دولتِ ایران، چگونه «دولتِ درمانده» شد؟ / سرنوشت ما چه می‌شود؟

در حالی که مسابقه بین‌المللی در میان کشورهای جهان برای واکسیناسیون همگانی علیه ویروس کووید-۱۹ شروع شده، خیلی‌ها معتقدند واکسیناسیونِ کرونا (چه از طریق واردات و چه از طریق تولید در داخل) یک آزمون بزرگ برای نظامِ اداری-دیوانی (یا همان نظامِ بوروکراتیک) ایران هم هست.

اینکه بتوانی به تمام جمعیت ۶۵ میلیون نفری کشور، نفری ۲ دوز واکسن تزریق کنی، فارغ از اینکه این واکسن‌ها با چه هزینه‌ای و از چه طریقی تامین می‌شوند، واقعا هم یک آزمونِ بزرگ برای عیارسنجی از تواناییِ ستادیِ دولت و نهادهای مسئول خواهد بود.

تزریق حدود ۱۳۰ میلیون دوز واکسن کرونا (با احتساب هر دوز ۵ دلار و هر دلار ۲۳ هزار تومان)، رقمی در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت می‌تراشد و این به غیر از هزینه‌هایِ جابه‌جایی، هزینه‌های پرسنلی و امثالِ این‌هاست.

از دهه ۶۰ تا دهه ۸۰: وقتی می‌توانستیم کشور را مدیریت کنیم

واکسیناسیون سراسری علیه ویروس کووید-۱۹، کار بسیار دشواری است، اما نظامِ اداری-دیوانیِ ایران، همیشه هم برای اجرایِ طرح‌های بزرگ تا این اندازه دشواری نداشته است. در دهه ۶۰، ایران توانست واکسیناسیون سراسری علیه فلج اطفال را با موفقیت تکمیل کند، نرخ بسیار بالایِ باروری در کشور را مدیریت کند و تا میانه دهه ۷۰، کشوری درگیرِ خاموشی‌های هر روزه ناشی از نبودِ برق را به خودکفایی در تولید برق برساند.

شاخص‌هایی نظیر «درآمد سرانه»، «نرخ رشد اقتصادی»، «نرخ تورم»، «نرخ مشارکت اقتصادی» و مواردی از این دست در اقتصاد ایران، نه فقط در بالای جدولِ منطقه خاورمیانه نیستند، که جایی در نزدیکی قعر جدول قرار دارند.

علاوه بر این‌ها، «نهضتِ سوادآموزی» هم در طول چند دهه گذشته، با وجود تمام انتقاداتی که به آن وارد بوده، نرخ سواد در ایران را دست‌کم حدود ۴۰ درصد بالا برده است. در مقیاس جهانی، همه این طرح‌ها، کم‌سابقه و شایسته تقدیر بودند و در واقع، تقدیرهایی جهانی (از جمله در موضوع واکسیناسیون و کاهش نرخ باروری) را هم به دنبال داشتند.

تواناییِ قابل‌توجه ستادی در ایران برای مدیریت طرح‌های بزرگ، اما در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ هم ادامه پیدا کرد. بخشی از طرح نوسازیِ بافت فرسوده در تهران که امروز «اتوبان شهید نواب صفوی» خوانده می‌شود، اکنون آرزویی دور از دسترس برای شهرداری تهران است، اما این طرح در اوایل دهه ۷۰ خورشیدی به اتمام رسیده بود.

از آن سو، طرح‌هایی همچون طرح «مسکن مهر» یا «هدفمندسازی یارانه» (با وجود تمامی ایرادهای اجرایی آنها) نیز در دولت محمود احمدی‌نژاد تکمیل شدند و این در حالی است که امروز، حتی فکر کردن به اجرای چنین طرح‌هایی در دولت، با اما و اگر همراه است.

همین حالا، دولت می‌گوید نگران تامین آب و برقِ شهرها در تابستان است. در زمستان هم می‌گفتند تامین گاز و برق دچار مشکل شده است. این در حالی است که ایران با ظرفیت حدود ۸۵ هزار مگاوات تولید برق، یکی از ۱۵ تولیدکننده بزرگ برق در جهان است و بیش از مکزیک (که از ایران توسعه‌یافته‌تر و پرجمعیت‌تر است) برق تولید می‌کند.

چرا کارِ دولتِ ایران، از رو به رشدترین کشور منطقه، به رتبه ۴۴ در فهرستِ «دولت‌های درمانده» (جایگاهی بدتر از کشورهایی مانند «جیبوتی»، «غنا» و«بوتسوانا») رسیده است؟

از «سرمایه اجتماعی» تا خالی‌شدنِ جیب دولت

اما چرا دولتی که در دهه‌های گذشته می‌توانست طرح‌های اجرایی بزرگ را تکمیل کند، حالا از مدیریت خاموشی در تابستان و زمستان، مدیریت آلودگی هوا، مدیریت بحران آب و موارد پیشِ پا افتاده، وامانده است؟

داده‌های آماری مختلف نشان می‌دهند که دولت ایران اکنون چندین سال است که به یک قلک برای پرداخت حقوق کارمندان خود بدل شده و دیگر توانایی اجرای طرح‌های بزرگ را ندارد. شاهدِ مثالِ این مدعا، آب‌رفتنِ مداومِ بودجه عمرانی کشور در سال‌های اخیر است.

بودجه عمرانی سال ۱۴۰۰ ایران، کمی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بر اساس معادلِ دلاری، کم‌ترین در یک دهه اخیر بوده است. بسته به نرخ دلار در بازارِ آزاد، این رقم را می‌توان بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار در نظر گرفت و این در حالی است که احتمال عدم تحقق این ارقام در اثر کسری بودجه هم بسیار بالا است.

از آن سو، برخی داده‌های دیگر هم نشان می‌دهند که در حالی که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰، ایران به ازای هر ۲٫۵ میلیارد دلار درآمد ارزی یک درصد رشد اقتصادی داشته، این نسبت از میانه دهه ۸۰ تا به امروز ۱۰ برابر شده و اقتصاد ایران در مقابل تزریق هر ۲۵ میلیارد دلار درآمد ارزی، صرفاً یک درصد رشد کرده است. این یعنی هدررفت منابع در سیستم، افزایشِ حیرت‌آوری پیدا کرده است.

فارغ از خالی‌شدنِ جیب دولت یا هدررفتِ منابع، آب‌رفتنِ «سرمایه اجتماعیِ» نظامِ اداری-دیوانی هم مشکل دیگری است که موجب می‌شود همه چیز در اقتصاد کشور قفل شود. با آخرین نمونهِ دمِ دست شروع می‌کنیم: وقتی دولت و مجلس و تمام ارگان‌های رسمی و غیررسمی مردم را به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه دعوت می‌کنند و بازار سرمایه (به هر علتی) سقوط می‌کند، طبیعی است که سرمایه‌ها از بورس خارج شوند و به ملک در ترکیه تبدیل شوند.

رییس اتاق بازرگانی تبریز، همین چند روز پیش گفته بود که حدود ۱۲ هزار سرمایه‌گذار ایرانی، سرمایه‌های خود را از ایران خارج کرده و به ترکیه منتقل کرده‌اند. این در حالی است که در سال‌هایِ اخیر، ایرانی‌ها اصلی‌ترین خریدارانِ خارجیِ ملک در ترکیه بوده‌اند.

همه چیز مثل روز روشن است: کسی به نظامِ اداری-دیوانی «اعتماد» ندارد و از آنجا که می‌گویند «سرمایه ترسو است»، سرمایه‌گذار پولش را بر می‌دارد و فرار می‌کند. در این شرایط، مردم هم ترجیح می‌دهند سرمایه‌شان در جایی به غیر از شبکه رسمی (بانک‌ها یا بازار سرمایه) باشد و به همین دلیل، خرید طلا یا ارزهای خارجی و انبار کردن آنها در خانه‌ها کلید می‌خورَد.

دولت ایران «درمانده» شده است

دولت‌ها به طور کلی وظایفی دارند که فارغ از شکل و نوعِ دولت‌، تقریبا در همه جایِ جهان یکسان است: انتظار می‌رود دولت‌ها در بدیهی‌ترین سطح بتوانند بدیهی‌ترین نیازهایِ شهروندان‌شان را تامین کنند و در بالاترین سطح، زمینه یک زندگیِ توام با رفاه و شکوفاییِ فردی را برای تک‌تک شهروندان فراهم کنند.

اما چه اتفاقی می‌افتد اگر یک دولت نتواند اساسی‌ترین وظایفی را که بر عهده دارد، به شکل درست انجام دهد؟ در علوم سیاسی، مفهومی با نام «دولت درمانده» (Failed state) وجود دارد که بر وضعیتی دلالت می‌کند که یک دولت، از انجام بدیهی‌ترین وظایف خود باز می‌ماند. این هم گفتنی است که در معادلِ انگلیسیِ این مفهوم، منظور از «دولت»، تمامِ نظامِ اداری-دیوانیِ یک کشور است و نه فقط قوه مجریه.

اما «دولت‌های درمانده» چه ویژگی‌های مشترکی دارند؟ ویژگی مشترک این دولت‌ها این است که نمی‌توانند طیفی از وظایف خود را به درستی انجام دهند. مثلا، «پاکستان» و «عراق» در تامین برقِ شهرهای این کشور مشکل دارند. در «سومالی»، «سوریه» و «یمن»، تامین امنیت وظیفه‌ای است که دولت از انجام آن عاجز شده است.

در «نیجریه» و «چاد» در آفریقا، گروه های تروریستیِ بزرگی که از نظر قدرت شانه‌به‌شانه دولت مرکزی می‌زنند، به خشونت‌ورزی مشغول‌اند و در کشورهایی مانند «ایران»، «ترکیه» و «لبنان»، کنترل رشد اقتصادی به تدریج از دستِ «دولت» خارج شده و تورم افسارگسیخته شده است.

سرنوشت ایران چه خواهد بود؟

تا همین ۲ دهه پیش، ایران رو به رشدترین کشور در غرب آسیا بود. ایران و ترکیه، در سال ۲۰۰۴ میلادی (حدود ۱۷ سال پیش) تولید ناخالص داخلی (GDP) برابری داشتند و کشورهایی مانند امارات متحده عربی و عربستان‌ سعودی در مقابل ایران ضعیف بودند.

تقریبا در همان سال‌ها، ایران «سند چشم‌انداز توسعه در سال ۱۴۰۴» را تدوین و تصویب کرد که بر اساس آن، قرار بود تا سال ۱۴۰۴ خورشیدی، ایران به الگویِ توسعه در غرب آسیا (یا همان خاورمیانه) بدل شده باشد و قدرت نخست سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این منطقه باشد.

از منظر اقتصادی، ایران اکنون در بهترین حالت، سومین اقتصادِ بزرگ منطقه (پس از ترکیه و عربستان سعودی) است و احتمالِ اینکه به زودی از امارات متحده عربی عقب بیفتد هم وجود دارد. علاوه بر این، شاخص‌هایی نظیر «درآمد سرانه»، «نرخ رشد اقتصادی»، «نرخ تورم»، «نرخ مشارکت اقتصادی» و مواردی از این دست در اقتصاد ایران، نه فقط در بالای جدولِ منطقه خاورمیانه نیستند، که جایی در نزدیکی قعر جدول قرار دارند.

می‌توان پرسید چرا کارِ دولتِ ایران، از رو به رشدترین کشور منطقه، به رتبه ۴۴ در فهرستِ «دولت‌های درمانده» (جایگاهی بدتر از کشورهایی مانند «جیبوتی»، «غنا» و«بوتسوانا») رسیده است*، اما واضح است که با این اقتصاد، ایران در مسیری برعکسِ برنامه‌ریزی‌هایِ «سند چشم‌انداز توسعه ۱۴۰۴» به پیش می‌رود.

* «شاخص دولت‌های شکننده» ( Fragile States Index) که در سال ۲۰۲۰ میلادی توسط موسسه «صندوق صلح» منتشر شده است.