توقف پیشفروش یک ماهه سکه
در اقدامی غیرقابل پیشبینی بانک مرکزی دست به توقف پیشفروش یک ماهه سکه زد.
درحالی بانک مرکزی حدود یک هفته پیش از روال جدید پیشفروش سکه خبر داد و ولیالله سیف اعلام کرده بود که قرار است پیشفروش با سررسید هفت مرحلهای انجام شود که به فاصله کوتاه ظاهرا بانک مرکزی از بخشی از سیاست خود منصرف شده و دست به توقف پیشفروش یک ماهه زده است. پیشفروش در سایر سر رسیدهای تعیین شده ادامه دارد.
به گزارش تجارتنیوز ، امروز وقتی که متقاضیان خرید سکه به شعب بانک ملی مراجعه کردند، برای دریافت سکه با سررسید یک ماهه با پاسخ منفی مواجه شده و دلیل این موضوع را توقف از سوی بانک مرکزی اعلام کردهاند.
متقاضیان پیشفروش عنوان میکنند که چرا باید برای سیاستی که خود بانک مرکزی آن را اعلام کرده و یک هفته از این جریان نگذشته است، برای خرید با اطمینان به شعب وارد شده، ولی در نهایت با ملغی شدن بخشی از برنامه تعیین شده بانک مرکزی مواجه شوند. به هرحال افراد متقاضی طبق برنامهای به این سرمایهگذاری ورود میکنند.
این درحالی است که برخی معتقدند افزایش قیمت سکه در روزهای اخیر که تا یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان در روز گذشته پیش رفت و این خود جای اختلاف قیمت با پیشفروش یک ماهه که حدود یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان است را افزایش میدهد، میتواند از عوامل توقف سررسید یک ماهه باشد چرا که تقاضا برای خرید سکه را بالا میبرد.
با این حال پرس و جو از منابع مطلع در رابطه با جریان پیش فروش سکه از این خبر میدهد که ظاهرا قرار است طرح پیشفروش سکه وارد بورس کالا شود، ولی در این رابطه اطلاعات تکمیلی در اختیار نیست.
پیگیریها از بانک مرکزی برای دریافت اطلاعاتی درباره چرایی توقف پیشفروش با سر رسید یکماهه فعلا با هیچ پاسخی همراه نبوده است.
بعد از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز(۲۰ فروردین) بانک مرکزی تغییراتی در نحوه پیشفروش سکه اعمال و سررسید آن را هفت مرحله اعلام کرد.
بر این اساس سکه تحویل یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، نه ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، یک ساله یک میلیون و۳۵۰ هزار تومان ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان اعلام شد.
پیشفروش سکه در حالی با نرخهای اعلامی انجام میشود که تناسبی با قیمت ۴۲۰۰ تومانی، دلاری که بانک مرکزی آن را تکنرخی اعلام کرده و هرگونه معاملهای خارج از آن را جرم میداند، ندارد چرا که نرخهای تعیین شده براساس دلار بالای ۵۰۰۰ تومان تعیین شده است.
منبع: ایسنا
نظرات