مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن نسبت به وعده‌های دولت ابراهیم رئیسی و اقدامات دولت سیزدهم در حوزه مسکن گفت: دولت آقای رئیسی وام دار یک سری ترک فعل‌ها از زمان دولت روحانی به آن رسیده بود و متاسفانه یک سری تقاضای انباشته شده‌ای تحویل دولت سیزدهم شد و خب آقای رئیسی با وعده ۴ میلیون مسکن توانست جو روانی را مهار کند. از سوی دیگر هم شروع ساخت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی، رقم قابل توجهی از مسکن‌های وعده داده شده بود و حدود ۲۳ درصد از آن هم به مردم تحویل داده شد. البته ذی‌النفعان بزرگی مثل بانک‌ها را در دولت سیزدهم بودند که از آشفتگی بازار مسکن بیشترین استفاده را بردند. در طرح نهضت ملی مسکن هم متاسفانه ۱۸ بانک تسهیلات تکمیلی‌شان در حد صفر باقی ماند و تا جایی که توانستند کارشکنی کرده و همکاری نکردند. وی ادامه داد: یک اقدام خوب در دولت سیزدهم موضوع مهم تصویب ۲۷ شهر جدید بود. چون چالش اصلی و عمده در حوزه مسکن کمبود عمدی زمین است. در دولت‌هایی مثل دولت آقای خاتمی، آقای عبدالعلی‌زاده می‌گفت ما اجازه اضافه کردن یک وجب را هم به شهرها نداریم. آقای آخوندی هم گفت که افتخار می‌کند به اینکه حتی یک واحد مسکن مهر هم نساخته و افتتاح نکرده است. به هرحال طرح‌هایی مثل مسکن امید و مسکن اجتماعی هم به اندازه یک آجر پیشرفت نداشت. بنابراین کمبود عمدی که در حوزه زمین ایجاد شد باعث شد متاسفانه تا ۶۰ درصد قیمت مسکن زمینی باشد که ما در کشور به وفور در دسترس داریم. گودرزی در‌خصوص مهم‌ترین چالش دوران رئیسی گفت: مهم‌ترین چالش در زمان دولت سیزدهم فقر شدید قانون بود که خب با قانون ساماندهی زمین مسکن و اجاره یک قدم بزرگ برداشته شد چون تا قبل از این ما حتی یک بند قانونی هم در ساماندهی بازار مسکن نداشتیم. مهم است که حتما دولت در موضوع قیمت‌گذاری مسکن ورود کند تا بتواند مالیات‌های مصوب را دریافت و بازار را نیز کنترل نماید. به هرحال بخشی از تکالیف مهم دولت‌ها در سراسر دنیا بحث تامین مسکن مردم است. این کارشناس حوزه مسکن اضافه کرد: راه‌اندازی سامانه‌های کاتب و خودنویس و سامانه املاک و اسکان از اقدامات بسیار موثری است که با تلاش دولت بازار مسکن را از این آشفتگی رها می‌سازد. ما الزام به ثبت قراردادهای رسمی و ابطال قراردادهای غیر‌قانونی مسکن را در دولت سیزدهم داشتیم که از نظر فقهی بدون حمایت مقام معظم رهبری میسر نبود. تورم مسکن را هم داشتیم که در دوره ۸ ساله روحانی معادل سالانه ۹۰/۶ درصد رشد داشت. ولی در دولت رئیسی تا حدود ۱۰/۶ کاهش پیدا کرد البته به خاطر قیمت گذاری رها شده بازار قفل شد و متاسفانه رکود شدیدی در حوزه مسکن پیش آمد ولی امیدواریم این وضعیت مدیریت شود. گودرزی با ارائه یک سری پیشنهادات به دولت چهاردهم تاکید کرد: دولت چهاردهم می‌تواند چند مورد مهم در حوزه مسکن را از خود به یادگار بگذارد. اولا موضوع مهم تامین زمین رایگان است که از نظر من تمام کسانی که در کشور متولد می‌شوند حق دارند بدون آسیب به سهم آیندگان از مزایای کشور بهره‌مند شوند. الان هم که چالش اصلی در حوزه مسکن، زمین است. موضوع بعدی بحث اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن است که امیدوارم دولت جدید با قاطعیت آن را پیش ببرد چون صنعت ساختمان بخش مهمی از صنعت ماست و رهاشدگی و بی‌قانونی این صنعت می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی بسیار سنگینی داشته باشد. الان هم که از یک طرف شاهد تورم شدید در حوزه مسکن هستیم که چندین سال است وجود دارد و با رکود شدید هم روبروییم که باعث قفل شدن بازار شده و یک نیاز فوق ضروری برای جامعه است که حتما باید در این زمینه اقدامات مناسبی انجام شود. وی اضافه کرد: اما مهم‌ترین بخشی هم که دولت چهاردهم می‌تواند کمک کند بخش مالی در حوزه مسکن است. یعنی مسکن را در ترازنامه بانک‌ها بی‌اثر کند تا بانک‌ها سمت سوداگری مسکن نروند و امکان افزایش نقدینگی و تجدید ارزیابی‌های دارایی‌های ملکی خودشان را نداشته باشند. نکته دیگر انجام تکالیف قانونی بانک‌هاست که به معنای تصویب و تایید جرایم سنگین برای بانک‌هایی است که در حوزه مسکن به تعهدات قانونی خودشان عمل نمی‌کنند. در حال حاضر وام‌هایی که پرداخت می‌شود مثل وام ۴۸۰ میلیونی از بدترین وام‌هایی است که در دنیا وجود دارد. چون در دنیا چنین وامی وجود ندارد که بخواهند یک چهارم این وام را قبل از پرداخت به عنوان اوراق دریافت کنند و عملا پرداخت نکنند و سود و اقساط آن وامی که پرداخت نکردند را از مردم بگیرند و از طرفی فساد این نوع وام‌ها نیز خیلی بالاست تا‌حدی که می‌توان گفت بدترین نوع وام است. باید در حوزه وام مسکن تصمیمات جدید اتخاذ شود تا بتواند به خانه دار شدن مردم کمک کند. مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن در پایان نسبت به تبعات حضور اتباع بیگانه و غیرقانونی در حوزه مسکن تاکید کرد: ما در این چند سال اخیر تقاضای انباشته چندین ساله مسکن داشتیم و براساس آمارهای رسمی و غیر‌رسمی اتباع بیگانه و غیرقانونی تا حدود ۸ میلیون هستند در کشور که باعث کمبودهای بیشتر در حوزه مسکن می‌شوند و از طرفی شاهدیم این‌ها تا ۳۰ نفر در یک خانه اسکان پیدا می‌کنند که هر‌چقدر هزینه مسکن بالا باشد برای‌شان سنگین به حساب نمی‌آید. درحالیکه مستاجر ایرانی و هم‌وطنان ما قادر به رقابت با اتباع غیرقانونی در پرداخت اجازه‌های سنگین نیستند. بحث کمبود مسکن هم اگر اتباع ساماندهی شوند و همانند کشورهای دیگر در کمپ‌های موقت نگهداری شوند و بعد با برنامه‌ریزی و نوع تخصصی که دارند وارد جامعه شوند تا حدودی مشکلات در حوزه کمبود مسکن حل خواهد شد اما متاسفانه ما شاهد هجوم اتباع غیرقانونی در کشورمان هستیم که در هیچ کجای دنیا اتفاق نمی‌افتد و هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد این حجم از اتباع بیگانه بدون برنامه وارد جامعه شوند و باعث کمبودها در بخش خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش و مسکن شود.
