عاقبت مشاغل ایرانی‌ها
در جهان امروز آن‌چه بیش از همه می‌تواند به توسعه اقتصادی کشورها کمک نماید، فضای کسب و کار مساعد و وجود امنیت سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری به عنوان متغیر کلان اقتصادی با ایجاد پیوندهای داخلی و خارجی میان اقتصادها، موجب ارزآوری و ورود سرمایه و دانش و تکنولوژی می‌شود و با انتقال منحنی تقاضای کل میزان تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد.
ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری توسط دولت‌ها به عنوان کالای عمومی و پوشش ریسک‌های ناشی از آن می‌تواند افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را به دنبال داشته باشد و لازمه آن وجود چارچوبی معین و باثبات از شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که در سرمایه گذار ایجاد انگیزه نماید و امنیت حقوقی او را تضمین نماید.
وجود امنیت سرمایه‌گذاری این اطمینان را به سرمایه‌گذار می‌دهد که بسترهای رقابت و آزادی اقتصادی، ثبات قوانین و مقررات و شفافیت حاکم است و نظام حقوقی حمایت‌کننده از مالکیت فکری و معنوی و دولت متعهد زمینه را برای سرمایه‌گذاری مهیا کرده است.
متاسفانه اقتصاد ایران سالهاست که با مسائل سیاسی گره خورده و تنش‌های بین المللی در این بخش به شدت متغیرهای کلان را تحت تاثیر قرار داده است. بنا بر گزارش مجمع جهانی اقتصاد در شاخص رقابت‌پذیری سال ۲۰۱۹، ایران از میان ۱۴۱ کشور رتبه ۹۹ را کسب کرده که نسبت به سال قبل ۱۰ پله تنزل یافته است.
در این گزارش شاخص «نهادها»، «زیرساخت ها»، «ثبات اقتصاد کلان»، «بازار محصول»، «بازار نیروی کار»، «نظام مالی»، «اندازه بازار» و«پویایی کسب و کار»، با کاهش امتیاز، شرایط نامطلوب‌تری را تجربه کرده است.
در گزارش بانک جهانی نیز رتبه سال ۲۰۲۰ ایران در شاخص فضای کسب و کار از میان ۱۹۰ کشور، ۱۲۰ ارزیابی شده است. همین دو شاخص اصلی برای یک سرمایه‌گذار کافی است تا مجاب شود که سرمایه خود را وارد چرخه اقتصادی کشوری نماید یا خیر.
در دهه اخیر به دلیل وجود تحریم‌ها و تشدید آن و شکل‌گیری فضای ناامنی و بی ثباتی اقتصادی، باعث شده تا سرمایه‌های بخش خصوصی کاهش داشته باشد و یا از کشور خارج شود و سرمایه‌های موجود که عمدتا به شکل سپرده در بانکهاست به دلیل شرایط اقتصادی نامطلوب، وارد بازارهای موازی شده و چرخه مخرب سوداگری را شکل دادند.
از زمستان ۹۶ با خبرهای خروج آمریکا از برجام و حاکم شدن فضای نااطمینانی در کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس، اقدام به پایش حوزه امنیت سرمایه‌گذاری کرده است. این پایش با استفاده از آمارهای رسمی و مشارکت فعالان اقتصادی بر اساس ۳۸ مولفه پیمایشی بوده است.
با بررسی ۹دوره پایش می‌توان دریافت که روند نزولی این شاخص از تابستان سال ۹۸ آغاز شد. این اتفاق چندان دور از ذهن نبود. با توجه به اینکه شوک‌های اقتصادی کشور نشات گرفته از مسائل سیاسی و امنیتی است، به نظر می‌رسد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به تبع آن اعتراضات مردمی ریسک سرمایه‌گذاری در فصل پاییز ۹۸ را افزایش داد.
بر اساس ارزیابی‌های انجام شده در فصل زمستان این شاخص به عدد ۵٫۸۴ از ۱۰ رسیده که نسبت به پاییز اندکی بهبود یافته است. به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی در این فصل توانستند اندکی با شرایط تورمی ناشی از افزایش قیمت سوخت وفق یابند و با دستیابی به راه‌های دور زدن تحریم، انتظار بهبود سرمایه‌گذاری در این فصل را افزایش دهند.
در این فصل با هدایت سرمایه‌ها به سمت بازار بورس و اوج‌گیری آن و ثبات نسبی در بازار سکه و ارز، اندکی چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بهبود یافت. با شیوع و تشدید ویروس کرونا در اسفند ماه و اعمال محدودیت‌های ویژه، بسیاری از کسب و کارها تعطیل و مرزهای بین المللی نیز بسته شد.
وجود چنین شرایطی انگیزه حضور سرمایه‌گذاران را کمرنگ کرد و به نظر می‌رسد امنیت سرمایه‌گذاری که در زمستان اندکی بهبود یافته بود تحت تاثیر این ویروس و نوسانات شدید ارزی، ممکن است در بهار ۹۹ بسیار نامساعد ارزیابی شود چرا که امنیت سرمایه‌گذاری نیازمند ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی است و قابل پیش‌بینی بودن آنهاست که این روزها چنین رویه‌ای مشاهده نمی‌شود.
از میان مولفه‌های پایش امنیت سرمایه‌گذاری، « عمل مسئولان ملی و استانی به وعده‌های داده شده» در دوره‌های مختلف جز نامساعدترین مولفه ارزیابی شده است. نامساعد بودن این مولفه نشان از عدم وجود اطمینان فعالان اقتصادی به دولت و مسئولان استانی در عمل کردن به وعده‌هایشان است.
وجود اطمینان و اعتماد میان مردم و حاکمیت یکی از مولفه‌های اصلی توسعه و سرمایه اجتماعی است. کمرنگ شدن این شاخص در جامعه باعث می‌شود تا بخش‌های تولیدی جامعه نتواند سیاست‌ها و تصمیمات دولتی را بپذیرند و بر اساس آن وضعیت بنگاه اقتصادی را پیش‌بینی نمایند.
بنابراین هر فعال متناسب با دیدگاه خود عمل کرده و به عنوان عضوی از جامعه تولیدکنندگان به صورت ناخواسته باعث ایجاد هرج و مرج و آشفتگی اقتصادی می‌شود. بنابراین لازم است در برهه‌ای که کشور به ارزیابی فعالان اقتصادی، تحت تاثیر شدید تحریم خارجی و کسری بودجه و کمبود درآمدهای ارزی است، دولت و مسئولان با فعالان اقتصادی همدل باشند.
خوب است که آنها به جای دست‌اندازی و بستن راه‌های فعالیت و تولید به روش‌هایی همچون بخشنامه‌های مختلف، فرآیندهای زمان‌بر اداری و مقررات دست و پاگیر، برای برون‌رفت از این شرایط زمینه ایجاد اعتماد را فراهم نمایند تا به پشتوانه این اعتماد و در کنار مساعد شدن سایر مولفه‌ها، امنیت برای حضور سرمایه در کشور فراهم شود.
نظرات