پرسش روز: پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار ۵ دی منتشر شد و نگرانی‌هایی را به دلیل رویکرد تنبیهی که در این قانون وزن بالایی دارد، ایجاد کرد. اما این پیش‌نویس چه نقاط قوت و ضعفی دارد؟ پاسخ کارشناس: پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار ۵ دی منتشر شد و نگرانی‌هایی را به دلیل رویکرد تنبیهی که در این قانون وزن بالایی دارد، ایجاد کرد. در واقع پیش‌نویس قانون جدید، شبیه الحاقیه قانون مجازات اسلامی است نه قانونی برای توسعه بازار سرمایه. این پیش‌نویس نقاط قوت و ضعفی دارد که در ادامه می‌آید. نکات منفی • دولتی‌سازی سازمان بورس هدف اصلی پیش‌نویس جدید است. امضای حکم رئیس سازمان بورس توسط رئیس‌جمهور براساس کدام بخش اساسنامه سازمان بورس است؟ • نگارنده این پیش‌نویس به وضوح سوابق اجرایی و عملیاتی در بازار سرمایه ندارد و صرفا با نگاه سطحی و موضوعی به تدوین قانون پرداخته و این متن بیشتر از قانون شبیه یک دستورالعمل نگارش شده است. • عدم وجود ضمانت اجرایی بسیاری از مواد قانون با توجه به تعیین تکالیف برای ارگان‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که بدون شک محل چالش و دوگانگی‌آرا می‌شود. • عدم اشاره به هیچگونه نقش موثر برای کانون‌ها در رسیدگی به تخلفات و احراز وقوع تخلف که باعث می‌شود به نوعی شاعد خودرأی شدن سازمان در تصمیمات شود. • واگذاری تمامی اختیارات تصمیم گیری و تصمیم سازی به ارکان و سازمان های دولتی بدون هیچ اقدام موثری مبنی بر حضور فعالان و بدنه بازار سرمایه. • در بسیاری موارد، پیش‌نویس اصلاحیه قانون بازار سرمایه به قوانین تجارت و مالیات‌های مستقیم ورود کرده است که طبق تجربه، متاسفانه سازمان امور مالیاتی به هیچ عنوان ضمانتی برای اجرای این تکالیف بر دوش خود نمی‌داند. • وزن بالا و مخرب قانون به دلیل تمرکز بر صنعت نفت که باعث تضییع حقوق سایر صنایع می‌شود. همچنین وزارت نفت به دفعات اثبات کرده است که هیچگونه تعهدی در قبال بازار سرمایه ندارد و بزرگترین نوسانگیری تاریخ بازار سرمایه نیز توسط شرکت‌های متبوعه همین وزارتخانه در سال ۱۳۹۹ رخ داده است. • در تمامی انتصابات اعضای شورای عالی بورس حتی بخش خصوصی، تأییدیه هیأت وزیران و دولت دیده شده است. در نتیجه عملا هیچگونه شانسی برای فعالان خصوصی برای حضور در فرایند تصمیم‌گیری بازار وجود نخواهد داشت. • وزن بالای اقدامات تنبیهی و وزن نزدیک به صفر اقدامات تشویقی، این قانون را بسیار به قوانین مجازاتی رایج در کشور تبدیل کرده است در حالیکه در سایر کشورهای مترقی همواره نظام قانونگذاری در بازار های مالی مبتنی بر شیوه تشویق است و نه تنبیه. • ماده ۱۴ پیش‌نویس، پیرامون عرضه کالا در بورس کالا و تکالیف عمومی ناشران بورسی و فرابورسی صحبت کرده درحالیکه عملا عرضه کالای برخی شرکت‌ها در بورس کالا غیرممکن است. نقاط مثبت • عضویت رئیس سازمان در شورای پول و اعتبار با داشتن حق رأی • انتشار و افشای صورت‌های مالی سازمان بورس برای عموم • توجه ویژه به موضوع فرهنگ‌سازی و آموزش سواد مالی در مقاطع تحصیلی مختلف. البته عدم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، فعالان بازار سرمایه و خبرگان این صنعت جای نقد بسیار جدی دارد. • در ماده ۱۱ معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده اتفاق مثبتی است. • پیش‌بینی اقدامات ثبتی برای شرکت‌های سهامی خاص در مکانیزم سازمان بورس که البته اگر دستورالعمل اجرایی آن درست تدوین نشود این موضوع صرفا باعث ایجاد فرایندهای بروکراتیک جدید خواهد شد. پیشنهاد می‌شود، ضمن بازبینی جدی در این پیش‌نویس، رویکرد تنبیهی پیش‌بینی شده به رویکرد تشویقی تغییر یابد. منبع: تجارت‌نیوز آخرین اخبار حوزه بورس را در صفحه بورس تجارت‌نیوز بخوانید.
