واردات خودرو بدون خروج ارز امكان‌پذير است
دبير انجمن صنفی واردكنندگان خودرو بیان کرد كه واردات خودرو بدون اينكه يک دلار ارز از كشور خارج شود، امكان‌پذير است.
دبير انجمن صنفی واردكنندگان خودرو گفت: واردات تنها راه كاهش قيمت خودرو در بازار است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، مهدی دادفر اظهار داشت: علت اين سخن اين است كه در بازار، قيمت خودروهای داخلی بر اساس قيمت خودروهای وارداتی تعيين مي‌‌شود و هر قدر بهای اين خودروها كاهش يابد، بهای خودروهای داخلی هم پايين می‌آيد.
وي افزود: عكس اين ماجرا هم صادق است يعني هر قدر بهای خودروهای وارداتی بالا برود، قيمت خودروهای داخلی هم بالا می‌رود و به نظر ما به عنوان واردكنندگان خودرو، علت اصلی و پشت پرده بستن واردات خودرو اين بود كه قيمت خودروهای وارداتی و به تبع آن، قيمت خودروهای داخلی افزايش يابد و نبود ارز و اين مسايل بهانه بود.
دادفر تصريح كرد: مسايل پشت‌پرده متعددی در صنعت خودرو وجود دارد. به عبارت صريح‌تر اين صنعت دارای مافيای قوی و پرنفوذی است كه از هر بهانه‌ای برای افزايش قيمت در عين كاهش يا ثابت‌ماندن كيفيت استفاده می‌كند.
وی گفت: طبيعتا اين مافيا، بازار خودرو داخلی را در انحصار كامل می‌خواهد و واردات خودرو چون باعث مقايسه كيفی و ضمنا جبران بخشي از كسری توليد خودرو به نسبت نياز داخلی و در نهايت متعادل‌ماندن قيمت می‌شد، مطلوب خودروسازان داخلی و شركای انحصاری خارجی‌شان نبود.
دبير انجمن صنفی واردكنندگان خودرو افزود: بدين‌ترتيب، تداوم واردات خودرو بهانه افزايش قيمت را از خودروسازان داخلی می‌گرفت، چرا كه قيمت خودروهای وارداتی كه كيفيت بسيار بهتری دارند هم متعادل بود و اگر خودروسازان داخلی به هر دليلی قيمت‌ها را افزايش می‌دادند فروششان كاهش می‌يافت و تقاضا به سمت خودروهای خارجی می‌رفت.
وی گفت: بدين‌ترتيب ممنوعيت واردات خودرو با يک مقدمه‌چينی آغاز شد و اين‌گونه نبود كه به يكباره ممنوع شود. اول تعرفه واردات تغيير كرد، سپس به آيتم‌های استاندارد خودروهای وارداتی گير دادند، بعد موضوع گواهی اسقاط و بالابردن قيمت آن مطرح شد و مدتی بعد به بهانه خروج ارز كل واردات را ممنوع كردند.
دادفر افزود: اين‌گونه شد كه خودروسازان داخلی بيشترين بهره را از التهاب ناشي از ممنوعيت واردات خودرو بردند. چرا كه مثلا پرايد 17 ميليون تومانی تا 40 ميليون تومان و بالاتر افزايش قيمت يافت يا پرشيای 40 ميليون تومانی به 80 ميليون تومان رسيد. چرا؟ چون تويوتا كرولای 110 ميليون تومانی تحت تاثير ممنوعيت واردات به 300 ميليون تومان رسيده بود و خودروهای داخلی تحت تاثير جو روانی و كمبود توليد نسبت به نياز بازار و ديگر اقدامات بازار‌ساز خودروسازان به همان نسبت افزايش قيمت می‌يافت.
دبير انجمن صنفی واردكنندگان خودرو تصريح كرد: علت نهايی بازي با واردات خودرو اين بود كه خودروسازان جبران زيان‌های انباشته 15 سال اخير‌شان را بكنند كه كردند. وی گفت: همواره در تريبون‌های رسمی گفته می‌شد كه واردات خودرو مخل توليد داخل است و برای اينكه صنعت خودروسازی رو به جلو برود، بايد جلوی واردات را گرفت. الان مدت‌هاست كه جلوی واردات گرفته شده، اما صنعت خودرو پيشرفت كرده؟ كيفيتش افزايش پيدا كرده يا قيمت‌ها بهبود يافته است؟ جز اين است كه تعهدات روی هم انباشته شده و نارضايتی مردم را در پی داشته است؟
دبير انجمن صنفی واردكنندگان خودرو در پاسخ به اين پرسش كه علت ممنوعيت واردات خودرو، جلوگيری از خروج ارز بوده، تصريح كرد: اين موضوع بهانه‌جويی و مغلطه است. ما همان زمان هم گفتيم و الان هم می‌گویيم كه واردات خودرو بدون اينكه يك دلار ارز از كشور خارج شود، امكان‌پذير است. مثلا ايرانيان خارج از كشور هستند كه در خارج ايران صاحب ارز هستند و با ارز خودشان خودرو می‌خرند و مابه‌ازای آن را ريال می‌گيرند. در كنار اين، خود خودروسازان خارجی حاضر به فروش اعتباری خودرو به نمايندگان مورد اعتمادشان در ايران هستند. چون می‌خواهند بازارشان در ايران را به هر قيمت حفظ كنند.
دادفر افزود: اما ايجاد رقابت در بازار به نفع مافيای داخلي خودرو نيست. اين مافيا فقط با رنو و پژو كار می‌كند؛ شركت‌هايی كه نيمه ورشكسته هستند. شما ببينيد، يك سال پس از آنكه رنو بعد از برجام كارش را با ايران شروع كرد، سود سهامش 23 درصد افزايش يافت.
اين مقام صنفی با اشاره به بروز فساد در ماجرای واردات خودرو گفت: انجمن صنفی واردکنندگان خودرو اولين جايی بود كه فساد در واردات خودرو را كشف كرد، ايستاد و درباره آن اطلاع‌رسانی كرد. ما برج 11 سال 96 در‌اين‌باره اطلاع‌رسانی كرديم اما بقيه برج 4 يا 5 سال 97 شروع به سخن گفتن كردند.
وی افزود: فساد هم از آنجا شروع شد كه يك شبه سايت ثبت سفارش را جهت سفارش واردات خودرو بستند. يعنی 700 شركت وارد‌كننده خودرو ديدند كه نمی‌توانند ثبت سفارش كنند. بهانه هم اين بود كه می‌خواهيم سايت را به‌روز‌رسانی كنيم و نرم‌افزار جديد آپلود شود.
دادفر اظهار كرد: اما همه اينها بهانه بود. مدتی بعد عدهای به انجمن آمدند گفتند در ازای دريافت ارقامی، سايت را برايتان باز می‌كنيم. ما به عنوان انجمن زير بار نرفتيم و آنها وقتی از انجمن نااميد شدند به سراغ افراد و تک‌تک وارد‌كننده‌ها رفتند و آنها را به دام انداختند. اين در شرايطی بود كه دعوای مردم با وارد‌كننده‌ها داشت بالا می‌گرفت و مردم خودروهايشان را می‌خواستند و سايت هم بسته بود و وارد‌كننده مجبور بود به هر راهی كه شده به تعهداتش پاسخ گويد. اين بود كه عدهای از همكاران ما به اجبار در اين دام افتادند، دامی كه نتيجه تصميم ناصحيح دولت بود.
دبير انجمن صنفي واردكنندگان خودرو گفت: در واقع تمام تقصير فساد در واردات خودرو بر عهده واردكنندگان نيست و اين نكته‌ای است كه ما اخيرا در نامه‌ای كه به آيت‌الله رئيسي، رئيس قوه قضائيه نوشته‌ايم، سعی در روشن‌كردن آن داريم. ما می‌خواستيم قوه قضائيه از اين زاويه به پرونده فساد در واردات خودرو ورود كند كه همكاران ما در فشار و از روی اجبار ناشی از تصميمات غلط دولت، خلاف كردند. البته خوشبختانه هنوز كيفرخواست صادر نشده و فرصت برای بررسي مجدد هست.
وي خاطرنشان ساخت: هم‌اكنون 10 نفر از واردكنندگان خودرو در زندان هستند.
همچنين 7 هزار دستگاه خودرو در گمرک بوده كه 2700 دستگاه از اين خودروها تحت نظر مقام قضايي بازداشت است.
اكنون 2 سال است كه پرونده واردات خودرو بلاتكليف است و خودروهايی كه مردم و واردكنندگان پولش را به طرف خارجی پرداخت كرده‌اند، در گمركات مانده‌‌اند و هر چند با مصوبات اخير شماری از آنها ترخيص شد، اما اصل مشكل پا بر جاست. اين هم به علت هماهنگ‌نبودن دستگاه‌های مختلف با يكديگر و قبول نداشتن يكديگر است كه انجمن با زحمت بسيار تلاش كرد آنها را هماهنگ كند.
دادفر گفت: هم‌اكنون از 15 هزار نفری كه در بخش‌های مختلف واردات خودرو مشغول بودند 1700 نفر سركارند و اين كسب‌وكار ضربه اساسی خورده است. وی افزود: تجربه 2 سال اخير نشان داد كه بستن واردات خودرو نه تنها كمكی به رشد توليد داخل نكرد بلكه اين مردم بودند كه از طريق رشد قيمت و افت كيفيت ضربه خوردند.
وي افزود: جالب است كه بيشتر افرادی كه از تريبون‌ها از ممنوعيت واردات خودرو دفاع می‌كردند، پس از اتمام جلسه برای انجام امور خودرو وارداتی‌شان از ما كمک می‌خواستند. اين دوگانگی واقعا، آزاردهنده است.
دبير انجمن صنفی واردكنندگان خودرو گفت: در نهايت اينكه ما انتظار داريم به تقصير مقامات دولتی وقت كه در بستن و باز‌شدن غيرقانونی سايت ثبت سفارش نقش داشتند و همان‌گونه كه در نامه اخير به رئيس قوه قضائيه نوشتم، به شكل موهومی تبرئه شده‌اند، دوباره رسيدگی شده و نقش آنها در فساد واردات خودرو روشن شود. سپس هم تقصير واردكنندگان خودرو با توجه به شرايط زمانی مورد رسيدگی قرار گيرد و به خصوص خودروهای وارداتي مانده در گمركات كه اموال مردم هستند، به سرعت تعيين تكليف شود.
دادفر افزود: در نهايت هم ما به عنوان انجمن تخصصی حاضريم راهكارهای خود را برای واردات خودرو بدون هر‌گونه خروج ارز به دولت ارئه دهيم تا بازار آشفته خودرو از طريق رقابت حاصل از واردات به سامان رسيده و قيمت‌ها كاهش يابد.
منبع: اطلاعات
نظرات