اقتصادی محصور در خشکی / افغانستان مسیر توسعه را پیدا کرده است؟

محمد مهدی حاتمی: در مقام مقایسه، ایران شرایط بسیار بهتری از افغانستان دارد، چه از منظر دسترسی به منابع نفتی و چه موقعیت جغرافیایی. مسیر توسعه ایران در تمام سال‌های گذشته هموارتر از مسیر توسعه در افغانستان بوده. اما اکنون به نظر می‌رسد افغانستان حرکت آرام خود در مسیر توسعه را آغاز کرده و یاد گرفته برای توسعه نیاز دارد که از یک اقتصاد منزوی و محصور در خشکی به سمت یک عضو فعال در پیمان‌نامه‌های تجاری و اقتصادی تبدیل شود.

تجارت‌نیوز در این گزارش به این سوال جواب می‌دهد که افغانستان چه بود و آیا عضویت در پیمان‌نامه‌های تجاری اقتصاد افغانستان را نجات می‌دهد؟

افغانستان، پس از ایران، دومین جمعیت بزرگ فارسی‌زبان در سراسر جهان را در خود جا داده و میزان مشابهت فرهنگی میان دو کشور هم آن اندازه زیاد است که شاید باور آن دشوار باشد. با این همه، مسیر طی شده توسط اقتصاد دو کشور، از زمین تا آسمان تفاوت داشته است.

افغانستان اکنون یکی از اعضای «سازمان تجارت جهانی» است و این در حالی است که اقتصاد ایران را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقتصاد منزوی در جهان نامید. اما اقتصاد افغانستان چه ویژگی‌های دیگری دارد؟ اقتصاد ایران از منظر تاریخی همواره قدرتمندتر از اقتصاد ناحیه‌ای بوده که اکنون افغانستان نامیده می‌شود، اما کشف نفت در ایران و بروز دهه‌ها جنگ داخلی در افغانستان، این فاصله را در دهه‌های اخیر بیشتر هم کرده است. اما آیا اقتصاد افغانستان، با تمام دشواری‌هایی که از سر گذرانده و با ویژگی‌های کنونی خود، می‌تواند مسیر توسعه را بار دیگر طی کند؟

افغانستان: واقعیت‌ها

افغانستان حدود ۳۸ میلیون نفر جمعیت دارد که به قومیت‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. افغانستان همچنین دومین کشور با بیشترین تعداد گویشور به زبان فارسی است و بین ۲۵ تا ۵۰ درصد از جمعیت این کشور، به زبان فارسی دَری صحبت می‌کنند و زبان عمده دوم هم پشتو است که هر چند شباهت‌هایی با فارسی دَری دارد، با آن یکی نیست.

تولید ناخالص داخلی افغانستان حدود ۲۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود و بر حسب شاخص «برابری قدرت خرید» (PPP) این رقم افزایش یافته و به حدود ۷۵ میلیارد دلار می‌رسد. سرانه تولید ناخالص اسمی در افغانستان بسیار پایین و در حدود ۷۰۰ دلار آمریکا است و به این ترتیب، این کشور یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب می‌شود.

ضریب جینی در افغانستان بسیار پایین است و این علاوه بر برابری قابل‌ توجه در سطح درآمدیِ شهروندان، می‌تواند به معنی توزیع برابر فقر هم باشد. شاخص توسعه انسانی (HDI) هم در افغانستان پایین است و این کشور، در این شاخص، در رده کشورهایی با شاخص توسعه انسانیِ «پایین» قرار می‌گیرد.

گشایش اقتصاد افغانستان به روی جهان

اقتصاد افغانستان، همچنان تا اندازه زیادی به کشاورزی وابسته است و این ویژگی بسیاری از اقتصادهایی است که هنوز در مرحله پیشاتوسعه قرار دارند. بر این اساس، تخمین‌های سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهند که حدود ۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان به بخش کشاورزی وابسته است و این در حالی است که تولید تریاک هم در این محاسبه گنجانده شده است. (در مقام مقایسه، تنها ۰٫۷ درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان به بخش کشاورزی اختصاص دارد.)

با این همه، بخش صنعت در اقتصاد افغانستان هم در قیاس تسهیمی بزرگ است، هر چند در قیاس مطلق، این کشور به هیچ وجه اقتصادی صنعتی ندارد. بر این اساس، حدود ۲۱ درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان به بخش صنعت بر می‌گردد.

اقتصاد این کشور اما قدم‌های اولیه برای توسعه را به آرامی برداشته است. افغانستان در سال ۲۰۱۵، پس از ۱۱ سال مذاکره، موفق شد به عنوان ۱۶۴مین عضو، به عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO) در بیاید.

عضویت در سازمان تجارت جهانی در را به روی افغانستان باز کرد تا به عضویت «توافق فناوری اطلاعات» (Information Technology Agreement) هم در بیاید، توافقی که هدف از آن، به صفر رساندن تعرفه و مالیات بر کالاها و خدمات تولیدی در بخش فناوری اطلاعات است.

افغانستان، در «سازمان همکاری اقتصادی» موسوم به «اکو» (Economic Cooperation Organization) هم عضو است. سازمانی که با محوریت ایران، ترکیه و پاکستان، در دهه ۱۹۶۰ میلادی پایه‌گذاری شد و البته در زمان ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی در ایران، بار دیگر با به روزرسانی، فعالیت جدید خود را شروع کرد.

این کشور همچون ایران، یکی از اعضای ناظر در «سازمان همکاری شانگهای» (Shanghai Cooperation Organization) است، نهادی که در واقع جایگزین «پیمان ورشو» در زمان شوروی سابق شده و هر چند اکنون عمدتاً پیمانی اقتصادی-فرهنگی است، قابلیت بدل‌شدن به یک معاهده چندجانبه در مقابل سازمان «ناتو» را هم دارد.

دیگر سازمان یا معاهده اقتصادی که افغانستان در آن عضویت دارد، «اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا»، موسوم به SAARC است که کشورهایی همچون هند، پاکستان و بنگلادش هم در آن عضویت دارند و ایران هم یکی از اعضای ناظر آن است. این سازمان البته به اندازه سازمان‌ها یا پیمان‌های مورد اشاره در بالا اعتبار ندارد.

سنگ‌های بزرگ پیش پای افغانستان

آیا عضویت در این سازمان‌ها، پیمان‌نامه‌ها یا معاهدات تجارت چندجانبه، برای افغانستان، رشد و توسعه اقتصادی به همراه خواهند داشت؟ پاسخ به این پرسش ساده نیست، اما می‌توان به مواردی اشاره کرد.

افغانستان کشوری با منابع فراوان است، اما ابعاد تجارت خارجی آن به اندازه‌ای نیست که بتواند به یک کشور صادرکننده عمده یا یک کشور واردکننده عمده بدل شود. اما مشکلات دیگری هم هست. به عنوان نمونه، بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو نباید بر سر واردات کالاها تعرفه‌گذاری کنند. این موضوع اما برای کشوری با نیروی کار ارزان و عمدتاً غیرماهر که کالاهای ارزانی هم تولید می‌کند، اساسا بی‌معنا است. این در حالی است که سیل کالاهای ارزان‌ترِ (مثلا) چینی به افغانستان، می‌تواند اقتصاد ضعیف این کشور را با مشکلات بیشتری هم مواجه کند.

از آن سو، افغانستان یکی از کشورهای «محصور در خشکی» (Landlocked country) است و این یعنی این کشور به آب‌های آزاد دسترسی ندارد. بررسی‌های تاریخی در مورد تجارت جهانی نشان می‌دهند کشورهای محصور در خشکی عمدتا اقتصاد ضعیفی داشته و خواهند داشت و افغانستان هم (در محدوده جغرافیایی کنونی و نه تاریخی خود) از این موضوع مستثنی نیست.

برای رفع این مشکل اما مدتی است که راه‌حل‌های هوشمندانه‌ای پیشنهاد شده است. بر این اساس، حدود ۴ سال پیش استفاده از «دهلیزهای هوایی» برای تجارت با کشورهای دیگر در افغانستان شکل گرفت.
در این روش تجاری، کالاها با هواپیماهای تجاری به کشورهایی که طرف قرارداد هستند فرستاده می‌شوند و نخستین محموله تجاری افغانستان از این طریق هم با فرستادن یک محموله ۶۰ تنی از فرآورده‌‌های کشاورزی به هند کلید خورد.

گفته می‌شود اکنون حدود ۴۰ دهلیز هوایی در این کشور در حال فعالیت است و کالاهایی به کشورهایی همچون هند، امارات متحده عربی، چین، روسیه و برخی از کشورهای اروپایی مثل بریتانیا، فرانسه و آلمان صادر می‌کند. حدود ۸۰ درصد از هزینه ارسال کالا هم با دولت افغانستان است.

رفت و برگشت سرمایه افغانستان

با این همه، اقتصاد افغانستان وجه دیگری هم دارد که شاید کمتر کشوری در جهان مشابه آن را تجربه کرده باشد: سرمایه انسانی در خارج از مرزهای این کشور، که به تدریج به وطن باز می‌گردد.

به دنبال آغاز جنگ میان افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۸ خورشیدی) مهاجرت گسترده از افغانستان کلید خورد و نابسامانی‌های متعدد بعدی (از جمله برآمدن طالبان و حمله نظامی آمریکا به این کشور در سال ۲۰۰۱ میلادی) هم تداوم موج مهاجرت از افغانستان را به دنبال داشت.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) تخمین زده که حدود ۲ و نیم میلیون شهروند افغانستان اکنون در وضعیت پناهندگی رسمی در کشورهای دیگر به سر می‌برند. با این همه، داده‌های دیگر، این جمعیت را بسیار بزرگ‌تر تخمین می‌زنند.

بر این اساس، برآوردهایی وجود دارد که حدود ۶٫۳ میلیون نفر به دنبال حمله شوروی سابق به افغانستان، از این کشور خارج شده‌اند و این یکی از ۵ بحران بزرگ پناهندگی از آغاز قرن بیستم به این سو بوده است. (بزرگ‌ترین جمعیت کنونی پناهندگان و آوارگان، با حدود ۶٫۶ میلیون نفر، متعلق به شهروندان سوری است.)

اما حالا و به دنبال افزایش ثبات در افغانستان، بسیاری از شهروندان این کشور که پیش‌تر خانه و کاشانه‌شان را رها کرده بودند و در کشورهای دیگر مقیم شده بودند، به کشور خودشان باز می‌گردند و این در بسیاری از موارد یعنی ورود سرمایه و تخصص. به عنوان نمونه، برآورد می‌شود که تنها در آلمان حدود ۲۶۰ هزار تبعه افغانستانی حضور داشته باشند و این آمار در امارات متحده عربی به حدود ۳۰۰ هزار نفر، در ایالات متحده آمریکا به حدود ۱۵۰ هزار نفر و در کانادا به حدود ۹۰ هزار نفر می‌رسد.

تعداد مهاجران افغانستانی در ایران به بیش از ۳ میلیون نفر می‌رسید، حال آنکه هیچ‌گاه سرشماری دقیقی در این مورد انجام نشد و به دلیل ماهیت جا‌به‌جایی جمعیت و مشکلاتی که بر سر راه دریافت شناسنامه، ثبت‌نام در مدارس و دانشگاه‌ها، ازدواج و مالکیت شخصی برای اتباع افغانستانی در ایران وجود داشت، بسیاری از مهاجران افغانستانی، تمایلی به ماندن درازمدت در ایران نداشتند.

افت ارزش پول ملی ایران در دهه ۱۳۹۰ خورشیدی و بروز بحران همه‌گیری کرونا هم مزید بر علت شد و گسترده‌ترین خروج اتباع افغانستانی از ایران در این سال‌ها کلید خورد. بر این اساس، سازمان بین‌المللی مهاجرت گزارش داده بود که تنها در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی، حدود ۶۰۰ هزار مهاجر افغانستانی، از ایران به افغانستان بازگشته‌اند.