چالش‌های تعیین حداقل مزد
پرسش روز:
حداقل مزد هم برای کارگران و هم برای بنگاه‌ها با چالش‌ها و نارضایتی‌هایی همراه است. دستمزد تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ از نظر کارفرمایان چه تبعاتی دارد؟
پاسخ کارشناس:
در مورد بازار کار، تقریبا مانند اکثر بازارها، می‌توان با اطمینان از این گزاره دفاع کرد که «دخالت بهینه، دخالت کمینه است.» وقتی از دخالت دولت‌ها در بازار کار سخن به میان می‌آید، یکی از مصداق‌هایی که به ذهن متبادر می‌شود، تعیین حداقل مزد است.
ابزار «تعیین حداقل مزد» به صورت سنتی در اقتصادهایی با سطح مشارکت اقتصادی بالا و در مرحله عبور از اقتصاد سنتی کشاورزی به اقتصاد صنعتی، همزمان برای تحقق دو هدف کنترل تحولات اجتماعی ناشی از فرآیند صنعتی‌سازی و همچنین مهار رشد بی‌رویه سازمان‌دهی صنعتی فاقد بهره‌وری نیروی کار مورد استفاده قرار می‌گرفت.
در سال‌های بعد، در کشورهای توسعه‌یافته و ثروتمند، این الگوی سیاستی، علاوه بر فشارهای سیاسی سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها (بازنشسته، مخفی و خجالتی)، با ملاحظه جلوگیری از ایجاد چرخه فقر و بهره‌کشی از طبقات فرودست جامعه و پرهیز از توسعه و تقویت گسل‌های طبقاتی مورد استفاده قرار گرفت.
قاشق بزرگ و بشقاب خالی
اما امروز در ایران، هیچ‌یک از این ملاحظات، محلی از اعراب ندارند. در کشور ما که تجربه سه‌بحران رکود تورمی در یک‌دهه، رمقی برای اقتصاد باقی نگذاشته و صرف‌نظر از اقلیت نورچشمی متصل به منبع لایزال رانت، همه ما، از مدیران ارشد کسب‌وکارها و کارآفرینان معتبر تا کارگران ساده، همه به‌نوعی «فقیر شدن» را تجربه کرده‌ایم و می‌کنیم.
تعیین حداقل مزد، آن هم با ارقامی که هیچ تناسبی با شرایط رشد اقتصادی و توان بنگاه‌ها ندارد، به مانور سیاسی توخالی برای دولت‌ها تبدیل شده است تا نشان دهند که نسبت به معیشت طبقات فرودست حساسند. با اینکه این نمایش‌ها فاقد اثر مثبت بر معیشت جامعه کارگری هستند، به هیچ‌عنوان برای اقتصاد و جامعه ایران مجانی تمام نمی‌شوند و قاطبه ملت، بهای این تصمیمات غیرکارشناسی را با تورم، بیکاری و افت نرخ مشارکت می‌پردازند.
در کشوری که سبد مصرفی طبقات فرودست بر اثر فقر مزمن به کالاهای پایه و اساسی زندگی محدود شده است، افزایش حداقل مزد، در فقدان رشد و رونق اقتصادی که موجب افزایش تولید این کالاهای پایه در کشور شده یا ظرفیت اقتصاد ایران برای واردات آنها را افزایش می‌دهد، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تورم را به همان سبد کالاهای پایه و ضروری منتقل می‌کند که طبیعتا حداقل کشش تقاضا را نیز در برابر تغییرات قیمتی دارند. این امر، فشار تورم را برای طبقات فرودست بیش از پیش کشنده می‌سازد.
از سوی دیگر، از آنجا که دولت در ایران بزرگ‌ترین کارفرمای جامعه کارگری است، افزایش مزد که در واقع به معنای افزایش هزینه‌های دولت است، در اقتصادی ناتراز و بر پایه نظام مالیه عمومی آشفته و بی‌در و پیکر، در نهایت موجب افزایش ناترازی دولت می‌شود و این ناترازی از طریق پولی‌شدن کسری بودجه دولت، در نهایت به‌واسطه تورم، باز هم از جیب فقیرترین و ضعیف‌ترین اقشار جامعه برداشت می‌شود. علاوه بر این دو مورد، سیگنال گمراه‌کننده افزایش فضایی نرخ حداقل مزد، تنش‌های ویرانگری را به مناسبات کار و فعالیت‌های تولیدی که اتکای زیاد به نیروی کار دارند، وارد می‌سازد و نتیجه آن، تمرکز بیشتر بازیگران بازار بر استراتژی‌های «نبرد قیمتی» است؛ الگویی که یکی از مهم‌ترین محرک‌های رفتاری رشد بی‌رویه تورم محسوب می‌شود.
زیان‌های تعیین نرخ مزد به صورت شعاری (و بدون توجه به وضعیت رشد اقتصادی و ظرفیت بنگاه‌ها) به فشار تورمی محدود نمی‌شود و معیشت خانوار و ساختار اقتصاد کلان کشور بهای این تصمیمات غیرکارشناسی را با افزایش نرخ بیکاری و کاهش ضریب مشارکت اقتصادی نیز پرداخت می‌کنند. افزایش حداقل مزد، بدون در نظر گرفتن توان پرداخت بدنه نظام کارفرمایی کشور، در واقع به معنای اخراج کارفرمایان مسوولیت‌پذیر و قانونگرا از بازار کار و توسعه بازار کار غیررسمی ناکارآمد است. این موضوع به‌خصوص در شهرها و استان‌های کمتر برخوردار، موجب تشدید خطرناک معضل بیکاری می‌شود. در شهرهای بزرگ و دارای بازار کار پویا نیز با دستکاری ناصحیح انتظارات و کاهش کارآیی بازار، در میان‌مدت اثر بسیار نامطلوبی بر نرخ مشارکت اقتصادی و انگیزه‌های درازمدت کارفرما و کارگر برای شکل دادن همکاری ارزش‌آفرین در مسیر مدیریت نیروی کار می‌شود. حکایت غم‌بار تعیین نسنجیده حداقل مزد، داستان تکراری خلق نقدینگی به نام حمایت از صنعت و به کام رانت‌جویان است.
وقتی بشقاب خالی است، مهم نیست قاشقی که با آن غذا را از بشقاب برمی‌دارید چه اندازه بزرگ است. این اقتصاد و این ملت، در سطح بنگاه و خانوار گرفتار فقر است و چاره این فقر در گام اول، دور کردن اقتصاد ایران از تنش‌ها و ریسک‌های سیاسی و در گام دوم، ارتقای ثبات و کیفیت حکمرانی اقتصادی و خدمات عمومی در اکوسیستم تولید و تجارت است. همان‌گونه که توزیع وام یارانه‌دار موجب رونق صنعت نشده و نخواهد شد، افزایش رقم حداقل مزد نیز، بدون وجود فرصت‌های واقعی رشد و خلق ارزش در نظام اقتصادی، تاثیری بر رفاه خانوار نخواهد داشت و از قضا ضعیف‌ترین طبقات مردم در محروم‌ترین شهرها و استان‌های کشور، سنگین‌ترین بهای این تصمیمات را با تورم سبد کالاهای حیاتی و افزایش بیکاری خواهند پرداخت.سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حداقل مزد قرار بوده تعادلی میان ملاحظات کوتاه‌مدت رفاه خانوار و ملاحظات میان‌مدت رشد اقتصادی برقرار کند؛ اما وقتی تصمیمات سیاستی بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و صرفا در چارچوب مانورهای سیاسی اتخاذ می‌شوند، نتیجه‌ای مانند شرایط امروز حاصل می‌شود که همزمان بر رفاه خانوار و توان تولیدی کشور اثر منفی دارد.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات