دولت رئیسی تورم را مهار می‌کند؟
به تازگی رییس‌جمهور در جلسه هیات دولت نکات مهمی را به تیم اقتصادی دولت گوشزد کردند. آقای رئیسی در این جلسه به اعضای کابینه گوشزد کردند که تیم اقتصادی هرچه سریع‌تر بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی را بررسی و ارائه کند و در خصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان یافته انجام شود.
اما در مورد اجرای صحیح دستورات رییس‌جمهور، تیم اقتصادی دولت باید چند نکته اساسی را به خاطر داشته و در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی از آن استفاده کند.
در علم اقتصاد آینده جوامع اقتصادی، بر اساس داده‌های گذشته پیش‌بینی و سنجیده می‌شود .
بنابراین کتمان و یا از یاد بردن عواقب تصمیمات اشتباه اقتصادی که در دولت‌های قبل اتخاذ شده است، نخستین پاشنه آشیل تیم اقتصادی دولت خواهد بود.
باید بپذیریم؛ تیم اقتصادی دولت در حالی شروع به کار می‌کند که اقتصاد کلان کشور میراث‌دار مشکلات عدیده‌ای است که دولت حسن روحانی در ایجاد برخی از آنها به صورت مستقیم و‌غیر مستقیم دخیل بوده است.
کسری بودجه بسیار بزرگ، تولید ناخالص ملی بسیار ضعیف، تورم لجام گسیخته و حجم نقدینگی سرسام آور را می‌توان از جمله این مشکلات برشمرد.
رییس‌جمهور در این جلسه به تیم اقتصادی یادآور شدند که تقویت ارزش پول ملی باید در دستور کار قرار گیرد اما برای تحقق این امر چه شرایطی لازم است و تیم اقتصادی دولت باید چه نکاتی را به خاطر داشته باشند؟
در علم اقتصاد، ارزش ذاتی پول ملی هر کشور بر اساس شاخص‌های مهم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بر این اساس ارزش پول ملی هر کشور بر پنج رکن اساسی پایدار است
۱- میزان تولید ناخالص ملی
۲- حجم نقدینگی (دارای پشتوانه تولید یا عدم آن)
۳- نرخ سود بانکی
۴- نرخ تورم
۵- رشد پایه پولی
اکثر اقتصاددانان بر این عقیده هستند که بزرگترین چالش بدنه اقتصاد ایران در برهه کنونی حجم نقدینگی است. متاسفانه حجم نقدینگی خلق شده در ۸ سال دولت تدبیر و امید رکورد بی‌سابقه‌ای در کارنامه اقتصاد ایران به ثبت رسانده است.
این در حالی است که طی همین مدت، ارزش پولی ملی افت شدیدی را به ثبت رسانده است. به بیان ساده طی این مدت خلق پول بدون پشتوانه تولید ناخالص داخلی، تیشه به ریشه اقتصاد نحیف کشور زده است.
راهکار چیست؟
اگر تیم اقتصادی دولت سیزدهم قصد تقویت پول ملی را داشته باشد مناسب است که برنامه خود را حول محورهای زیر تدوین و اجرا کند:
- امنیت سرمایه‌گذاری در کشور برای بخش خصوصی به صورت ملموس ایجاد شود.
- تولید ناخالص ملی نه با شعار بلکه در عمل تقویت شود.
همچنین باید یادآور شد که بانک‌های کشور با نظارت مناسب تخصیص منابع به بخش تولید می‌توانند نقش موثری را ایفا کنند.
امید است اگر بانک‌های کشور تخصیص منابع را انجام می‌دهند، ساز و‌کاری طراحی شود که منابع به صورت پلکانی و با نظارت بانک بر پیشرفت پلکانی مراحل، به بخش‌های متقاضی تولیدی تزریق شود .
این امر موجب می‌شود منابع تخصیص یافته به جهت بهبود تولید در کشور مصرف شود زیرا در گذشته شاهد آن بودیم که منابع به اسم تولید توسط بخش خصوصی گرفته شده و در فعالیت‌های غیر مولد و حتی سفته‌بازانه به کار گرفته می‌شد که بخشی از حجم نقدینگی فعلی کشور به همین روال خلق شده است.
هدایت نقدینگی به سمت تولید ممکن است؟
نکته دیگری که باید دوباره مورد تاکید قرار بگیرد، این است که در حال حاضر حجم نقدینگی کشور به گونه‌ای افزایش یافته است که به صراحت می‌توان از آن به عنوان بزرگترین چالش اقتصاد ایران در طی ۵۰ سال اخیر یاد کرد.
در نگاه کلی گاهی عنوان می‌شود که حجم نقدینگی باید به سمت تولید ناخالص داخلی سوق داده شود که کلیات امر صحیح است اما اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، باید گفت که سوق دادن این حجم غول‌آسای نقدینگی در مدت کوتاه به سمت تولید عملی نیست و این امر نیازمند زمان و برنامه‌ریزی مناسب است.
غول تورم چگونه سرکش شد؟
اما تورم… متاسفانه اقتصاد کشور در حال دست و پنجه نرم کردن با تورمی است که در ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. حجم نقدینگی و رشد پایه پولی یکی از دلایل به وجود آمدن تورم فعلی در اقتصاد ایران است.
اما باید یادآور شد، بخشی از تورم موجود کشور به سبب قیمت‌گذاری دستوری است که در دولت گذشته روی صنایعی از جمله صنایع فولاد، پتروشیمی، خودروسازی و سیمان و حتی مواد غذایی اعمال شد.
چرا که قیمت تمام شده برای تولیدکننده گاهی زیر نرخ تورم بود و همین امر موجب می‌شد تا هم تولیدکننده از تولید ناامید شود و سرمایه خود را از این بخش بیرون بکشد و هم قیمت‌ها در یک بازه خاص فشرده شده و بازتاب گرانی یک‌باره و در فواصل گوناگون در اقتصاد جامعه لمس شد.
امید است که تیم اقتصادی دولت اعمال نرخ‌گذاری دستوری را به جهت دستیابی به اقتصادی پویا حذف کند.
ابزارهای پولی و مالی برای کنترل نقدینگی
حالا پرسش این است که رشد سرسام‌آور نقدینگی چگونه متوقف می‌شود؟ همواره بانک مرکزی ابزارهای مناسبی به جهت کنترل بخشی از نقدینگی را در دست دارد.
این ابزارها شامل فروش اوراق، کنترل نرخ سود بانکی، کاهش سرعت گردش پول، نظارت بر عملکرد بانک‌های کشور و حذف بنگاه‌داری بانک‌ها است.
و حالا انتظار بر این است که دولت تازه نفس و به خصوص تیم اقتصادی با استفاده از ابزارها و راهکارهای عنوان شده در میان‌مدت و بلندمدت سبب تقویت ارزش پول ملی کشور شوند .
برای تحلیل بهتر وضعیت اقتصادی کشور مطالعه یادداشت اقتصاد ایران به چه سمتی می‌رود؟ پیشنهاد می‌شود.
نظرات