صاحبان خانههای خالی باید هزینه اثر منفی بر اقتصاد را بپردازند
افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر ضرورت پیگیری دلیل عدم اجرای قانون اخذ مالیات از خانههای خالی، گفت: وجود این خانهها در رشد قیمت مسکن و اجارهبها تاثیر داشته است. در نتیجه هر کسی که خانهاش را خالی نگه میدارد، باید هزینه اثری که بر اقتصاد جامعه میگذارد را بپردازد.
سید حسین افضلی نماینده حوزه اقلید استان فارس در مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط موجود مسکن دچار بحران پیچیده است، از یک طرف قیمت تمام شده آن به هیچ وجه متناسب با توان مالی اقشاری که نیازمند مسکن هستند نیست.
به گزارش تجارتنیوز ، از طرف دیگر در سالهای قبل ارزش افزوده بالا در حوزه مسکن منجر به هجوم سرمایهها در این حوزه شده است و ساخت تعداد زیادی خانه که در حال حاضر عملا خالی هستند را به دنبال داشته و از طرف دیگر مسائل مربوط به ارز، هزینههای ساخت واحد مسکونی مانند قیمت مصالح و کارگر و … را افزایش داده است.
خانههای خالی باید بهای اثر منفی بر اقتصاد را بپردازند
عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه برای کنترل این افزایش قیمت در مسکن و اجارهبها نباید به صورت دستوری اقدام کرد گفت: اقتصاد مسکن باید به صورت علمی و از طریق تحلیل مؤلفههای تأثیرگذار صورت پذیرد که یکی از ابزار مدیریتی اجرای مالیاتها است.
افضلی افزود: در رابطه با خانههای خالی که ساخته شده و به هر دلیلی مالک قصد اجاره آنها را ندارد باید با سیاست اخذ مالیات این خانهها را وارد بازار کرد؛ به هر حال کسی که خانه را خالی نگه میدارد باید هزینه اثری که بر اقتصاد جامعه میگذارد را بپردازد.
وضع مالیات، بهترین و سریعترین ابزار کنترل قیمت مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: از طرف دیگر وضع مالیات بر معاملات مسکن باید طوری مدیریت شود که اثر کاهنده بر قیمت مسکن داشته باشد بهطوری که تمام بازارهای مرتبط با مسکن و حتی بازارهای موازی آن به صورت دقیق مطالعه گردد تا اثراتی که پارامترهای دیگر اقتصادی بر حوزه مسکن میگذارد را بتوان کنترل کرد.
افضلی ادامه داد: بنابراین در شرایط موجود وضع و اجرای مالیات شاید یکی از بهترین و سریعترین ابزاری باشد که بتواند بر بخشی از قیمت ساختمان و اجارهبها اثرگذار باشد و علاوه بر آن نیز مطالعه تاثیر دیگر پارامترها بسیار مهم است.
وی در پاسخ به این سوال که مجلس در وضع و نظارت بر اجرای آن ورود نکرده است، گفت: مجلس در خصوص مالیات بر خانههای خالی قانون را وضع کرده و نظارت بر اجرای آن است که باید کمیسیونهای مرتبط این موضوع را در جلسات خود باز کنند.
منبع: مقاومتینیوز
نظرات