بیداد بی‌قانونی در بازار رهن و اجاره
افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار رهن و اجاره در فصل جابجایی‌های تابستانی مشکلات بسیاری را برای خانواده‌های اجاره‌نشین به وجود آورده که به گفته کارشناسان یکی از علت‌های اصلی این است که برای کنترل آن قانون مدونی وجود ندارد.
افزایش خرید و فروش مسکن در اواخر سال 96 می‌توانست نوید تحرکی مناسب در این بازار باشد، اما با افزایش بی رویه و یکباره قیمت‌ها این رؤیا تعبیر نشد و علاوه بر این بازار رهن و اجاره نیز متاثر از افزایش قیمت مسکن، رشد صعودی خود را آغاز کرد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، اهرم‌های موجود برای کنترل بازار رهن و اجاره نیز کارایی لازم را ندارند و برخی از صاحب خانه‌ها قیمت‌هایی برای اجاره واحدهای مسکونی خود قرار می‌دهند که با عرف بازار نیز سازگار نیست.
به گفته برخی کارشناسان اکنون این بازار با افزایش سرسام آور 30 تا 40 درصدی مواجه است که بار سنگین آن بر دوش قشر آسیب پذیر که مجبور به اجاره نشینی هستند، قرار گرفته است.
برخی موجران نیز در این فضای نبود قانون و نظارت اجاره‌های بسیار بالایی برای واحدهای مسکونی خود تعیین می‌کنند که خارج از توانایی تعداد زیادی از مستاجران است و همین امر باعث شده با وجود فایل‌های متعدد رهن و اجاره برخی از خانه‌ها به دلیل بالا بودن اجاره‌بها، خالی بماند.
به طور معمول فرآیند تعیین میزان اجاره بها از فصل بهار آغاز شده و تا پایان تابستان ادامه می‌یابد، اما از زمستان سال گذشته پروسه افزایش قیمت رهن و اجاره و آشفتگی بازار آغاز شد و تا کنون نیز ادامه دارد به گونه‌ای که گفته می‌شود در زمستان 96 اجاره بها تا 20 درصد رشد قیمت داشته است.
اخذ مالیات از خانه‌های خالی یکی از راه‌هایی است که در سال‌های اخیر برای کنترل بازار رهن و اجاره از آن صحبت‌هایی به میان آمده بود.
حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی ابتدای سال جاری در گفت و گویی در این باره اعلام کرده بود سامانه جامع املاک و نقل و انتقالات در مرحله طراحی قرار دارد و اجرایی شدن این سامانه زمان بر است و ما تمامی تلاش خود را برای راه‌اندازی هر چه سریع‌تر این سامانه با استفاده از نیروهای متخصص به کار گرفته‌ایم.
وی معتقد است که با راه اندازی این سامانه میزان خانه‌های خالی موجود در کشور کاهش می‌یابد که نقش موثری در بهبود وضعیت بازار رهن و اجاره خواهد داشت.
گرچه این اقدام می‌تواند عاملی برای اعمال کنترل در این بازار باشد اما نداشتن قانون مشخص در این زمینه باعث شده که نظارت جدی بر عملکرد آن صورت نگیرد و شاهد افزایش روزافزون قیمت‌ها در رهن و اجاره واحدهای مسکونی باشیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مزیت‌های راه اندازی سریع این سامانه، گفت: در این صورت میزان خانه‌های خالی موجود در کشور کاهش می‌یابد و در نتیجه تأثیر بسیار زیادی در بهبود وضعیت بازار رهن و اجاره خواهد داشت.
نبود قانون باعث شده حتی عرف حاکم بر بازار نیز تغییر یافته و بر آشفتگی بیشتر آن دامن بزند. پیش از این میزان رهن واحدهای مسکونی بر اساس عرف، یک پنجم قیمت واحد مسکونی بود که این رقم اکنون به یک سوم کاهش یافته است.
مطالبه امروز قشر آسیب پذیر که فاقد منزل مسکونی شخصی بوده و اجاره‌نشین است و اکنون نه تنها برای خرید خانه بلکه برای رهن و اجاره آن نیز مشکل دارد، این است که قانونی مناسب در این حوزه تدوین و تصویب شود تا هر کس به هر نحوی که می‌خواهد عمل نکند.
امروز بازار رهن و اجاره با دریافت‌های نامتعارف مواجه است و نظارتی بر نحوه عملکرد این بازار اعمال نمی‌شود، اما شاید بتوان گفت که خودنظارتی اتحادیه‌ها در این خصوص می‌تواند تا حدودی التیام بخش باشد.
رییس اتحادیه املاک استان البرز روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه قانون خاصی برای نرخ مصوب و درصد اجاره بها و رهن وجود ندارد، اظهار داشت: با این وجود نظارت‌ها برای دریافت‌های نامتعارف در استان وجود دارد.
محمد قمی افزود: نرخ قانونی اجاره بها و رهن یک پنجم قیمت مسکن است اما شاهد هستیم که برخی از مالکان بین یک سوم و یک چهارم دریافت می‌کنند.
قمی گفت: قانون خاصی برای کنترل این نرخ وجود ندارد که رنج آور است، در حالی که نرخ قانونی افزایش اجاره بها باید سالانه 15 تا 20 درصد باشد، این رقم هم اکنون بین 30 تا 40 درصد دریافت می‌شود.
رییس بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان البرز نیز در گفت وگو با ایرنا، گفت: با توجه به افزایش نقل و انتقال‌ها برخی از مشاوران املاک حق الزحمه مازاد بر تعرفه و صدور اجاره‌های غیر رسمی، افزایش قیمت بها و نوعی دلالی را در مناطق ترویج می‌کنند.
رمضان رستمی افزود: در سال‌های گذشته کمیته‌ای به منظور بازرسی بر فعالیت املاک وجود داشت و چندین واحد با دستور دادستانی پلمب شدند اما این کمیته دیگر وجود ندارد.
وی با بیان اینکه تلاش داریم تا بار دیگر این کمیته را فعال کنیم، اظهار داشت: مردم می‌توانند مستندات خود را در خصوص نرخ‌های نامتعارف به بازرسی ارائه و در خارج از نوبت شکایت‌هایشان رسیدگی می‌شود.
رستمی گفت: خلاء قانونی در خصوص افزایش نرخ اجاره بها، رهن و مسکن وجود دارد، نارضایتی‌هایی در این حوزه وجود دارد که هیچ ربطی به تحریم‌ها ندارند.
منبع: ایرنا
نظرات