ممنوعیت واردات گوشی موبایل بالای ۳۰۰ یورو چگونه دلار را گران می‌کند؟

«واردات گوشی موبایل بالای ۳۰۰ یورو ممنوع است.»

«واردات خودروهای خارجی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ممنوع است.»

«صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به کشور هستند.»

«در تیرماه ۱۳۹۹، نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از ۲۲ هزار تومان رسید.»

چه ارتباطی میان این جملات وجود دارد؟ در این مقاله سعی می‌کنم توضیح بدهم که چرا وضع قوانین محدودکننده واردات، نه فقط به نفع مصرف‌کننده نهایی (بخوانید شهروندان) نیست، که به طور مدام سفره آن‌ها را کوچک‌تر می‌کند.

به دنبال کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، قیمت دلار در ایران روندی کاملا صعودی به خود گرفت و با وجود اعمال سیاست‌های مختلف و محدود‌کننده، دست‌کم تا زمان نگارش این مقاله هنوز چشم‌اندازی از تغییر روند در این حوزه به چشم نمی‌خورد.

افزایش قیمت ارز و کاهش ذخایر ارزی دولت اما موجب شد دولت از مردم بخواهد شرایط را به همراه محدودیت‌های آن تاب بیاورند و مثلا، برای مدتی قید گوشی موبایل بالای ۳۰۰ یورو را بزنند. (هر چند این خبر از سوی برخی منابع تکذیب هم شد.)

اما فارغ از تحریم‌های بی‌سابقه، چه سیاست‌های دیگری در طول دهه‌ها موجب شدند که کار به اینجا بکشد؟

دستورالعملی برای کشتن «رقابت»

«تقسیم کار»، «رقابت» و «پیشرفت»، احتمالا کلیدی‌ترین مفاهیم اقتصادی هستند. «تقسیم کار» به معنی تخصص یافتن در تولید یک کالا یا ارائه یک خدمت، همان مفهومی است که «آدام اسمیت» به عنوان پدر اقتصاد مدرن، به بهترین وجه آن را مفهوم‌پردازی کرد.

شما برنامه‌نویس خوبی هستید، من تولید محتوا می‌کنم و دیگری بازاریابی می‌کند. تیم ۳ نفره ما می‌تواند بنیان شرکت آنلاینی را تشکیل بدهد که در نبود این تخصص‌ها شکل نمی‌گرفت. به عبارت دیگر، اگر قرار بود شما هم برنامه‌نویسی کنید، هم تولید محتوا و هم بازاریابی، احتمالا خیلی زود خسته می‌شدید و هیچ وقت شرکتی تاسیس نمی‌شد.

حالا تصور کنید که چه اتفاقی می‌افتد، زمانی که یک کشور تصمیم می‌گیرد همه کار را خودش بکند. به بیان فنی‌تر، زمانی که یک کشور تصمیم می‌گیرد همه چیز را خودش تولید کند و خودکفا باشد.

ترکیه در زمینه گردشگری بسیار توسعه پیدا کرده، اما همچنان در زمینه‌های مختلف یک واردکننده است.

چنین کشوری باید همزمان بهترین تولیدکننده خودرو باشد (مثل ژاپن و کره‌‌جنوبی)؛ همزمان بهترین تولیدکننده تجهیزات پزشکی باشد (مثل آلمان)؛ همزمان بیشترین تعداد گردشگر را جذب کند (مثل فرانسه و ترکیه) و همزمان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گوشت قرمز در جهان هم باشد (مثل برزیل).

اجازه بدهید روراست باشیم: چنین کشوری در جهان وجود ندارد.

کره‌ای‌ها خودروهای خوبی تولید می‌کنند، اما گوشت قرمزشان را از برزیل وارد می‌کنند. ترکیه‌ای‌ها هم چندین سال است که در زمینه برندسازی در صنعت گردشگری گوی رقابت را از بزرگان جهان ربوده‌اند، اما هم از کره‌‌جنوبی خودرو می‌خرند و هم از برزیلی‌ها گوشت. این یعنی «تقسیم کار». یعنی حتی اگر در حوزه خودت بهترین هستی، باز هم می‌توانی روی «بهترین» بودن دیگران حساب باز کنی.

در ایرانِ این سال‌ها اما ما می‌خواهیم در ردیف بهترین تولیدکننده‌های خودرو در جهان باشیم و بنابراین، واردات خودرو را (فارغ از اعمال تحریم‌ها) ممنوع اعلام می‌کنیم و برای خودروسازان داخلی انحصار ایجاد می‌کنیم. به این ترتیب، نه فقط اجازه فعالیت به رقیب خارجی نمی‌دهیم، بلکه رقابت را در داخل هم می‌کُشیم.

اما در جایی که رقابت وجود نداشته باشد، خبری از پیشرفت هم نخواهد بود.

تجارت با چاشنی اجبار

با این همه، به شکل دیگری هم می‌شود گزاره‌های ابتدای این مقاله را به هم ربط داد. همه این گزاره‌ها چاشنی اجبار دارند، به این معنی که گویی سطحی قابل قبول از آزادی انتخاب و آزادی عمل را برای من و شما به عنوان کنش‌گران اقتصادی قائل نیستند.

اگر شما صادرکننده کالا باشید، ارز حاصل از صادرات متعلق به خود شما است و اگر پولی در جیب‌تان داشته باشید، قاعدتا باید بتوانید انتخاب کنید که خودروی آلمانی سوار شوید یا خودروی چینی یا اینکه گوشی موبایل بالای ۳۰۰ یورو بخرید یا گوشی موبایل ارزان‌قیمت چینی.

در نبود واردات، صادرات هم دیر یا زود زمین‌گیر می‌شود.

با این همه، می‌توان این طور توجیه کرد که به دلیل بروز شرایط اضطراری در کشور، دولت حق دارد در مقام نماینده خیر عمومی، برای من و شما محدودیت‌هایی ایجاد کند. اما اگر این محدودیت‌ها در شرایط غیر اضطراری هم اعمال بشوند چطور؟

مثلا آیا دولت می‌تواند به صورت نامحدود شرایط دشواری برای واردات خودرو یا گوشی موبایل (مثلا واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو) اعمال کند؟

داستان محدودیت‌ها و نرخ ارز

اما وقتی دولت از شما می‌خواهد محدودیت‌هایی را در واردات تحمل کنید و در مقابل، وعده می‌دهد که این محدودیت‌ها به تولید همان کالاهایی که قبلا وارد می‌شد ختم خواهند شد، باز هم در عمل راه نادرستی را انتخاب کرده است. به عبارت ساده‌تر، اینکه دولت از شما می‌خواهد فعلا گوشی موبایل بالای ۳۰۰ یورو را فراموش کنید، واقعا به این معنا نیست که از فردا کشورتان خودش تولیدکننده گوشی موبایل خواهد بود.

مهم‌ترین نکته این است که بخش مهمی از واردات را «کالاهای واسطه‌ای» تشکیل می‌دهند که خود به عنوان پایه‌ای برای تولید کالاها در کشور مورد استفاده قرار خواهند گرفت. به عنوان نمونه، شما می‌تواند بزرگ‌ترین صادرکننده پوشاک در جهان باشید، اما پارچه مورد نیاز برای تولید را از کشوری که پارچه را ارزان‌تر از شما تولید می‌کند خریداری کنید.

با محدودیت و ممنوعیت واردات، کالاهای واسطه‌ای سخت‌تر به دست تولیدکننده می‌رسند و در نتیجه، تولیدکننده هم توان تولید و رقابت در سطح جهانی را از دست می‌دهد.

علاوه بر این، اساسا ایده‌ای که می‌گوید یک کشور باید از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را خودش تولید کند ایده‌ای به شدت خطرناک است. بر این اساس، از آنجا که نهاده‌های تولید در کشورها به یکسان وجود ندارند، دیر یا زود ایده‌های مبتنی بر خودکفایی که تا این حد ساده‌انگارانه باشند، به کمبود شدید کالا در داخل ختم می‌شوند.

محدودیت واردات یعنی محدودیت صادرات

با اعمال محدودیت واردات، تولید در داخل دیر یا زود کند می‌شود و حتی معدود کالاهای قابل صادرات نیز قابلیت صادراتی خود را از دست می‌دهند. علاوه بر این، کشورها هم مثل آدم‌ها هستند: وقتی کالایی از کسی نخری، مشکل بتوانی کالایی هم به آن‌ها بفروشی.

به این ترتیب، با کند‌شدن روند صادرات، ورود ارز به کشور نیز دستخوش اصطکاک می‌شود و به اصطلاح، «تراز تجاری» منفی می‌شود. با منفی‌شدن تراز تجاری، ارزش واحد پول داخلی در مقابل ارزهای خارجی افت می‌کند و چرخه‌ای شکل می‌گیرد که دائما خود را تشدید می‌کند.

این چرخه به این شکل کار می‌کند: ۱-شما کالاهای چندانی برای صادرات ندارید و همزمان محدودیت‌های وارداتی نیز اعمال می‌کنید. ۲-با اعمال محدودیت‌های وارداتی، چرخه تولید در کشورتان کند می‌شود و به این ترتیب، همان اندک توان صادراتی را نیز از دست می‌دهید. ۳-با از دست رفتن توان صادرات، ارزهای خارجی در کشور شما مدام گران‌تر می‌شوند.

بنابراین، حالا شاید روشن‌تر باشد که چرا اعمال هرگونه محدودیت در واردات، نه فقط به نفع تولید و صادرات نیست، که در درازمدت کشور را در چرخه نابودکننده توان صادراتی هم گیر می‌اندازد.