یارانه نقدی خانوارها چگونه به ۲۶ میلیون تومان می‌رسد؟

هدف اصلی تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالای اساسی، کنترل قیمت‌ها و تورم بود. هدفی که با وجود پرداخت 515 هزار میلیارد تومان اعتبار ریالی محقق نشد. اما اگر دولت به جای یارانه ارزی به واردکننده، آن را نقدا به حساب خانوارها واریز می‌کرد چه می‌شد؟

تجارت‌نیوز ، در گزارشی مفصل ابعاد یارانه مخرب ارزی و پرداخت ارز 4200 تومانی در اقتصاد ایران را بررسی کرد. گزارشی که نشان می‌داد دولت ظرف سال‌های 97 تا 99 حدود 55 میلیارد دلار معادل 515 هزار میلیارد تومان ارز 4200 تومانی صرف واردات چند قلم کالای اساسی کرده است. اما نه تنها نتوانسته تورم را کنترل کند که به تورم بیشتر هم دامن زده است.

یکی از پیشنهادات این بود که دولت پرداخت ارز 4200 تومانی را متوقف کند و این اعتبار را نقدا به مردم بدهد.

یارانه 68 میلیونی به سه دهک اول

اگر دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و اعتبار ۵۱۵ هزار میلیارد تومانی آن را در قالب پول نقد به مردم می‌داد چه می‌شد؟ براساس محاسبات تجارت‌نیوز، اگر دولت ۵۱۵ هزار میلیارد تومان را مستقیما به حساب ۸۰ میلیون نفر ایرانی واریز می‌کرد، هر فرد ماهانه ۱۸۰ هزار تومان و هر خانوار ۴ نفره حداقل ۷۲۰ هزار تومان درآمد داشت. یعنی ۴ برابر یارانه نقدی کنونی.

حتی اگر جامعه هدف این سیاست حمایتی چند دهک پایین درآمدی بود و اگر دولت این منابع را نقدا به حساب سه یا پنج دهک اول درآمدی جامعه واریز می‌کرد، رقم قابل توجهی به حساب خانوارها واریز می‌شد. این محاسبات در جدول شماره (1) آمده است.

جدولی که نشان می‌دهد دولت می‌توانست به جای پرداخت ۵۱۵ هزار میلیارد تومان رانت ارزی به عده معدودی از واردکنندگان، ماهانه دو و نیم میلیون تومان به حساب خانوارهای چهار نفره واریز کند که مجموع این یارانه ظرف سه سال مورد بحث بالغ بر ۶۸ میلیون تومان بود.

یا حتی اگر قرار بود این حمایت مالی نصیب ۵ دهک اول درآمدی شود، سهم هر خانوار چهار نفره در ماه یک میلیون و 150 هزار تومان و در مجموع این سه سال بیش از ۴۱ میلیون تومان بود.

حتی اگر قرار بود این یارانه به کل جمعیت پرداخت شود، یارانه هر خانوار چهارنفره 720 هزار تومان بود که مجموع سه سال آن نزدیک به 26 میلیون تومان می‌شد.

تورم ۸ درصدی؟ نه! تورم ۴۶ درصدی

دولت اما پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی به جای یارانه ارزی را نپذیرفت چون معتقد بود این اقدام منجر به افزایش پایه پولی می‌شود. اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده بود «بهتر است پایه پولی برای یك سياست حمایتی افزایش پيدا کند تا تأمين ارز کالاهای اساسی. زیرا درحالت اول هم بازار ارز تحت تأثير قرار می‌گيرد و هم اینكه بخش قابل توجهی از منابع به رانت‌جویان می‌رسد.»

اما گویا دولت ترجیح داد به توزیع رانت ارزی خود ادامه دهد. اما مساله مهم در این میان خانوارهایی بودند که از دو جهت تورم قابل ملاحظه‌ای را تجربه کردند. یکی از محل افزایش پایه پولی و دیگری از محل توزیع کالاهای اساسی با نرخ آزاد در بازار.

اما ماجرا چه بود؟ دولت در حالی ظرف سه سال 55 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به واردکنندگان داده که در بهترین حالت فقط 36 میلیارد دلار نفت صادر کرده است. با این حساب دولت مجبور شده 18.5 میلیارد دلار باقیمانده را از طریق بازار آزاد تهیه کند و برای این کار حداقل 225 هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کرده است.

محاسبات آماری تجارت‌نیوز می‌گوید این 225 هزار میلیارد تومان بین 45 تا 52 درصد تورم ایجاد کرده است. به عبارتی، سیاستی که قرار بود تورم را کنترل کند، خود به تورم 50 درصدی در اقتصاد ایران دامن زد.

عامل دوم ایجاد تورم این بود که بسیاری از واردکنندگانی که ارز 4200 تومانی گرفتند، یا کالایی وارد نکردند که کشور با کمبود آن کالا مواجه شد، یا به قاچاق و صادرات معکوس روی آوردند و یا کالا را با ارز آزاد در بازار فروختند. نتیجه هر سه اقدام، افزایش قیمت و تحمیل تورم بیشتر به خانوارها بود.

اردیبهشت 97 و اولین روزهای اجرای تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالای اساسی، ‌تورم نقطه به نقطه اردیبهشت 8.3 درصد بود. اما تورم نقطه به نقطه آبان 99، به 46.4 درصد رسیده است. آماری که به تنهایی نشان می‌دهد سیاست پرداخت ارز ترجیحی خطا بوده است.

اصرار به ادامه خطا

جز تورم ماهانه،‌ مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش دیگری منتشر کرده و در آن به مقایسه تورم کل مصرف‌کننده و تورم کالاهای اساسی پرداخته بود.

گزارشی که نشان می‌داد شاخص قيمت کالاهای اساسی در آذرماه 97 نسبت به اسفندماه 96 در مجموع به طور متوسط 42 درصد رشد داشته‌اند اما شاخص کل قیمت‌ها 39 درصد افزایش یافته است. به عبارتی تورم کالاهای اساسی به تنهایی بیشتر از تورم کل کالاها بوده است.

همچنین مرکز پژوهش‌ها در گزارش دیگری که آذر 98 منتشر کرد به صراحت عنوان کرد «اگر دولت سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند، تورم فقط ۶ درصد بیشتر می‌شود و اگر آن را ادامه دهد تورم ۱۱ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.»

پرداخت ارز 4200 تومانی از محل افزایش پایه پولی چنان سیاست خطا و نگران‌کننده‌ای بود که این مرکز در این گزارش پیشنهاد کرد که «هرگونه برداشت از ذخایر بانک مركزي در جهت تأمین ارز ترجیحی ممنوع شود.» اما تا کنون نه دولت پرداخت ارز 4200 تومانی را متوقف نکرده و سرنوشت این ارز در بودجه 1400 هم مبهم است.

آنچه اکنون به وضوح می‌توان دید این است که ظرف سه سال گذشته، هر شهروند ایرانی ۶.۵ میلیون تومان و هر خانوار چهار نفره حدود ۲۶ میلیون تومان از جیب خود پرداخت کرده که چند قلم کالا را ارزان‌تر بخرد اما سیاست خطا مانع آن شده است.