میزان ذخایر ارزی ایران در دولت روحانی چقدر است؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، روز یک‌شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از ذخایر ارزی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی نوشت. در این گزارش آمده بود که ذخایر ارزی قابل دسترس ایران از ۱۲۲.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به چهار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ سقوط کرده است.

رئیس کل بانک‌مرکزی نیز به سرعت به این آمار واکنش نشان داد و آن را نادرست خواند. به دنبال اعتراض بانک‌مرکزی به صندوق بین‌المللی پول، چند روز بعد روابط عمومی بانک‌مرکزی خبر داد که صندوق در ایمیلی رسمی به بانک مرکزی، عدد اعلامی پیشین برای ذخایر ارزی را تخمینی مبنی بر فروض از ذخایر «قابل استفاده کشور» اعلام کرده و تخمین خود از «کل ذخایر رسمی ناخالص» ایران را به میزان ۱۱۵ میلیارد دلار افزایش داده است.

بر اساس آمارهای پیشین صندوق‌بین‌المللی پول، اگر آمار و ارقام جدید اعلام شده از سوی این نهاد بین‌المللی صحیح باشد، به این معناست که در دوران هشت ساله ریاست جمهوری حسن روحانی میزان ذخایر ارزی کشور تا حد قابل توجهی افزایش یافته است. اما چنین اتفاقی در دوران تحریم چطور ممکن است؟

رشد ۴۷ میلیارد دلاری در دوره تحریم!

ذخایر ارزی مجموعه دارایی‌هایی است که در خزانه بانک‌های مرکزی کشور‌ها عمدتا به صورت ارز‌های معتبر بین‌المللی (به خصوص دلار) یا در قالب طلا نگهداری می‌شوند. بر این دارایی‌ها، چند عنصر دیگر را می‌توان افزود، از جمله سهمیه ارزی کشور‌ها نزد صندوق بین‌المللی پول و توان دستیابی آنها به «حق برداشت ویژه» که پول ویژه‌ای است برآمده از همین نهاد.

حجم ذخایر ارزی منعکس‌کننده روابط اقتصادی بین‌المللی کشور‌هاست. کشور‌ها کالا، خدمات و سرمایه صادر می‌کنند و کالا، خدمات و سرمایه وارد می‌کنند. با کسر و جمع این دریافتی‌ها و پرداختی‌ها (یا ورودی‌ها و خروجی‌ها)، موجودی ارزی آنها بالا و پایین می‌رود. این فعل و انفعالات در سندی به نام تراز پرداخت‌ها منعکس می‌شود.

این تراز مثبت است اگر ورود ارز خارجی به آن کشور بیشتر از خروج ارز از آن کشور باشد. وضعیت معکوس، تراز خارجی یک کشور را منفی می‌کند. مثبت بودن تراز پرداخت‌ها اگر دوام پیدا کند ذخایر ارزی کشور را بالا می‌برد.

در آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول نوشته شده که متوسط ذخایر ارزی قابل دسترسی برای جمهوری اسلامی در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ حدود ۷۱ میلیارد دلار بود.

این صندوق قبلا حجم ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۱ را ۱۰۱ میلیارد دلار ارزیابی کرده بود، با این پیش‌بینی که این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۸۹ و در سال ۲۰۱۳ به ۸۴ میلیارد دلار کاهش پیدا می‌کند.

درحالی که واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در نوامبر ۲۰۱۲ همین متغیر را کمتر از ۷۰ میلیارد دلار ارزیابی کرده بود. له‌زکو، مهم‌ترین روزنامه اقتصادی چاپ پاریس،‌‌ هم همان موقع نوشت که ذخایر ارزی ایران احتمالا به ۴۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.

با وجود این ارقام متفاوت و بعضا متناقض، نهایتا سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۲ را بالغ بر ۷۴٫۰۶ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۳ ( اولین سال دولت دوازدهم) ۶۸٫۰۶ میلیارد دلار اعلام کرد.

با وجود تناقضی که در میان آمارها و گمانه‌ها موجود است به هرحال با مبنا قرار دادن رقم سازمان اطلاعات آمریکا یا رقم میانگین اعلام شده می‌توان به این نتیجه رسید که از آغاز دولت هشت ساله روحانی میزان ذخایر ارزی چیزی حدود ۴۵ تا ۴۷ میلیارد دلار رشد داشته است.

آمار ذخایر محرمانه است

درحالی که مجامع بین‌المللی میزان ذخایر ایران در دوره تحویل دولت به روحانی را چیزی نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. مقامات داخلی ادعای دیگری دارند.

سال ۹۲ هنگامی که شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد دولت احمدی‌نژاد، برای شرکت در نشت بهاره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به واشنگن رفته بود، حجم ذخایر ارزی ایران را ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد. همان دوران احمدی‌نژاد نیز باقی گذاشتن ذخایر ارزی ۱۰۰ میلیارد دلاری را هدیه دولتش به دولت دوازدهم خواند.

حتی همین حالا هم محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ در گفتگو با تجارت‌نیوز، ادعا می‌کند که هنگام تحویل دولت به روحانی میزان ذخایر ارزی بسیار بالاتر ۱۱۵ میلیارد دلار فعلی بوده است. او همچنین می‌گوید: «میزان ذخایر ما بسیار بیشتر از چیزی بوده که صندوق بین‌المللی پول درباره سال‌های ۲۰۱۳و ۲۰۱۲ اعلام کرده است»

بهمنی در پاسخ به این سوال که مگر آمار ذخایر از مسئولان داخلی به صندوق داده نمی‌شد؟ توضیح می‌دهد:« ما بسیاری از ذخایرمان را محرمانه نگه می‌داشتیم و صندوق از آن خبر ندارد. نمایندگان صندوق که به ایران می‌آیند اطلاعاتی پراکنده به آنان می‌دهند اما اطلاعات داده شده به آنان نمی‌تواند همیشه دقیق باشد. به همین علت هم می‌گویم آن زمان ذخایر ارزی ما بسیار بیشتر بوده».

آنطور که از گفته‌های بهمنی برمی‌آید نه تنها انتشار بسیاری از آمارها و اطلاعات در داخل ممنوع اعلام شده و حتی خبری از اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی هم نیست، عدم ارائه آمارهای درست و دقیق به مجامعی چون صندوق بین‌المللی پول و محرمانه‌خواندن آن موجب شده در این سال‌ها این نهادهای بین‌المللی هم آمار دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور ما نداشته باشند.

جالب اینجاست که احمد مجتهد، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی نیز در گفتگو با تجارت‌نیوز عنوان می‌کند که هر شش ماه یکبار نمایندگان صندوق بین‌المللی پول برای دریافت اطلاعات به کشورهای عضو می‌آیند و اطلاعات دریافت می‌کنند، اما دو سال است به ایران نیامده‌اند.

او می‌گوید: « ما در شرایط تحریمی هستیم و این که چقدر ارز داریم را هیچ‌کس نمی‌داند. چرا که دادگاه‌های آمریکا قدرت فراقانونی و فراملیتی دارند و می‌توانند پول ما را در کشورهای مختلف توقیف کنند. بنابراین اطلاعات ذخایر ارزی که به صندوق داده‌اند ممکن است صحیح نباشد. اما اگر واقعا ذخایر ما افزایش یافته باشد علتش این است که ما با فروش نفت منابعی را بدست آوردیم اما چون نتوانستیم از آن برای واردات استفاده کنیم، حجم آن افزایش یافته است».