پرسش روز: ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، از جمله وعده‌های دولت سیزدهم است که تاکید زیادی روی آن دارد. آیا این وعده عملی است؟ پاسخ کارشناس: ۱) زمان به سرعت برق و باد می‌گذرد و موعد رسمی بررسی وعده‌های ارایه شده مسئولان از راه می‌رسند. همان‌گونه که حافظ شیرین سخن پارسی می‌گوید که «مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو/ یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو» باید دید تا چه اندازه وعده‌هایی که دولت در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی ارایه کرده، تحقق یافته یا بر زمین مانده‌اند؟ آیا در وضعیت معیشتی جامعه بهبودی حاصل شده؟ بازار ارز به ثبات مورد نظر رسیده است؟ نهضت اشتغالزایی وعده داده شده شکل گرفته؟ و… یکی از وعده‌های مهمی که طی ماه‌های گذشته تبلیغات فراوانی از سوی دولت در خصوص آن صورت گرفت، وعده ساخت، یک میلیون واحد مسکونی در هر سال و ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال است. نشانه‌های مستند حاکی از آن است که این وعده به هیچ‌وجه امکان تحقق پیدا نکرده و باید آن را در لیست وعده‌های بر زمین مانده دولت قرار داد. اما باید توجه داشت، در فاصله ارایه این وعده‌ها و عدم تحقق آنها، اقشار محروم، ذیل فشارهای سنگین معیشتی قرار گرفته و برای داشتن یک مسکن اجاره‌ای حداقلی، ناگزیر به طی هفت خوانی از مصائب گوناگون هستند. ۲) واقع آن است که ارایه وعده، یک بحث است و ارایه برنامه، بحث دیگر. هر فرد و جریانی به راحتی می‌تواند، وعده‌های متعددی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… ارایه کند، اما مساله اصلی برنامه‌هایی است که برای تحقق این وعده‌ها باید ارایه شود. از این منظر معتقدم دولت، هرگز برنامه درخوری پیرامون مکانیسم تحقق وعده ساخت مسکن میلیونی ارایه نکرده است. به نظر می‌رسد، مشکل اصلی دولت‌ها در حوزه مسکن بر آمده از عدم آشنایی دولت‌ها و فقر اطلاعاتی با واقعیات حوزه مسکن است. باید توجه داشت در حوزه مسکن، ظرفیتی معادل نیمی از اقتصاد کل کشور نهفته است. یک زنجیره تولید پویا که از مواد معدنی و مصالح پایه گرفته تا توان فنی و مهندسی و…را در بر می‌گیرد. این حوزه، همچنین اشتغالزایی بالایی دارد و اثرات قابل توجهی در معیشت مردم به جای می‌گذارد. باید دید آیا ساختارهای تصمیم‌ساز در حوزه مسکن به اندازه گستردگی و اهمیت این حوزه تعبیه شده‌اند؟ پاسخ به این پرسش منفی است. تنها یک معاونت (معاونت مسکن) در یک وزارتخانه به امر مسکن می‌پردازد، بدون اینکه در نظام بانکی و بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و…نهادهایی تخصصی مرتبط با مسکن تعبیه شده باشند. با یک معاونت و نهایتا یک شورا که نمی‌توان، ساختاری در این حجم و گستردگی را انتظام بخشید. ۳) آمارها حاکی از آن است که کل واحدهای مسکونی کشورمان، حدود ۲۸میلیون واحد است. این ۲۸میلیون واحد مسکونی به‌رغم همه محدودیت‌ها، شامل فضاهای آموزشی، بهداشتی، امنیتی و انتظامی، ورزشی و… هستند. حالا دولت وعده داده است که طی چهار سال قصد دارد، چهار میلیون واحد مسکونی به این حجم اضافه کند. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود که این چهار میلیون واحد مسکونی، حدود چهار درصد ظرفیت‌های مسکونی کل مملکت است که طی قرون متمادی ایجاد شده است. یعنی دولت وعده داده، ۴درصد کل کشور را طی چهار سال دوباره می‌سازد. در کنار این چهار میلیون واحد مسکونی، باید ساختارهای آموزشی، ورزشی، رفاهی، درمانی و…مورد نیاز نیز در نظر گرفته شود. محاسبات دقیق آماری نشان می‌دهد برای این منظور، اعتباری حدود ۴هزار هزار میلیارد تومان نیاز است.این اعتبار به اندازه نقدینگی کل کشور است. ممکن است، دولت روی کاغذ بتواند این اعداد و ارقام را کاهش دهد، اما در عمل نمی‌توان این اعتبارات را کاهش داد. در برابر این نیاز، حدود۳۶۰هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، طبیعی است با این ارقام، نهایتا فجایعی مانند مسکن مهر ساخته خواهد شد. بدون اینکه پیش‌بینی‌های آموزشی، رفاهی، بهداشتی و… صورت گرفته باشد. ۴) دولت با تبلیغات فراوان اعلام کرد که قصد ساخت چهار میلیون مسکن را دارد. این رفتار باعث می‌شود، بخش خصوصی نحیف ایران که هر سال نهایتا توانایی ساخت ۱۰۰الی ۲۰۰ مسکن را دارد، بلافاصله سرمایه‌های خود را از کشور خارج کند. یعنی این روش تبلیغاتی، نه تنها کمکی به بهبود شاخص‌های رشد مسکن نمی‌کند، بلکه باعث خواهد شد تا ظرفیت‌های موجود نیز در مسیر اتلاف قرار بگیرند. برای تحرک سازنده در بازار مسکن، دولت قبل از هر اقدامی باید رویکردهای تبلیغاتی را کنار بگذارد و از ظرفیت‌های علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی کشور برای تدوین یک برنامه مستند و اجرایی استفاده کند. ضمن اینکه مسوولان باید بدانند، تصمیم‌سازی در حوزه مسکن یک مقوله چندوجهی است و نیاز به یک پکیج کامل دارد. بنابراین برای رشد تولید مسکن، دولت ابتدا باید ساختار اقتصادی کشور را اصلاح، تحریم‌ها را لغو کرده و زمینه جذب سرمایه‌های خارجی را فراهم کند تا در یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت، ساخت و ساز مسکن از ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به ۶۰۰ الی ۷۰۰هزار واحد برسد. ۵) مطرح کردن ضرب‌الاجل‌های یک‌ساله یا ۴ساله در واقع سنگ بزرگی است که نهایتا برداشته نخواهد شد، چراکه از قدیم‌الایام گفته‌اند، سنگ بزرگ نشانه نزدن است، همان‌طور که وعده‌های بزرگ و بدون برنامه نشان‌دهنده، بر زمین ماندن است… منبع: روزنامه اعتماد
