۵ توصیه سیاستی برای کاهش بیکاری
بازار کار، بازار بسیار پیچیده و در هم تنیده‌ای است زیرا بازار کار عرصه تعامل بازیگران اجتماعی متعددی از جمله جمعیت، خانوارها، کارگران، جوانان، اقشار تحصیل کرده، بنگاه‌ها و کارفرمایان اقتصادی است و همین امر یکی از دلایل مهم ضرورت توجه و دقت در سیاستگذاری در این حوزه است.
علاوه بر این عمق مشکلات بازار کار در اقتصاد ایران یکی دیگر از ضرورت‌های سیاستگذاری صحیح و بهنگامِ درباره این بازار است. به طوری که طی ده سال اخیر، افزایش عدم توازن منطقه‌ای بالاخص شکاف بین مناطق مرزی و محروم کشور با سایر مناطق، افزایش عدم تطابق شغلی، افزایش اشتغال بی کیفیت و شاغلین فقیر، افزایش جمعیت غیرفعال و نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیلکرده، به صورت یک بیماری مزمن و پنهان نهادینه شده در این بازار است که در صورت عدم توجه و سیاستگذاری صحیح در این خصوص، احتمال بروز بحران‌های اجتماعی، امنیتی و سیاسی را تشدید می‌نماید.
علاوه بر این شواهد نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹، با شیوع شوک ویروس کرونا، تحولات جدی در روند برخی از شاخصهای بازار کار ( جمعیت فعال، جمعیت غیر فعال و تعداد شاغلین ) رخ داده است به طوری که روند پنج ساله و رو به رشد این متغیرها(جمعیت فعال و شاغل) به یک باره تغییر مسیر داده و از سیکل قبلی خارج شده است. در این میان وجود چالش‌های مزمن در بازار کار نیز شدت این تغییرات و عمق آسیب‌پذیری از شیوع ویروس کرونا را بیشتر کرده است.
اگر در شرایط فعلی، دولت سیزدهم راهبرد مشخصی برای رفع چالش‌های بازار کار نداشته باشد و صرفا در پی تزریق مسکن‌های مقطعی و سیاستگذاری‌های شتابزده باشد، وضعیت بازار کار مخربتر و به تبع آن، بی‌ثباتی قابل ملاحظه‌ای در سطح اقتصاد کلان ایجاد خواهد شد.
مضاف بر اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های مقابله با کرونا عملکرد رضایت بخشی نداشته و استان‌های مرزی و محروم نیز کمترین برخورداری را از اجرای این سیاست‌ها داشته‌اند.
علاوه بر اینکه عملکرد سیاست‌های اشتغالزایی طی سال‌های اخیر نیز( اجرای قانون استغال روستایی و بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷،۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) دستاورد مثبتی را نشان نمی‌دهد و همزمانی اجرای این سیاست‌ها با شیوع بیماری کرونا، تلاطمات شدید در بازار ارز و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، منجر به تخریب بسیاری از مشاغل، افزایش جمعیت غیرفعال و بدتر شدن شرایط معیشتی جامعه شده است و ادامه این وضعیت طبیعتا نارضایتی اجتماعی در پی خواهد داشت.
بنابراین اگر در شرایط فعلی، دولت سیزدهم راهبرد مشخصی برای رفع چالش‌های بازار کار نداشته باشد و صرفا در پی تزریق مسکن‌های مقطعی و سیاستگذاری‌های شتابزده باشد، وضعیت بازار کار مخربتر و به تبع آن، بی‌ثباتی قابل ملاحظه‌ای در سطح اقتصاد کلان ایجاد خواهد شد و نقطه پایانی این بی‌ثباتی‌ها تخریب بنگاه‌های خُرد و ازبین رفتن اشتغال و کاهش سطح درآمد مردم است.
توصیه‌های سیاستی:
در وهله نخست، برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال، می‌بایست ایجاد ثبات اقتصاد کلان در راس برنامه‌های دولت آینده قرار گیرد.
• بدیهی است که بازار کار ارتباط تنگاتنگی با تحولات سایر بخش‌ها و بازارهای یک اقتصاد دارد؛ بی‌ثباتی اقتصاد کلان، شرایط نامساعد محیط و کسب وکار و نظام بنگاه‌داری، تحولات روابط تجاری و منطقه‌ای، ضعف‌های نظام تأمین مالی، تغییر قوانین و مقررات، سیاست‌های مالی و شرایط بودجه‌ای دولت و بسیاری دیگر از ابعاد و حوزه‌های سیاستگذاری یک اقتصاد و حتی تحولات سیاسی کشور چه در بُعد داخلی و چه در بُعد روابط خارجی، در نهایت اثر خود را بر بازار کار نمایان می‌سازد و برآیند این تحولات بر میزان اشتغال و بیکاری اثرگذار خواهند بود. بنابراین در وهله نخست، برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال، می‌بایست ایجاد ثبات اقتصاد کلان در راس برنامه‌های دولت آینده قرار گیرد.
• همچنین رفع معضل بیکاری و کاهش ناامنی و نارضایتی اجتماعی از این محل، نیازمند هماهنگی و انسجام همه جانبه در بدنه اجرایی و مدیریتی کشور است. در حالی که تاکنون این پتانسیل در نظام تصمیم‌گیری کشور ایجاد نشده است. لذا دولت آتی می‌بایست در جهت ایجاد این انسجام تلاش و تدبیر نماید.
همچنین برای تحقق اشتغالزایی، می‌بایست دولت سیزدهم محورهای زیر را مورد توجه قرار دهد:
• در اولویت قرار دادن رفع چالش‌های بازار کار از جمله عدم تطابق شغلی و نرخ بالای بیکاری جوانان تحصیلکرده با اصلاح نظام آموزشی کشور، رفع عدم توازن منطفه‌ای، ایجاد اشتغال پایدار وتقویت اشتغال رسمی با گسترش نظام تامین اجتماعی و بیمه بیکاری.
ایجاد زنجیره ارزش و ایجاد ارتباط بین بنگاه‌های بزرگ و کوچک با همکاری و مشارکت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط توصیه می‌شود.
• همچنین می‌بایست نگرش حمایتی و توانمندسازی ایجاد اشتغال، که تاکنون محور اصلی سیاست‌های اشتغالزایی بوده است تغییر کند. زیرا تجربه نشان داده است که این رویکرد، صرفا با نگرش پوپولیستی منجر به تزریق منابع بی‌هدف و ایجاد اشتغال ناپایدار شده است. حال آنکه تغییر نگرش به رویکرد توسعه‌ای اشتغال، با لحاظ عدم توازن‌های متنطقه‌ای و شناسایی مزیت نسبی هر منطقه، منجر به ایجاد اشتغال پایدار و سطح رفاه و درآمد مناطق مختلف کشور خواهد شد. در این راستا ایجاد زنجیره ارزش و ایجاد ارتباط بین بنگاه‌های بزرگ و کوچک با همکاری و مشارکت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط توصیه می‌شود.
• اصلاحات تقنینی در جهت تسهیل سازی شرایط استخدام و اخراج و افزایش انعطاف پذیری دستمزد در قانون کار می‌تواند سهم بزرگی در کاهش اشتغال غیررسمی داشته باشد.
مطالعه یادداشت اقتصاد ایران در گرداب پیشنهاد می‌شود.
نظرات