گزارش واقعیات اقتصاد به رهبری
جناب آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی
همانطور که حضرتعالی مستحضر هستید به یقین یکی از اهداف حکمرانی در حکومت اسلامی، تأمین امنیت و رفاه برای آحاد مردم بوده و است و بدون تأمین نیازهای ابتدایی و حداقل معیشت مردم، خودشکوفایی و رشد فرهنگی و معنوی بسیار سخت خواهد بود.
در راستای تامین این حداقل معیشت و رفاه برای مردم، ساختارها و تشکیلات مختلفی در دولت، حکومت و سازمان‌های مردم نهاد شکل گرفته است.
یکی از مهترین ساختارها برای توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه، نهاد برنامه‌ریزی و بودجه است اما این سازمان از وجود چالش‌های اساسی و عمده در درون خود و همچنین در تعامل با سایر نهادهای سیاستگذار از جمله بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی و … رنج می‌برد.
مشکلات ساختاری که از بدو تاسیس سازمان برنامه و بودجه کشور تا الان سازمان تا حدودی با آن‌ها مواجه بوده عبارتند از:
۱- بکارگیری نظام راهبری غیرحرفه‌ای عمدتاً بر مبنای روابط سیاسی و ارتباطات حزبی
۲- تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی در حالت ایده‌آل به شکلی که مبانی فکری تدوین این برنامه‌ها تفاوت قابل توجه‌ای با واقعیت‌های اقتصادی کشور دارد.
۳- تا حدودی نقش غیرفعال، غیرنوآور و دبیرخانه‌ای سازمان در تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی.
۴- فقدان نگاه سیستمی و جامع به حوزه توسعه در بخش تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی به شکلی که هنوز هدف نهایی برنامه توسعه اقتصادی و میزان موفقیت در دستیابی به برنامه‌ها به وضوح مشخص نیست. به عنوان نمونه در موفق‌ترین برنامه‌های توسعه کشور (البته به زعم کارشناسان و صاحبنظران) یعنی برنامه سوم و چهارم عمرانی، توزیع و جذب اعتبارات قابل توجه در پروژه‌های عمرانی به عنوان عامل موفقیت نسبی در برنامه‌ریزی محسوب شده است.
۵- نظام بودجه‌ریزی سنتی و افزایشی
۶- تخصیص منابع بر مبنای میزان اقتدار، نفوذ و فشار گروه‌های ذی نفع و عمدتاً بر مبنای چانه‌زنی و بدون در نظر گرفتن اسناد و مطالعات آمایش سرزمینی
۷-٫ فقدان نظام جامع و بهینه تامین مالی برای پرداخت‌های جاری و تملک دارایی های سرمایه‌ای دولت در پایین‌ترین سطح با توجه به معیشت اقشار ضعیف جامعه و در حالت مطلوب با توجه به توسعه اقتصادی کشور.
۸- توزیع نامتقارن و بعضاً بدون توجیه اقتصادی منابع با توجه به ذی‌نفع بودن نظام راهبری (حکمرانی) و همچنین میزان نفوذ و قدرت نمایندگان محترم قوه مقننه جهت کسب رضایت عمومی حوزه انتخابی و به تبع آن توسعه نامتوازن کشور
۹- بعضاً عدم وجود ارتباط موثر و سازنده نهاد سیاستگذار برنامه و بودجه با سایر دستگاه‌ها و نهادهای سیاستگذار
۱۰- ساختار و تشکیلات عمودی سازمان و عدم مشارکت بدنه کارشناسی سازمان در برهه‌هایی از تاریخ سازمان قابل مشاهده می‌باشد.
۱۱- عدم وجود سامانه‌های مستندسازی تجربه مدیران ارشد و اجرایی کشور که بعضاً مشاهده می‌شود بعد از گذشت سالیان مدیدی همچنان برخی تصمیمات اقتصادی غیرکارآ، رانت‌زا، مغایر با بهبود فضای کسب و کار و … در تاریخ سازمان تکرار می‌شوند.
۱۲- مشکلات عدیده و بعضاً تضاد منافع در حوزه نظام فنی و اجرایی و تشخیص صلاحیت، رتبه‌بندی و ارزشیابی مهندسین مشاور و پیمانکاران و همچنین فرآیند بررسی دعاوی شورای عالی فنی و آماده‌سازی اسناد و مدارک جهت داوری در آن دبیرخانه که می‌تواند زمینه ایجاد رانت را برای عده‌ای قلیلی فراهم آورد.
۱۳- تضعیف بدنه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه کشور به واسطه سازوکارهای معیوب جذب نیرو که عمدتاً از طریق روابط حزبی، گروهی و با استفاده از ارتباطات اتفاق می‌افتد.
۱۴- تغییر فرهنگ سازمانی نهاد برنامه‌ریزی و بودجه کشور به نوعی که فرهنگ فعلی سازمان بیشتر بر اساس توجیه‌کنندگی، تطهیرکنندگی اقدامات مقامات مافوق با انگیزه‌های ارتقاء اداری و مالی رخ می‌دهد.
برآیند اقدامات این سازمان به عنوان اتاق فکر دولت در سالیان گذشته در آمار و ارقام اقتصادی و بودجه‌ای زیر قابل مشاهده است.
در حوزه بازار پولی
به‌نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از مشکلات بازار پول و ناتوانی بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز بخاطر ناترازی بودجه و مشکلات مربوط به کسری بودجه دولت و تامین مالی دولت از طریق سیستم بانکی (به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای درون‌زا) است.
بنابراین ضرورت تغییر در رویه‌های فعلی جبران کسری بودجه دولت و همچنین بکارگیری نظام تامین مالی بهینه دولت بیش از پیش احساس می‌شود. در ادامه برخی از مهمترین شاخص‌ها و نسبت‌های بودجه‌ای دولت به اختصار ارایه می‌شود.
در حوزه بودجه
با نگاهی گذرا به آمارهای اقتصادی در حوزه بازار پولی و مالی مشاهده می‌شود که وضعیت کنونی کشور با وضعیت قابل‌قبول فاصله قابل توجهی دارد.
به‌عبارتی همچنان وضعیت فعلی حکمرانی در سطح دولت مطلوب نیست. به‌نظر می‌رسد این مهم باعث به وجود آمدن مشکلات و چالش‌های
:اساسی در کشور شده است. مهمترین چالش‌ها و کلان مشکلاتی که کشور با آن مواجه است عبارتند از
۱- مشکلات مربوط به نظام بانکی، عدم‌استقلال بانک مرکزی، خلق نقدینگی از طرق مختلف، تورم و از بین رفتن قدرت خرید مردم و به محاق رفتن معیشت اقشار ضعیف جامعه.
۲- مشکلات مربوط به فقدان نظام جامع و بهینه تامین مالی دولت و تامین کسری بودجه دولت از طریق ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راه‌های ممکن بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تامین مالی آن روش.
۳- وجود اقتصاد دولتی غیرمولد و بعضاً رانت‌زا (دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی) و خصوصی‌سازی نامناسب و در نهایت شکل‌گیری اقتصاد خصولتی یا شبه دولتی با آزادی عمل بیشتر و پاسخگویی کمتر.
۴- مشکلات مربوط به فضای کسب‌و‌کار، بیکاری، افراد شاغل فقیر، اشتغال کاذب و ناپایدار و …
۵- ناپایداری مالی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی شدید صندوق‌ها به منابع عمومی دولت در کنار تغییرات جمعیتی و روند کهنسالی که با افزایش تعداد بازنشسته‌گان، مستمری‌بگیران و کاهش تعداد شاغلین و همچنین قوانین و رویه‌های دولت محترم در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نسبت به شاغلین باعث وخامت بیشتر اوضاع این صندوق‌ها شده است.
۶- مشکلات مربوط به فساد گسترده و نظام‌مند.
۷- مشکلات مربوط به تامین آب. با توجه به تغییرات شدید اقلیمی کشور و حتی منطقه و تغییر الگوهای بارشی، وضعیت نامساعد سفره‌های زیرزمینی آب و همچنین کاهش آب‌های سطحی کشور به‌نظر می‌رسد وضعیت منابع آبی ایران در آینده‌ای نزدیک ناپایدار و حتی در شرایط بحرانی قرار گیرد به حدی که شاید در آینده‌ای نزدیک شاهد حکمرانی آب در منطقه هم باشیم. بنابرین ضرورت برنامه‌ریزی‌های و اقدامات دقیق و کارشناسی بیش از پیش احساس می‌شود.
۸- مشکلات زیست محیطی، آلودگی هوا و عدم توجه به توسعه متوازن محیطی و آمایش سرزمین.
۹- مشکلات مربوط به فقر و تشدید شکاف طبقاتی و نارضایتی قسمت قابل توجهی از مردم.
۱۰- نظام مالیاتی ناکارآمد و فرار مالیاتی مودیان مشول مالیات به دلیل ذی‌نفوذ بودن و یا مشکلات و زیرساخت‌های معیوب قانونی و اجرایی در اخذ مالیات عادلانه …
متاسفانه از سال ۱۳۹۸ به بعد، بیماری کرونا و شرایط قرنطینه و پروتکل‌های بهداشتی هم به عنوان کاتالیزور باعث تشدید و پررنگ‌شدن چالش‌ها و مشکلات فوق‌الذکر شده است.
همانطور که حضرتعالی نیز مستحضر هستید برای فائق شدن بر مشکلات و چالش‌های فوق، نیاز به بهبود و ارتقاء نظام حکمرانی در سطح دولت به ویژه در حوزه سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از پیش احساس می‌شود.
تغییر در رویه‌های سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌هایی که نام برده شد صرفاً از طریق بکارگیری تکنوکرات‌های متخصص و متعهد امکان‌پذیر خواهد بود. به عنوان مهمترین رکن در حوزه توسعه اقتصادی و تامین معیشت مردم، در راس سازمان برنامه و بودجه کشور باید از ظرفیت علمی و مدیریتی تکنوکرات‌هایی بهره گرفت که: مستقل، شجاع، سازش‌ناپذیر، خطوط قرمز این تکنوکرات‌ها صرفاَ رعایت منافع ملی، داشتن ارتباط موثر با نخبگان، صاحبنظران و کارشناسان حرفه‌ای، داشتن روحیه همکاری و تعامل با سایر دستگاه‌های سیاستگذار، نداشتن تضاد منافع و …. باشند.
این تکنوکرات‌ها جهت توسعه متوازن کشور تحت هیچ شرایطی نباید دنبال رضایت تمامی گروه‌ها، افراد و دستگاه‌ها با هر نیتی ولو حفظ پست مدیریت خود باشند. لذا از آن مقام معظم خواهشمند است دستورات لازم در خصوص تغییر ساختار و تشکیلات سازمان برنامه را مبذول فرمایید.
به نحوی که سازمان برنامه در تشکیلات جدید با حوزه اختیارات وسیعتری از جمله سیاستگذاری نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و … را هم در برگرفته و در ذیل تشکیلات حکومت و رهبری در راستای توسعه اقتصادی کشور به فعالیت بپردازد.
در این صورت امکان سیاستگذاری در تمامی حوزه‌های اقتصادی کشور فراهم شده و همچنین مشکلات مربوط به تفیض اختیارات و پاسخگویی نیز از بین می‌رود و در نهایت با به کارگیری نظام راهبری خوب امکان تامین معیشت مردم در حداقل سطح و توسعه اقتصادی در سطوح بالاتر فراهم می‌شود.
مطالعه یادداشت اقتصاد ایران در گرداب پیشنهاد می‌شود.
نظرات