کشاورزی باید قراردادی شود

به گزارش تجارت‌نیوز ، ابراهیم رئیسی در حاشیه بازدید از مناطق سیل‌زده گفت: کشاورزی ما باید با پیش‌بینی و قراردادی انجام شود؛ باید مشخص باشد که این محصول تولیدشده مورد نیاز داخل است یا باید صادر شود و این موضوع کشاورز ما را مطمئن می‌کند و آینده این کشاورزی خوب است.

وی با بیان مشکلی که تا کنون بوده این است که کشاورزی ما بدون پیش‌بینی و برنامه‌ریزی انجام می‌شد گفت: در شرایطی که کشاورزی ما با برنامه‌ریزی باشد، هم کشاورز با اعتماد به کار کشاورزی محصول خود را تولید می‌کند و هم این تضمین برای کشاورز هست که برای آنها بازار داخلی یا خارجی وجود دارد.

رئیس جمهور با ابراز اشکال کار مشخص شده است و دوستان ما در جهاد کشاورزی در حال برنامه‌ریزی برای حل این مشکل هستند افزود: به تمام کشاورزان از طریق دولت اعلام می‌شود که کالای مورد نیاز کشور چیست و همان تولید می‌شود.

وی با تأکید به اینکه باید اقتصاد روستا فعال شود ادامه داد: روستاهای ما یک کارخانه بزرگ هستند و در استان کرمان و دیگر استان‌ها می‌بینیم که روستاهای ما آباد شده است و تمام امکانات و زیرساخت‌ها از جمله آب، برق، جاده، مدرسه و… وجود دارد اما مردم روستا در روستاها نمی‌مانند، چون درآمد آنها تضمین‌شده نیست.

رئیسی با اشاره به اینکه درآمد کشاورزان و روستاییان زمانی تضمین شده است که تسهیلات به روستایی داده شود و بازار محصول آنها تضمین شود گفت: در جهاد کشاورزی به‌دنبال این هستند که تولید در حوزه کشاورزی با قرارداد انجام شود.( تسنیم )

ابراهیم رئیسی، در نشست دوشنبه ۲۷ دی با تیم اقتصادی دولت و مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی پنج دستور ویژه به مدیران نظام بانکی صادر کرد.

بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت از جمله دستورات رئیس‌جمهور به مدیران ارشد بانکی بود که از آنها خواست حداکثر تا پایان سال کارگروهی به‌منظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل شود و اعلام نتیجه کند.

سخت‌گیری بر بدحساب‌های حرفه‌ای، تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خُرد به آنها به‌جای وثیقه و ضامن، واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملیک شده توسط بانک‌ها و راه‌اندازی یا واگذاری سریع واحدهای تملک شده تولیدی از دیگر فرامین رئیس‌جمهور در این نشست بود.

رئیس‌جمهور همچنین به مدیران بانک‌ها تأکید کرد به بدهکاران بدحساب میدان ندهند و اسامی آنها را منتشر و دست‌شان را از منافع عمومی قطع کنند.( ایرنا )