پرسش روز: بهره‌وری از مفاهیم مهم در مورد کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی است. ارتباط بین اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و افزایش بهره‌وری اصناف و رابطه این موضوع، با توسعه اقتصادی چیست؟ پاسخ کارشناس: اصناف نمونه‌ای شکوفا شده از موسساتی هستند که علاوه بر حرکت در راستای منافع اعضای خود به منافع عمومی نیز خدمت می‌کنند. بنابراین حفظ دستاوردهای مشترک و تلاش بیشتر، ارزش اصولی آن‌ها است. درباره نقش اصناف در بازرگانی و اقتصاد، تاکنون تحلیل‌ها و نظرات متنوعی ارائه شده است. با این حال، آنچه در میان تمامی ارکان مشترک و اصولی دیده میشود، موضوع کارآمد بودن آن‌ها هست. به عبارت دیگر یک نهاد زمانی می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند که کارآمد باشد و ترتیبات نهادی آن، به نفع اقتصاد و فعالان اقتصادی عمل کند. باید توجه داشت که وجود اصناف، نبود توازن میان اطلاعات تولیدکننده و مصرف‌کننده را درباره کیفیت، ارتقاء محصول و بهره‌وری، برطرف می‌کند. در نتیجه این موضوع، مبادلات افزایش یافته و واحدهای تولیدی و صنعتی می‌توانند محصولات خود را در سطح وسیع‌تری توزیع کنند. به علاوه اصناف قادر هستند تا با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، انتقال اطلاعات، نوآوری، فناوری و اقدامات جمعی، سرمایه اجتماعی ایجاد کنند و دبا انحصار، رانت، تحریف بازار، فساد مالی و… مقابله کنند. بهره‌وری و تسهیل‌گری بهره‌وری به معنای کسب حداکثر سود با استفاده از نیروی کار، توان، امکانات مالی و استفاده مناسب از استعدادها و فرصت‌های در اختیار است. این موضوع فقط در سطح کلان و صنایع بزرگ معنا پیدا نمی‌کند بلکه در کسب‌وکارهای کوچک به ویژه اصناف در زمان کوتاه‌تری نمایان میشود. مدیریت فرآیندها در افزایش بهره‌وری نقش بسزایی دارد و هزینه‌های تولید نیز به میزان بسیار زیادی کاهش می‌یابد. آن گونه که اشاره شد، افزایش بهره‌وری اصناف نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی دارد و این موضوع باید جدی گرفته شود. اصناف با توجه به گستردگی بالایی که در سطح کشور دارند می‌توانند اثرگذاری فراوانی در چرخه اقتصاد داشته باشند. از این رو، افزایش بهره‌وری در این بخش با استفاده از راهکاری قطعی همچون کاهش هزینه‌های سربار، حذف قوانین مخل کسب‌وکار، کاهش فشار مالیاتی، ایجاد تنفس‌های زمانی با هدف بهبود مدیریت مالی صنوف، چرخه دارایی‌ها و… بسیار ضروری به نظر می‌رسد. بخشی از بار بهبود و افزایش این مساله بر روی دوش دولتمردان است و بخش دیگر به عهده خود اتحادیه‌های صنفی، مدیران و اعضای آن‌ها هست. در مرحله نخست، تفاهم اولیه، همبستگی و استقلال رأی باید در میان اعضای صنف وجود داشته باشد. بدون وجود این پیش فرض‌ها صحبت از بهره‌وری بی معنا است. الزامات بهره‌ور شدن برای مدت‌های طولانی شاهد هستیم که به دلایل مختلف، مجموعه اعضای یک صنف و مدیران آن انگیزه کافی برای هدایت و پیگری امور صنفی را ندارند. اعضاء نیز در رویدادهای صنفی و انتخابات داخلی، تمایلی به حضور نشان نمی‌دهند. وجود این مساله بزرگترین آفت موجود در یک اتحادیه صنفی است که بهره‌وری و نقش تسهیل‌گری آن را تهدید می‌کند و به شکل جدی منافع همگانی را نیز از بین می‌برد. به عبارت دیگر، زمانی که اختلافات داخلی شدت می‌گیرد امکان رسیدگی به مسائل اساسی و اصلی که مخل کسب‌وکار هستند و برای فعالان اقتصادی مانع ایجاد می‌کنند، از بین می‌رود. افزایش بهره‌وری باید از سطوح کوچک آغاز شود تا بتوان انتظار رسیدن به سطوح بالاتر را از آن داشت. وقتی که اعضای اصلی بر رسیدن به یک نقطه مشترک توان تفاهم و همکاری ندارند، بنابراین باید جایگزین شده تا امور راکد سرعت گیرد. این بخش به همراهی و مشارکت فعالان اقتصادی و اعضاء صنف وابسته است. تغییر، راهی برای افزایش بهره‌وری و حفظ توان رقابتی است. به خوبی مشخص است که بهره‌وری وابسته به انجام یک سری اقدامات زنجیره‌وار است. در صورتی که هر کدام از امور در جای خود اجرایی نشود فرآیند متوقف خواهد شد. رسیدن به تفاهم جمعی و اقناع اعضاء یک انجمن صنفی اولین حلقه افزایش بهره‌وری است. پس از این قدم باید انتظار افزایش قدرت چانه زنی با هدف اصلاح آئین نامه‌ها، قوانین مضر و ایجاد شرایط موثر در سطح خرد را داشت. مطالبات اصناف شرایط موجود، رکود حاکم بر اقتصاد و نوسانات ارزی سبب بروز مشکلات بیشماری برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شده است. تا آن جا که به دلیل نبود بازار و تقاضای پایین، بسیاری از فعالان اقتصادی به تعطیلی واحدهای تولیدی و صنفی خود مبادرت ورزیده‌اند. متأسفانه با اینکه اصناف سهم و اهمیت زیادی در زنجیره تامین و عرضه دارند، کمتر مورد توجه دولتمردان در برنامه‌های مختلف کوتاه‌مدت و بلندمدت قرار گرفته‌اند. ضرورت اصلاح قوانین نظام صنفی، مهار معضل قاچاق، مهار تورم، اعطای تسهیلات بانکی کم بهره به بنگاه‌های صنفی و معافیت مالیاتی برای کم درآمدها تنها بخشی از دغدغه‌ها و مطالبات نظام اصناف کشور است. خلاها و ضعف‌های قانونی بسیاری در حوزه فعالیت اصناف وجود دارد، به ویژه موضوع موازی‌کاری که برای رفع آن باید چاره‌ای اندیشیده شود.
