سندرم کافی نت در طرح‌های رفاهی
پرسش روز:
نام نویسی از جاماندگان یارانه اقدام جدیدی نیست، در سال‌های اخیر به فراخور شرایط روز، دولت‌ها بارها از مردم‌نام نویسی کرده‌اند. این یعنی، همیشه سابقه‌ای از اطلاعات اقتصادی و اجتماعی خانوارها نزد دولت موجود است. با این وصف چرا در جریان اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی تاریخ برای یکبار دیگر تکرار شد و انبوهی از مردم برای ثبت درخواستشان صف کشیدند؟
پاسخ کارشناس:
سابقه یارانه پردازی در ایران به ۹۰ سال پیش بر می‌گردد. مکانیسمی که برای تهیه غله ارزان بکارگرفته شد و بطور ملموستر و جدیتری، یارانه‌پردازی از سال ۱۳۴۰ برای تهیه گندم و گوشت ارزان بکار گرفته شد. این رویکرد یارانه‌پردازی غیرهدفمند بعدها به حامل‌های انرژی (نفت، بنزین، گازوئیل و گاز)، برق و آب و نیز کالاهای اساسی دیگر نظیر مرغ، روغن، دارو و … تعمیم و تسری یافت و رقم قابل توجهی از هزینه‌های دولت‌ها را شامل شده و می‌شود.
در برنامه‌های اول و دوم توسعه که رویکرد تعدیل ساختاری اقتصاد غالب بود، بحث حذف و کاهش یارانه‌ها مطرح شد. اواخر دهه ۷۰ این رویکرد به هدفمندسازی یارانه‌ها چرخش کرد. در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، رویکرد هدفمندسازی یارانه‌ها در قالب واقعی‌سازی یا آزادسازی قیمت‌ها تبلور یافت. البته با این قید که منابع حاصله برای تقویت نظام تامین اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه، ارتقاء بهره‌وری انرژی و بهینه‌سازی مصرف، توسعه زیر ساخت‌ها و حمل و نقل عمومی صرف شود.
نگاهی به سابقه تاریخی
در اوائل دهه ۸۰، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و قانون برنامه چهارم توسعه همزمان در حال تدوین و تصویب بودند. در ماده ۳ قانون برنامه چهارم قرار شد قیمت حامل‌های انرژی در طول سال‌های برنامه هر سال ۲۰ درصد افزایش یابد تا به قیمت فوب خلیج فارس برسد. مقرر شده بود منابع حاصل برای تقویت نظام و تامین اجتماعی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و تقویت زیر ساخت‌ها و حمل و نقل عمومی و… هزینه شود. در ماده ۱۰ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تحت عنوان «سیاست‌های یارانهای» نیز مقرر شد برای هدفمندسازی یارانه‌ها از نظام‌های اطلاعاتی منسجم ملی استفاده شود و بتدریج یارانه خانواده‌های پر درآمد کاهش یافته و حذف شود و یارانه خانواده‌های کم درآمد افزایش یابد.
این موضوع در دوره اول تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی مغفول ماند و اجرایی نشد. چرا که براساس طرح تثبیت قیمت‌ها، مجلس عملاً ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه را حذف نمود و وزارتخانه مزبور دچار «شرکت‌زدگی» شد.
در دولت نهم، تیم جدید وزارت رفاه و تامین اجتماعی برای شکل‌دهی پایگاه اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی همت گماشتند و پایگاهی تشکیل شد که اطلاعات مربوط به سازمان‌ها و نهادهای حمایتی و بیمه‌ای در آن تجمیع شده بود و می‌توانست ملاک عمل طرح هدفمندسازی یارانه‌ها قرار گیرد. اما کمی بعد، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها از دایره وزارت رفاه و تامین اجتماعی خارج شد.
متعاقب این امر موضوع اعطای سهام عدالت نیز از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی بدون اعمال آزمون وسع و مدخلیت وزارت رفاه و تامین اجتماعی انجام پذیرفت. در نتیجه آنچه نباید می‌شد، اتفاق افتاد و این کژ کارکردی و بنیاد کج تداوم یافت. متاسفانه هیم موضوع در دولت یازدهم نیز تعمیق و تداوم یافت.
بدین ترتیب که در سال‌های ۹۲ و ۹۳ که مقرر بود در جهت هدفمندسازی یارانه ها اقدام شود مجدداً ازطریق فراخوان عمومی و با ثبت‌نام اینترنتی و غالباً ازطریق کافی‌نت‌ها (باتوجه به ضریب نفوذ پایین اینترنت و عدم دسترسی اقشار ضعیف جامعه به اینترنت شخصی و خانگی) اقدام شد. کافی‌نت‌ها نیز برای دریافت پول از مردم به عطش ثبت‌نام و ثبت تقاضا و اعتراض دامن می‌زنند.
این در حالی است که بخش غالب خانوارهای ایرانی و به ویژه مشمولین واقعی یارانه، دارای پرونده در یکی از نهادهای حمایتی و بیمه‌ای بوده و دارای فیلدهای اطلاعاتی در پایگاه اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بودند. می‌توانستیم در یک فرایند ۳ تا ۶ ماهه بگوئیم هر فردی که به این نهادهای بیمه‌ای و حمایتی برای هر کاری مراجعه می‌کند، پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی، پرونده رفاهی یا شناسنامه اقتصادی - اجتماعی خانوار را پرکند و ازطریق نهاد ذیربط این اطلاعات به پایگاه رفاهی ایرانیان ارسال شود.
نقطه عطفی به نام ادغام سه وزارتخانه
ادغام سه وزارتخانه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دهم و انتقال سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای کار دولت دوازدهم و تشکیل سازمان اجتماعی کشور در وزارت کشور و انتقال سازمان بیمه سلامت و شورایعالی بیمه سلامت به زیر مجموعه وزارت بهداشت این روند ناصواب را تشدید نمود.
در دولت یازدهم و دوازدهم نیز عملاً همین «سندرم کافی نت» تداوم یافت و بارها تکرار شد. در مراحل بعدی نظیر یارانه معیشتی، سبد کالا، سبد غذایی، تسهیلات کرونا و… علیرغم اینکه به لحاظ وجود پرونده و سوابق و ارتباط قبلی و جاری بخش غالب اقشار جامعه و بویژه گروه‌های هدف واقعی مشمول یارانه در نهادهای حمایتی و بیمه‌ای علی‌القاعده تکمیل پرونده و بروزرسانی اطلاعات مربوط به این خانوارها می‌توانست به تدریج و بدون تجمع و شلوغی و صف، در یک فرایند ۳ یا ۶ ماهه بطور تدریجی و کامل انجام پذیرد، چراکه هر مددجو یا بیمه شده یا مستمری‌بگیر در هر ماه حداقل یک تراکنش یا مراجعه به واحدهای بیمه‌ای و حمایتی دارد.
شکل‌گیری سندرم کافی نت در کشور
پر واضح است که اگر در همان مقطع فرایند اجرای نظام تامین اجتماعی متمرکز از سوی دولت دوازدهم و متولیان وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انجام می‌رسید در حال حاضر زیر ساخت‌های لازم برای هر نوع جراحی اقتصادی فراهم آمده بود. در واقع، اقشار ضعیف جامعه در یک تور ایمنی پوشش‌های امداد اجتماعی و حمایتی و یا پوشش پایه بیمه اجتماعی قرار داشتند. اطلاعات مربوط به افراد و خانوارها و اطلاعات مربوط به یارانه‌های اجتماعی اشاره شده در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (بند ط ماده ۱۶) هم در دسترس قرار داشت.
متاسفانه به‌نظر می‌رسد کشور دچار «سندرم کافی نت» شده است و در گذشته از یک طرف عدههای که فقط دنبال خرید و فروش دیتاسنتر، سرور، پهنای باند و پروژه های ICT و … هستند به جای اینکه زیرساخت‌های ملی لازم نظیر دولت الکترونیک، دولت دیجیتال، دولت هوشمند، امضای واحد الکترونیک را فراهم سازند غالب طرح‌های اجتماعی را به سمت ثبت نام‌های اینترنتی صرف هدایت میکنند.
از طرف دیگر عده‌ای دیگر نیز به جای اتکاء به نهادها، سازمان‌ها، موسسات و صندوق‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای موجود که دارای ظرفیت‌های ساختاری و نیروی انسانی متخصص در گستره جغرافیایی کشور تا سطح محلات شهری و مناطق روستایی و عشایری هستند و با نادیده گرفتن آنها، غالب طرح‌های اجتماعی را به سمت ثبت‌نام‌های اینترنتی سوق می‌دهند.
چه باید کرد؟
در حال حاضر سازمان بهزیستی صرف نظر از حدود هزار واحد اداری ملکی بالغ بر ۱۰ هزار مرکز مثبت زندگی دارد، کمیته امداد نیز صرفنظر از حدود هزار واحد اداری ملکی بالغ بر ۱۰ هزار مرکز نیکوکاری دارد، سازمان هلال احمر صرفنظر از حدود هزار واحد و پایگاه اداری ملکی بالغ بر ۱۲ هزار خانه هلال دارد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بالغ بر سه هزار کارگزاری دارد، سازمان تامین اجتماعی حدود هزار واحد اداری و کارگزاری دارد. (صرفنظر از ظرفیت‌های نهادی، بنیادی و شهرداریها و دهیاری‌ها و بدون در نظر گرفتن حدود ۶۰ هزار قرارگاه و گروه جهادی و هزاران مسجد و پایگاه بسیج و…) .
فلذا اگر فقط همین پنج نهاد اصلی امدادی، حمایتی و بیمه‌ای را در نظر بگیریم و این مجموعه که می‌توانند بصورت یک شبکه پلتفرمی در اختیار این قبیل طرح‌ها قرار بگیرند بالغ بر چهل هزار نقطه تماس و پاسخگویی با مردم را در اختیار داشتیم که اگر تقسیم بر جمعیت کشور بشود هر یک از این مراکز می‌تواند در گام اول و برای تکمیل پرونده الکترونیک، تصدیق و صحه گذاری و… محل مراجعه و پاسخگویی حدود دو هزار نفر یا حدود ۷۰۰ خانوار قرار گیرد و سپس با اعمال رویکرد اجتماع محور و محله محور مراحل بعدی کار یعنی بررسی‌های میدانی و عملیاتی را به انجام برسانند.
نتیجه آنکه اصلاح و جراحی اقتصادی کشور، اصلاح و بهینه‌سازی نظام پرداخت یارانه‌ها بطور اعم و یارانه‌های اجتماعی بطور اخص و… یکی از ضروریات و الزامات اساسی کشور بوده و هست و غفلت‌ها و ترک فعل‌هایی صورت گرفته در گذشته، در این زمینه بسیار زیاد است.پ
به نظر می‌رسد اکنون باتوجه به ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و نیز باتوجه به فرمان اجرای طرح حمایت از اقشار ضعیف جامعه ازطریق شکل‌دهی نظام تامین اجتماعی متمرکز و تجمیع و تمرکز یارانه‌های اجتماعی، وقت آن رسیده است که یک تغییر پارادایم اساسی اتفاق بیافتد و یک پلتفرم یا شبکه منسجم و هماهنگ و همراستا از نهادهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در طرح شکل گیری و بروزرسانی پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان مبتنی بر اطلاعات هویتی خانوار (کد ملی)، اطلاعات مکانی (کد پستی) و اطلاعات شغلی، درآمدی و کسب و کاری (کد شغلی) مشارکت داده شوند و این پوشش چتر ایمنی و حمایتی و پوشش حداقلی بیمه پایه برای همه آحاد جامعه برقرار شود.
منبع: تجارت‌نیوز
نظرات