۴۰ درصد ایرانیان زیرخط فقر و ۳۰ درصد در آستانه آن هستند

به گزارش تجارت‌نیوز، با وجود آنکه سبد معیشت از سوی نمایندگان کارگری 18 میلیون و 900 هزار تومان اعلام شده اما نمایندگان کارفرمایی به در نظر گرفتن سبد معیشت 14 میلیون تومانی اصرار دارند. از آنجا که دولت نیز به عنوان یک کارفرمای بزرگ، به سمت کارفرمایان گرایش دارد احتمال آنکه امسال نیز مانند سال گذشته مقابل تعیین دستمزد کارگران مطابق ماده 41 قانون کار بایستند، وجود دارد. این در شرایطی است که فرشاد مومنی اقتصاددان  سونامی خطرناک فقرای بیکار را گوشزد می‌کند.

امروز 30 درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و ۴۰ درصد دیگر از جمعیت در آستانه افتادن به زیر خط فقر هستند. در این شرایط با روش تعیین دستمزدی که همواره عقب تر از تورم است، هر سال از سطح رفاه خانوارها کم می شود.

وقتی این داده را مورد توجه قرار دهیم که 60 درصد از فقرا در کشور شاغل هستند به این نتیجه بسیار مهم خواهیم رسید که تمرکز صرف دولت بر کمیت اشتغال بدون توجه به کیفیت آن زمینه های رشد فقر را بیش از گذشته فراهم کرده است. دولت عموما به رابطه بین فقر و مشاغل غیررسمی توجه نمی‌کند در حالی که رشد مشاغل غیررسمی یکی از عوامل ازدیاد فقر است.

اغلب فقرا بیکار نیستند، اما از محل شغل خود نمی‌توانند نیازهای اساسی خود را تامین کنند. این یعنی شغل‌هایی با دستمزدهایی پایین، بدون امنیت لازم و بدون داشتن پوشش بیمه‌ای مسبب سقوط خانوارها به زیر خط فقر شده است.

با این حال مسئولان مدام بر این گزاره تاکید می‌کنند که با افزایش دستمزد، تورم هم افزایش بیشتری پیدا می‌کند. اما فرشاد مومنی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «اکونگار» صحبت از مارپیچ مزد و تورم را فریب افکار عمومی می‌داند.

سیاست‌های دولت در سال 1402 را به ویژه از زاویه سیاست‌های رفاهی و حفظ توان خرید مردم چگونه ارزیابی می‌کنید؟

امروز به واسطه سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد با سونامی بسیارخطرناک و نگران‌ کننده پدیده شاغلان فقیر در اقتصاد سیاسی ایران مواجه شده‌ایم. گزارش‌های رسمی حکایت از این دارد که چیزی بالغ بر ۶۰ درصد خانوارهای فقیر سرپرست شاغل دارند. این آمار نشان دهنده این است که امتیازدهی غیرعادی به رانتجوها و رباخورها بحران حادی در بنیه تولید ملی پدیدار کرده که اندازه اشتغال بخش غیررسمی را به طرز وحشتناکی بالا برده و در شرایط کنونی تقریبا بالاترین سطح بیکاری نیز متوجه دانش آموختگان دانشگاهی شده است. چطور می شود به عواقب این تسخیرشدگی غیرمتعارف سیاست های پولی و مالی و تجاری کشور بی اعتنایی کنند.

در مورد آمارهای اشتغال و بیکاری همین چند ماه پیش مرکز پژوهش های مجلس گزارشی منتشر کرده و با ۱۱ دلیل ثابت کرده که آنچه به عنوان نرخ بیکاری به صورت رسمی ارائه می شود عملا بخش بسیار ناچیزی از واقعیت را به نمایش می گذارد.

دولت محترم باید از خود بپرسد که حساسیت زدایی مشکوک درباره توزیع فاجعه آمیز نقدینگی و حساسیت زدایی مشکوک‌تر درباره سقوط کیفیت اشتغال و قابل مناقشه شدید بودن آمارهای مربوط به اشتغال و بیکاری به نفع چه کسانی تمام می‌شود و ضرر چه کسانی را به دنبال دارد.

سطح بسیار نازل کیفیت نهادهای نظارتی هم باعث می‌شود خطاهای مهلک و آینده سوز تبدیل به پدیده‌های ساری و جاری در کشور شود.

دولت عموما آماری در حوزه اشتغال غیررسمی به تفکیک اعلام نمی‌کند. اما با سیاست‌هایی که در بخش دستمزد دارد و جلوگیری از رشد متناسب دستمزد با تورم ایجاد شده، افراد را به سمت شغل های غیررسمی سوق می‌دهد.

نکته مهمی که تاکید دارد ماجرای توسعه ماجرای اجتناب ناپذیر است و هر لحظه غفلت از آن می‌تواند برای ما مخاطره‌های بیشتری به همراه بیاورد مساله خطیر مزد و حقوقی است که به عنوان پاداش به انسان‌های شرافتمندی داده می‌شود که می خواهند از طریق عرضه کالا و خدمات مولد و مورد نیاز جامعه یک زندگی شرافتمندانه را اداره کنند.

در ادبیات توسعه یکی از مهم ترین ویژگی‌های کشورهایی که پشت به توسعه دارند این است که گذران امور را بر محور فقرفروشی سامان می‌دهند. یعنی به جای اینکه مزیت رقابتی خود را در مقیاس منطقه‌ای و بین المللی بر محوریت فناوری، خلاقیت و نوآوری قرار دهند از طریق استثمار نیروی کار و به فقر انداختن مردم و در میان مردم به فقر انداختن شرافتمندانه ترین مردم در بازارهای جهانی کسب ارز می‌کنند.

آقایان می‌گویند رابطه‌ای میان مزد و بهره‌وری نیروی کار وجود داشته باشد و کل مسئولیت بهره‌وری نیروی کار را هم محدود کردند به سهم کارگرها. اگر از این دریچه مباحث را دنبال کنیم نکته‌های عجیبی وجود دارد.

با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده، وضعیت جامعه به لحاظ افت سطح معیشت چگونه است؟

ببینید هر بار که در ایران یک شوک وارد می شود چگونه جمعیت فقیر افزایش پیدا می کند. می‌خواهد این شوک قیمت نفت باشد یا شوک قیمت ارز و حامل‌های انرژی دارد. در اسناد رسمی انتشار یافته به خصوص گزارش سه جلدی وزارت کشور تحت عنوان وضعیت اجتماعی کشور داده‌های تکان دهنده‌ای وجود دارد. در آنجا ذکر شده سال 1385 که نخستین سال بزرگترین جهش‌ها در قیمت نفت بوده، نسبت به سال 1384 رشد سرقت ۳۰۸ درصد بوده است. چون موضوع رانت است و رانت هم بسیار ناعادلانه در کشور توزیع می‌شود. عین این قضیه را در سال 1397 داشتیم که چند شوک نرخ ارز ایجاد شد. هم مسئولان کمیته امداد و هم مسئولان بهزیستی در پایان آن سال به صراحت اذعان کردند که مراجعه به ما با یک افزایش چشمگیر روبرو شده است.

پیوند تمام عیار وجود دارد بین فقر و گسترش بخش غیررسمی در ایران. امروز به اعتبار گزارش‌های مراکز پژوهش رسمی اعلام می‌شود که حدود 30 درصد جمعیت از اساس زیر خط فقر قرار دارد و آنچه تکان دهنده‌تر است اینکه ۴۰ درصد جمعیت نیز در آستانه فرو افتادن به زیر خط فقر هستند.

وقتی صحبت حجاب می‌شود عزیزان می‌گویند به خیر و شر و دینی و غیردینی بودن آن کاری نداریم، این قانون است. ما می‌گوییم خدا پدرتان را رحمت کند که به قانون ارجاع می‌دهید. مگر همان قانون نگفته در تعیین حداقل دستمزد استاندارد حداقلی که حکومتگران باید رعایت کنند این است که به اندازه نرخ تورمی که رسما اعلام شده قدرت خرید از دست رفته را جبران کنند. چگونه می‌شود که مقامات رسمی اعلام می‌کنند اگر ابر و باد و مه و خورشید و فلک کمک کنند تورم را روی ۴۰ درصد نگه می‌داریم، اما وقتی صحبت تعیین حداقل دستمزد می‌شود، می‌گویند قدرت خرید از دست رفته نیروی کار را جبران نکنید چون در معرض مارپیچ مزد و تورم قرار می گیریم. ما مگر گفتیم به قیمت‌های واقعی مزد را افزایش دهید؟ ما می گوییم آن چیزی که به واسطه تورم از جیب مردم  بریده شده به آنها باز گردانید.

مارپیچ مزد و تورم مربوط به زمانی است که جهش در قدرت خرید ایجاد شود نه زمانی که قدرت خرید از دست رفته را جبران می شود. اصلا اینها یک چیز نیست.