تورم اقتصاد ایران در سال ۷۴ به ۵۰ درصد رسید. حدود ۲۰ درصد بیشتر از آخرین تورم اعلامی سال جاری. اما چرا آن زمان مردم کمتر تورم را حس میکردند و اکنون بیشتر؟ تورم دو رقمی، همذات اقتصاد ایران است. اما چرا اکنون بیشتر از همیشه مردم این تورم را حس میکنند؟ آیا تورم سال آینده هم بیشتر میشود؟ اینها سوالاتی است که داود سوری، اقتصاددان در گفتگو با تجارتنیوز به آن جواب میدهد. بودجه سال ۱۴۰۰ در کنار سیاستهای اقتصادی دولت، نگرانیهای زیادی درباره نرخ تورم سال آینده ایجاد کرده است. نگرانی از افزایش تورم البته یک نگرانی جهانی است و اکونومیست درباره بازگشت تورم در دوره پساکرونا هشدار داده است. اما در حالی که دنیا نگران افزایش تورم است، بانک مرکزی ایران وعده داده نه تنها نرخ تورم افزایش پیدا نمیکند که کاهش هم خواهد یافت. پیشبینی شما از نرخ تورم سال آینده چیست؟ چنین پیشبینیها و هدفگذاریهایی قبل از این هم در اقتصاد ما وجود داشته و هیچکدام محقق نشده است. آنچه از بودجه و آمارهای دیگر بر میآید این است که تورم سال آینده بیشتر از تورم ۲۲ درصدی مد نظر بانک مرکزی است. در سطح دنیا پیشبینیها حاکی از افزایش تورم است. چون انتظار میرود با پشت سر گذاشتن کرونا و آغاز فعالیتهای اقتصادی به خصوص در بخش کالا با افزایش قیمت مواجه باشیم. چیزی که همین الان هم وجود دارد و قیمت برخی از کالاهای جهانی در حال افزایش است. جدای از دلایل افزایش تورم در دنیا، در داخل کشور ما مهمترین عامل افزایش تورم، کسری بودجه دولت است. اعدادی که در بودجه ۱۴۰۰ عنوان شده بسیار رویایی است و انگار ما یک آهوی نگرفته را داریم میبخشیم.برای مثال دولت حساب ویژهای روی فروش نفت باز کرده که معلوم نیست محقق شود. یا مثلا تصور کرده که میتوانیم سال آینده هم مانند امسال از اوراق بدهی استفاده کنیم. اما این تصور نادرستی است. چون همین امسال هم تقاضا برای این اوراق کاهش یافته است. بودجه سال آینده کاملا خوشبینانه است. بله، شاید مهمترین دلیل این بودجه غیرواقعی و خوشبینانه این است که این دولت سال آینده دیگر نیست و مسئولیتی در قبال تحقق بودجه ندارد. اما مردم هستند و باید تبعات این بودجه رویایی را بدهند. نکتهای که بسیاری از دولتمردان برای کنترل تورم عنوان میکنند مبنی بر دستوراتی است که میخواهند به بازار بدهند و بر مبنای آن دستورات، محاسبه میکنند که نرخ تورم چقدر باید باشد. مسئولان ما هنوز یاد نگرفتهاند که بازار از آنها فرمان نمیبرد و کار خودش را میکند. دو منبع اصلی تامین هزینههای دولت فروش نفت و اوراق بدهی است که شما میگویید محقق نمیشود. جز این دو، دولت روی درآمد حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی و مالیات حساب ویژهای باز کرده است. این درآمدها چقدر محقق میشود؟ چون امسال سال خوبی برای بورس بود. بله بورس امسال تجربه خوبی برای دولت بود اما تجربه خوبی برای مردم نبود. دولت عملکرد و سابقه خوبی از خود در بورس بر جای نگذاشت و دلیلی ندارد که مردم به دولت مجددا اعتماد کنند. در یک معامله هر دو طرف باید نفع ببرند. امسال دولت از بورس نفع برد و بعید است این بازی دوباره به همین شکل تکرار شود و دولت سال آینده همین درآمد را از بورس داشته باشد. مردم ETF های دولتی را با قیمت بالا خریدند و حالا ارزش آن کم شده. یا مثلا دولت در یک فرایند غیرقانونی، بدون هیچ توجیه عملی در بورس کالا دخالت کرده و برای فولاد قیمت تعیین کرده است. اینها همه سبب میشود که مردم نخواهند سال آینده وارد بورس شوند. شاید مهمترین دلیل این بودجه غیرواقعی و خوشبینانه این است که این دولت سال آینده دیگر نیست و مسئولیتی در قبال تحقق بودجه ندارد. اما مردم هستند و باید تبعات این بودجه رویایی را بدهند. درباره مالیات هم همین است. باید ثروتی در جامعه خلق شود که مردم بخشی از آن را با دولت سهیم شوند. تا وقتی درآمد تولید نشود و فرایند خلق درآمد ایجاد نشود، انتظار عجیبی است که مردم بتوانند مالیات بدهند. دریافت مالیات از خانه و خودروهای لوکس اما دولت امسال مالیاتهای جدیدی را هم وضع کرده. مانند مالیات بر خودرو و خانههای لوکس یا خانههای خالی. این چه تفکر و نگاهی است که دولت خود را مالک دارایی مردم میداند و به خود اجازه میدهد روی دارایی و ثروت مردم دست بیندازد تا ناکارامدی خود در دیگر عرصهها را جبران کند. میخواهند با مالیات از خانه و خودروهای لوکس کشور را بسازند؟ سالها با درآمد حاصل از فروش میلیونها بشکه نفت نتوانستند کشور را بسازند حالا میخواهند آن را با این مالیات بسازند؟ این تفکر خطرناکی است که در مجموعه دولت و حاکمیت شکل گرفته که گمان میکنند اگر داراییهای مردم متعلق به آنها بود چه میکردند! این دولت و حاکمیت سالها درآمدی بالاتر از ارزش مالیات خانه و اتومبیلهای لوکس داشته و نتوانسته اقتصاد را بسازد. حالا چشم به دارایی و ثروت مردم دوخته که با مالیات آن کشور را اداره کند! احتمالا توجیه دولت این است که کشورهای دیگر چنین مالیاتهایی را از مردم میگیرند و اقتصاد با مالیات اداره میشود. فراموش نکنیم که مالیات زمانی میتواند منبع مستمر درآمد دولت باشد که تولید داشته باشیم. ما اگر میخواهیم شریک مال مردم باشیم، باید کاری کنیم که مردم هم سود ببرند. نمیشود که فقط یک طرف سود ببرند و طرف دیگر نه. اگر دولت چشم امید به درآمد بورس یا مالیات دارد باید هم زمینه سود مردم را فراهم کند و هم زمینه افزایش تولید را. اگر نمیتواند، این درآمدها هم محقق نمیشود. این چه تفکر و نگاهی است که دولت خود را مالک دارایی مردم میداند و به خود اجازه میدهد روی دارایی و ثروت مردم دست بیندازد تا ناکارامدی خود در دیگر عرصهها را جبران کند؟ میخواهند با مالیات از خانه و خودروهای لوکس کشور را بسازند؟ سالها با درآمد حاصل از فروش میلیونها بشکه نفت نتوانند کشور را بسازند حالا میخواهند آن را با این مالیات بسازند؟ بودجه ۱۴۰۰ یا بودجه خیالی؟ چهار منبع درآمدی مهم دولت در سال آینده فروش نفت (۱۹۹ هزار میلیارد تومان)، درآمد مالیاتی (۲۴۷ هزار میلیارد تومان)، واگذاری شرکتهای دولتی (۹۵ هزار میلیارد تومان) و فروش اوراق (۱۲۵ هزار میلیارد تومان) است که شما درباره تحقق تک تک این درآمدها تردیدهای جدی را عنوان کردید. در مقابل، هزینههای دولت افزایش یافته. برای مثال مخارج هزینهای دولت ۵۹ درصد بیشتر شده و ۵۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه حقوق و دستمزد کارمندان دولت و صندوقهای بازنشستگی است. دولت این کسری را چگونه جبران میکند؟ آقای نوبخت زمانی گفته بود که کسری بودجه توهم است. بودجه همیشه تعادل دارد. اگر داشتیم خرج میکنیم و اگر نداشتیم خرج نمیکنیم. اما این نگاه سادهانگارانهای است. دست دولت برای هزینه نکردن کاملا بسته است. به همین دلیل همیشه طرف هزینههای بودجه اجرا میشود. دولت نمیتواند حقوق و دستمزد کارمندان خود را ندهد اما درآمد نفت و مالیات و بقیه میتواند محقق نشو.د. این ویژگی ذاتی بودجه است که همیشه بخش هزینه آن انعطافپذیری کمتری دارد. بورس امسال تجربه خوبی برای دولت بود اما تجربه خوبی برای مردم نبود. دولت عملکرد و سابقه خوبی از خود در بورس بر جای نگذاشت و دلیلی ندارد که مردم به دولت مجددا اعتماد کنند. در یک معامله هر دو طرف باید نفع ببرند. امسال دولت از بورس نفع برد و بعید است این بازی دوباره به همین شکل تکرار شود و دولت سال آینده همین درآمد را از بورس داشته باشد. در این موارد بسته به نوع نظامهای اقتصادی، کشورهای مختلف راهکارهایی دارند. برخی از کشورها میتوانند به بازار بدهی مراجعه کنند و کسری را از بازار بدهی تامین کنند. اما ما محدودیتهای جدی برای استفاده از این بازار داریم. ما در سال جاری نتوانستیم از بازار بدهی استفاده کنیم و نحوه استفاده ما از بازار بدهی منجر به ایجاد تورم میشود که خودش مشکل دیگری است. نهایتا تنها راهکار باقیمانده برای دولت استفاده از منابع بانک مرکزی است که استفاده از این منابع هم به معنای انتشار پول است. خب استفاده از منابع بانک مرکزی یعنی تورم و این با وعده کاهش تورم بانک مرکزی در تضاد است! وقتی از منابع بانک مرکزی صحبت میکنیم، عدهای گمان میکنند انبار بزرگی وجود دارد که میتوان در مواقع مختلف از آن استفاده کرد و این منابع را برگرداند. استفاده از منابع بانک مرکزی در واقع چرخش یک قلم نیست که اعدادی خلق شود. این اعداد بابت هزینهها پرداخت میشود و فقط و فقط منجر به تورم میشود. وقتی در مقابل انتشار پول تولید کالا و خدمات صورت نمیگیرد، هیچ راهی جز افزایش قیمت کالا و خدمات موجود باقی نمیماند. پس صرف انتشار و چاپ پول توسط بانک مرکزی برای تامین هزینههای دولت، به نوعی مالیات منفی و مخفی است که با افزایش قیمت کالا و خدمات از مردم گرفته میشود و مالیات بسیاری بدی است. چون این مالیات را فقط مردم عادی با خرید کالا و خدمات میدهند. عدهای نفع میبرند اما تورم آن نصیب مردم میشود. نتیجه برداشت از منابع صندوق توسعه یعنی برای تامین کسری بودجه سال آینده هیچ راهی جز انتشار پول نداریم؟ چون سالهای قبل از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کردند. اولا ما اصلا نمیدانیم که منابع صندوق توسعه ملی چقدر است. چون این آمارها محرمانه است. اما فرایند استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، همان فرایند چاپ و انتشار پول است. اگر صندوق توسعه ملی، دارایی ارزی داشته باشد، این دارایی ارزی به دلیل تحریمها در بانکهای خارجی مسدود است. پس دولت معادل ریالی این منابع ارزی را وارد باز میکند. آن هم در حالی که این منابع ارزی وارد کشور نشده است. یعنی منابع ارزی به کالا تبدیل نمیشود بلکه بانک مرکزی با انتشار پول، منابعی را به اقتصاد تزریق میکند بدون اینکه عرضه کالا و خدمات افزایش پیدا کرده باشد. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هم تورمزاست. وقتی از منابع بانک مرکزی صحبت میکنیم، عدهای گمان میکنند انبار بزرگی وجود دارد که میتوان در مواقع مختلف از آن استفاده کرد و این منابع را برگرداند. استفاده از منابع بانک مرکزی در واقع چرخش یک قلم نیست که اعدادی خلق شود. این اعداد بابت هزینهها پرداخت میشود و فقط و فقط منجر به تورم میشود. مرکز پژوهشهای مجلس هم اتفاقا چند وقت پیش گزارشی منتشر کرده و گفته بود که یکی از علل افزایش تورم سالهای ۹۷ و ۹۸ استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بوده است! ما در سالهای گذشته این توهم را داشتیم که با استفاده از ارز خارجی میتوانیم تورم را کنترل کنیم و از ارز حاصل از فروش نفت برای واردات کالا و خدمات استفاده میکردیم تا تورم را کنترل کنیم. هرازگاهی هم به مشکل خوردهایم و نتوانستهایم. اما هیچ وقت یاد نگرفتهایم که نرخ تورمی که همواره دو رقمی است و جزو نرخهای تورم بالاست نمیتواند با کمک واردات و ارزپاشی کنترل شود. الان هم همین است. چه از منابع صندوق استفاده کنیم و چه منابع بانک مرکزی، نتیجه یکی است. تورم ایجاد میشود. تفاوت تورم دولت روحانی و احمدینژاد آخرین تورم اعلامی امسال، تورم سالانه ۳۰ درصدی آذرماه بود. این در حالی است که اقتصاد ایران هم در ابتدای دهه ۹۰ و هم در دهه ۷۰ تورم نزدیک ۵۰ درصد را هم تجربه کرده است. برخی میگویند جنس تورم سالهای پایانی دهه ۹۰ با قبل از آن متفاوت است. آیا چنین تفاوتی وجود دارد؟ این تحلیل فقط پشتوانه سیاسی دارد و نه اقتصادی. بسیاری میگویند ما در دولت سازندگی در سال ۷۴، تورم ۵۰ درصدی را هم تجربه کردیم و حالا تورم ۳۰ درصد است. بله تورم الان حتی کمتر از آن زمان است. اما تفاوت اصلی این است که در آن سالها نرخ رشد اقتصادی بالا و نرخ بیکاری پایین بود. یعنی تولید وجود داشت و مردم درآمد داشتند. افزایش قیمتها هنگامی آسیبرسان است و تاثیر منفی میگذارد که به همان نسبت درآمدها افزایش پیدا نکند. ما در دهه ۷۰ تورم بالایی داشتیم اما هم نرخ رشد اقتصادی ما مثبت بود و هم دستمزدها. بنابراین حس تورم ۵۰ درصدی سال ۷۴ بسیار کمتر از تورم ۳۰ درصدی سال ۹۹ بود. نرخ رشد اقتصادی ما برای یک دهه هیچ تغییری نکرده است. اقتصاد ایران نرخ رشد منفی ۵، ۶ و ۷ درصد را تجربه کرده و چند سالی که نرخ رشد اقتصادی مثبت شده، حدود یکی دو درصد بوده است که با نرخ رشد منفی فرقی ندارد. ما در دهه ۹۰ با چند مساله همزمان مواجه شدهایم. هم نرخ رشد اقتصاد منفی شده، هم بیکاری بیشتر شده، هم دستمزدها تغییری نکرده و هم قیمتها بالا رفته. تورمی که مردم در این شرایط حس میکنند بسیار بیشتر از تورمی است که همزمان با افزایش قیمتها دستمزد و درآمد مردم هم بیشتر میشود. افزایش قیمتها هنگامی آسیبرسان است و تاثیر منفی میگذارد که به همان نسبت درآمدها افزایش پیدا نکند. ما در دهه ۷۰ تورم بالایی داشتیم اما هم نرخ رشد اقتصادی ما مثبت بود و هم دستمزدها. بنابراین حس تورم ۵۰ درصدی سال ۷۴ بسیار کمتر از تورم ۳۰ درصدی سال ۹۹ بود. برایند تمام متغیرهای اقتصادی خود را در سطح رفاه خانوار نشان میدهد. آیا رفاه خانوار بهتر شده؟ علیرغم توسعه تکنولوژی که عامل بسیار مهمی است، میبینیم که رفاه خانوارها در حال کاهش است. این فاکتور نشان میدهد که مجموعه سیاستهای اقتصادی دولت مناسب نیست.