سیاست ارزی دولت در آستانه تغییری بزرگ

هــــرتصمیمی کــــه درخصــــوص سیاست‌های ارزی اتخاذ می‌شود بسرعت بازارها را نیز متحول می‌کند. از ۲۱ فروردین ماه امسال که سیاست ارزی دولت به سمت یکسان‌سازی چرخید، تحولات مختلفی در بازار ارز رقم خورده است. فاصله قیمتی بالای دلار رسمی که با نرخ ۴۲۰۰ تومان متولد شد با بازار غیررسمی که حتی به بیش از ۵ هزار تومان هم رسیده است، دولت را به تجدیدنظر در سیاست‌های خود واداشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، دولت با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و فشار بر مصرف‌کنندگان واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید را با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین کرد، اما رانت عظیمی که درفاصله نرخ رسمی و غیررسمی وجود دارد مسیر بخش عمده‌ای از کالاهای وارداتی را تغییر داد و درنهایت مبنای قیمت‌گذاری‌ها همان نرخی شد که در بازار غیررسمی دست به دست می‌شود.

بازار ثانویه ارزی یکی از راهکارهایی بود که دولت برای مدیریت نیازهای ارزی تدوین و اجرایی کرد. بازاری که در ابتدا تنها ارزحاصل از صادرات کالاهای اولویت سوم یعنی مصرفی درآنجا، میان صادرکنندگان و واردکنندگان مبادله می‌شد، حالا زمزمه‌هایی درباره بزرگتر شدن این بازار به گوش می‌رسد.

درجلسه اخیر شورای پول و اعتبار پیشنهادی مطرح شد و مورد بررسی قرارگرفت که بر مبنای آن ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فلزات رنگین نیز در بازار دوم ارزی قیمت می‌خورد و مبادله می‌شود. البته با وجودی که بانک مرکزی با این سازوکار جدید موافق است ولی اجرایی شدن آن به تصویب آن درشورای عالی اقتصادی دولت نیاز دارد. برهمین اساس این پیشنهاد جدید پس از بحث و بررسی اعضای شورای پول و اعتبار راهی ساختمان پاستور شد تا طی روزهای آینده اجرایی شدن یا نشدن آن نهایی شود.

هرچند هنوز ورود ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در بازار ثانویه ارزی حتمی نیست، ولی انتشار خبر بررسی این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار بازارهای مختلف را دستخوش تغییر کرد. بازار سهام نخستین بازاری بود که به این خبر واکنش نشان داد. دیروز بورس اوراق بهادار تهران با یک جهش ۳۰۷۷واحدی باردیگر خود را به کانال ۱۱۱هزار واحدی رساند.

درصورتی که این اتفاق بیفتد و ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی به بازار ثانویه ارزی راه پیداکند، سهام شرکت‌های مختلفی که دراین صنایع حضور دارند، رشد قابل توجهی پیدا می‌کنند. هم‌اکنون این شرکت‌ها باید ارز خود را به نرخ رسمی در سامانه نیما عرضه کنند که اگر این رویه تغییر کند سود کلانی نصیب این شرکت‌ها و سهامداران آنها می‌شود. بنابراین انتشار این خبر رشد شاخص کل بورس را به همراه داشت.

ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار دوم
دولت با هدف کنترل قیمت‌ها در بازار و تأمین ارزان مایحتاج مردم و تولیدکنندگان تأمین کالاهای وارداتی با ارز دولتی را پذیرفت ولی با برملا شدن رانت‌های آشکار و پنهانی که نمونه آن در لیست دریافت‌کنندگان ارزی مشخص بود، اصلاح این رویه در دستور کار دولت قرار گرفت. طبق برنامه اولیه دولت تمام کالاهای وارداتی در چهار گروه دسته‌بندی شد. اولویت نخست کالاهای اساسی و دارو، اولویت دوم کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات، اولویت سوم کالاهای مصرفی و در بخش چهارم کالاهایی قرار گرفت که واردات آن به‌دلیل غیرضرور بودن یا تولید در داخل ممنوع اعلام شد.

دراین برنامه دولت تأمین ارز گروه اول و دوم را با دلار ۴۲۰۰ تومانی تضمین کرده است و گروه سوم نیاز ارزی خود را دربازار ثانویه و براساس نرخ رقابتی تأمین می‌کند. حال براساس مصوبه ۲۶ تیرماه شورای پول و اعتبارتنها گروه نخست یعنی کالاهای اساسی و داروست که از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند می‌شود و سایر گروه‌ها باید ارز خود را از بازار ثانویه تهیه کنند.

پس از انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارزی بسیاری از اقتصاددانان اعلام کردند که دولت باید تنها تامین واردات کالاهای اساسی و دارو را با ارز ارزان بر عهده بگیرد و سایر نیازهای ارزی باید به بازار ثانویه ارزی که براساس عرضه و تقاضا کشف قیمت می‌شود، سپرده شود.

اما تأمین ارز مورد نیاز سایر کالاهایی که در اولویت اول یعنی اساسی و دارو جا نمی‌گیرند به تقویت بازار ثانویه ارزی وابسته است. برهمین اساس درمصوبه اخیر شورای پول و اعتبار صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین نیز می‌توانند ارز خود را به نرخ توافقی در بازار دوم ارزی به فروش برسانند.

درباره آثار این تصمیم بر قیمت‌ها در بازار نیز بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که به‌دلیل رانت و فسادی که شکل گرفت، ارز ارزانی که برای واردات این کالاها اختصاص داده شد به دست مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نرسید و قیمت‌ها برپایه ارز بازار غیررسمی تعیین شد. بنابراین توقف تخصیص ارز دولتی به مواد اولیه و ماشین‌آلات تأثیر معناداری در قیمت‌ها نخواهد داشت.

نکته دیگری که درخصوص محصولات پتروشیمی وجود دارد این است که هم‌اکنون این واحدها خوراک مورد نیاز خود را براساس نرخ دولتی دریافت می‌کنند و درصورتی که قرار باشد ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی به فروش برسانند رانت عظیمی نصیب آنها خواهد شد.

درصورتی که ستاد اقتصاد دولت رأی مثبت به مصوبه شورای پول و اعتبار بدهد، مسیر برای تغییر سازوکار پرداخت ارز مسافرتی نیز هموار خواهد شد. در روزهای اخیر اخبار متعددی درباره توقف پرداخت ارز مسافری با نرخ دولتی منتشر شد ولی به‌دلیل نبود سازوکارهای تأمین آن به نرخ دوم این موضوع به تعویق افتاد. حال درصورتی که ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها هم به بازار ثانویه برسد، امکان تأمین ارز مسافرتی در بازار دوم فراهم خواهد شد.

منبع: ایران