سازمان برنامه و بودجه کشور مهمترین نهاد سیاستگذار در حوزه برنامه‌ریزی و بودجه کشور است که عهده‌دار راهبری و رصد توسعه کشور، انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، است. همچنین انجام مطالعات و بررسی‌های علمی برای بهبود نظام‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، تهیه و تنظیم راهبردهای توسعه و برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، ارائه پیشنهاد خط مشی‌ها و سیاست‌های مربوط به بودجه، تهیه و تنظیم بودجه سنواتی و نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و بودجه از جمله دیگر وظایف مهم این سازمان است. به جز این تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمینی، ارزیابی عملکرد، مدیریت، هدایت و راهبری نظام فنی و اجرایی و تشخیص صلاحیت، رتبه‌بندی و ارزشیابی مهندسین مشاور و پیمانکاران، هماهنگی و راهبری روش‌ها و برنامه‌های آماری در چارچوب نظام آماری و تهیه نقشه و ارائه اطلاعات مکانی از دیگر وظایف این سازمان شناخته می‌شود. با وجود جایگاه سازمانی و اهمیت این نهاد سیاستگذار در حوزه توسعه کشور و موفقیت‌های نسبی این سازمان طی سالیان گذشته در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و …، این سازمان از وجود چالش‌های اساسی و عمده در درون خود و همچنین در تعامل با سایر نهادهای سیاستگذار از جمله بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی و … رنج می‌برد. به همین دلیل در این یادداشت سعی می‌شود مهمترین چالش‌های نهاد سیاستگذار برنامه‌ریزی و بودجه کشور و همچنین راهکارهایی جهت ارتقا، تحول و فائق آمدن بر چالش‌های پیشروی سازمان ارایه شود. مشکلات ساختاری که از بدو تاسیس سازمان برنامه و بودجه کشور تا الان سازمان تا حدودی با آن‌ها مواجه بوده عبارتند از: • تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی در حالت ایده‌آل به شکلی که مبانی فکری تدوین این برنامه‌ها تفاوت قابل توجه‌ای با واقعیت‌های اقتصادی کشور دارد. • تا حدودی نقش غیرفعال، غیرنوآور و دبیرخانه‌ای سازمان در تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی. • فقدان نگاه سیستمی و جامع به حوزه توسعه در بخش تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی به شکلی که هنوز هدف نهایی برنامه توسعه اقتصادی و میزان موفقیت در دستیابی به برنامه‌ها به وضوح مشخص نمی‌باشد. به عنوان نمونه در موفق‌ترین برنامه‌های توسعه کشور (البته به زعم کارشناسان و صاحبنظران) یعنی برنامه سوم و چهارم عمرانی، توزیع و جذب اعتبارات قابل توجه در پروژه‌های عمرانی به عنوان عامل موفقیت نسبی در برنامه‌ریزی محسوب شده است. • نظام بودجه‌ریزی سنتی و افزایشی • تخصیص منابع بر مبنای میزان اقتدار، نفوذ و فشار گروه‌های ذی نفع و عمدتاً بر مبنای چانه‌زنی • فقدان الگوی جامع و بهینه تامین مالی برای پرداخت‌های جاری و تملک دارایی های سرمایه‌ای دولت در پایین‌ترین سطح با توجه به معیشت اقشار ضعیف جامعه و در حالت مطلوب با توجه به توسعه اقتصادی کشور. • توزیع نامتقارن و بعضاً بدون توجیه اقتصادی منابع با توجه به ذی‌نفع بودن نظام راهبری (حکمرانی) و همچنین میزان نفوذ و قدرت نمایندگان محترم قوه مقننه جهت کسب رضایت عمومی حوزه انتخابی و به تبع آن توسعه نامتوازن کشور • بعضاً عدم وجود ارتباط موثر و سازنده نهاد سیاستگذار برنامه و بودجه با سایر دستگاه‌ها و نهادهای سیاستگذار • ساختار و تشکیلات عمودی سازمان و عدم مشارکت بدنه کارشناسی سازمان در برهه‌هایی از تاریخ سازمان قابل مشاهده می‌باشد. • عدم وجود سامانه‌های مستندسازی تجربه مدیران ارشد و اجرایی کشور که بعضاً مشاهده می‌شود بعد از گذشت سالیان مدیدی همچنان برخی تصمیمات اقتصادی غیرکارآ، رانت‌زا، مغایر با بهبود فضای کسب و کار و … در تاریخ سازمان تکرار می‌شوند. جهت ارتقاء و تحول سازمان برنامه و بودجه کشور و فائق آمدن بر چالش‌هایی که در بالا ذکر شد راهکارهای به شرح زیر پیشنهاد می‌شود: • ارتقاء جایگاه و تشکیلات ادارای سازمان به شکلی که سازمان برنامه و بودجه کشور زیر نظر حکومت تشکیل و به ادامه فعالیت بپردازد تا ریاست جمهوری. • در راس سازمان برنامه و بودجه کشور باید از ظرفیت علمی و مدیریتی تکنوکرات‌هایی بهره گرفت که: مستقل، شجاع، سازش‌ناپذیر، خطوط قرمز این تکنوکرات‌ها صرفاَ رعایت منافع ملی، داشتن ارتباط موثر با نخبگان، صاحبنظران و کارشناسان حرفه‌ای، داشتن روحیه همکاری و تعامل با سایر دستگاه‌های سیاستگذار، نداشتن تضاد منافع و …. باشند. این تکنوکرات‌ها جهت توسعه متوازن کشور تحت هیچ شرایطی نباید دنبال رضایت تمامی گروه‌ها، افراد و دستگاه‌ها با هر نیتی ولو حفظ پست مدیریت خود باشند. • استقرار سیستم جامع جذب سرمایه انسانی دارای صلاحیت و شایسته (به کارگیری نظام راهبری خوب در حوزه کارشناسی و مدیریتی) سیستم جذب نیروی انسانی بایستی افراد دارای صلاحیت و شایستگی را بر اساس ضوابط و نه بر اساس روابط مورد ارزیابی قرار داده و از طریق برگزاری آزمون جامع و سراسری نسبت به جذب کارشناسان اقدام نماید. بدیهی است که جذب نیرو به صورت قراردادی، شرکتی، کارمعین، حجمی و … عمدتاً بر اساس روابط صورت می‌گیرد تا ضوابط و همچنین زمینه برای عدم‌رعایت قانون منع مداخله کارمندان و یا حتی قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای برخی مدیران در انجام برخی پروژ‌ه‌ها، قراردادها و … را فراهم می‌کند. شایسته است که بعد از استخدام و کسب مهارت و دانش سازمانی، از ظرفیت‌های کارشناسی این سرمایه انسانی جذب شده در راستای حفظ منافع ملی و معیشت مردم بهره برد. انجام کارهای تخصصی و کلان کشور توسط گروهی از مشاوران و کارشناسان نزدیک به مدیریت ارشد سازمان باعث اینجاد روزمرگی، فرسودگی شغلی و اتلاف منابع می‌شود. بنابراین بایستی از تخصص، مهارت و تجربه کارشناسان متخصص و مجرب سازمان جهت حل مسائل کشور استفاده کرد. • سیستم ارزیابی عملکرد و و ارتقاء نیروی انسانی در راستای استقرار نظام راهبری خوب در سازمان، بایستی از سامانه‌های جامع ارزیابی عملکرد مدیران و کارشناسان حرفه‌ای بهره گرفت. در این میان ارتقاء مدیران و کارمندان بایستی صرفاً بر مبنای تخصص، شایستگی و صلاحیت حرفه‌ای افراد باشد نه روابط غیررسمی، حزبی و … . در این سیستم متناسب با عملکرد هر فرد بایستی از سازوکارهای تشویقی و تنبیه‌ای برای ارتقاء یا مواخذه افراد استفاده کرد. • سیستم جبران مزایای خدمت کارکنان و مدیران سیستم جبران مزایای خدمت کارکنان و مدیرانی یکی از عواملی است که می‌تواند نحوه تصمیم‌گیری مدیران و کارشناسان سازمان را تحت تاثیر قرار دهد. عدم تامین معیشت و نیازهای ضروری نظام راهبری، ناخواسته باعث ایجاد تضاد منافع و اولویت دادن منافع شخصی به منافع ملی می‌شود. به همین دلیل ضرورت اسقرار سیستم جبران مزایای خدمت کارکنان قابل‌قبول و بهینه بیش از پیش احساس می‌شود. • استفاده از سیستم فن‌آوری‌های نوین استفاده از سیستم فن‌آوری‌های نوین در حوزه تجزیه و تحلیل داده‌های کلان، در حوزه برنامه‌ریزی مدرن، در حوزه‌های مربوط به بودجه‌ریزی نوین، تخصیص بهینه منابع، نظرخواهی از خبرگان، صاحبنظران، تحلیلگران و … در خصوص لوایح تقدیمی به دولت یا مجلس شورای اسلامی، ارتباط موثرتر، سازنده‌تر و برخط دستگاه‌ها و سازمان‌های سیاستگذار با یکدیگر، … می‌تواند به بهبود عملکرد سازمان کمک شایانی نماید. • ایجاد نگاه سیستمی در سطح کلان و خرد سازمان با توجه به ساختار سازمان برنامه و بودجه کشور و اینکه مسائل، مشکلات، چالش‌ها و … در قالب امورهای مختلفی سازمانی مطرح می‌شوند، همواره در طول تاریخ، اولویت دادن به امورهای بخشی سازمان بر اساس ابزارها و فشارهایی است که دستگاه‌های هر امور از آن بهره می‌بردند که این مهم باعث می‌شود توزیع منابع و اعتبارات بین امور بخشی محل مناقشه باشد. معمولاً دستگاه‌های امور بخشی که از ارتباطات، لابی و فشار مدیریتی یا حتی فشار افکار عمومی بیشتری بهره می‌گیرند سهم بیشتری از منابع را مطالبه و در نهایت هم دریافت می‌کنند. به عبارتی اولویت‌بندی و توزیع منابع در سازمان با نگاهی بخشی صورت می‌پذیرد. در راستای توزیع متقارن منابع و به تبع آن توسعه متوازن کشور بایستی با نگاه جامع و سیستمی به مسائل و مشکلات کشور پرداخت و در توزیع منابع و اولویت بندی نگاهی جامع و سیستمی با رویکرد حداکثری منافع ملی و کمک به توسعه اقتصادی کشور داشت. امید است با بهره‌گیری از ظرفیت علمی و مدیریتی نظام راهبری خوب زمینه تحول و ارتقاء عملکرد نهاد سیاستگذار برنامه‌ریزی و بودجه و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود. یادداشت تامین کسری بودجه بدون چاپ پول را از همین نویسنده بخوانید.
