کارنامه اقتصادی یک دولت سیاسی / کارنامه اقتصادی اصلاحات قابل دفاع است؟

کارنامه دولت‌های هشتم و نهم، که در عرف سیاسیِ ایران به «دولت اصلاحات» موسوم شدند، از منظر اقتصادی کارنامه‌ای قابل دفاع به نظر می‌رسد. این اما در حالی است که رییس این دولت، اساسا شعار اقتصادی نداده بود و بررسی طیف مطالباتِ حامیانِ «اصلاحات» هم نشان می‌داد که انتظارات از دولت‌های هشتم و نهم، عمدتا سیاسی و ناظر به حوزه آزادی‌های مدنی و فرهنگی بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، دولتِ موسوم به «اصلاحات»، یکی از ناخوانده‌ترین دولت‌هایِ تاریخِ مدرن در ایران بود. بنابر روایت‌های متعددی که در این سال‌ها از بازیگرانِ سیاسیِ ایران در آن دوره منتشر شده، چه در میان ساختار سیاسی و چه در میانِ خود اصلاح‌طلبان، کسی تصور نمی‌کرد سید محمد خاتمی در خردادماه سال ۷۶ بتواند علی اکبر ناطق نوری را در انتخابات شکست دهد و پنجمین رئیس جمهور ایران شود.

اصلاح‌طلبان چگونه وارد اقتصاد شدند؟

کندوکاوها و بررسی‌هایِ بعدی نشان دادند که تیم اصلیِ «اصلاح‌طلبان»، در واقع از دلِ برخی حلقه‌های مطالعاتی، از جمله در دورهمی‌هایِ مجله «کیان» و «مرکز تحقیقات استراتژیک» (که اکنون به «مرکز مطالعات و بررسی‌های راهبردی» تغییر نام داده) بیرون آمده است. این‌ها عمدتا «لیبرال‌مسلک» بودند.

از آن سو، در آذرماه سال ۷۴، ۱۶ نفر از اعضای هیئت دولت و وزرای کابینه اکبر هاشمی رفسنجانی، با امضای بیانیه‌ای، «حزب کارگزاران سازندگی» را ایجاد کرده بودند، گروهی «تکنوکرات»، که بعدها سهمی از دولت اصلاح‌طلبان گرفتند. «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران» هم سومین منشا ورود چهره‌های سیاسی به دولت «اصلاحات» بود، سازمانی با عقاید سیاسی و اقتصادیِ چپ‌گرایانه.

دولتی با چند شاخه فکری و سیاستی

به این ترتیب، واضح است که دولت «اصلاحات»، از منظر اقتصادی یک‌دست نبود: چهره‌هایی مانند «محمدرضا نجفی» (رییس سازمان برنامه و بودجه در فاصله سال‌های ۷۶ تا ۷۹) و «محسن نوربخش» (رییس کل بانک مرکزی در فاصله سال‌های ۷۳ تا ۸۲) عمدتا «لیبرال» بودند؛ «محمد ستاری‌فر»، (رئیس سازمان تأمین اجتماعی در فاصله سال‌های ۷۶ تا ۸۰ و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۳)، «نهادگرا» و از طیف موسوم به «طیف علامه» بودند و کسانی مانند «حسین کمالی» (که در فاصله ۱۲ ساله ۶۸ تا ۸۰ وزیر کار و امور اجتماعی بود) تا حدی «چپ‌گرا» محسوب می‌شدند.

شعارها و رویکرد «اصلاح‌طلبان» هم عمدتا غیراقتصادی بودند و تکیه دولت، عموما بر مطالباتِ مغفول‌مانده جامعه مدنی و حوزه آزادی‌هایِ سیاسی و فرهنگی بود. در واقع، دولت محمد خاتمی، به ویژه در چهار سال نخست، در داخل با گروه‌های تندرو و در خارج با پیش‌بردِ سیاستِ «تنش‌زدایی» با جهان درگیر بود.

در این موردِ اخیر، طرح نظریه «گفت‌وگوی تمدن‌ها» از سوی خاتمی در یک سخنرانی در سازمان ملل متحد، توجه‌ها را به شکلی مثبت به سمت ایران معطوف کرد و ایران توانست روابط اقتصادی و تجاری خود با جهانِ خارج را در سایه همین تنش‌‎زدایی بهبود ببخشد.

بزرگ‌ترین اقدامات اقتصادی دولت

با وجود افت نگران‌کننده درآمدهای نفتی ایران (قیمت هر بشکه نفت در سال ۷۹ به حدود ۱۲ دلار رسید)، دولت «اصلاحات» در سال ۷۹، با ایجاد «حساب ذخیره ارزی»، بنیانِ خارج‌کردن نفت از بودجه عمومی کشور را گذاشت، موضوعی که هنوز هم به تمامی اجرایی نشده است.

در حوزه پروژه‌های عمرانی، دولت‌های هفتم و هشتم، مسیر دولت «سازندگی» را ادامه دادند و پروژه‌های سدسازی و توسعه ریلی با قدرت ادامه پیدا کردند. توسعه توان تولید فولاد در ایران (که این روزها ایران را در جایگاه دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد در جهان، جلوتر از کشورهایی مانند فرانسه قرار داده) هم از جمله دستاوردهای دولت «اصلاحات» بوده است.

بزرگ‌ترین طرح اقتصادی دولت «اصلاحات» اما کلنگ‌زدن پروژه «پارس جنوبی» بود. این پروژه، بزرگ‌ترین مجموعه پالایشگاهی گاز در جهان بود که قرار بود عقب‌ماندگیِ ایران در زمینه استحصال گاز از میدان مشترکِ گازی با قطر را جبران کند و درآمد گازی هنگفتی برای کشور به ارمغان بیاورد.

حسرت سیاست‌های به ثمر نرسیده

با این همه، دولت «اصلاحات» ظاهرا پروژه‌های بر زمین‌مانده کلانی هم داشت. محمد خاتمی، در پایان دوره مسئولیت خود در سال ۱۳۸۴ در مصاحبه‌ای گفت که دوست داشت دو کار بزرگ دیگر را هم در دولت خود به انجام برساند، اما موفق نشد.

نخستین مورد، تلاش برای «تک‌نرخی کردن ارز» و حذف رانت ارزی بود که اساسا در دولت «اصلاحات» شروع شد، اما به جایی نرسید. دومین مورد هم «هدفمند کردن یارانه‌ها» بود که قرار بود دولت ایران را از بارِ میلیاردها دلار یارانه پرداختی به همه ایرانی‌ها، عمدتا در حوزه انرژی، آزاد کند. پروژه نخست هنوز هم در ایران اجرایی نشده و پروژه دوم هم در دولت موسوم به «مهرورزی» به شکلی ناقص و مشکل‌زا اجرا شد.

کارنامه یک دولتِ غیراقتصادی

با این همه، عملکرد اقتصادی دولت «اصلاحات»، با وجود رویکردِ غیراقتصادی آن، از قضا بسیار قابل دفاع از کار درآمد. نرخ تورم در عمده دوران سال‌های ۷۶ تا ۸۴، تحت کنترل بود و در کانال ۱۰ تا ۲۰ درصدی نوسان می‌کرد. در سالِ ۸۴ و در زمان تحویل دولت به محمود احمدی‌نژاد، تورم تک رقمی شده و به ۹ درصد رسید.

در زمینه اشتغال‌زایی هم کارنامه دولت «اصلاحات» قابل دفاع به نظر می‌رسد. بر این اساس، در حالی که دولت موظف بود سالانه یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کند تا نرخ بیکاری ایران ثابت بماند، دولت‌های هفتم و هشتم، سالانه ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کردند که در مقابل اعدادِ نزدیک به صفر در دولت‌های بعدی تاکنون، قابل تامل است.

در زمینه توسعه بانکداریِ خصوصی هم دولت «اصلاحات» موفق عمل کرد و برای نخستین بار پس از انقلاب، چند بانک خصوصی توانستند مجوز فعالیت بگیرند. با این همه، داستانِ خصوصی‌سازیِ شرکت‌های دولتی و حتی بانک‌ها، اما و اگرها و انتقادات فراوانی در حوزه فسادزایی برانگیخت که می‌توان در جایی دیگر آنها را بررسی کرد.

سیاست و ضربه به اقتصاد

با این همه، دولت «اصلاحات» و پروژه‌های عمدتا سیاسی آن، مخالفانی جدی هم داشت که سنگ‌اندازی‌های آنها گاهی به حوزه اقتصاد هم کشیده می‌شد. خاتمی در جایی گفته بود که دولتش هر ۹ روز با یک بحران مواجه بوده و این بحران‌ها، کار را برای او سخت کرده است. در جایی دیگر هم گفته بود که رییس‌جمهور صرفا یک «تدارکاتچی» است.

در آن دوره، طرح لوایحِ تعیین و افزایش اختیاراتِ رییس‌جمهوری (موسوم به «لوایح دوگانه») هم که در نهایت نتوانست از سد شورای نگهبان بگذرد، عمق اختلافات دولت با دیگر بخش‌های ساختار سیاسی ایران را عیان می‌کرد و نشان می‌داد نگاه به رییس‌جمهور، در واقع نگاه به «رییس دولت» است و نه «دومین مقام» اصلی در قانون اساسیِ ایران.

به‌عنوان یک نمونه از تاثیرگذاری سیاست بر اقتصاد در دوره «اصلاحات»، می‌توان به روابط ایران و آمریکا در آن دوران نگاه کرد. دولت «بیل کلینتون» در آمریکا و وزیر خارجه او، «مادلین آلبرایت»، با روی کار آمدنِ خاتمی در ایران، از بابت ایفای نقش آمریکا در «کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲» عذرخواهی کردند و چراغ سبزی هم برای بهبود روابط با ایران نشان دادند.

رییس‌جمهور ایران (در روایاتی که بعدها نقل شد) اما آن‌اندازه از مخالفانِ داخلی خود هراس داشت که صحنه‌آرایی برای دیدارِ «اتفاقی» با «بیل کلینتون» در راهروهای سازمان ملل متحد را نپذیرفت و فرصتی که برای بهبود روابط با آمریکا وجود داشت، از دست رفت.

اما اقتصاد ایران در دولت اصلاحات فرصت کرد تا کمی رشد کند. نرخ تورم تا حدودی مهار شد، نرخ رشد اقتصادی برای چند سال متوالی مثبت بود. آن هم در حالی که درآمدهای نفتی دولت کم شده بود. شرایط اقتصاد ایران مطلوب بود و خاتمی، اقتصاد مطلوبی را به دولت بعدی تحویل داد. اگرچه احمدی‌نژادی‌ها امانتدار خوبی نبود.

آخرین اخبار و تحلیل‌های اقتصادی درباره انتخابات ایران را در صفحه انتخابات ۱۴۰۰ تجارت‌نیوز بخوانید.