نباید محدودیتی برای واردات لوازم خانگی وجود داشته باشد. البته این موضوع نیازمند زمینه‌هایی است و باید به سمت بازارسازی و ایجاد بازارهای رقابت کامل حرکت کنیم. در بازار رقابتی کامل نیازی به اعمال محدودیت‌های فیزیکی وجود ندارد.

علی‌آبادی پیش از این هم گفته بود که باید انحصار از بازار لوازم خانگی رفع شود و به سمتی حرکت کنیم که در عین رقابت‌پذیر کردن صنایع، فرصت انتخاب را برای مردم فراهم شود. علی آبادی همچنین این احتمال را مطرح کرده بود که برای رقابت پذیر کردن کالاهای ایرانی، با رعایت تعرفه‌های مناسب، مجوز واردات لوازم خانگی صادر شود.

در سال‌های گذشته انحصار برخی شرکت‌های بزرگ تولید لوازم خانگی که سهم بالایی از بازار دارند، مورد انتقاد بوده و حتی اخباری از ارائه تسهیلات فراوان به آن‌ها منتشر شده است. با این حال در به نظر می‌رسد در این چند سالی که از ممنوعیت واردات لوازم خانگی می‌گذرد، نه تنها شاهد ارتقای کیفیت تولیدات داخل نبودیم، بلکه برخی شرکت‌های داخلی با استفاده از رانت‌های موجود، بازار را انحصاری کرده‌اند.

از طرف دیگر برآورد می‌شود در خلا واردات قانونی لوازم خانگی، کالای قاچاق ۳۰ تا ۳۵ درصد از بازار را تصاحب کرده است. با این وجود این دسترسی آسان به کالای قاچاق، تبعاتی هم برای مصرف‌کننده دارد. برای مثال خریداران کالای خارجی قاچاق، به شرکت‌های گارانتی معتبر دسترسی ندارند و ممکن است شرکت‌های گارانتی که ضمانت‌کننده کالای قاچاق هستند، به راحتی از تعهدات خود سر باز بزنند و دست مصرف‌کننده هم به جایی بند نیست.

برای مطالعه بیشتر در این رابطه صفحه صنعت را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.