محمد‌مهدی حاتمی 
عجیب‌ترین وعده اقتصادی انتخابات / دولت به ۲۶ میلیون زنِ خانه‌دارِ حقوق می‌دهد؟
محسن رضایی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ در کنارِ وعده‌های متعددی که در مورد موضوعات مختلف داده، به تازگی وعده‌ای هم در مورد پرداخت حقوق ماهانه به زنان خانه‌دار داده است. وعده‌ای که در نوعِ خود جدید و کم‌سابقه است و گویا به ذهن هیچ کدام از کاندیداها در هیچ کدام از دوره‌ها نرسیده است. به
محسن رضایی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ در کنارِ وعده‌های متعددی که در مورد موضوعات مختلف داده، به تازگی وعده‌ای هم در مورد پرداخت حقوق ماهانه به زنان خانه‌دار داده است. وعده‌ای که در نوعِ خود جدید و کم‌سابقه است و گویا به ذهن هیچ کدام از کاندیداها در هیچ کدام از دوره‌ها نرسیده است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفته «خانه‌داری را یک شغل محسوب کرده و به این شغل حقوق خواهم داد. دو وظیفه را برعهده زنان خواهیم گذاشت: یکی تربیت فرزندان که مهمترین سرمایه آینده ایران هستند و دیگری مساله بهداشت و سلامت تا خانواده‌هایی با بنیاد سلامت و بهداشت داشته باشیم.»
البته رضایی همزمان با اینکه گفته زنان در دولتش وظیفه تربیت فرزند دارند، در جای دیگر وعده داده که دولت او جای افراد اصلح است خواه زن خواه مرد. خواه از این قوم یا آن قوم. اگرچه این وعده کمی در تضاد با هم است، اما بررسی آن خالی از لطف نیست.
به خصوص آنکه محاسبات تجارت‌نیوز نشان می‌دهد این وعده عجیب محسن رضایی برای دولتش ماهانه ۲۶ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. آن هم با فرض اینکه او ماهانه فقط یک میلیون تومان حقوق به ۲۶ میلیون زن خانه‌دار بدهد!
چند درصد زنانِ ایرانی خانه‌دار هستند؟
سنجش آمار واقعیِ زنان خانه‌دار ایرانی چندان دشوار نیست و با سوالات پرسشنامه‌ای در زمانِ سرشماری‌هایِ عمومیِ نفوس و مسکن قابل راستی‌آزمایی است. به عنوان نمونه، آنچنان که آمارها نشان می‌دهند، حدود ۶۲ درصد از زنان ایرانی، یعنی جمعیتی در حدود ۲۶ میلیون نفر، خود را «خانه‌دار» معرفی می‌کنند.
مشکل اما اینجا است که حتی آن درصد از زنانی که خود را «خانه‌دار» معرفی نمی‌کنند نیز احتمالا بیش از مردان در خانه کار می‌کنند. اینجا است که طرحِ پرداخت حقوق به زنانِ خانه‌دار، با مشکل مواجه می‌شود.
نخست اینکه خانه‌داری را چگونه باید تعریف کرد و کارِ بدون دستمزدِ زنانِ ایرانی (از جمله آشپزی در خانه یا مراقبت از کودکان) همزمان با اشتغال در بیرون از خانه را چگونه باید از خانه‌داریِ صرف، بدون اشتغال در بیرون از خانه تفکیک کرد؟
بر اساس آمارها حدود ۲۶ میلیون زن در ایران خود را «خانه‌دار» معرفی کرده‌اند.
دوم اینکه دولتِ فرضیِ محسن رضایی (یا هر دولت مشابهی) چگونه می‌خواهد به (دست‌کم) ۲۶ میلیون زنِ خانه‌دارِ ایرانی حقوق ماهانه بدهد؟ اگر فرض کنیم کفِ حقوقی که محسن رضایی از آن صحبت می‌کند حدود یک میلیون تومان باشد (کمتر از یک‌سومِ کفِ حقوقِ رسمیِ دولتی)، باز هم، دولت باید ماهانه حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان، تنها برای پرداخت حقوق به این دسته از شهروندانِ ایرانی کنار بگذارد.
با در نظر گرفتن دلار ۲۳ هزار تومانی، این مبلغ معادل ماهانه۱.۱ میلیارد دلار و سالانه ۱۳.۵میلیارد دلار می‌شود. این در حالی است که درآمد نفتیِ ایران در سال ۱۳۹۹ حدود ۱.۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و واضح است که تا تحریم‌ها رفع نشوند و FATF به تصویب نرسد، دسترسی به درآمدهایِ افسانه‌ای سالانه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلاری سال‌های پیشین، رویایی دور از دسترس است.
کاری که در محاسبات وارد نمی‌شود
اکنون حدود ۸ دهه است که محاسبه درآمدِ ملیِ کشورها با استفاده از شاخص «تولید ناخالص داخلی» (GDP) انجام می‌شود. استفاده از «تولید ناخالص داخلی»، در واقع ساده‌ترین روش برای محاسبه ارزشِ پولیِ تولیداتِ کالا و خدمات در یک اقتصاد در طولِ یک سال است.
با این همه، این شکل از محاسبه تولیدِ کالا و خدمات، یک مشکل اساسی دارد که اقتصاددانان خیلی هم دیر متوجه آن شدند: در محاسبه GDP تنها و تنها کالا و خدماتی منظور می‌شوند که در مقابلِ پول مبادله شده باشند.
تقریبا در تمام جهان، کار بدون جیره و مواجب زنان، در محاسبات مربوط به GDP وارد نمی‌شود.
اما ایراد کار کجا است؟ اگر شما از یک فروشگاه یک شال‌گردن کاموایی به قیمت ۳۰۰ هزار تومان بخرید، به اندازه ۳۰۰ هزار تومان در GDP ایران تاثیر گذاشته‌اید، اما اگر با دستِ خودتان یک شال‌گردنیِ کاموایی ببافید و به دوست‌تان هدیه بدهید، این فعالیت شما در محاسبات مربوط به GDP ایران وارد نمی‌شود.
هدایا بخش اندکی از تراکنش‌هایِ اقتصادی را تشکیل می‌دهند، ولی این شکل از محاسبه GDP ایراد عمده دیگری هم دارد و آن اینکه فعالیت‌هایی که در مقابل آنها مبلغی پرداخت نمی‌شود را منظور نمی کند.
اگر شما از یک فروشگاه یک شال‌گردنیِ کاموایی به قیمت ۳۰۰ هزار تومان بخرید، به اندازه ۳۰۰ هزار تومان در GDP ایران تاثیر گذاشته‌اید، اما اگر با دستِ خودتان یک شال‌گردنیِ کاموایی ببافید و به دوست‌تان هدیه بدهید، این فعالیت شما در محاسبات مربوط به GDP ایران وارد نمی‌شود.
باز هم به عنوان مثال، اگر شما برای مراقبت از پدربزرگِ سالمندتان پرستار استخدام کنید و به او حقوق بدهید، این مبلغ در GDP کشور وارد می‌شود، اما اگر خودتان از پدربزرگ‌تان مراقبت کنید و برای این کار پولی نگیرید، بر مبنایِ برداشتِ ناقص از «فعالیت اقتصادی»، در این مورد گویی اصلا کاری انجام نشده، پولی جابه‌جا نشده و به همین دلیل چیزی هم در GDP وارد نمی‌شود.
کار بی‌جیره و مواجبِ زنان
مساله بزرگ‌تر از «اقتصادِ مراقبت» اما اشتغال زنان است. کار زنان در خانه، در بخش‌های عمده جهان بدون پرداخت حقوق انجام می‌گیرد و به همین دلیل فعالیت محسوب نشده، به رسمیت شناخته نمی‌شود و در محاسبات GDP هم نمی‌آید. به عبارت ساده، گویی اقتصاد، زنان و فعالیت‌هایشان را تنها زمانی «می‌بیند» که در بیرون از محیطِ خانه و در ازای دریافت پول انجام شده باشد.
سوال این است که چرا کارِ زنان در خانه به رسمیت شناخته نمی‌شود؟
(یک استثنای جالبِ توجه: در برخی فرهنگ‌ها، قبل، حین و پس از ازدواج، میان خانواده‌هایِ عروس و داماد پول جابه‌جا می‌شود که در واقع، مصداقی از اقتصادی‌کردنِ روابط انسانی است. نمونه‌های این رفتار را می‌توان در رسومی همچون تهیه «جهیزیه» و پرداخت «شیربها» یا «نفقه» در ایران و فرهنگِ Alimony در جهانِ آنگلوساکسون دید. این اما موضوعی دیگر است و مجالی دیگر برای طرح می‌طلبد.)
آیا زنان باید برای کار در خانه حقوق بگیرند؟
استدلال‌های بسیاری در دفاع از دریافت حق‌الزحمه یا حقوق برای زنان در مقابل کار در خانه وجود دارد و با این همه، یک پرسشِ بزرگ باقی می‌ماند: چه کسی قرار است این پول را پرداخت کند؟
معمولا وقتی چنین پرسشی طرح می‌شود، همه یک پاسخ بیشتر در ذهن ندارند و آن اینکه «دولت» مسئول پرداخت چنین پولی به زنان است. اما باز هم می‌توان پرسید دولت از کجا باید این مبلغ را تهیه کند و بالاتر از آن، وقتی به زنانِ خانه‌دار حقوق پرداخت شود، این پرسشِ تازه طرح می‌شود که چرا دولت به زنانی که بیرون از خانه کار می‌کنند حقوق ندهد و باز هم پرسشِ بعدی: اگر دولت به زنانی که بیرون از خانه کار می‌کنند حقوق بدهد، چرا به مردانی که بیرون از خانه کار می‌کنند، حقوق ندهد؟
ظاهرا مشکل به جای خود باقی می‌ماند. نگاه به «دولت» به منزله یک کیسه پرداختِ پول، نگاهی است که در کشورهایی که دولت‌هایشان به منابع بادآورده رانتی (همچون نفت) دسترسی دارند، همواره وجود داشته است.
با این همه، دولت ایران به دلایلی که جای ذکرشان اینجا نیست، دیگر نه فقط یک دولتِ نفتی نیست، که دست و بالش از نظر مالی از بسیاری از دولت‌های مشابه (مثل ترکیه یا مالزی) به شدت بسته‌تر است.
یاد دادنِ ماهی‌گیری به جای تحویل‌دادنِ ماهی
اما شاید بشود کار دیگری کرد. واقعیت این است که اکنون در هیچ کشوری پرداخت حقوقِ ماهانه به زنانِ خانه‌دار، به عنوانِ وظیفه‌ای بر دوش دولت، وجود ندارد. نمونه‌هایِ موجودِ دولت‌های سخاوتمند و ثروتمند (از جمله در امارات متحده عربی، بحرین و کویت) اساسا به همه خانواده‌ها و شهروندانِ دارایِ اقامت در این کشورها یارانه ماهانه می‌دهند، اما تعریف مشخصی برای پرداختِ حقوق ماهانه به زنانِ خانه‌دار ندارند.
با این همه، درخواست‌ها برای پرداخت این شکل از حقوق، بیش از آن است که به نظر می‌رسد. در سال‌های اخیر، این موضوع به پارلمان ایتالیا و لهستان کشیده شده و حتی در کشورِ بسته‌ای همچون چین هم مطرح شده است. بنابراین، به نظر می‌رسد وقتِ آن باشد که اقتصاد کمی زنانه‌تر شود.
مرخصی با حقوق برای دوران زایمان، یکی از بهترین روش‌ها برای به رسمیت شناختن دشواری‌های وظایف زنانه در جامعه است.
هر چه باشد اما به دلایلی که در بالا گفته شد، دولت‌ها مشکل بتوانند بودجه‌ای به این حوزه اختصاص بدهند. در واقع، مانند سایرِ مواردِ سیاست‌گذاری، به نظر می‌رسد دولت‌ها باید بدون مداخله مستقیم در امرِ پرداخت‌ها، صرفا زمینه‌سازی و ریل‌گذاری کنند و این نتیجه بهتری در مقایسه با مداخله مستقیم دارد.
به‌عنوان نمونه، در نظر گرفتنِ «مرخصی زایمان»، با در نظر گرفتنِ پرداختِ حقوقِ کامل طی این دوران، «مرخصی دوران قاعدگی» و کاهش شکافِ جنسیتی در پرداختِ حقوق میان مردان و زنانِ شاغل، موضوعات مهم‌تری هستند که با تسهیلِ فضای کارِ بیرون از خانه، تبعیض‌ها برای زنان را به طور کلی کاهش می‌دهند.
علاوه بر این، آموزش به زنانِ خانه‌دار برای توانمندسازیِ اقتصادیِ آنها و برگزاریِ دوره‌هایی برای ایجاد کسب‌وکارهای خانگی، راه‌حل‌های امتحان شده دیگری هستند که می‌توانند این شکاف را باز هم پرتر کنند.
از طرفی، برخی کشورها در سال‌های اخیر، برای تولد فرزندان به مادران یارانه می‌دهند. این سیاست در مقابل سیاستِ پرداخت به همه، منطقی‌تر به نظر می‌رسد و می‌تواند سیاست‌گذاری‌هایِ جمعیت‌شناختی را هم در بر بگیرد.
بیمه‌کردنِ زنانِ خانه‌دار (صرفِ بیمه درمانی و بیمه حوادث و نه بیمه‌ای که به دریافتِ مستمری می‌انجامد) هم سیاستِ جایگزینِ دیگری در مقابل پرداخت حقوق به همه زنان خانه‌دار است. در این روش، یک چتر حمایتی برای موارد خاص ایجاد می‌شود، بدون آنکه فشار مالی برای دولت ایجاد شود. شناساییِ زنانِ سرپرست خانوار و تحت پوشش بیمه قرار دادن زنانِ بیوه هم می‌تواند روشی مشابه باشد.
مشکل اما در تعریفِ ماهیت «مرد بودن» و «زن بودن» هم هست. فمنیست‌ها می‌گویند نگاه به زنان نباید به شکل ماشینی برای تولیدِ کودک باشد و زنان هم حق دارند همپایِ مردان از نردبانِ اجتماعی بالا بروند. این مطلب را هم باید زمانی دیگر بررسی کرد.
نظرات