سمیه سایش 
عضو انجمن انبوه‌سازان در گفتگو با تجارت‌نیوز اعلام کرد:
بسته پیشنهادی مسکن منجر به شکست می‌شود
یک عضو انجمن انبوه‌سازان عنوان کرد: برای ساماندهی بازار مسکن باید مشکلات را به طور ریشه‌ای بر طرف کرد؛ چرا که مسکن تنها کالای خصوصی است و نمی‌توان برای مالکان در این حوزه محدودیت و اجباری در بخش اجاره‌نشینی تعیین و تکلیف کرد.
وزیر راه و شهرسازی چندی پیش در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار «جراحی مالیاتی» در بازار مسکن به منظور افزایش عرضه زمین و مسکن و همچنین کاهش احتکار املاک مسکونی شد. این دومین نامه چند وقت اخیر است که از سوی وزیر راه و شهرسازی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نوشته و ارسال می‌شود. عباس آخوندی این بار در قالب دو لایحه خواستار تغییر موادی از قانون ساماندهی مسکن با استفاده از چهار اهرم در شکل اعمال سیاست‌های مالیاتی تشویقی و تنبیهی شد.
به گزارش تجارت‌نیوز، اوایل هفته جاری، آخوندی با ارسال نامه دیگری به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار تغییر قانون روابط بین مالکان و مستاجران از طریق تعیین مدت زمان دو ساله برای قراردادهای اجاره شد.
در نامه دوم وزیر راه و شهرسازی، با تاکید بر ضرورت حمایت از مستاجران از طریق ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری، یک اهرم مالیاتی برای کنترل بازار اجاره طراحی شده است؛ در این بخش از بسته مالیاتی طراحی شده از سوی متولی وزارت راه و شهرسازی که دیروز در قالب لایحه‌ای برای تغییر موادی از قانون ساماندهی مسکن ارائه شد، یک مشوق مالیاتی برای موجران آپارتمان‌های اجاره‌ای ۲ ساله در نظر گرفته شده است؛ در قالب این مشوق و در صورت تصویب این لایحه، با استفاده از یک اهرم مالیاتی التهابات بازار اجاره از طریق کاهش دفعات نقل و انتقال مستاجران در واحدهای استیجاری، کاهش می‌یابد؛ یعنی آن دسته از واحدهای مسکونی که قرارداد اجاره آنها برای حداقل دو سال تنظیم شده باشد از پرداخت مالیات بر اجاره معاف می‌شوند؛ این در حالی است که تاکنون معافیت‌های مالیاتی بازار اجاره مسکن براساس متراژ واحدهای مسکونی اجاره‌ای تعیین می‌شد.
در همین حال عضو انجمن انبوه‌سازان درباره نامه اخیر وزیر راه و شهرسازی به معاون اول رئیس‌جمهوری به تجارت‌نیوز گفت: قانون‌گذار باید به شکلی لایحه را تصویب کند که حقوق موجر و مستجر همزمان در آن لحاظ شده باشد. در نامه‌ای که از سوی عباس آخوندی به اسحاق جهانگیری نوشته شده به نظر می‌رسد که این جراحی مالیاتی تنها جنبه یک سویه داشته باشد.
عباس شوکتی اظهار کرد: چالش‌های حوزه مسکن با شرایط امروز و دیروز ایجاد نشده، بنابراین برای ساماندهی این بازار باید مشکلات را به طور ریشه‌ای بر طرف کرد؛ چرا که مسکن تنها کالای خصوصی است و بنابراین نمی‌توان برای مالکان در این حوزه محدودیت و اجباری در بخش اجاره‌نشینی تعیین و تکلیف کرد.
وی در پیشنهادی به دولتی‌ها گفت: برای ساماندهی بازار مسکن ما باید از کارشناسان قیمت‌گذاری در این حوزه استفاده و برای یک بار هم که شده برای بخش اجاره‌نشینی مسکن قیمت مشخصی را وضع کنیم تا به این شکل مستاجران برای یافتن خانه‌های مورد نظر خود دچار سردرگمی نشوند.
شوکتی درباره خروجی این برنامه دستوری دولتی‌ها اعلام کرد: آن طور که گفته می‌شود چندی پیش وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار جراحی مالیاتی در بازار مسکن به منظور افزایش عرضه زمین و مسکن و همچنین کاهش احتکار املاک مسکونی شده است، به عقیده ما در نهایت این نوع برنامه‌ها به شکست منجر می‌شود؛ چرا که این برنامه‌ریزی‌ها بدون اعمال نظر صاحبان بخش‌خصوصی در حال پیاده‌سازی است.
نظرات