سوگند چاوشی 
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با تجارت‌نیوز:
افزایش بیشتر نرخ اجاره خانه محتمل است / لزوم تخصیص وام ساخت به شرکت‌های معتبر ساختمانی
سیدحسین افضلی گفت: مهم‌ترین فاکتوری که در شرایط موجود می‌تواند بیشترین تاثیر را در ساماندهی بازار مسکن و کنترل قیمت اجاره خانه داشته باشد، افزایش تولید و عرضه مسکن است که هنوز مشخص نیست برنامه دولت برای افزایش تولید و عرضه مسکن در سال جاری چیست.
به گزارش تجارت‌نیوز ، تابستان سال گذشته بود که به دلیل التهابات شدید ارزی، اجاره‌بها در تهران حدود ۴۰ درصد نسبت به تابستان سال 96 افزایش پیدا کرد، اما هنوز فصل اجاره خانه شروع نشده که به گفته فعالان این بازار، این روزها نرخ اجاره خانه نسبت به نرخ‌های تابستان سال ۹۷ افزایش قابل تاملی یافته است.
سوالی که مطرح می‌شود این است که دلیل روند صعودی نرخ اجاره خانه چیست و مسئولان مربوطه چه برنامه و راهکاری برای ساماندهی بازار آشفته مسکن در نظر دارند؟
سیدحسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: متاسفانه از ابتدای امسال نرخ اجاره خانه بسیار بی‌رویه و بدون هیچ منطق و دلیل قانع‌کننده‌ای افزایش یافته است.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر نرخ فعلی اجاره خانه را نسبت به افزایش قیمت ساختمان، قیمت مصالح ساختمانی و میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری مقایسه کنیم، مشاهده می‌شود که افزایش قیمت اجاره مسکن بسیار بیشتر از افزایش قیمت ساختمان، قیمت مصالح ساختمانی و میزان حقوق و دستمزد کارگران است.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: بارها وزیر راه و شهرسازی و معاونان وزارتخانه در کمیسیون عمران مجلس حاضر شده و در خصوص دلایل گرانی مسکن و افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها به نمایندگان پاسخ داده‌اند، اما تاکنون تشکیل این جلسات خروجی نداشته است.
وی تاکید کرد: شرایط حال حاضر بازار مسکن بیانگر این نکته است که شیوه‌ها و برنامه‌هایی که تا امروز مسئولان برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن اجرایی کرده‌اند، فایده و تاثیر مثبتی نداشته است، به همین جهت ضرورت دارد که مسئولان ذی‌ربط راه حل و برنامه موثرتری برای ساماندهی بازار و کنترل قیمت‌ها تدوین کنند.
افضلی ادامه داد: ضرورت دارد که هرچه سریع‌تر سران سه قوه به موضوع ساماندهی و کنترل قیمت خرید و اجاره خانه ورود پیدا کنند و از طرفی وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این بخش باید طرح و لایحه‌ای در خصوص چگونگی کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مهم‌ترین فاکتوری که در شرایط موجود می‌تواند بیشترین تاثیر را در ساماندهی بازار مسکن داشته باشد، افزایش تولید و عرضه مسکن است که هنوز مشخص نیست برنامه دولت برای افزایش تولید و عرضه مسکن در سال جاری چیست؟
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: هم‌اکنون طرح‌ها و لوایحی از جمله ورود بخش‌های مختلف کشوری در ساماندهی بازار اجاره‌بها، شناسایی و برنامه‌ریزی در راستای ساماندهی خانه‌های خالی از سکنه و همچنین اخذ عوارض از انجام معاملات مسکنی که بیشتر جنبه دلالی دارند، در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حال نقد و بررسی است که اجرای این لوایح تا حدودی می‌تواند در ساماندهی و کنترل بازار مسکن تاثیر مثبتی داشته باشد، اما آنچه که به‌صورت کلی می‌تواند بر بازار مسکن کشور تاثیر قابل توجهی داشته باشد این است که مسئولان برنامه جدی و اصولی در راستای تولید و عرضه مسکن تدوین کنند.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به‌طور متوسط سالانه به تولید 700 هزار واحد مسکونی نیاز است که متاسفانه این رقم به ساخت 200 هزار واحد مسکونی در سال رسیده که کاهش تولید و عرضه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن از سال گذشته تاکنون شده است که این روند افزایشی قیمت مسکن می‌تواند همچنان تداوم داشته باشد، بنابراین باید دید برنامه مسئولان مربوطه در راستای تولید و عرضه مسکن به منظور جلوگیری از افزایش هرچه بیشتر قیمت مسکن طی سال جاری چیست؟
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: با توجه به گرانی مصالح ساختمانی باید تولید مسکن توسط شرکت‌های ساختمانی که اهلیت آنها محرز شده، صورت گیرد، زیرا این شرکت‌های ساختمانی به دلیل استفاده از تکنولوژی نوین و علم روز دنیا در حوزه ساخت‌وساز ضمن افزایش کیفیت، هزینه‌های تولید مسکن را به‌شدت کاهش می‌دهند. همچنین تعامل شرکت‌های ساختمانی به‌عنوان بخش خصوصی با مردم بسیار بهتر خواهد بود.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمانی که بانک مسکن به تمام افراد جامعه وام ساخت‌وساز مسکن پرداخت می‌کند، به‌نوعی یک نسخه واحد برای کل کشور تجویز کرده است، به همین جهت معتقدم تخصیص وام‌های کلان ساخت‌وساز با سود مناسب به شرکت‌های ساختمانی که اهلیت آنها محرز شده و سال‌های متوالی به‌صورت تخصصی در بخش ساختمان فعالیت داشته‌اند، بسیار بهتر از تخصیص وام خرد به افراد است.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: همچنین شرکت‌های ساختمانی می‌توانند بر اساس سرمایه اولیه متقاضیان شرایط واگذاری را تغییر داده و برای برخی متقاضیان روش اجاره به شرط تملک را اجرایی کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: انتظاری که مجلس شورای اسلامی از مسئولان مربوطه دارد این است که هرچه سریع‌تر برنامه کلی در راستای تولید و عرضه مسکن چه با استفاده از توان بخش خصوصی و چه با بهره‌مندی از پتانسیل‌های بین‌المللی و مشارکت‌های دولتی ارائه کنند.
نظرات