تاثیر یک طرح مجلس بر بخش مسکن
با توجه به "در دستور کار قرار گرفتن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی" به دو وزارت مسکن و شهرسازی و حمل و نقل و لجستیک" درمجلس، نقدهای کارشناسی مهمی که در خصوص این طرح وجود دارد.
پیش از پرداختن به نکات کارشناسی، از دیدگاه مدیریتی، با توجه به روی کار آمدن دولت جدید، با ریاست جناب آقای رئیسی، صلاح بر آنست که، دولت و وزرا و ریاست محترم جمهور، در بدو قبول مسئولیت، درگیر مشکلات ساختاری و ساختارسازی وزارتی جدید نشوند.
ضمن اینکه بررسی سیر مشکل مسکن در کشور از دهه ۵۰ تا زمان حاضر نشان می‌دهد که اتفاقا بازه‌های زمانی اوج مشکل مسکن(تورم بیش از حد و کمبود و عدم دسترسی به آن) در زمان‌هائی بوده که وزارت مسکن وشهرسازی جدا، در ساختار دولت وجود داشته است.
ارزیابی افزایش قیمت مسکن در کلانشهرها و به عنوان مثال در تهران به خوبی بیانگر این واقعیت است که چالش مسکن، ارتباطی با ساختار وزارتی نداشته و بیشتر متاثر از شرایط اقتصادی، تورم، رشد نقدینگی و مواردی نظیر آن بوده است که با مدیریت اقتصادی هماهنگ و با عزم جدی دولت جدید و رئیس جمهور و حمایت مجلس قابل حل خواهد بود.
علاوه بر موارد فوق‌الذکر، نکات ذیل نیز در خصوص تفکیک وزارت راه و شهرسازی مهم و شایان ذکر است:
در بحث حول مشکل مسکن و توسعه بی‌رویه شهرها، گفته می‌شود که موضوع شهرسازی ضابطه‌مند تحت‌الشعاع حوزه گسترده حمل و نقل قرار گرفته و توسعه بی‌رویه شهری با تفکیک وزارت راه و شهرسازی متوقف خواهد شد و این استدلال را یکی از نکات مثبت در تفکیک وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌نمایند.
این گفته و استدلال با واوقعیت‌های موجود همخوانی ندارد. شاهد قضیه، توسعه شهری تهران است، همگان قبول دارند که اوج توسعه شهری و هجوم جمعیت و ساخت و سازهای بی‌رویه در تهران و همچنین در اغلب کلانشهرهای کشور اتفاقا در زمانی رخ داد که وزارت مسکن و شهرسازی از حوزه حمل و نقل منفک بود.
توسعه بی‌رویه شهری را باید در قدرت نفوذ مبانی شهرسازی و رویکردها و تصمیم‌های متولیان نظارتی و بخش خصوصی و رویکردهای سوداگرانه مرتبط با ساخت و ساز و نقش شهرداری‌ها که تحت مدیریت وزارت کشور هستند، جستجو کرد.
از دلایلی دیگری که در موافقت با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی ذکر می‌شود، وسیع بودن حوزه کاری وزارت راه و شهرسازی است.
در مخالفت با این نظر باید تاکید نمود که نقش وزارت در فعالیت‌های عمرانی به ویژه مرتبط با احداث مسکن، به طور عمده تصدی‌گری مستقیم نبوده و راهبرد غالب، سیاست‌گذاری و فعال نمودن بخش خصوصی و رونق بازار ساخت و ساز بوده که البته بنا به ضرورت و استفاده از ظرفیت‌های موجود و در قالب ساختار کنونی، می‌تواند در قالب یک طرح ملی تصدی‌گری فعالی داشته باشد و در این رابطه، ایجاد ساختار جدید وزارتی ضرورت ندارد، مهم اولویت‌گذاری، تخصیص منابع مالی، سیاست‌گذاری‌های پیش رو است که در یک بازه زمانی معین قابل راستی آزمائی است.
همچنین است در مورد وزارت نفت و تفکیک آن به وزارت نفت، وزارت گاز و وزارت پتروشیمی و نیز وزارت جهاد کشاورزی و …. پر واضح است که منطق چنین رویکردی درست نیست و الا باید به تعداد مشکلات و چالش‌ها وزارتخانه تشکیل دهیم.
نامتجانس بودن حوزه کاری حمل و نقل و مسکن و شهرسازی از دیگر موضوعات محوری در موافقت با لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی است که توسط موافقان طرح ارائه می‌شود.
این استدلال از دیدگاه‌های مختلف چندان مقبول نیست. واقعیت این است که از نظر حوزه کاری، قوانین و مقررات و تجهیزات، تجانس آشکاری حتی بین شقوق مختلف مجموعه حمل و نقل نیز وجود ندارد.
به عنوان مثال سازمان راهداری که مسئولیت رسیدگی به وضعیت راه‌ها و جاده‌ها و ادامه سرویس‌دهی آنها را دارد، چه سنخیتی با شرکت فرودگاه‌ها یا سازمان بنادر و دریانوردی دارد؟
نقاط هم پوشش در حیطه شهرسازی با حمل و نقل و توسعه شهری ریل پایه TOD و حل مسئله ترافیک شهری با حمل و نقل جاده‌ای آن چنان در هم تنیده و مشترک هستند که اتفاقا مدیریت واحد این مولفه‌های به ظاهر غیرمتجانس می‌تواند به مراتب اثربخش‌تر باشد.
ضمن آنکه در بعد فنی و طراحی، موضوع در حیطه تخصصی مشترکی نیز قرار دارد.
باید تاکید نمود که یکی از محورهای مسئولیتی مهم وزارت راه و شهرسازی در دولت جدید، با هدف تسهیل امور و آسایش شهروندان و حل مشکلات ترافیکی، همگرائی بین حمل و نقل درون شهری و برون شهری بوده است.
تفکیک وزارت راه و شهرسازی، یقینا اقدامات شروع شده برای پیوسته و یکپارچه نمودن حمل و نقل درون شهری و برون‌شهری را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و دوباره به سرجای اول برمی‌گردیم.
از طرفی دیگر، المان‌های حمل و نقلی در خدمت مراکز جمعیتی شهری و روستائی هستند. با کدام استدلال، طرح‌های توسعه‌ای حمل و نقلی بدون نگرش شهرسازی و توسعه شهری قابل اجرا خواهند شد؟
فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه آهن، ساخت راه و فعالیت‌های عمده دیگر در زمینه حمل و نقل در ارتباط تنگاتنگ با شهر و توزیع مراکز جمعیتی و برنامه‌های کلان توسعه شهری و شهرک‌های جدید است و در اغلب مواقع نیز فلسفه وجودی المان‌های حمل و نقل، وجود مراکز شهری و جمعیتی و سرویس‌دهی به آنها است.
تفکیک حوزه‌های حمل و نقل از مسکن و شهرسازی، برنامه‌ریزی‌های همگرا و مبانی توسعه پایدار را در حوزه راه و شهرسازی تحت تاثیر قرار داده و لطمات عدیده‌ای را بر کشور متوجه خواهد کرد.
همچنین با اطمینان می‌توان تاکید کرد که ساخت و نگهداری المان‌های گوناگون حمل و نقلی و مسکن شهرسازی، حوزه مشترک و متجانس کاملا قابل ملاحظه‌ای را دارند، در ساخت و نگهداری المان‌های مذکور، اصول مهندسی در شاخه‌های مختلف مانند طراحی‌های مهندسی و محاسبات، مصالح، بتن، سازه، زیر ساخت، ژئوتکنیک و زلزله و فرونشست زمین، مشابه هم و مباحث فنی - مهندسی مشترکی حاکم بر دو حوزه هستند.
اما اگر موضوع نرم‌افزاری حمل و نقل و ترافیک و جابه‌جائی بار و مسافر و ملاحظات اقتصادی مد نظر باشند، می‌توان با معاونت‌های قوی ذیل یک وزارتخانه واحد راه و شهرسازی، عملکردهای قابل قبول‌تری را ارائه نمود.
استدلال دیگر مقایسه تطبیقی با سایر کشورهاست که به نظر می‌رسد این نوع مقایسه با توجه به نوع فعالیت، نقش دولت‌ها، خصوصیات جغرافیائی کشورها نمی‌تواند پشتوانه کارشناسی مناسبی برای تصمیم‌گیری باشد.
مقایسه ساختارهای موجود و نظامات و قوانین و مقررات که در یک کشور به ازای سیر تکوینی و پیوسته مختص آن کشور قوام پیدا کرده و با ساختارهای موجود سایر کشورها با هدف ایجاد تغییرات ساختاری، کاری است کاملا هزینه‌زا و غیرکارشناسانه.
به عنوان مثال، در کشوری که مخازن نفت ندارد، وجود تشکیلات گسترده‌ای به نام وزارت نفت معنایی ندارد و در کشوری که زمین قابل کشاورزی چندان وسیعی ندارد، نیازی به ساختارسازی گسترده در قالب وزارت کشاورزی نیست.
در نظر بگیرید که ما بخواهیم وزارتخانه‌های خود را به دلیل عدم تشابه با کشورهای دیگر حذف و یا اضافه نمائیم، واضح است که این نوع نگرش ممکن است ما را به نتایج نادرستی رهنمون سازد.
لذا این امر که بگوئیم در کشورهائی مانند ژاپن، کره جنوبی، دانمارک و …حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی در یک وزراتخانه تجمیع شده‌اند و در کشور متعدد دیگری جدا هستند، اساسا نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.
نکته دیگر اینکه مشکلات مترتب بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی باید مد نظر تصمیم‌گیرندگان تفکیک وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.
در هر حال و طبق مکانیسمی که بوده، در دوره‌ای، طرح ادغام وزارت راه و شهرسازی تصویب شده و طی چند سال است که با عنوان وزارت راه و شهرسازی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
ساختمان وزارت مسکن سابق واگذار شده، تقسیم‌بندی‌ها تا سطح استان‌ها و شهرستان‌ها عملی شده و سمت‌ها و مسئولیت‌ها، حوزه‌های کاری، ارتباطات، قوانین و مصوبات، اماکن و ساختمان ها و تاسیسات بالاخره پس از گذشت چند سال، شکل پیدا کرده است و به هم ریختن این ساختار هزینه‌بردار است.
همچنین یکی از موضوعات کارشناسی مهم در مخالفت با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، لزوم اتصالاتِ شریان‌های شهری و بین‌شهری با هدف حل معضل ترافیکی، سهولت دسترسی به مجتمع‌های سکونتگاهی و مواردی از این قبیل است.
توسعه شبکه‌های حمل و نقل ریلی برای سهولت حرکت و ارتقاء کیفیت آن که مورد تاکید مسئولین عالی نظام نیز قرار گرفته است و نیز توسعه شبکه حمل و نقل جاده‌ای بدون ارتباط با روند توسعه سکونتگاه‌ها مسلما رویکردی غیر کارشناسانه و هزینه زاست.
در طرحِ مسکن مهر در تعدادی از شهرها و یا حاشیه شهرها، امروز مشکل حمل و نقل به طور ویژه خود را نشان داده است و عدم توجه به توسعه شبکه‌های حمل و نقلی در تعدادی از سکونتگاه‌های موجود در کشور، منجر به این شده است که علی‌رغم مشکل مسکن مردم و هزینه‌های اجاره‌نشینی، در برخی موارد درصد قابل توجهی از ظرفیت مسکونی آنها بلا استفاده بماند.
پرواضح است که حمل و نقل راحت عامل توسعه شهری و توسعه شهری نیازمند حمل و نقل آسان است.
تعریف پروژه‌های حمل و نقلی بدون هماهنگی و نیازسنجی کانون نیاز، که همانا مناطق شهری و حومه و روستائی هستند، بمثابه اتلاف منابع و هدررفت سرمایه خواهد بود.
بنابراین شقوق حمل و نقلی مانند ریل، جاده، فرودگاه و تردد آسان شهری، حومه و بین‌شهری، که نتیجه آن مهاجرت منفی و حل ریشه ای مشکل مسکن است، مکمل هم بوده و مستقل از هم نمی‌توانند باشند.
گذشته از این به نظر می‌رسد که برخی از مشکلات عمده موجود در حیطه‌های کاری حمل و نقلی، راه روستائی و مسکن و شهرسازی مرتبط با ادغام یا انتزاع وزارت نبوده و بیشتر مرتبط با نظام اداری کشور بوده که نیازمند تحول است.
همچنین طرح تفکیک در ذات خود با قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ضرورت کاهش ساختار و کوچک و چابک‌سازی دولت همخوانی ندارد.
لذا مجددا تاکید می‌نماید که صلاح بر آنست که با توجه به نوپا بودن دولت و عزم جدی ریاست‌جمهوری مبنی بر تامین مسکن مردم نیازمند، نمایندگان محترم مجلس، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به مدت یک تا دوسال مسکوت گذاشته شود.
سپس روند اقدامات آتی دولت جدید را ارزیابی نمایند که در صورت رضایت‌بخشی اولا ساختار جدیدی بر شاکله دولت اضافه نشده و سپس در تضاد با برنامه‌های توسعه‌ای کشور که چابک‌سازی و کوچک کردن دولت را توصیه کرده، حرکتی صورت نگرفته باشد.
مطالعه یادداشت آینده بازارها در صورت تداوم تحریم پیشنهاد می‌شود.
نظرات