کدام صنایع بورسی پیشرو می‌شوند؟
پرسش روز:
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، کدام واقعیت‌های اقتصادی را باید در تحلیل آینده بازار بورس در نظر گرفت و کدام صنایع بورسی می‌توانند پیشرو باشند؟
پاسخ کارشناس:
در صحبت‌های چند روز گذشته رئیس‌جمهور؛ چند نکته قابل بذکر است که تأثیر زیادی بر فضای اقتصاد ایران و بازار سرمایه می‌گذارد.
اولین مورد کسری بودجه است که از گذشته یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران بوده و هست. براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۶۷ درصد از منابع بودجه در سقف اول تا انتهای سال ۱۴۰۰ محقق میشود. در اینصورت و با فرض تحقق ۱۰۰ درصدی مصارف، بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت
بر این اساس، پیش‌بینی عملکرد منابع بودجه تا آخر سال ۱۴۰۰ حکایت از کسری منابع غیرقابل تامین در حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان دارد. منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، معادل ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در سقف دوم تعیین شده است. البته طبق بند ب ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰، هزینه کرد سقف دوم بودجه منوط به تحقق درآمدها از ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ شده است.
مالیات و درآمدهای گمرکی، دو منبع مهم درآمدی دولت
یکی از محل‌هایی که دولت برای درآمد خود در نظر گرفته مالیات و درآمدهای گمرکی است. با توجه به روند دو سال گذشته (تحقق بالای ۹۰ درصد درآمد مالیاتی) و همچنین در صورت تلاش دولت جدید برای بهبود نحوه مالیات‌ستانی حرکت از نظام ممیزمحور مالیاتی به سمت نظام سامانه‌محور و جلوگیری از فرار مالیاتی، پیش‌بینی میشود که حدود ۹۵ درصد این منبع تا پایان سال ۱۴۰۰ محقق شود. ولی باید به این موضوع توجه کرد که مقدار ریالی آن چقدر است.
پیش‌بینی درآمد مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، معادل ۲۴۷۹ هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ (۲۰۴۵ هزار میلیارد ریال)، از رشدی معادل ۲۱ درصد برخوردار است.
با توجه به روند فعلی وصول درآمدهای مالیاتی (روند ۸ ماهه اول سال جاری( و و سایر شرایط و تحولات اقتصادی، پیش‌بینی میشود که کل وصولی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۹۶۹ هزار میلیارد ریال باشد.
در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، رشدی حدود ۲۶ درصد نسبت به عملکرد برآورد شده برای سال جاری خواهد داشت.
پیش‌بینی خوشبینانه دولت از درآمدهای نفتی
درآمدهای نفتی هم بخش مهمی از تأمین مخارج دولت است. در بودجه سال جاری، صادرات روزانه ۳ /۲ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت ۴۰ دلار در نظر گرفته شده بود که بسیار خوشبینانه بود و با توجه به تداوم تحریم، از همان زمان هم مشخص بود که این رقم تحقق نمی‌یابد.
البته قیمت نفت افزایش یافت و میانگین قیمت ۶۰ دلار برای هر بشکه نفت در سال جاری خورشیدی به ثبت رسید.
در چنین شرایطی تحقق ۳ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده نفتی بسیار عجیب است. به زبان ساده، اگر قرار بود کل درآمد نفتی پیش‌بینی شده در بودجه در بهار سال جاری بر مبنای نفت ۴۰ دلاری و صادرات ۳.۲ میلیون بشکه نفت در روز تحقق یابد، باید روزانه ۹۲ میلیون دلار و در کل فصل بهار، حدود ۵.۸ میلیارد دلار درآمد به دست می‌آمد.
احتمال تحقق ۵۰ درصدی درآمدهای فروش اوراق
علاوه بر این فروش اوراق نیز همواره بخش مهمیاز تأمین بودجه کشور بوده است.
با توجه به تحقق ۲۷ درصدی این منبع در مدت ۵ ماهه اول سال و همچنین بالا بودن تورم انتظاری بازیگران اقتصادی در سال ۱۳۹۹، درصورتی که قواعد خاصی برای خرید اوراق گذاشته نشود (برای مثال تکلیف به بانک‌ها برای نگهداری اوراق به میزان درصد مشخصی از مجموع سپرده‌ها، محدودیت‌گذاری بر رشد ترازنامه‌های بانک‌ها به استثنای خرید اوراق، الزام صندوق‌های درآمد ثابت به نگهداری حداقلی از اوراق و غیره، یا نرخ‌های بهره بالاتر برای اوراق در نظر گرفته نشود، تحقق این منبع تا پایان سال بیشتر از ۵۰ درصد نخواهد بود.
نیاز مبرم دولت به فروش اوراق
با وجود این، با توجه به نیاز مبرم دولت به فروش اوراق برای تأمین مالی دولت، پیش‌بینی میشود با اتخاذ اقدامات اصلاحی، همه اوراق بدهی فروخته شود.
در حالی که دولت در سال جاری نیاز مبرمی به فروش اوراق بدهی دارد و در دو حراج ۲۳ و ۳۰ شهریور، ۲۴ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان اوراق به فروش رساند، در دو هفته ابتدایی مهر هیچ‌گونه حراجی برگزار نکرده است.
فروش اوراق مالی اسلامی از خرداد سال گذشته آغاز و تا پایان سال گذشته با برگزاری ۴۳ حراج، دولت توانست ۱۲۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق بفروشد.
کاهش فروش اوراق در ۵ ماهه نخست سال
فروش اوراق بدهی، این امکان را به دولت می‌دهد که با جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه و کنترل تورم در سال جاری و بهبود سطح درآمد در سال‌های آینده، بدهی خود را در شرایط مناسب درآمدی به فروش برساند و این پدیده امکان انعطاف و اعمال سیاست‌های ضدچرخه‌ای را برای دولت‌ها به وجود می‌آورد.
سیاست ضدچرخه‌ای در واقع به سیاستی می‌گویند که دولت در شرایط رونق، برای حفظ ثبات اقتصادی اقدام به فروش اوراق و جمع‌آوری نقدینگی کرده و در شرایط رکود اقتصادی برای تحریک تقاضا، اقدام به خرید اوراق می‌کند.
در سال جاری، فروش اوراق بدهی از ۴ خرداد آغاز و در مجموع ۱۶ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه و ۴۱ میلیارد تومان اوراق سلف موازی فروخت.
این میزان فروش اوراق بدهی در ۵ ماهه اول سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
تشدید کسری بودجه نسبت به سال قبل
با این روند، کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ شدیدتر از سال قبل می‌شد. علت اصلی عدم فروش مناسب اوراق بدهی نرخ سود پایین اوراق و دوره سررسید دو ساله ارزیابی می‌شد.
در همین راستا در شهریور دولت تغییراتی در شرایط فروش اوراق انجام داد و نرخ سررسید اوراق را به دوره‌ای ۶ ماهه تا یک سال و ۴ ماه کاهش داد .
این شرایط جدید موجب جهش در فروش اوراق شد به‌طوری که فقط در دو حراجی ۲۳ شهریور و ۳۰ شهریور ۲۴ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسید که ۷.۴۲ درصد بیش از ۱۶ حراج قبلی بوده است.
سود اوراق به اندازه سال گذشته نیست
خزانه‌داری کل کشور از تاریخ ۳۰ شهریور تاکنون به دلیل نامعلومی حراجی برگزار نکرده است. فروش اوراق بدهی در نیمه مهر در حالی انجام شده است که در سال جاری دولت باید ۶۷ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان سود اوراق سال گذشته را پرداخت کند.
بنابراین میزان فروش اوراق هنوز به اندازه سود اوراق فروخته شده در سال گذشته نرسیده است.
لزوم ایجاد جذابیت در در اوراق بدهی
از طرف دیگر براساس برآوردهای دولت، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان کسری بودجه ۱۴۰۰ است و بخشی از این کسری باید از محل فروش اوراق بدهی تامین شود. در غیر این صورت دولت با چالش جدی در این زمینه مواجه میشود.
ارزیابی کارشناسان نشان می‌دهد که دولت در ماه‌های باقی‌مانده سال می‌تواند با ایجاد جذابیت در اوراق بدهی، بخش قابل توجهی از کسری بودجه را مهار کند.
عملکرد ضعیف دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی
با توجه به روند واگذاری شرکت‌های دولتی در این مدت و همچنین عملکرد ضعیف دولت در سال ۱۳۹۹، پیش‌بینی میشود که منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها در منابع مربوط به سقف اول، حدود ۳۰ درصد محقق شود.
در مورد منبع مربوط به سقف دوم و۱۳۰ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام و حقوق مالکانه موضوع بند و تبصره ۲، بالغ بر۳۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال برای اجرا و تکمیل طرح‌های دارایی‌های سرمایه‌ای، پیش‌بینی میشود که دولت نهایتا با واگذاری شرکت‌های مد نظر به نهادهایی مانند صندوق‌های بازنشستگی و غیره این قسمت از منابع و مصارف بودجه را حل و فصل کند.
با توجه به برآوردهای انجام شده، ۷۰ هزار میلیارد تومان از این منابع صرف کسری تراز نقدی صندوق‌های بازنشستگی میشود.
به دلیل آنکه منابع ارزی صندوق‌ها با نرخ نیمایی و نه ارز ۴۲۰۰ تسعیر میشود و با توجه به افزایش نرخ ارز نیما، پیش‌بینی میشود که ۱۰۰ درصد منابع حاصل از صندوق توسعه ملی محقق شود.
پیش‌بینی تحقق ۶۷ درصد از منابع سقف اول بودجه
با توجه به توضیحات ارائه شده، پیش‌بینی میشود ۶۷ درصد از منابع سقف اول بودجه تا آخر سال محقق شود. این پیش‌بینی در صورت تداوم روند فعلی و عدم اجرای اصلاحات اساسی به خصوص در شیوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است.
در این صورت و با فرض تحقق ۱۰۰ درصدی مصارف، بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت.
احتمال تامین کسری از محل پایه پولی و ایجاد تورم
به عبارت دیگر برای تأمین مخارج بودجه تا انتهای سال، به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان افزایش منابع یا کاهش مخارج نیاز است؛ در غیر اینصورت تأمین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم محتمل است.
شایان ذکر است که برای محاسبه کسری بودجه ساختاری سال ۱۴۰۰، لازم است تا رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی به کسری غیرقابل تأمین اضافه شود. این عدد در حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است.
تداوم کسری بودجه در امسال و سال آینده
با توجه به افزایش قابل توجه پرداختی کارکنان دستگاه‌های اجرایی ناشی از انواع فوق‌العاده‌های ویژه و خاص و رشد ۲۵ درصدی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، متأسفانه بخش قابل توجهی از مخارج سقف اول بودجه را حقوق کارکنان دولت تشکیل می‌دهد که در صورت تصمیم برای مدیریت هزینه‌ها نیازمند تصمیم‌گیری اساسی در این باره است.
با این تفاصیر کسری بودجه به عنوان چالش همیشگی گریبانگیر اقتصاد کشور، امسال نیز وجود دارد و در سال آینده نیز ادامه می‌یابد. بنابراین چاپ پول و تورم، بخشی جدانشدنی از پیکره اقتصاد ایران است.
الزام دولت به فروش اوراق و اسناد خزانه
در این میان، بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت باید از محل فروش اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه اسلامی، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمومی امسال خود تامین کند.
البته مجلس تلاش کرده است که تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق را محدود کند. به همین خاطر از این ۱۲۵ هزار میلیارد تو مان، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان سهم اوراق سلف موازی است.
بخشی از این ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌ای عمومی دولت، بخشی برای طرح‌های عمرانی و بخشی برای بازپرداخت بدهی دولت از سررسید اوراق در سال‌های گذشته صرف میشود.
تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر صنایع بورسی
ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز بحث مهمی در صنایع بورسی است. به نظر می‌رسد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از
لایحه بودجه سال آینده، تأثیر زیادی بر کلیت بازار سرمایه نمی‌گذارد و تنها بر بخش‌ها و صنایعی از بازار تأثیرگذار است که این نرخ در مورد آنها اعمال می‌شده است.
بر این اساس، بیشترین تأثیر را گروه‌های دارویی، الستیک، غذایی، کشاورزی و دامپروری و قندی‌ها می‌پذیرند که به تدریج در مسیر افزایش نرخ فروش و حذف ارز ۴۲۰۰ تومان قرار داشته‌اند.
دبیر انجمن روغن نباتی ایران نیز در این زمینه خاطر نشان کرده است: تردیدی نیست که با حذف ارز ترجیحی قیمت کالاهای اساسی از جمله روغن، ۱۰۰ درصد افزایش را تجربه می‌کنند.
آثار طرح ملی مسکن
طرح مسکن ملی هم مساله مطرح این روزهاست. یکی از مقامات حوزه مسکن، قیمت هر متر مسکن طرح ملی را ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ارزیابی کرد.
هزینه ساخت در شرایطی کمتر از چهار میلیون تومان عنوان میشود که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران نزدیک به ۳۰ میلیون تومان است.
از این رو با توجه به پهناور بودن ایران باید از دولت ناتوان در بهبود وضعیت زمین و ساختمان در ایران سؤال کرد که تا کی می‌خواهد نسبت به گرانی زمین و ساختمان با کاربری مسکونی بی‌تفاوت باشد.
علاوه بر هزینه ساخت مسکن ملی، این فرآیند می‌تواند به نفع شرکت‌های ساختمانی، مصالح ساختمانی و فلزات اساسی باشد.
اهمیت تورم در کنار بازار سرمایه
تورم نیز همواره در کنار بازار سرمایه موضوع مهمی بوده‌است. در شرایطی سیاستگذار پولی، نرخ ۲۲ درصدی را برای سال ۱۴۰۰ به عنوان هدفگذاری تورمی در نظر گرفته بود که کارشناسان تحقق این تورم را خوشبینانه ارزیابی می‌کردند و معتقد بودند که به احتمال زیاد حتی در بهترین وضعیت نرخ هدفگذاری شده عملی
نمی‌شود.
بر این اساس کارشناسان در دو سناریو چشمانداز تورم را ترسیم کرده‌اند. در سناریو اول، در صورتی که برجام احیاء و تحریم‌ها برداشته شود می‌توان تورم را حدود ۲۵ درصد پیش‌بینی کرد.
در چارچوب سناریو دوم، اگر برجام احیاء نشود و روند فزآینده تحریم‌های بین‌المللی ادامه‌دار باشد، باید در انتظار کسری شدید بودجه بود که به دنبال خود تورم بالا ۴۰ درصدی را ایجاد می‌کند.
نکات مهم:
-تورم همچنان ادامه می‌یابد.
-دولت اوراق زیادی فروخته است؛ در نتبجه در سال های بعد بدهکار میشود و کسری بودجه افزایش می‌یابد.
- بهدلیل کسری بودجه چاپ پول رخ می‌دهد و در ادامه آن دوباره تورم.
- در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ از یک سری از گروه‌ها مانند: دارویی، غذایی، الستیک، کشاورزی، دامپروری و قندی پتانسیل افزایش نرخ دارند. اخباری هم از افزایش نرخ روغن هست.
- طرح ساخت مسکن ملی که دولت می‌خواهد اجرا کند نیاز به مصالح مربوطه دارد و گروه سیمانی؛ کاشی و سرامیک و فلزات اساسی، فرصت‌هایی برای افزایش پتانسیل سودآوری خود دارند.
باید دید کدام سهم‌ها در گروه‌های مذکور شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت.
منبع: تجارت‌نیوز
نظرات