مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش سوداگری‌ در بازار مسکن

به گزارش تجارت‌نیوز ، جواد اسکندری کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره مالیات بر عایدی سرمایه گفت: نخست باید اشاره کرد که با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، خرید و فروش مکرر یا تقاضای سوداگرانه مسکن در کشور که یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در کشور است، کاهش خواهد یافت. همچنین معافیت بورس موجب جذب بخش دیگری از نقدینگی می‌شود و لذا قسمتی از انگیزه‌های سوداگری به این بخش منتقل می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که نقطه اتصال مالیات بر عایدی سرمایه به چه نوع دارایی‌هایی می‌رسد، افزود: دارایی‌های مشمول این مالیات شامل املاک با انواع کاربري و حق واگذاري محل، انواع وسايل نقليه‌ مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاري، انواع طلا، نقره، پلاتين، مسکوکات طلا، نقره، پلاتين و جواهرآلات و ارز است.

اهداف دریافت مالیات از عایدی سرمایه

این کارشناس اقتصادی در رابطه با اهداف مجلس و دولت از تصویب این نوع از مالیات توضیح داد: به طور کلی طرح مجلس بر اساس منطق درآمدی نوشته نشده و بیشتر با هدف تنظیم‌گری و کنترل بازارها و جلوگیری از سوداگری‌های مخرب و غیرشفاف تهیه و تدوین شده است. معافیت های گسترده پیشبینی‌شده در طرح، مثل معافیت اشخاص به تعداد اعضای خانوار و معافیت املاک نوساز و نیز تعدیل تورم در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه برای دارایی‌هایی که بیش از ۳ سال نگهداری می‌شوند، به میزان ۵۰ و برای دارایی‌هایی که بیش از ۶ سال نگهداری می‌شوند به میران ۱۰۰ درصد عایدی حاصل از تورم، شاهد این مدعا است.

اسکندری در رابطه با اینکه مالیات بر عایدی سرمایه چه تاثیری بر بازار و قیمت مسکن (افزایش، کاهش و خنثی) دارد، افزود: در این خصوص دو نکته مهم وجود دارد؛ نخست اینکه با وضع مالیات بر عایدی سرمایه بر خرید و فروش مکرر مسکن در کشور، «تقاضای سوداگرانه» که یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در کشور است، کاهش خواهد یافت. همچنین معافیت بورس موجب جذب بخش دیگری از نقدینگی می‌شود و لذا قسمتی از انگیزه‌های سوداگری به این بخش منتقل می‌شود.

دوم اینکه عرضه معاف از مالیات املاک و وسائل نقلیه مازاد اشخاص در دوره ۴ ساله ابتدایی اجرای قانون موجب افزایش عرضه این دارایی‌ها و کاهش قیمت آنها در بازار می‌شود. همچنین معافیت فروش املاک نوساز و نیز تخصیص درآمدهای مالیاتی حاصل از خرید و فروش املاک بر اساس قانون به همان حوزه یعنی توسعه تولید مسکن در کشور باعث می‌شود در مجموع ضمن بهبود رونق در این بازار در مجموع وضع این نوع مالیات موجب بهبود رفاه عمومی خواهد شد.

معافیت های مالیات بر عایدی سرمایه

وی معافیت‌های مالیات بر عایدی سرمایه را برشمرد و گفت: منطق حاکم بر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر دارایی‌های مازاد بر نیاز مصرفی اشخاص است؛ لذا اشخاص در خصوص دارای‌های مازاد بر نیاز مصرفی که روی آنها خرید و فروش های مکرر انجام می‌شود، مشمول مالیات خواهند شد.

این کارشناس اقتصادی اذعان داشت: بر اساس متن گزارش کمیسیون اقتصادی، نخست اشخاص به تعداد اعضای خانوارشان دارای معافیت هستند، لذا هر شخص به تعداد همسر و فرزندان و نیز سایر اعضای تحت تکفل تا سقف ۴ وسیله نقلیه و ۴ ملک مسکونی معاف از مالیات هستند. همچنین آن بخش از درآمد اشخاص که حاصل فعالیت اقتصادی اشخاص است ذیل مالیات بر عایدی سرمایه نیست و درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی اشخاص تجاری محسوب می‌شود و در فصل مالیات بر درآمد اشخاص مذکور بحث می‌شود و به نوعی ارتباطی با مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری ندارد.

اسکندری بیان کرد: دوم اینکه با توجه به اینکه هر خانوار معمولا تا حدی از طلا و جواهرالات زینتی استفاده می‌کند، در این طرح معافیتی برای عدم شمولیت این نیاز مصرفی دیده شده است؛ این معافیت برای هر شخص(خانم یا آقا) مجموعاً تا آستانه معادل ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار است مشروط به اینکه از این معافیت در ۵ سال گذشته توسط اشخاص مذکور استفاده نشده باشد. نکته‌ای که باید در اینجا روی آن تاکید شود این است که با توجه به اینکه بعد خانوار در کشور تقریبا ۳ نفر هست، لذا می‌توان گفت معافیت مذکور با شرایط گفته شده برای یک خانوار نوعی سه نفره معادل ۶۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار است که میزان قابل توجهی است و به نوعی هر ۵ سال یک بار هم معادل ۶۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار معاف از مالیات قابل فروش است.

وی تاکید کرد: سوم اینکه تعدیل تورم در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه برای دارایی‌هایی که در میان مدت و بلند مدت خرید و فروش می‌شوند نیز لحاظ شده است. اگر اشخاص دارایی‌های مازاد خود را بیش از ۳ سال نگهداری کنند، ۵۰ درصد و اگر بیش از ۶ سال نگهداری کنند، ۱۰۰ درصد عایدی حاصل از تورم از کل عایدی آنها کسر می‌شود و بنابراین اشخاص حتی در خصوص دارایی‌های مازاد خود که با هدف سوداگری خریداری نشده‌اند نیز به نوعی مشمول مالیات نمی‌شوند؛ چرا که بخش قابل توجهی از عایدی آنها که از تورم از کل عایدی آنها کسر می‌شود و بنابراین اشخاص حتی در خصوص دارایی‌های مازاد خود که با هدف سوداگری خریداری نشده‌اند نیز به نوعی مشمول مالیات نمی‌شوند؛ چرا که بخش قابل توجهی از عایدی آنها که حاصل تورم است از ماخذ مالیات کسر شده است و صرفاً آن بخش از افزایش قیمت که مثلاً بدلیل توسعه زیرساخت‌ها مثل توسعه راهی، احداث مترو، احداث پل و غیره رخ داده است مشمول مالیات خواهد شد.

آماده سازی بسترهای زیرساختی

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اینکه آیا بستر لازم برای اجرای این طرح فراهم شده است، اذعان داشت: مساله فقدان زیرساخت اجرایی دقیقا مشکلی است که در نسخه اولیه طرح مالیات بر عایدی سرمایه بود و به همین دلیل هم طرح مجددا به کمیسیون برگشت و در گزارش شور دوم این مشکل با اضافه شدن بخش «بستر اجرایی» بر طرف شد.

در بخش بستر اجرایی که تقریبا دو سال برای فراهم شدن زیرساخت‌ها به دستگاه‌های ذی‌ربط مهلت قانونی داده شده و تصریح شده است که در صورت عدم فراهم شدن زیرساخت‌های اجرایی مذکور سازمان امور مالیاتی مجاز به اخذ مالیات بر عایدی سرمایه نیست. لذا با توجه به اینکه در بخش بستر اجرایی مبتنی بر تجربه موفق سایر کشورها و بر اساس شرایط، امکانات و فرهنگ عمومی کشورها تهیه و تدوین شده و تقریبا نیمی از طرح را شامل می‌شود، لذا از جهت زیرساخت اجرایی نگرانی وجود ندارد.

برای مطالعه بیشتر به صفحه مسکن تجارت‌نیوز مراجعه کنید.