مسیر جدید برای عبور از مشکلات اقتصادی
گروهی که در سال ۱۳۵۸ قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی را تهیه می کردند به این اصل مهم رای دادند که رییس دولت یا رییس جمهور با آرای شهروندان برگزیده شود و یک فرد نیز نتواند بیش از دوبار پشت سرهم رییس جمهور شود.
این تدبیر برای جلوگیری از رسوب قدرت و نیز نوسازی نهاد دولت پس از هشت یا چهار سال ریاست یک فرد یا گروه سیاسی با گرایش خاص بود تا نهاد با اهمیت دولت همیشه هوای تازه داشته باشد.
در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ، برای نهادی که رییس آن از سوی شهروندان انتخاب می شود وظایف بسیار سنگینی لحاظ شده است .
با مراجعه به فصل مربوط به دولت در اصول قانون اساسی می توان این وظائف و تکالیفی که بردوش دولت نهاده شده را به خوبی دید.
به طور مثال در اصل ۲۹ این قانون آمده است : «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند» .
در اصل سی ام قانون اساسی نیز تاکید شده است : «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» در اصول دیگر این قانون نیز تامین مسکن و شغل برای ایرانیان از وظایف دولت برشمرده شده است.
این وظایف دولت ایران را به مثابه یکی از دولتهای رفاهی بزرگ تبدیل کرده است و نهاددولت و ریاست جمهوری تا هنگامی که تغییرات قابل اعتنایی در متن قانون یا در تفسیر ان صورت نپذیرفته است ، باید به این وظایف عمل کند.
در دهه ۱۳۵۰ شمسی هجری یا دهه ۱۹۷۰ میلادی که قانون اساسی آماده می شد بیشتر نظامهای سیاسی چنین گرایشی داشتند و ایران نیز از جریان مسلط سیاسی حکمروایی تبعیت کرد.
اما قانون اساسی دربرابر این وظایف سنگین اختیارات اقتصادی گسترده ای نیز به دولت داده است که مهمترین آنها تهیه وتدوین لایحه بودجه سالانه ونیز برنامه های ۵ ساله توسعه است.
نگاهی از سر اشاره به تحولات سیاست درایران نشان می دهد در همان نخستین سالهای تاسیس دولت براساس قانون اساسی موجود ونیز تاسیس نهاد مجلس قانون گذاری میان این دو اختلاف عمیق وگسترده ای تا زمان حذف نخستین رییس جمهور پدیدار شد.
در آن روزها بود که مجلس برای کاهش اختیارات رییس جمهور وقت برخی از اختیارات دولت را به مجلس تفویض کرد. این رخداد پایه واساس سست شدن نهاددولت در برابر سایر قوا بود.
در همه ۴۲ سال سپری شده از انقلاب اسلامی به دلیل اینکه تقریبا همیشه نهاددولت دراختیار یک جناح سیاسی و مجلس قانون گذاری تحت تسلط جناح دیگر ، می توان گفت که انشقاق بین این دونهاد به تضعیف بیشتر نهاددولت منجر شده است.
واقعیت این است اگر این وضعیت ادامه یابد هیچ دولتی با هیچ رییس جمهوری توانایی اداره اجرایی کشوررا با اختیارات کاهنده در پیش رو نخواهد داشت .
حالا با توجه به اینکه نتایج انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری به انتخاب آقای سید ابراهیم رییسی منجر شده و ایشان به مرور دولت تازه تاسیس را اداره خواهد کرد انتظار می رود روند فرسایشی تضعیف نهاددولت متوقف شود.
کارشناسان و فعالان سیاسی و علاقمندان به اقتصاد سیاسی باوردارند اگر قرار است تحولی بنیادین در امور اجرایی کشور رخ دهد و گره ها و تنگناهای برهم انباشت شده باز شوند نخستین گام تقویت نهاد دولت و ترمیم سستی ها و پرکردن حفره هایی است که این نهاد دردهه های اخیر تجربه کرده است.
آقای رییسی با تجربه طولاتی در بخش بسیار با اهمیت کشور و فعالیت ۱۰ ساله در سازمان بازرسی کل کشور که کارش نظارت بر امور دستگاه‌های دولتی بوده وهست به خوبی با نقاط ضعف و قوت نهاد دولت آشناست و تجربه دوسال فعالیت مستمر در شورای عالی هماهنگی روسای قوا که بالاترین مرجع تصمیم‌گیری برای اداره کشور به ویژه در حوزه اقتصادی بوده است نیک می‌داند باید راه‌های تضعیف دولت را مسدود کند تا بتواند وظایف نهاده شده بر دوش آن در قانون اساسی و نیز وعده‌هایی را که داه است را اجرایی کند.
فعالان اقتصادی با گرایش‌های سیاسی گوناگون و نیز با فعالیت‌های مختلف امیدوارند یک رییس دولت قوی و با اختیارات کافی و نهاد نیرومند شده دولت سیزدهم ، راه را بر کاستی‌ها و بیراهه روی‌ها بسته شده اقتصاد کشور از این وضعیت ناراحت کننده عبور کند.
اکنون با وجود اختلاف سلیقه‌های سیاسی و احیانا اختلاف‌های مرتبط با سازوکارها اما فعالان اقتصادی امیدوارند دولت سیزدهم دولتی به اندازه کافی نیرومند و مقتدر باشد تا ثبات تصمیم‌گیری‌ها موجب آرامش و آسایش شهروندان و فعالان اقتصادی شود.
اگر آقای رییسی بتواند در دوره‌ای که ریاست دولت را در اختیار دارد به ترمیم آسیب‌های اجرایی اقدام و بر اعتبار این نهاد در ذهن شهروندان بیفزاید کار بزرگی انجام می‌دهد.
تجربه سال‌ها فعالیت در نهادهای کارآفرینی و کارفرمایی و تبادل نظر با بزرگنرین فعالان اقتصادی و هم‌نشینی با اقتصاددانان موجب شده تا آشنایی نسبتا مناسبی با تنگناهای به‌وجود آمده به دست آورم، به همین جهت قصد دارم به تدریج در روزهای آتی و با هدف کمک به امکان فراهم شدن شرایط عبور دادن اقتصاد کشور از شرایط سخت مطالبی را تهیه و به اطلاع همگان برسانم.
این سلسله یادداشت‌ها ادامه دارد و این اولین بخش از یادداشت‌ها برای عبور از تگناهاست.
نظرات