هدف دولت از خرید تضمینی چیست؟
در ابتدای اجرای قانون خرید تضمینی، شورای اقتصاد متولی و تصمیم‌گیرنده قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک بود و تولیدکنندگان هیچ نقشی در قیمت‌گذاری این محصولات نداشتند؛ همین موضوع باعث شد از دهه ۸۰ به این طرف خرید تضمینی جایگاه خود را از دست بدهد و اعتماد کشاورزان در این زمینه سلب شود و فروش تضمینی برخی محصولات اساسی از جمله برنج به فراموشی سپرده شود.
به گزارش تجارت‌نیوز ، گندمکاران امسال هم از قیمت خرید تضمینی گندم راضی نیستند. دولت امسال گندم را هر کیلو 11500 تومان از کشاورزان خریداری کرده است. در حالی که وعده‌ها حداقل از قیمت 15 هزار حکایت می‌کردند. از آن سو، همین قیمت هم مورد قبول گندمکاران نیست. آنها خواهان قیمت 20 هزار تومانی برای هر کیلو گندم بودند اما در نهایت به نرخ 17 هزار تومان هم رضایت داده بودند. چند هفته بود که نمایندگان مجلس و فعالان صنفی این حوزه، به کشاورزان وعده داده می‌دادند که قیمت گندم اصلاح می‌شود اما اکنون دیگر تقریبا مشخص شده است که این اتفاق رخ نمی‌دهد.
اعضای شورای قیمت‌گذاری گندم متشکل از ۹ عضو بوده که این اعضا عبارتند از: ۴ عضو از نمایندگان تشکل‌های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندمکاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام‌صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌‌‌‌‌های روستایی و کشاورزی ایران)، ۲ کشاورز خبره در محصولات مختلف کشاورزی و ۳ عضو دولتی (سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌‌‌ریزی کشور، وزارت جهادکشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و همچنین ۲ نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای‌اسلامی به‌عنوان عضو ناظر البته بدون حق‌رای. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد مطالبات معوق گندمکاران بالاست و بیش از ۵۰درصد هزینه‌های گندم‌های خریداری پرد اخت نشده‌است. به هر روی تصمیم‌گیری نهایی درخصوص قیمت خرید تضمینی گندم به جلسه دیگری در همین ماه موکول شده است.
چرا دولت‌ها به خرید تضمینی روی آوردند؟
دولت با هدف حمایت از نظام تولید و ترغیب کشاورزان به کشت محصولات استراتژیک (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه وش، دانه‌‌‌‌‌های روغنی، چای، سیبزمینی، پیاز و حبوبات) قانون خرید تضمینی را در دهه ۶۰ به تصویب رساند. مطابق با این قانون اگر کشاورز نتوانست محصول خود را در بازار آزاد با قیمت مناسب بفروشد، در این‌صورت دولت با نرخ تضمینی خریدار این محصولات خواهد بود.
در ابتدای اجرای قانون خرید تضمینی، شورای اقتصاد متولی و تصمیم‌گیرنده قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک بود و تولیدکنندگان هیچ نقشی در قیمت‌گذاری این محصولات نداشتند؛ به‌عبارت دیگر خریدار حاکم بلامنازع قیمت‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌ها بود و همین موضوع باعث شد از دهه ۸۰ به این طرف خرید تضمینی جایگاه خود را از دست بدهد و اعتماد کشاورزان نسبت در این زمینه سلب شود و فروش تضمینی برخی محصولات اساسی از جمله برنج به فراموشی سپرده شود.
در دهه ۹۰ فراز و نشیب‌‌‌‌‌های قانون خرید تضمینی ادامه پیدا کرد؛ چراکه به‌نظر می‌رسید‌هیچ منطقی پشت قیمت‌هایی که شورای اقتصاد برای برخی خرید محصولات استراتژیک درنظر می‌گرفت نبود. به‌عنوان مثال قیمت سیبزمینی و پیاز که کشاورز به‌راحتی می‌توانست در بازار کیلویی ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان بفروشد، کیلویی ۳۰ تا ۵۰ تومان درنظر گرفته می‌شد و همین موضوع باعث شد کشاورزان به قیمت تضمینی به‌عنوان قیمت‌گذاری فرمایشی نگاه کنند؛ تا اینکه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای‌اسلامی در سال ۹۹ اقدام مثبتی انجام داد و شورای قیمت‌گذاری را به‌عنوان مرجع رسمی تعیین نرخ محصولات کشاورزی معرفی کرد.
همواره از سوی کشاورزان این انتقاد وارد می‌شد که شورای اقتصاد ورای دغدغه‌‌‌‌‌های کشاورزان تصمیم‌گیری می‌کند و چندان دل‌مشغولی کشت و کار را ندارد و یک‌سویه دنبال‌کننده منافع دولت است؛ از این‌رو باید این مسئولیت به افرادی که دغدغه تولید را دارند سپرده شود. با نیل به همین هدف شورای قیمت‌گذاری تشکیل و اعضای این شورا که متشکل از نخبگان بخش کشاورزی و وزیر کشاورزی است، موظف شدند با درنظر گرفتن معیارهایی چون هزینه واقعی تولید، نرخ تورم، قیمت بازارهای جهانی و سود متعارف نرخ تضمینی کالاهای استراتژیک را تعیین کنند.
از میان محصولاتی که مشمول خرید تضمینی می‌شوند شرایط گندم و چغندرقند متفاوت‌‌‌‌‌تر است زیرا عمده خریدار و عرضه‌کننده این دو محصول دولت است. عدم در پیش گرفتن سیاست‌های حمایتی از خرید گندم در سال‌های نخست دهه ۹۰ باعث شد در ۲سال‌متمادی قیمت خرید گندم فریز و ثابت بماند و در سال‌های بعدی این دهه شاهد افزایش جزئی قیمت این محصول بودیم. در سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ با اینکه میزان تولید گندم قابل توجه بود اما از آنجا‌که قیمت خرید کیلویی ۵ هزار تومان درنظر گرفته شد، دولت فقط توانست ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم از گندمکاران تحویل بگیرد.
اما در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ورق برگشت و سیاست‌های حمایتی مدنظر شورای قیمت‌گذاری قرار گرفت و این شورا قیمت تضمینی خرید گندم را کیلویی ۱۱هزار و ۵۰۰تومان درنظر گرفت؛ همین موضوع گندمکاران را ترغیب کرد که محصول خود را به دولت بفروشند و در نتیجه خرید تضمینی در آن سال‌از مرز ۷ میلیون تن عبور کرد که جهش ۵۵ درصدی را نسبت به مشابه سال‌قبل تجربه کرد. سید‌جواد ساداتی‌‌‌‌‌نژاد وزیر وقت کشاورزی در این‌باره گفت: «تصمیم هوشمندانه برای نرخ خرید تضمینی گندم، گندمکاران را ترغیب کرد که گندم اراضی کوچک را هم درو کنند.» این تجربه به‌خوبی نشان داد که اگر دولت قیمت مناسبی برای خرید گندم درنظر بگیرد و به‌موقع وجه خرید تضمینی را پرداخت کند کشاورز محصولش را در جای دیگری عرضه نخواهد کرد و زمینه‌‌‌‌‌های امنیت غذایی کشور تضمین خواهد شد. اما این سیاست در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دنبال نشد و دولت ناگزیر به بهانه مهار تورم با آنالیز قیمتی شورای قیمت‌گذاری (خرید گندم کیلویی ۱۷ هزار تومان) موافقت نکرد و بر همان قیمت کیلویی ۱۵ هزار تومان اصرار کرد؛ به‌نظر می‌رسد با دنبال‌کردن این سیاست قیمتی شمار گندمکارانی که گندم خود را تحویل دولت ندادند، رو به فزونی رفته است.
گندمکاران گندم را دپو کردند
در همین رابطه عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: در سال‌جدید به دلیل تورم پیش‌بینی‌ناپذیر شرط کردیم که در صورت افزایش نرخ جهانی گندم و هزینه‌های تولید، قیمت خرید تضمینی تغییر کند؛ اما متاسفانه دولت تا به امروز زیر بار این افزایش هزینه‌‌‌‌‌ها نرفته است و گندم را ۱۵هزار‌تومان از کشاورزان خریداری می‌کند، در حالی‌که قیمت مدنظر تشکل‌های غیردولتی و گندمکاران کیلویی ۱۷هزار‌تومان است اما متاسفانه اجازه عملیاتی‌کردن این نرخ را نمی‌دهند. وی قیمت تضمینی خرید گندم در سال‌گذشته را منطقی دانست و افزود: سطح زیرکشت در سال‌جاری افزایش پیدا کرد و مدیریت مزرعه به‌خوبی انجام شد و میزان خرید تضمینی گندم در سال‌جاری از ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن نیز عبور کرده که این عدد نسبت به خرید تضمینی در سال‌گذشته حدود ۲۸درصد افزایش پیدا کرده است که امیدواریم عدد خرید به ۸ تا ۹ میلیون‌تن نیز برسد. به‌نظر می‌رسد اگر قیمت خرید از گندمکاران مناسب بود و نحوه پرداخت بموقع انجام می‌شد، خرید از مرز ۱۰ میلیون تن هم عبور می‌کرد و می‌توانستیم در سال‌جاری رکورد خرید گندم را بشکنیم و به خوداتکایی در بحث گندم نزدیک شویم.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر اینکه عمده خریدار گندم دولت است، خاطرنشان کرد: میزان مصرف صنف و صنعت حدود یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تن است و نیاز صنعت ماکارونی با احتساب مصرف داخلی و صادرات به‌ندرت به ۶۰۰ هزار تن می‌رسد؛ پس عمده مصرف گندم در خبازی‌هاست. دولت علاوه‌بر میل باطنی کشاورزان بارها از رضایت آنها از نرخ خرید تضمینی سخن گفته است، این در حالی است که تشکل‌های بخش کشاورزی که با کشاورزان ارتباط دارند می‌توانند در این زمینه اظهارنظر کنند و آنها مرجع قابل‌اعتماد برای اعلام رضایت و عدم‌رضایت کشاورزان هستند. به گفته هاشمی؛ دولت حدود یک ماه است که پرداخت مطالبات گندمکاران را به تعویق انداخته است. وی با بیان اینکه کشاورزان معیشتی گندم را دپو نکردند، افزود: برخی از کشاورزان به امید تغییرات قیمتی گندم را به دولت نفروختند و آن را دپو کردند؛ گندمکاران چندان نسبت به تغییر قیمت نا امید نشده‌‌‌‌‌اند اما دیوار تخصیص اعتبارات دولت محکم است و این موضوع تاحدود زیادی بحث را بغرنج کرده اما ما منتظر هستیم که بینیم در نهایت چه اتفاقی رخ خواهد داد.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات